فاطمه داوری در این‌باره اظهارکرد: 34 هزار و 600 اثر تاریخی در کشور ثبت ملی شده که 20 هزار محوطه و 14 هزار بنا و اثر تاریخی را شامل می‌شود. آثار تاریخی به جهت مالکیتی و منابع پشتیبان برای حفاظت، وجوه مختلفی دارند، بعضی از آنها در تملک وزارت میراث فرهنگی، برخی در تملک سایر دستگاه‌ها و نهادها و بعضی هم در تملک و بهره برداری مردم است به همین دلیل نظام برنامه‌ریزی با هر کدام از این سه بخش متفاوت است.
وی افزود: وظیفه وزارت میراث فرهنگی، حفاظت و مرمت آثار تاریخی تحت تملک خود است و طبق قانون دستگاه‌ها مکلفند در مرحله شناسایی، ثبت، پژوهش و مرمت، تامین منابع روشنی در چهارچوب‌های اعلامی وزارت داشته باشند. برای حفاظت از آثاری که در مالکیت مردم است نیز دولت نقش حمایتی و تسهیلگری دارد.
کاربری املاک تاریخی باید متناسب با شان آثار باشد
مدیرکل حفظ و احیاء بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی درباره نگهداری از املاک تاریخی که در اختیار مردم قرار دارد نیز گفت: املاک تاریخی که در اختیار مردم هستند باید در چرخه طبیعی حیات باشند اما شان اثر رعایت شود بنابراین وقتی از یک ملک استفاده می‌شود اقدام مطلوبی در راستای جلوگیری از تخریب آن بناست ولی نوع کاربری موضوع بسیار مهمی است که با توسعه حمایت‌ها و تسهیلگری‌هایی که دولت می‌تواند، داشته باشد باید متناسب با شان آثار باشد.
داوری در پاسخ به این پرسش که آیا نظارتی برای تغییر کاربری املاک تاریخی می‌شود، توضیح داد: نوع کاربری املاک را صاحبان آنها مشخص می‌کنند اما اگر کاربری در نظر گرفته شده بنیان اثر را تهدید کند همکارانم در استان‌ها به موضوع ورود پیدا می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه منابع مالی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رشد قابل توجهی داشته اما باز کافی نیست و نمی توان با بودجه دولتی همه بناها و محوطه‌های تاریخی را حفظ و احیا کرد، گفت: براساس بودجه مصوب سال 1403 که تاکنون تخصیص داده نشده برای حفظ، مرمت و احیا آثار تاریخی کشور از بلایای طبیعی 260 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است یعنی به ازای هر اثر هفت میلیون تومان باید بودجه اختصاص یابد.
اختصاص پنج درصد از عوارض سبز برای حفظ بناها و محوطه‌های تاریخی
مدیرکل حفظ و احیاء بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی تصریح کرد: در گذشته برای حوزه مرمت آثار تاریخی سهمی از درآمد و عوارض در نظر گرفته می‌شود که حذف شد، امسال به این بحث ورود کردیم تا در تدوین بودجه پنج درصد از سهم عوارض سبز به این بخش اختصاص یابد اما تاکنون محقق نشده است. امسال به موضوع میراث مقاومت در بلایای طبیعی و فرونشست در عرصه جهانی توجه شده است ما هم در این زمینه برنامه و تکالیف جدی داریم و به دنبال این هستیم از محل قانون منابع بحران سهم ویژه برای میراث بگیریم.
داوری اضافه کرد: نظام فنی کشور مبتنی بر دو اصل منابع و پروژه‌های دولتی است، در حوزه مرمت آثار تاریخی دولتی و پروژه‌های دولتی منابع دولتی کافی نیست و منابع غیردولتی را می‌طلبد مثلا اگر بخش خصوصی آثار نفیس تاریخی را در اختیار دارد، فقط دولت نمی‌تواند ریل‌گذاری روشنی داشته باشد و محدودیت‌هایی که مانع توسعه می‌شود باید مرتفع شود. اصلاح نظام موجود با قول وزیر راه و شهرسازی در بازنگری نظام مهندسی اجرا می‌شود.