دبیر ستاد زیست‌فناوری، سلامت و فناوری‌های پزشکی بر ارتقای سهم این حوزه در تولید ناخالص داخلی تأکید کرد و گفت: تحقق این مهم با یک نقشه تقسیم‌کار ملی شکل می‌گیرد؛ نقشه‌ای که وظایف دقیق هر دانشگاه، استاد و نهاد پژوهشی در آن مشخص شده باشد.

مصطفی قانعی در نشست راهبردهای کلان در توسعه حوزه زیست‌فناوری کشور بر هم‌افزایی میان دانشگاه‌ها، صنعت، نهادهای حاکمیتی و شرکت‌های خصوصی برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده تأکید کرد.

در این جلسه، بر طراحی نقشه تقسیم‌کار ملی در این حوزه تأکید شد؛ نقشه‌ای که وظایف دقیق هر دانشگاه، استاد و نهاد پژوهشی را مشخص می‌سازد. هدف اصلی این برنامه‌ریزی، تربیت نیروی انسانی متخصص و بازنگری در محتوای آموزشی متناسب با نیازهای آتی حوزه زیست‌فناوری بود، به نحوی که سهم این حوزه در تولید ناخالص داخلی کشور تا 10 درصد افزایش یابد.

ازجمله محورهای مطرح شده در این جلسه، بهره‌گیری از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای تحلیل فناوری‌های نوین، بررسی وضعیت جهانی فناوری‌های زیستی و مقایسه آن با ظرفیت‌های داخلی بود. تحلیل بیش از 42 هزار مقاله علمی با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، امکان شناسایی نقاط قوت و ضعف این حوزه در کشور را فراهم ساخته است.

بازنگری در برنامه‌های درسی، طراحی رشته‌های نوین و به‌روزرسانی سرفصل‌ها بر اساس چرخه عمر فناوری، از دیگر محورهای کلیدی این نشست بود. همچنین بر ضرورت تعامل موثر دانشگاه‌ها با صنعت برای شناسایی مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و کاهش فاصله فناوری‌های داخلی با استانداردهای جهانی تأکید شد.

در این نشست همچنین به ضرورت آموزش مهارت‌های عملی و کاربردی، بازآموزی مداوم نیروی انسانی، و توجه به رویکرد پورتفولیویی در تدوین دروس در مقاطع مختلف تحصیلی اشاره شد.

در پایان، پیشنهاد شد تا تیم‌های تخصصی برای طراحی دروس مبتنی بر حل مسئله و توسعه کارآفرینی دانشگاهی تشکیل شوند.

همچنین، لزوم ایجاد مراکز تحقیق و توسعه با استانداردهای بین‌المللی و توجه ویژه به فناوری‌های نوین مانند زیست‌فناوری، کوانتوم، و واکسن‌سازی ازجمله توصیه‌های راهبردی این نشست بود.