در روزگاری که فضای سیاسی کشور گاه تحت تأثیر دوقطبی‌سازی‌ها و فشارهای جناحی قرار می‌گیرد، موضع‌گیری اخیر استاندار همدان در تأکید بر اجرای بی‌تنازل قانون اساسی و پرهیز از افتادن در دام قطب‌بندی‌های افراطی، نه‌تنها یک اقدام مدیریتی شایسته در سطح استانی، بلکه پیامی ملی برای حفظ وحدت و ثبات است. این رویکرد که در واکنش به فشارهای سیاسی و نگاه‌های انحصارطلبانه در پیش گرفته شده، نشان‌دهنده درک عمیق از ضرورت پایبندی به اصول بنیادین نظام و مدیریت متعادل در شرایط پیچیده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان میثاق ملی، چارچوبی است که نه‌تنها حقوق و تکالیف شهروندان را مشخص می‌کند، بلکه یک خط‌ مشی‌ برای مدیران و کارگزاران نظام در مواجهه با چالش‌های سیاسی و اجتماعی ارائه می‌دهد. استاندار همدان با تأکید بر این سند بالادستی، پیامی روشن ارسال کرده است: در برابر هرگونه فشار سیاسی که بخواهد منافع عمومی را تحت‌الشعاع اغراض جناحی قرار دهد، قانون اساسی سپری محکم و غیر قابل نفوذ است. این موضع‌گیری، به‌ویژه در شرایطی که برخی جریان‌ها ممکن است به دنبال ایجاد شکاف‌های اجتماعی یا سیاسی باشند، نشان‌دهنده هوشیاری و تعهد به حفظ انسجام ملی است.
آنچه این رویکرد را متمایز می‌کند، پرهیز آگاهانه از قطب‌بندی‌های افراطی است. در فضای سیاسی امروز، گرایش به دوقطبی‌سازی (چه در سطح ملی و چه در سطح محلی) می‌تواند به‌سرعت به تفرقه و تضعیف همبستگی اجتماعی منجر شود. استاندار همدان با دوری از این دام، نشان داده که مدیریت موفق در سطح استانی، تنها در گرو تصمیم‌گیری‌های اقتصادی یا عمرانی نیست، بلکه نیازمند درک عمیق از پویایی‌های سیاسی و اجتماعی است. این انتخاب، به‌ویژه در استانی مانند همدان که به‌دلیل موقعیت فرهنگی و تاریخی خود همواره نقش مهمی در حفظ وحدت ملی داشته، اهمیتی دوچندان می‌یابد.
از منظر تحلیل سیاسی، این موضع‌گیری را می‌توان نشانه‌ای از بلوغ مدیریتی در سطح محلی دانست. در شرایطی که فشارهای سیاسی ممکن است مدیران را به سمت تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده یا جانبدارانه سوق دهد، پایبندی به قانون اساسی به‌عنوان یک اصل غیر قابل مذاکره، نه‌تنها از انحراف در مسیر توسعه جلوگیری می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی را تقویت می‌کند. این اعتماد، سرمایه‌ای است که در بلندمدت، زمینه‌ساز موفقیت برنامه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خواهد بود.
در پایان، اقدام استاندار همدان می‌تواند الگویی برای سایر مدیران استانی و حتی ملی باشد. در جهانی که سیاست‌زدگی گاه بر منافع جمعی سایه می‌افکند، بازگشت به اصول قانون اساسی و دوری از بازی‌های سیاسی افراطی، راهی است که نه‌تنها ثبات را تضمین می‌کند، بلکه آینده‌ای روشن‌تر برای توسعه و پیشرفت رقم می‌زند. همدان امروز با این رویکرد، نه‌فقط قلب ایران، بلکه نمونه‌ای از مدیریت مسئولانه در خدمت وحدت و پیشرفت است