در این میان، طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی از سوی دولت و بخش خصوصی برای عرضه واحدهای مسکونی با قیمت مناسب در همدان اجرا یا پیشنهاد شده؛ از ساخت پروژه‌های مسکن ملی گرفته تا تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی.

کارشناسان معتقدند، موفقیت این برنامه‌ها علاوه بر تأمین منابع مالی، نیازمند مدیریت زمین، استفاده از فناوری‌های نوین ساخت و هم‌افزایی میان نهادهای محلی و ملی است. بررسی وضعیت موجود و موانع پیش‌رو، می‌تواند تصویر روشنی از مسیر دستیابی به مسکن ارزان و پایدار برای ساکنان این شهر تاریخی ارائه دهد.

دکتر حسن سجادزاده در مصاحبه با خبرنگار سپهرغرب با اشاره به عوامل متعدد مؤثر بر قیمت زمین و مسکن گفت: افزایش قیمت زمین و مسکن موجب شده اقشار کم‌درآمد با چالش جدی در دسترسی به مسکن مواجه شوند و حتی در صورت دسترسی، کیفیت واحدهای مسکونی تأمین‌شده مناسب نبوده است.

وی افزود: در سال‌های اخیر توسعه مسکن در همدان از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همچنین پروژه‌های دولتی نظیر مسکن مهر، مسکن ملی و اقدام ملی دنبال شده است. با این حال، این پروژه‌ها در بسیاری از مناطق نتوانسته‌اند کیفیت لازم را از نظر کمی و کیفی برای ساکنان فراهم کنند.

این کارشناس حوزه شهرسازی درخصوص میزان پیشرفت پروژه‌های مسکن ملی در همدان اظهار کرد: موضوع مدیریت مسکن در همدان با چالش جدی مواجه است. نبود اطلاعات دقیق درباره عرضه و تقاضای مسکن، باعث ایجاد فرصت برای احتکار و سوداگری و مانع توزیع عادلانه مسکن میان اقشار مختلف شده است.

سجادزاده با بیان اینکه فقدان تنوع الگوی مسکن از دیگر چالش‌های شهر همدان است، گفت: شهر همدان به‌دلیل محدودیت زمینی، نیازمند رویکردهایی همچون بلندمرتبه‌سازی، مسکن حداقل، مسکن دیجیتال و مسکن تدریجی است؛ رویکردهایی که در دنیا مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما در همدان اجرایی نشده‌اند.

وی تصریح کرد: طرح مسکن ملی به دلیل جانمایی نادرست و نبود آمار دقیق از تقاضای واقعی، پاسخگوی نیاز شهروندان نبوده است. به گفته او، تنها 30 درصد آمارهای اعلام‌شده درباره تقاضای مسکن واقعی است، زیرا پالایش دقیقی برای شناسایی این نیازها صورت نگرفته است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه مسکن، اظهار کرد: آیا این مسکن واقعاً به دست صاحبان اصلی و نیازمندان واقعی می‌رسد؟ الگوی مسکن ملی بسیار مقطعی و بدون مدیریت اصولی اجرا شده و با چالش‌های فراوانی از نظر کیفیت ساخت، مکان‌یابی، تنوع و حتی آمار و ارقام مواجه است. علاوه بر این، از منظر اجتماعی و فرهنگی نیز با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم. حتی اگر این طرح‌ها را صرفاً به‌عنوان سرپناه در نظر بگیریم، مشاهده می‌شود که این الگوها بیشتر به سمت خوابگاه‌های شهری پیش رفته و نتوانسته‌اند نیازهای متنوع روحی، روانی، اجتماعی و فرهنگی را برآورده کنند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان با اشاره به وضعیت بافت فرسوده در مناطق قدیمی شهر گفت: هرچند سیاست‌هایی مانند اعطای یک طبقه تشویقی اجرا شده و این بافت‌ها از نظر تعداد مسکن می‌توانند بخشی از نیاز واقعی را تأمین کنند، اما به‌دلیل فشردگی و فرسودگی ساختار، کیفیت زندگی در این مناطق در سال‌های آینده با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

سجادزاده در ادامه گفت: هم‌اکنون تراکم موجود باعث قفل شدن ترافیک شهر شده و اگر خانه‌های یک یا دو طبقه به پنج یا 6 طبقه تبدیل شوند، بحران ترافیکی و اجتماعی ایجاد خواهد شد. این الگو فاقد مطالعات زیست‌محیطی، ترافیکی و اجتماعی کافی است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این فرایند می‌تواند حداکثر 20 درصد از نیاز واقعی مسکن در همدان را تأمین کند؛ البته این الگو از الگوی مسکن ملی بهتر است، زیرا زیرساخت‌های لازم را دارد و از ظرفیت‌های اجتماعی موجود می‌توان بهره گرفت.

وی افزود: با این حال، دولت باید نهایتاً 15 تا 20 درصد سرمایه‌گذاری خود را بر این بافت‌ها متمرکز کند و 70 تا 80 درصد منابع را به پهنه‌های مسکن با کیفیت، مسکن تدریجی یا مسکن حداقل اختصاص دهد؛ رویکردی که در بسیاری از کشورهای دنیا مورد توجه است.

وی با بیان مهم‌ترین موانع قانونی و بروکراتیک ساخت مسکن ارزان‌قیمت در همدان گفت: اصلی‌ترین مشکل، دولتی بودن شکل غالب مسکن در کشور است و هنگامی که بخش خصوصی وارد عرصه نشود و طراحی و ساخت بر پایه نیازهای واقعی کاربران انجام نگیرد، مسائل جدی به‌وجود می‌آید.

این کارشناس شهرسازی یادآور شد: احتکار مسکن توسط برخی سرمایه‌داران و سودجویان و همچنین احتکار زمین، از عوامل مهم ایجاد کمبود مصنوعی مسکن است. این دو عامل به همراه نبود برنامه‌ریزی راهبردی و آینده‌نگرانه، سه چالش اساسی حوزه مسکن همدان را تشکیل می‌دهند، در حالی که مدیریت شهری برای این مسائل هیچ برنامه مدون و بلندمدتی ندارد و موضوع مسکن به‌صورت روزمره و سلیقه‌ای اداره می‌شود.

سجادزاده در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان جهت ساخت مسکن با قیمت مناسب توانسته گره بازار مسکن ارزان را باز کند، تصریح کرد: مشکل این است که چنین سیاست‌گذاری مؤثری اساساً وجود ندارد؛ در حالی که اگر وجود داشت و مشوق‌های واقعی ارائه می‌شد، می‌توانست تأثیر بسزایی در رونق ساخت و عرضه مسکن مقرون به‌صرفه داشته باشد.

وی به چالش‌های کنونی حوزه مسکن اشاره و تأکید کرد: فناوری‌های جدید و هوشمند در شرایط فعلی نمی‌توانند به‌تنهایی بحران مسکن را حل کنند. واقعیت این است که اکنون هیچ برنامه مدون و جامعی که تمامی عوامل ازجمله سرمایه‌گذاران، دولت، تصویب‌کنندگان قوانین و کاربران را دربرگیرد، وجود ندارد.

وی در ادامه توضیح داد: در حال حاضر نمی‌توان با روند فعلی امیدوار بود که مشکلات مسکن به حداقل برسد و مسکن به‌عنوان یک نیاز اساسی برای عموم مردم تأمین شود.

کارشناس حوزه شهرسازی در خصوص سوداگری زمین و تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای، گفت: سوداگرای مسکن عمدتاً از سوی دولت با سیاست‌هایی همچون تراکم‌فروشی و شهرفروشی تشدید می‌شود. راهکار اصلی مقابله با این معضل، شفاف‌سازی قوانین و مقررات در گام نخست است.

سجادزاده تأکید کرد: برای رفع مشکلات بخش مسکن، لازم است سیاست‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین شود و تشکیل شورای راهبردی مسکن در استان‌ها به‌ویژه در همدان، ضرورتی انکارناپذیر به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به لزوم استفاده از نظرات کارشناسان در این حوزه، افزود: توسعه الگوهای متنوع مسکن مانند مسکن‌های حداقل، مسکن‌های با استطاعت، مسکن تدریجی و مسکن‌های بلندمرتبه، ازجمله برنامه‌های بلندمدت است که باید درنظر گرفته شود.

وی همچنین به اهمیت داده‌های آماری و اطلاعات دقیق درخصوص نیازهای واقعی مسکن اشاره کرد و گفت: دسترسی نداشتن به اطلاعات دقیق و به‌روز در همدان، یکی از چالش‌های بزرگ در برنامه‌ریزی است که می‌تواند مانع از اجرای برنامه‌های بلندمدت در این زمینه شود.

این کارشناس شهرسازی در پاسخ به پرسشی درباره نقش حمل‌ونقل عمومی در مکان‌یابی پروژه‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه گفت: در این زمینه دو رویکرد وجود دارد؛ یکی «تی‌ام‌دی» یا محل‌محوری و دیگری «تی‌پی» که هر دو بر اهمیت خدمات محلی در حوزه مسکن تأکید دارند. در همدان، طرح‌های مسکن در حال اجرا، باید بر اساس نیازهای محلی و با در نظر گرفتن امکانات حمل‌ونقل عمومی طراحی شوند تا دسترسی مؤثر به خدمات شهری در این پروژه‌ها فراهم شود.

سجادزاده به ابعاد مختلف ترافیکی و حمل‌و‌نقل پرداخت و تأکید کرد: یکی از مشکلات اصلی ترافیک در همدان، فقدان محل‌محوری است. به این معنا که نیازها و خدمات محلی، مانند آموزش و بهداشت، در محله‌ها به‌درستی تعریف نشده‌اند. این مشکل باعث افزایش دو تا سه برابری جابجایی سفرها در شهر می‌شود.

وی افزود: حل مسئله محل‌محوری و پیگیری آن، به‌طور خودکار می‌تواند به ساماندهی نظام حمل‌و‌نقل در همدان کمک کند. در بافت قدیم شهر، ما تجربه موفقی در این زمینه داشته‌ایم و باید این رویکرد را در نوسازی مسکن نیز در اولویت قرار دهیم.

این کارشناس شهری در پایان سخنان خود به اهمیت توسعه حمل‌و‌نقل عمومی همگانی اشاره و تصریح کرد: برای توسعه مسکن، به یک همت جدی از سوی مدیران شهری نیاز داریم تا در این زمینه برنامه‌ریزی دقیق و مؤثری صورت گیرد. بدون شک، یکی از چالش‌های اصلی در مسیر توسعه مسکن در همدان، نداشتن توجه کافی به این مسائل است.

طراحی مسکن بر اساس نیاز کاربران، رویکردی است که طی سال‌های اخیر در میان معماران، طراحان شهری و شرکت‌های ساختمانی، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. این شیوه با تمرکز بر سبک زندگی، شرایط اقتصادی و ویژگی‌های فرهنگی ساکنان، تلاش دارد خانه‌هایی ایجاد کند که نه‌تنها پاسخگوی نیازهای روزمره باشند، بلکه در ارتقای کیفیت زندگی نقش مؤثر ایفا کنند.

کارشناسان معتقدند نخستین گام در طراحی مسکن کاربرمحور، شناسایی دقیق نیازهای ساکنان است. این نیازها می‌تواند شامل متراژ مناسب، تعداد اتاق‌ها، نورگیری، دسترسی به فضاهای عمومی و حتی رنگ و جنس مصالح داخلی باشد. به گفته مهندسان، انجام پرسش‌نامه‌ها، مصاحبه‌ها و بازدید از محل زندگی فعلی افراد، ابزارهای اصلی گردآوری این داده‌ها محسوب می‌شوند.

در مرحله بعد، اطلاعات به‌دست آمده با اصول معماری پایدار و ضوابط فنی ساختمان ترکیب می‌شود. طراحی نقشه، انتخاب مصالح و پیش‌بینی امکانات رفاهی در این مرحله شکل می‌گیرد. به‌عنوان مثال، برای خانواده‌های پرجمعیت، اولویت با ایجاد آشپزخانه بزرگ و اتاق‌های متعدد است، در حالی که برای یک زوج جوان، فضای باز و چندمنظوره اهمیت بیشتری دارد.

طراحی باید امکان تغییر چیدمان یا کاربری فضاها را در آینده فراهم کند.

استفاده از مصالح کم‌مصرف و سازگار با محیط زیست از اولویت‌هاست.

برای افراد مسن یا دارای معلولیت، باید رمپ، آسانسور و سرویس بهداشتی استاندارد پیش‌بینی شود.

خانه باید با عادات فرهنگی و شرایط آب‌وهوایی منطقه هماهنگ باشد.

طراحی مسکن بر اساس نیاز کاربران نه‌تنها به ایجاد خانه‌هایی کاربردی و زیبا منجر می‌شود، بلکه می‌تواند حس تعلق، رضایت و آرامش را برای ساکنان به همراه داشته باشد. کارشناسان تأکید می‌کنند که این روند، اگر با مشارکت واقعی مردم و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین همراه شود، می‌تواند آینده مسکن در کشور را متحول کند.