سپهرغرب، گروه اقتصادی - سمیرا گمار : پدیده قاچاق کالا سال‌هاست که به یکی از بحران‌های مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده؛ بحرانی که نه‌تنها منابع عظیم درآمدی دولت از محل عوارض و مالیات را تهدید می‌کند، بلکه بنیان تولید داخلی، اشتغال و عدالت اقتصادی را نیز با چالش مواجه کرده. در شرایطی که اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و رکود نسبی به‌سر می‌برد، جریان بی‌وقفه ورود کالاهای قاچاق، آن‌ هم با کمترین خطر و هزینه، نوعی رقابت نابرابر و فرسایشی را علیه تولیدکنندگان رسمی به‌وجود آورده است.از سوی دیگر، ساختار ناکارآمد نظام تعرفه‌ای، فرایندهای پیچیده واردات رسمی و عدم شفافیت در نظام توزیع رسمی، مشوقی برای توسعه قاچاق شده‌اند. در چنین بستری، سیاست‌های مبارزه با قاچاق نیز بیشتر جنبه شعاری به خود گرفته و سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی که قرار بود ابزار شفاف‌سازی زنجیره تأمین و توزیع کالا باشند، یا به‌درستی اجرا نشده‌اند یا در عمل فاقد ضمانت اجرایی ‌هستند.

با وجود طراحی قوانین مختلف، ازجمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و راه‌اندازی سامانه‌هایی نظیر سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها، شناسه کالا و... همچنان آمارهای رسمی نشان می‌دهند که میزان کشفیات، رسیدگی‌های قضائی و اجرای احکام در مقایسه با برآورد حجم واقعی قاچاق، سهم ناچیزی دارند؛ این یعنی قاچاق در ایران همچنان یک فعالیت کم‌هزینه، پرسود و کم‌خطر باقی مانده است.

در این گزارش، با کارشناس حوزه مناطق آزاد و مطالعات مرتبط با قاچاق کالا، به بررسی عمیق ریشه‌های اقتصادی قاچاق، تأثیر ساختارهای تعرفه‌ای و ناکارآمدی نظام توزیع رسمی، تأثیر قاچاق بر تولید و اشتغال، عملکرد دستگاه‌های نظارتی، نقش مناطق مرزی و آزاد و در نهایت راهکارهای اصلاحی برای برون‌رفت از این وضعیت پرداخته‌ایم.

*ریشه‌های اقتصادی قاچاق؛ از صرفه اقتصادی تا ساختار تعرفه‌ای ناکارآمد

حسام محمدی، در ابتدای سخنان خود با اشاره به مهم‌ترین دلایل اقتصادی گسترش قاچاق کالا در ایران گفت: یکی از اصلی‌ترین دلایل، وجود انگیزه‌های اقتصادی قوی است که آن را به عملی مقرون‌به‌صرفه تبدیل کرده. سیاست‌های رسمی کشور نیز تأکید دارند که مقابله با این پدیده باید به نحوی انجام شود که این چرخه اقتصادی سودآور از بین برود.

وی تأکید کرد: آمارهای رسمی از کشفیات قاچاق، میزان محکومیت‌ها و اجرای احکام نشان می‌دهد که مجموع این موارد کمتر از یک درصد از حجم برآوردی قاچاق را شامل می‌شود. این یعنی خطر اقتصادی ورود کالای قاچاق بسیار پایین است؛ قاچاقچی می‌داند که احتمال کشف، پیگرد قضائی و مجازات بسیار اندک است، پس با جسارت و اطمینان بیشتری فعالیت می‌کند.

*تعرفه‌ها و هزینه رسمی بالا، مشوقی برای قاچاقچیان

این کارشناس اقتصادی حوزه بازرگانی در ادامه به هزینه پایین قاچاق و مقایسه آن با واردات رسمی اشاره کرد و توضیح داد: امروزه واردکننده‌ای که کالایی را از مسیر قاچاق وارد می‌کند، بسته به نوع کالا، در نهایت حدود 20 تا 30 درصد ارزش کالا را به‌عنوان هزینه قاچاق متحمل می‌شود، در حالی که واردات رسمی نه‌تنها زمان‌بر و پیچیده است، بلکه تعرفه‌های سنگین 30 تا 40 درصدی هم به آن تحمیل می‌شود.

محمدی ادامه داد: وقتی واردکننده رسمی باید درگیر فرآیندهای طولانی ثبت سفارش، تأمین ارز، تخصیص سهمیه و مراحل گمرکی شود، اما قاچاقچی تنها با پرداخت یک‌سوم هزینه‌ها می‌تواند همان کالا را بدون این موانع وارد کشور کند، طبیعی است که تعادل اقتصادی به نفع قاچاق به‌هم می‌خورد.

*بی‌برنامگی در سیاست‌های تعرفه‌ای و تبعات آن

وی افزود: تعرفه‌گذاری یکی از ابزارهای رایج حمایتی از تولید در سراسر دنیاست، اما در ایران فاقد هدف‌گذاری مشخص و زمان‌بندی معین است. در دنیا حمایت تعرفه‌ای موقتی بوده و باید به‌تدریج کاهش یابد. مثلاً اگر هدف حمایت از صنعت لوازم خانگی باشد، باید برای پنج سال با برنامه، تعرفه در نظر گرفت و در کنار آن تسهیلات مالی نیز ارائه و تولیدکننده داخلی تقویت شود.

وی تصریح کرد: متأسفانه در ایران، مدت زمان و هدف‌گذاری این تعرفه‌ها مشخص نیست. این امر باعث می‌شود که واردکننده رسمی و تولیدکننده داخلی در بلاتکلیفی و بی‌ثباتی قرار گیرند، در حالی که قاچاقچی بدون هیچ نگرانی مسیر خود را طی می‌کند.

*تأثیر قاچاق بر تولید ملی، اشتغال و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها

این کارشناس اقتصادی حوزه قاچاق کالا با تأکید بر تبعات گسترده قاچاق بر تولید ملی گفت: زمانی که کالای خارجی مشابه، آن هم با کیفیت بالاتر، به شکل قاچاق وارد می‌شود، بازار مصرف داخلی را تصاحب می‌کند. تولیدکننده داخلی که از حمایت مشخص، ضابطه‌مند و هدفمند برخوردار نیست، در رقابت با چنین کالایی دچار مشکل می‌شود و این چرخه در نهایت کاهش اشتغال، ورشکستگی بنگاه‌ها و ضعف در رقابت‌پذیری را در پی خواهد داشت.

محمدی در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی در سال‌های اخیر برای مقابله با قاچاق صورت گرفته، مطرح کرد: قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ابزارهایی چون افزایش جریمه، سامانه‌های رصد کالا مانند سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها و شناسه کالا را پیش‌بینی کرده. هدف از این سامانه‌ها، شفاف‌سازی جریان کالا و افزایش خطر برای قاچاقچیان بوده است.

وی اضافه کرد: با وجود طراحی این سامانه‌ها، متأسفانه هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده‌اند. اتصال کامل بین آن‌ها برقرار نیست، الزامات اجرا در مناطق آزاد رعایت نمی‌شود و مهم‌تر از همه، اراده و عزم جدی برای برخورد با متخلفان وجود ندارد.

این کارشناس حوزه مناطق آزاد درخصوص بازارچه‌های مرزی، کولبری، ملوانی و استثنائات تجاری نیز اظهار کرد: هر یک از این موارد، بخشی از قاچاق را دربر می‌گیرند اما تصور اینکه تمام قاچاق از این مسیرها صورت می‌گیرد، نادرست است. در عمل، مسئولیت‌ها بین دستگاه‌ها و مناطق مختلف پاس‌کاری می‌شود و کسی پاسخ‌گو نیست. مناطق آزاد به کولبران اشاره می‌کنند، کولبران به بازارچه‌ها و بازارچه‌ها به ملوانی‌ها.

محمدی سپس افزود: سامانه‌هایی که در کشور راه‌اندازی شده‌اند، مانند سامانه جامع تجارت و شناسه کالا، باید در مناطق آزاد نیز به‌صورت الزامی و کامل اجرایی شوند تا شفافیت جریان کالایی در کل کشور برقرار شود. در حال حاضر، ضعف اجرای این سامانه‌ها در مناطق خاص، به نقاط کور قاچاق تبدیل شده است.

وی در بخش پایانی گفت‌وگو، به جمع‌بندی راهکارهای اصلاحی پرداخت و بیان کرد: نخستین گام، داشتن اراده واقعی برای اجرای قانون است. همین سامانه‌های موجود اگر به‌درستی فعال شوند، امکان مقابله مؤثر با بخش زیادی از قاچاق را فراهم می‌کنند. تکمیل و اتصال سامانه‌ها، چه در سرزمین اصلی و چه در مناطق آزاد، از الزامات اساسی است.

این کارشناس حوزه مناطق آزاد و قاچاق کالا در خاتمه ابراز کرد: در حوزه سیاست‌گذاری نیز، تعرفه‌گذاری باید منطقی، هدفمند و زمان‌مند باشد. برنامه‌های سه‌ساله، پنج‌ساله یا حتی 10 ‌ساله باید تدوین کرد که طی آن‌ها تعرفه‌ها به‌تدریج کاهش یابد و هم‌زمان حمایت‌های مالی، فنی و زیرساختی به تولیدکنندگان ارائه شود. این تنها راهی است که می‌توان انگیزه‌های اقتصادی قاچاق را مهار کرد و رقابت‌پذیری تولید داخلی را افزایش داد.

*قاچاق کالا؛ تابلوی روشن از اقتصاد بیمار و سیاست‌های بی‌جهت

در پایان باید گفت؛ قاچاق کالا در ایران، دیگر صرفاً یک پدیده مجرمانه نیست؛ بلکه نشانه‌ای واضح از یک چرخه اقتصادی مختل، ساختارهای قانونی ناکارآمد و سیاست‌گذاری‌های فاقد انسجام است. در کشوری که واردات رسمی نیازمند عبور از ده‌ها مانع اداری، ارزی و تعرفه‌ای است، ورود غیررسمی کالاها از درزهای قانونی و مرزی، نه‌تنها آسان‌تر که به‌مراتب مقرون‌به‌صرفه‌تر است.

مشکل فقط مرزهای باز یا خلأ نظارتی نیست. قاچاق در ایران از دل همان سیاست‌هایی تغذیه می‌شود که قرار بوده از تولید حمایت کنند. تعرفه‌هایی که بی‌ضابطه وضع شده‌اند، نه صنعت داخلی را توانمند کرده‌اند و نه توانسته‌اند واردات را منطقی تنظیم کنند. وقتی واردکننده قانونی باید برای یک کالای مصرفی یا صنعتی تا 40 درصد تعرفه بپردازد، در حالی که نمونه قاچاق آن با نصف این هزینه در بازار قابل دسترسی است، نباید انتظار داشت که چرخه رسمی بتواند رقابت کند یا دوام بیاورد.

از سوی دیگر، سیستم‌های نظارتی‌ای که با هزار امید راه‌اندازی شده‌اند، اغلب یا نیمه‌کاره‌اند یا فاقد ضمانت اجرا. سامانه‌های تجاری و انبارها، بدون اراده سیاسی و سازمانی برای برخورد، صرفاً ویترین‌هایی برای گزارش‌سازی‌اند، نه ابزارهایی برای کنترل واقعی بازار.

قاچاق، تنها درد اقتصاد نیست، اما یکی از آشکارترین علائم آن است. تا زمانی که ساختار تعرفه‌ای بر اساس تحلیل واقع‌گرایانه و بلندمدت اصلاح نشود، سامانه‌ها به‌طور کامل و یکپارچه فعال نگردند، و مهم‌تر از همه، اراده‌ای جدی برای اجرای قانون در بدنه دولت شکل نگیرد، کالا همچنان بی‌هیچ دغدغه‌ای، بی‌سروصدا، از مسیرهای خاکستری وارد کشور خواهد شد و تولیدکننده داخلی، تماشاگری خواهد بود که در زمین بازیِ نابرابر، حذف می‌شود.