در تعریف، فعالیت اقتصادی به فعالیتی گفته می‌شود که به تولید کالا یا ارائه خدمت منجر شود. این فعالیت گروه‌های عمده اقتصاد اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات را دربرمی‌گیرد که در بخش کشاورزی شامل فعالیت‌های مربوط به حوزه کشاورزی، شکار، جنگلداری و شیلات است. بخش صنعت مواردی نظیر استخراج معدن، فعالیت‌های عمرانی و ساختمان است و بخش خدمات نیز فعالیت‌هایی نظیر عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری، عرضه محصولات خانگی، فعالیت‌های مربوط به هتل و رستوران، بیمه، بانکداری، حمل‌و‌نقل، انبارداری، آموزش و بهداشت را دربرمی‌گیرد.
طی چند دهه اخیر در کشور ما شاهد فربه شدن بخش خدمات در عرصه اشتغال‌زایی نسبت به دو بخش دیگر بوده‌ایم که یکی از علل رشد کسب و کارهای خدماتی را می‌توان کاهش خطر ایجاد این مشاغل دانست زیرا افراد با کمترین هزینه نسبت به بخش تولید، فارغ از فعالیت‌های عمده خدماتی در سطح کلان همچون بانکداری و غیره می‌توانند اقدام به راه‌اندازی مشاغل خدماتی کنند.
جالب‌تر اینکه در استان همدان نیز امروز بخش خدمات بیشترین سهم را از اشتغال ایجادشده به خود اختصاص داده به نحوی که اخیراً در گفت‌وگویی که با یوسف شعبانی؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم، مشخص شد در یک سال گذشته خدمات با 42 درصد سهم، در صدر فهرست اشتغال‌زایی استان همدان با فراهم کردن 10 هزار و 16 فرصت شغلی قرار گرفته است.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا درخصوص تفاوت کیفی اشتغال در عرصه خدمات و تولید با دانش‌آموخته دکتری اقتصاد با گرایش توسعه و نیز عضو هیئت‌علمی دانشگاه اهواز گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
سید مرتضی افقه با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته وقتی بخش خدمات به لحاظ اشتغال‌زایی نسبت به سایر بخش‌های تولید همچون صنعت و کشاورزی پیشی می‌گیرد، نشان از توسعه‌یافتگی دارد، گفت: دلیل اینکه در کشورها خدمات اهمیت بیشتری پیدا کرده، بدان جهت است که فناوری‌های خودکار وارد دو بخش تولید صنعتی و کشاورزی شده و نیروی کار آزادشده به بخش خدمات رفته است.
وی با ابراز اینکه گسترش بخش خدمات و سهم ارزش افزوده آن در تولید ملی و سهم اشتغال آن به معنی این است که جامعه رفاه بیشتری پیدا کرده، اظهار کرد: در کشورهای پیشرو، در حال حاضر در بخش تولید فناوری جای نیروی کار فیزیکی را گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه در این کشورها گسترش کارهای خدماتی در راستای افزایش رفاه در جامعه است اذعان کرد: برای مثال در امریکا یا انگلیس حدوداً 75 درصد شاغلان در بخش خدمات، دو درصد در بخش کشاورزی و بین 14 تا 15 درصد هم در بخش صنعت هستند.
این کارشناس اقتصادی، افزود: البته این تقسیم‌بندی بدان معنا نیست که ارزش افزوده دو بخش دیگر کم است بلکه این فناوری است که جایگزین کار یدی شده و ارزش افزوده می‌آفریند.
افقه با اشاره به اینکه متأسفانه ساختار توزیع شاغلان در سه بخش اقتصادی، در ایران نیز به غلط شبیه کشورهای پیشرفته شده، اظهار کرد: بدان معنا که 51 تا 52 درصد از اشتغال در بخش خدمات، 33 درصد در بخش صنعت و 17 درصد در بخش کشاورزی است، این تقسیم‌بندی نسبت به ساختار یا سطح توسعه‌یافتگی کشور ما غیرمنطقی است.
وی در پاسخ به چرایی این روند پیش‌آمده خاطرنشان کرد: این مهم نشأت‌گرفته از درآمدهای نفت است یعنی به جای فناوری، وجود درآمدهای نفتی، کاهش تولید در دو بخش کشاورزی و صنعت را جبران کرد.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه با بهره‌مندی از پول نفت کمبود تولید ایجادشده از دو بخش کشاورزی و صنعتی با واردات به جای تقویت فناوری جبران شد، عنوان کرد: اینکه امروز این مسئله برجسته شده، بدین دلیل است که با حذف پول نفت در پی تحریم‌‌ها، چون دو بخش کشاورزی و صنعت رشد کافی نداشته که برای فعالان این بخش فعالیت توجیه‌پذیر باشد، شاهد ایجاد تورم و فربهی در بخش خدمات هستیم.
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه تنها چاره موجود بازگشت به برنامه‌های تدوین‌شده در اول انقلاب است که بر پایه آن قرار بود وابستگی به نفت را کم کنیم، تصریح کرد: بدان معنا که اگر قرار است چیزی از کشور صادر شود در وهله نخست این صادرات مختص محصولات صنعتی و صنعتی پیشرفته باشد.
افقه با ابراز تأسف از اینکه حدود 40 تا 45 درصد از شاغلان بخش خدمات نیز طبق برخی آمارها در بخش غیر رسمی و سطح پایین فعالیت می‌کنند تشریح کرد: عمده این افراد به‌دلیل ضعف در بخش کشاورزی و گرایش‌‌های مختلف آن، از روستاها به شهر مهاجرت کرده و چون به‌دلیل نداشتن تخصص، مهارت و تحصیلات نمی‌توانستند در بخش رسمی شاغل شوند در بخش‌های غیررسمی همچون دست‌فروشی و غیره مشغول به‌کار شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه فربهی در حوزه اشتغال بخش خدمات آن هم به‌صورت غیر رسمی بیانگر ساختار تولید معیوب در کشور است عنوان کرد: این ساختار معیوب باعث شده توزیع شاغلان نیز به‌صورت نامناسب انجام شود.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه اهواز در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایطی که ما در فضای اشتغال در کشور شاهد آن هستیم آیا درآمدزایی و پایداری اقتصادی مشاغل خدماتی در مقایسه با مشاغل دیگر قابل قیاس است؟ تقویت بخش خدمات چه تأثیری بر کاهش نرخ بیکاری در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند داشته باشد؟ تصریح کرد: به‌دلیل اینکه عمده مشاغل ایجادشده در بخش خدمات، غیر تخصصی و غیررسمی است اگر هم رشد کند، ماحصل تورم و از جیب مردم است، زیرا بخش‌های تولیدی ما در دو حوزه عنوان‌شده صنعت و کشاورزی تولید کافی ندارند پس نتیجه آن فربه شدن بخش خدماتی است که محصولی تولید نمی‌کند بنابراین دولت ناچار به استقراض است تا آن را به نقدینگی تبدیل کرده و وارد جیب مردم کند تا این چرخه ایجاد شود.
افقه با ابراز اینکه اصلاح این ساختار معیوب نیازمند توجه به دو حوزه تولیدی دیگر است عنوان کرد: با تقویت این دو بخش در راستای تأمین نیاز داخلی و صادراتی، بخش مازاد از نیروی کار شاغل در حوزه خدمات نیز خود به خود به این دو بخش انتقال پیدا می‌کند.
وی عنوان کرد: تا زمانی که تولید کالاهای فیزیکی‌مان در دو بخش صنعت و کشاورزی به اندازه کافی نباشد، این فربهی اشتغال در بخش خدمات و مشکلات آن ادامه‌‌دار خواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش مشاغل خدماتی می‌تواند به افزایش نابرابری‌های اقتصادی منجر شود گفت: الزاماً اینگونه نیست اتفاقاً چون در پی اقتصاد نفتی به دو بخش صنعت و کشاورزی در کشور توجه نشده و در این دو بخش شاهد رکود هستیم؛ اشتغال ایجادشده در بخش خدمات به‌ویژه اشتغالی که به‌صورت غیر رسمی برای روستاییان مهاجر ایجاد شده، توانسته بخشی از فقر این جوامع را جبران کند؛ یعنی بیشتر کشاورزان روستایی به شهرها مهاجرت کرده و توانسته‌اند از این چرخش پولی که در شهرهای بزرگ در بخش خدمات وجود دارد، سهمی داشته باشند در حالی که اگر در روستا می‌ماندند بنا به عقب‌ماندگی بخش کشاورزی سنتی فعلی، فقرشان بیشتر می‌شد.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه اهواز افزود: بنابراین در شرایط فعلی به‌نظر نمی‌رسد که افزایش اشتغال در بخش خدمات الزاماً به نابرابری توزیع درآمد کمک کرده باشد.
افقه در واکنش به این مسئله که چه سیاست‌هایی می‌تواند برای بهبود کیفیت مشاغل خدماتی و تضمین پایداری آن‌ها در دستور کار قرار گیرد عنوان کرد: بازهم تأکید می‌کنم می‌بایست توجه ویژه‌ای به دو بخش عقب‌مانده در اقتصاد کرد تا رشد کنند و در پی آن بخشی از نیروهایی که در بخش‌های غیر رسمی خدمات هستند را به بخش تولید صنعتی و کشاورزی بازگرداند تا بخش خدمات نیز با اشتغال‌زایی تخصصی برای افراد با مهارت، بتواند تأثیرگذاری بیشتری در اقتصاد داشته باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که درآمدزایی و پایداری اقتصادی مشاغل خدماتی را در مقایسه با سایر مشاغل چطور ارزیابی می‌کنید؟ تشریح کرد: مادامی که درآمد نفتی داشته باشیم این مشاغل وضعیت درآمدی مطلوبی را تجربه کرده و به لحاظ پایداری شرایط خوبی خواهند داشت اما اگر درآمدهای نفتی همچون شرایط فعلی حاکم بر کشور در پی تحریم‌ها دچار مشکل شود، این پایداری به خصوص در مشاغل کوچک بسیار سخت است.

طاهره ترابی مهوش