نهاد شورای اسلامی شهر در ساختار مدیریت شهری ایران، قرار بود تجلی اراده مردم در اداره شهرها باشد؛ اما تجربه همدان مانند بسیاری از شهرهای دیگر، نشان می‌دهد که این نهاد مردمی نیاز به بازنگری اساسی دارد؛ چراکه در بسیاری از موارد، از نقش واقعی خود فاصله گرفته است.
یکی از مهم‌ترین مسائلی که درباره شورای اسلامی شهر همدان می‌توان به آن اشاره کرد، شیشه‌ای نبودن آن است؛ بعد از گذشت 6 دوره، هنوز شورای اسلامی شهر همدان پایگاه اطلاع‌رسانی ندارد و این برای اعضای پارلمان شهری در عصر ارتباطات، بسیار ناشایست است. بگذریم از اینکه شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال 1400 توسط رئیس‌جمهور تأیید شد و از همان زمان لازم‌الاجرا است.
براساس این شیوه‌نامه باید وضعیت حضور و غیبت هریک از اعضای شوراها در جلسات، دستور جلسات و مستندات، صورت‌جلسات صحن علنی کمیسیون‌های تخصصی شوراها، متن تذکرها و سؤالات اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا از شهرداران، آرای موافق، مخالف و ممتنع هریک از اعضای شوراها به تک‌تک مصوبات و تصمیمات آن درصورت صلاحدید شورا، پیش‌نویس کلیه لوایح و طرح‌های پیشنهادی اعضای شوراها، کلیه مصوبات و بسیاری موارد دیگر، در اختیار عموم مردم قرار گیرند؛ همان مردمی که اعضای شورای اسلامی شهر، خود را نماینده آن‌ها می‌دانند، اما محرم محسوب نمی‌کنند! البته منظور از شفافیت، شوهای اینستاگرامی برخی از افراد نیست!
از دیگر آسیب‌های جدی، جناح‌زدگی و سوگیری‌های خاص برخی از اعضای شورای اسلامی شهر است؛ شورا به‌جای آنکه نماینده مطالبات عمومی باشد، در برخی مواقع به میدان کشمکش‌های جناحی تبدیل شده است که این مسئله به تضعیف اعتماد عمومی منجر می‌شود؛ البته علاوه‌بر اینکه چنین کشمکش‌های پیدا و پنهانی روند پارلمان شهری را از رویکرد علمی و کارشناسانه دور می‌کند، این‌گونه سوگیری‌ها که بیشتر به قبیله‌گرایی شباهت دارند، باعث حقنه افراد ناکارآمد و کم‌سواد به بدنه مدیریت شهری شده و شهرداری روز‌به‌روز بر اثر سهم‌خواهی همین برخی! ناچار است افرادی را مستقیم و غیر مستقیم جذب کرده و در فهرست حقوق و مزایای خود قرار دهد؛ بدین‌سان بیشترین میزان بودجه شهر را باید به بخش هزینه جاری اختصاص دهد، چون می‌بایست این بدن لخت و فربه را سیر کند!
یکی از مهم‌ترین ضعف‌های شورا، عدم نظارت دقیق بر عملکرد شهرداری‌ها است؛ نظارتی که ابزاری برای اعمال فشار به شهرداری و سرمایه‌ای برای رأی‌آوری دوره بعد نشود، بلکه کیفیت حیات شهروندان را ارتقا دهد؛ به‌عنوان نمونه مردم انتظار داشتند اعضای شورای اسلامی شهر وضعیت گل‌آرایی و تزئین شهر اعم از اِلمان‌سازی و رنگ‌آمیزی شهر در آغاز سال جاری را بررسی کنند و ببینند آیا واقعاً وضعیت گل‌ها، فضای سبز اعم از پارک‌ها و رفوژ خیابان‌ها در شأن مردم و متناسب با شهر گردشگرپذیری مانند همدان هست؟ البته این بی‌توجهی اعضای شورا عجیب نیست؛ زیرا بیشترین تردد حضرات به منطقه یک شهرداری است که برای آراستن اطراف ساختمان خود، از بهترین گل‌ها استفاده کرده است؛ بنابراین عجیب نیست که آشفتگی فضای سبز شهر همدان برایشان موضوعیت ندارد.
همچنین شورا نتوانسته با نخبگان، متخصصان و جامعه مدنی رابطه‌ای فعال و مؤثر برقرار کند. برگزاری جلسات مشورتی، اعلام فراخوان‌های عمومی و یا بهره‌گیری از نظرات دانشگاهیان در سیاست‌گذاری‌ها، هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته است؛ حتماً بزرگواران در این زمینه به جلسات و همایش‌های مرکز پژوهش‌های شورا اشاره خواهند کرد! اما برای مردم، پروژه‌های نیمه‌کاره تقاطع شریعتی، تقاطع شهیدهمدانی و بسیاری پروژه‌های نیمه‌کاره دیگر و به‌طور خاص نداشتن پیوست اجتماعی و فرهنگی آن‌ها، به‌خوبی سطح توجه شورا به نظر نخبگان را نشان می‌دهد.
درنهایت تمرکز شورا بر پروژه‌محوری به‌جای حل مسائل بنیادین، موجب شده است که شهر از توسعه پایدار بازبماند. درحالی که مسئله حمل‌ونقل عمومی، خدمات‌رسانی در مناطق کم‌برخوردار و مدیریت منابع طبیعی نیازمند توجه عمیق و مؤثر بوده و برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و جلب مشارکت آن‌ها، یک ضرورت غیر قابل انکار است؛ به‌عنوان مثال شورای محترم شهر همدان بفرماید با توجه به اینکه خودکشی یکی از آسیب‌های اجتماعی پُرتکرار در سال گذشته و سال‌های اخیر بوده است، نمایندگان مردم در پارلمان شهری برای تعیین سهم شهر همدان به‌لحاظ کالبدی و تعاملی در این آسیب اجتماعی و اجرای راهکارهایی برای کاهش این سهم، چه اقداماتی کرده‌اند؟
برای برون‌رفت از این وضعیت، ضروری است که هم مردم در انتخاب‌های آتی خود دقت بیشتری داشته باشند و هم نهادهای نظارتی و اجرایی فرآیندهای انتخاب، ارزیابی و پاسخگویی شورا را اصلاح کنند؛ افزایش شفافیت، تخصص‌گرایی و مشارکت‌جویی مردمی باید سه ضلع اصلاح ساختاری در شورای اسلامی شهر همدان باشد.
همدان، شهری با پشتوانه فرهنگی و ظرفیت‌های عظیم گردشگری و علمی، شایسته شورایی است که بتواند با نگاه علمی، مردمی و عدالت‌محور، مسیر توسعه پایدار را ترسیم کند.
شناسه خبر 93923
