مرضیه یونسی اظهار کرد: طرح نظارتی تعزیرات حکومتی ویژه ایام عید و ماه مبارک رمضان از تاریخ پنجم اسفندماه شروع می‌شود و تا 14 فروردین‌ماه سال 1404 ادامه خواهد داشت و بر این اساس در مرکز استان روزانه دو تیم گشت مشترک و در سایر شهرستان‌ها یک تیم گشت مشترک به‌صورت صبح و عصر تشکیل می‌شوند و با همکاری بازرسان سازمان صمت، سازمان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سایر ضابطین، در سطح بازار خُرده‌فروشی، عمده‌فروشی، انبارها و مراکز نگهداری کالا حضور پیدا می‌کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با بیان اینکه درصورت مشاهده هرگونه تخلف و اجحاف در حق مردم، پرونده تخلف تشکیل می‌شود و با متخلفین برخورد قانونی و بازدارنده صورت خواهد گرفت، تصریح کرد: مجموعه تعزیرات حکومتی همدان از کسبه و اصناف استان که اکثراً افرادی متدین و قانون‌مدار هستند، تقاضا دارد که در این ایام مبارک همکاری لازم را داشته و قوانین صنفی را رعایت کنند و به حقوق مشتریان احترام بگذارند.
یونسی افزود: با توجه به صدور مجوز لازم از سوی سران قوا امکان افزایش 10 برابری جرایم و پلمپ و نصب پلاکارد برای واحدهای صنفی‌ای که اصرار بر تکرار تخلف دارند، وجود دارد و درصورت ارتکاب تخلف، برخورد سخت‌گیرانه صورت خواهد گرفت.
وی بیان کرد: با توجه به تجربیات سالیان گذشته از مردم شریف استان هم تقاضا داریم برای پیشگیری از وقوع تخلف از واحدهای صنفی خوشنام و معتبر اقدام به خرید کالا و خدمات کرده و به‌منظور پیگیری بهتر شکایات احتمالی، اقدام به دریافت فاکتور خرید معتبر کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان از جریمه دو میلیارد و 784 میلیون ریالی قاچاقچی لاستیک خارجی و دولتی در همدان برای نگهداری خلاف ضوابط و فروش 106 حلقه لاستیک خبر داد.
وی ادامه داد: شعبه هفتم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان همدان پرونده نگهداری و فروش 19 حلقه لاستیک دولتی برخلاف ضوابط تعیینی دولت و 87 حلقه انواع لاستیک خارجی به ارزش دو میلیارد و 784 میلیون ریال را رسیدگی کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان خاطرنشان کرد: شعبه پس از رسیدگی و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی و گمرکی، اتهامات انتسابی را محرز دانست و متخلف را علاوه‌بر ضبط کالا، به پرداخت دو میلیارد و 784 میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای گزارش‌شده، محکوم کرد.
یونسی افزود: با گزارش مدموران پلیس امنیت اقتصادی همدان، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.