همدان از آن دست شهرهایی است که تاریخ سه‌هزارساله‌اش، سرمایه و جایگاهی بی‌بدیل برای آن فراهم آورده است؛ از چمن‌ها که ضمن ایجاد بافت کالبدی ویژه، تعاملات مردم همدان را سامان می‌داد، گرفته تا محلات مختلف شهر که هرکدام، بنا به اسناد تاریخی و برحسب پیشه و کسب‌وکار، داستان و حکایتی برای تعریف داشتند.
این یک واقعیت غیر قابل انکار است که هریک از این داشته‌ها، نشان از سرمایه بزرگ کالبدی و نیز انسانی این شهر در ادوار مختلف دارد، اما متأسفانه، برعکس روند مواجهه جهان و حتی کشور خودمان با بافت‌های ارزشمند طی چند دهه گذشته، مدیران همدان گویا در خواب بوده‌اند و کمترین برنامه علمی برای حمایت و حفظ مناطق و خانه‌های ارزشمند شهر همدان نداشته‌اند! تا آنجا که اکنون دیگر خبری از خانه‌های قدیمی شهر با حیاط‌های مشجّر و اندرونی و بیرونی بزرگ در محلاتی مثل کوچه جراحان، کلپا، جولان، کبابیان و... نیست. تأسف‌بارتر اینکه طی چند دهه گذشته، با بارگذاری طرح‌هایی همچون مسکن مهر در برخی از این محلات، از جمله جولان، به جای بافت تاریخی، ساختمان‌های چندطبقه مسکونی خودنمایی می‌کند. یا احداث ساختمان‌های چندطبقه در محله توت‌قمی‌های همدان، در کنار اجرای پارکینگ آقاجانی‌بیگ، خود موید میزان بی‌توجهی به بافت تاریخی در اجرای طرح‌ها و صدور مجوز ساخت در بافت تاریخی شهر همدان است.
البته مسئله به همین‌جا ختم نمی‌شود. اگر امروز سری به محله کلپا، کبابیان، کوچه جراحان، خیابان شهدا و... بزنید، جز چند ساختمان مخروبه در کنار ساختمان‌های چندین‌طبقه، درست برعکس شهری مانند یزد که به موقع مسئولان برای حفظ بافت تاریخی اقدام کردند، دیگر خبری از بافت یک‌دست تاریخی و منسجم نیست.
اما در این بین، مهم‌ترین شق‌القمری که میراث فرهنگی انجام داد، قفل کردن 800 هکتار ـ و به اعتباری 500 هکتار ـ از مناطق مسکونی شهر همدان، در قالب اجرای ماده 3 قانون حمایت از بافت‌های تاریخی مصوب مجلس شورای اسلامی سال 1398، تحت عنوان "بافت ارزشمند و تاریخی" است. این اقدام، بدون هیچ برنامه خاص حمایتی، صاحبان این منطقه را ـ که از میدان باباطاهر شروع شده و به میدان دانشگاه ختم می‌شود ـ ملزم می‌کند براساس قواعد این اداره کل، ساخت‌وساز کنند. اما حضرات مسئولان که از جیب مردم خاصه خرجی می‌کنند هیچ ضمانت اجرایی و اعتبار تخصیصی برای مرمت و حفظ این بافت و در عین حال جبران خصارت مالکان از اجرای این طرح نکرده‌اند.
بر همین اساس و با توجه به اهمیت موضوع، علیرغم پرداختن چندین‌باره به این مسئله، باز هم بر آن شدیم تا با دو تن از ساکنان این محلات که از اجرای این ماده قانونی متضرر شده‌اند، گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
یکی از اهالی ساکن محله ساعی واقع در خیابان خواجه‌رشید، با بیان اینکه متأسفانه در تمام جلساتی که در ارتباط با محدودیت‌های اعمال‌شده در بحث ساخت‌وساز در پی اجرای این ماده قانونی برگزار شد، حضور داشتیم ـ حتی در دادستانی ـ گفت: «مدیران میراث فرهنگی و حقوقی، زیر بار نرفتند که حقوق مالکانه افراد را بپذیرند. تأسف‌بارتر اینکه حتی مدیران میراث صراحتاً گفتند: "به ما ربطی ندارد، بروید تهران شکایت کنید."»
خانم علیخانی افزود: «البته شهرداری و معاونت شهرسازی در جلسات معمولاً طرف مردم بودند، ولی توان تصمیم‌گیری نداشتند. در این بافت، عملاً حقوق مردم نادیده گرفته شد.»
وی با بیان اینکه ما در رینگ سوم شهر هستیم و خانه‌ ما قدمت زیادی دارد، اما نکته اینجاست که حداقل 6 دهه پیش آن را بازسازی کرده‌ایم و امروز نیز دچار فرسودگی است، اظهار کرد: «این خانه، منزل پدری‌ام بوده و هنوز در همان‌جا زندگی می‌کنیم.»
وی در پاسخ به این سؤال که اگر امکان ساخت‌وساز وجود داشته باشد، مجوز تا چند طبقه به شما می‌دهند؟ تصریح کرد: «خودتان بهتر می‌دانید. قرار بود در رینگ سوم، مجوز ساخت چند طبقه داده شود، اما الان ما حدود 20 خانوار هستیم که اطراف یک خانه قدیمی با قدمت 70 تا 80 سال خانه داریم. البته این خانه قدیمی نیز به لحاظ بازگشایی معابر، کاملاً در طرح قرار گرفته (در منطقه 18 متری). اگر این محدودیت‌ها برداشته می‌شد، شاید برای خانه‌های ما امکان ساخت تا پنج یا شش طبقه وجود داشت، اما میراث فرهنگی آمد و چون این ملک حدود 600 متر بود، نسبت به خرید آن با قیمتی بسیار نازل اقدام کرد و طرحی ارائه داد که عملاً به نفع هتل‌داران و کسانی شد که بوم‌گردی دارند.»
وی ادامه داد: «میراث فرهنگی عملاً تلاش کرد تا این ملک را به دست افرادی بدهد که می‌توانند آن را به اقامتگاه یا بوم‌گردی تبدیل کنند؛ اما چون ملک پارکینگ ندارد، امکان تأسیس رستوران و بوم‌گردی هم نداشت. با این حال، یکی از صاحبان هتل‌ها ملک را با قیمت متری چیزی بین 3٫5 تا 5 میلیون تومان (دقیق یادم نیست) خرید تا مجوز بگیرد. البته مجوز هم گرفت، اما بعد از 3 ماه نیمی از آن را فروخت.»
وی با تأکید بر اینکه این وضعیت گویی به یک رویه در میراث فرهنگی تبدیل شده و فقط مشکل ما نیست بلکه در چند نقطه دیگر از همدان نیز همین شرایط حاکم است، اظهار کرد: مسئله این‌جاست که متأسفانه برای خانه‌ای قدیمی که توسط بخش خصوصی خریداری شده حریمی تعیین و خانه ما را از نظر ساخت‌وساز درگیر این حریم کرده‌اند.
او با بیان اینکه ما هیچ مشکلی با حفظ بافت تاریخی نداریم، اما به شرط آنکه واقعاً بافتی وجود داشته باشد، نه اینکه به صرف وجود یک خانه که می‌توان آن را مانند دیگر شهرها با پلاک‌گذاری حفظ کرد، برای خانه‌های اطراف نیز محدودیت‌هایی ایجاد کنند، گفت: سؤال این است که چرا باید به اسم «حریم»، مردم را محدود کنند؟
علیخانی با اشاره به اینکه بیش از چهار یا پنج سال است که گرفتار این ماجرا شده‌ایم، تصریح کرد: مسئله این است که بر اساس ضوابط شهرسازی، خانه‌ای که 60 سال قدمت دارد، چه برای ساکنانش و چه برای همسایگان، خطرناک محسوب می‌شود، اما میراث فرهنگی با تمام توان ایستاده و می‌گوید فقط به همان اندازه قبلی می‌توانید بسازید؛ یعنی نهایتاً یک و نیم طبقه، آن‌ هم با در نظر گرفتن پارکینگ. حال تصور کنید مالکان این املاک چه ضرر بزرگی را باید متحمل شوند.
این بانوی ساکن محله ساعی افزود: تمام خانه‌های این محدوده تا شعاع 40 متر از خانه خریداری‌شده درگیر همین مشکل‌ هستند. این خانه‌ها فرسوده‌ بوده و تنها با تعمیرات مکرر سرپا مانده‌اند.
علیخانی ادامه داد: اگر خانه ما را ببینید، ترک‌هایی با قطر چهار تا پنج سانتی‌متر دارد، در حالی که چند خانواده در این خانه زندگی می‌کنند. وضعیت خانه همسایه‌مان، خانم خوشبخت، حتی بدتر است؛ به‌طوری‌که چندی پیش شبانه و در اثر نشست زمین، دیوار خانه‌شان فروریخت.
وی با تأکید بر اینکه این خانه‌ها نیاز به اصلاح دارند، افزود: باید اجازه ساخت‌وساز به ما بدهند تا بتوانیم به صورت مشارکتی برای نوسازی اقدام کنیم. همگان می‌دانند که در ساخت‌وساز مشارکتی، صرفه اقتصادی و ارزش افزوده برای سازنده، مهم‌ترین عامل است.
او با انتقاد از رویکرد اداره کل میراث فرهنگی همدان که آن را «دور از انصاف» دانست، گفت: این موضوع را سال‌هاست به طور جدی پیگیری می‌کنیم. حتی دادستان سابق رأی داده بود که ساخت‌وساز باید طبق ضوابط شهرداری انجام شود. اما حالا نمی‌دانیم چرا و چگونه، با آمدن دادستان جدید، آن حکم کنار گذاشته شده است. آیا ایشان بررسی و تحقیق کرده‌اند؟
یکی دیگر از ساکنان محلات مشمول این طرح نیز با تأیید سخنان خانم علیخانی گفت: ما ساکن حوالی میدان جولان، خیابان شهدا هستیم. این منطقه در محدوده رینگ اول و دوم بافت تاریخی قرار دارد.
آقای عین‌آبادی در پاسخ به اینکه اجرای این طرح چه مشکلات و محدودیت‌هایی برای شما ایجاد کرده و آیا خانه‌های تاریخی در نزدیکی منزل‌تان وجود دارد یا نه، توضیح داد: خانه ما قدیمی است و طبق ضوابط میراث فرهنگی و قوانین شهرداری، اجازه ساخت بیش از دو و نیم طبقه را نمی‌دهند؛ در حالی که در همین محدوده، طی سال‌های گذشته حدود 10 ساختمان با چهار، پنج یا شش طبقه ساخته شده‌اند. همین ساخت‌وسازها موجب افزایش قیمت ملک در این منطقه شده است.
او ادامه داد: اکنون قیمت ملک ما با خانه‌هایی که پنج طبقه دارند برابر است، اما چون اجازه ساخت بیشتر از دو و نیم طبقه را نداریم، ساخت‌وساز برای ما صرفه اقتصادی ندارد. اگر قانونی هست، باید برای همه باشد؛ اگر نیست، چرا دیگران ساختند؟ و اگر هست، چرا ما اجازه نداریم؟
وی با اشاره به اینکه اگر هدف، حفظ بافت تاریخی است، باید گفت که همین ساختمان‌های چندطبقه، خود بافت تاریخی را تغییر داده‌اند، افزود: در منطقه جولان خانه‌های قدیمی بسیاری رها شده‌اند که فقط دیوارهای خشتی‌شان باقی‌مانده و سقف و بنای اصلی تخریب شده است. چرا میراث فرهنگی برای حفظ آن‌ها کاری نمی‌کند؟
او در پایان گفت: تأسف‌بارتر این است که حتی اجازه تخریب یا خاک‌برداری این دیوارهای خشتی را هم نمی‌دهند و مدعی‌ هستند این دیوارها ارزش فرهنگی دارند؛ اما نه شهرداری و نه میراث فرهنگی، هیچ‌کدام برای نگهداری آن‌ها اقدامی نمی‌کنند.
عین‌آبادی ادامه داد: نکته اینجاست که نگهداری این خانه‌ها پرهزینه است؛ بنابراین اگر کسی بخواهد دستی در بافت ببرد، می‌گویند ارزش تاریخی‌اش از بین می‌رود و اگر بخواهد همان‌طور نگه‌دارد، خرجش بالاست و حمایتی هم وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سؤال که «از کجا پیگیر دریافت مجوز ساخت خانه شدید و چه پاسخی گرفتید؟» افزود: از شهرداری پیگیر شدیم و همین نکاتی را که عرض کردم مطرح کردیم. گفتند بر اساس قانونی که از سال 1399 تصویب شده، این منطقه وارد محدوده بافت تاریخی شده و بر همین اساس، مانع صدور پروانه و اقدامات ساختمانی می‌شوند.
وی در پاسخ به این مسئله که «آیا تمایل یا امکانی برای تغییر کاربری ملک یا مرمت آن با حفظ ساختار قدیمی وجود دارد؟» گفت: خانه‌ی ما حدود 150 سال قدمت دارد و خانه‌ی ارزشمندی است، اما نگهداری‌اش بسیار سخت است؛ بنابراین برای حفظ آن نیازمند هزینه‌کرد بالایی هستیم که از توان ما خارج است.
عین‌آبادی با بیان اینکه چند حمام تاریخی هم در اطراف ما رها شده‌اند و در حال تخریب‌ هستند و تنها اقدامی که در راستای به‌اصطلاح حفاظت از آن‌ها انجام شده، این است که یک دیوار مقابلشان کشیده‌اند تا محل خواب معتادان و افراد بی‌سرپناه نباشد، تأکید کرد: این در حالی است که بارش برف و باران باعث فرسایش بیشتر این املاک شده است.
وی درباره آخرین وضعیت منزل مسکونی خود گفت: هنوز تخریب کامل نشده، اما ساختمان قدیمی و مستهلک است. البته بخشی از آن را پدرم در اوایل انقلاب مرمت کرد. خانه‌ی ما شمالی-جنوبی است؛ یعنی حیاط در مرکز قرار دارد و دو بنا در شمال و جنوب آن ساخته شده‌اند. بنای جنوبی را آن زمان تخریب کردند، اما بنای شمالی همچنان ساختار تاریخی خود را حفظ کرده است.
وی با بیان اینکه این سخت‌گیری‌ها باعث شده ساکنان قدیمی محله‌ها خانه‌هایشان را بفروشند و از محل بروند، خاطرنشان کرد: در همسایگی ما تقریباً همه اطرافیان‌مان خانه‌هایشان را رها کرده‌اند، به‌طوری‌که ملک ما در میان چهار ملک قرار گرفته که همه تخلیه شده و در حال ویرانی‌ هستند.
عین‌آبادی با اشاره به اینکه مهم‌ترین دلیلی که باعث شده ما هنوز در این منطقه بمانیم، احساس تعلق پدرم به این محله است، توضیح داد: ما پیگیر حق مالکانه بودیم، اما به‌طور کلی می‌توان گفت با تصویب قوانین جدید، عملاً حق مالکانه از ما سلب شده است. این یعنی ما هنوز مالک ملک خود هستیم، اما اجازه هیچ‌گونه تغییر یا تحولی در ملک‌مان را نداریم.
وی افزود: مثلاً نمی‌توانیم بسازیم، تخریب کنیم یا هیچ اقدامی انجام دهیم. قیمت ملک در حال حاضر بالا رفته است، اما وقتی قصد فروش داریم، هیچ‌کس حاضر به خرید آن با این قیمت نیست؛ زیرا قیمتی که ما اعلام می‌کنیم، قیمتی است برای ملکی که مثلاً می‌توان پنج طبقه روی آن ساخت، درحالی‌که قوانین اجازه ساخت نمی‌دهند. از سوی دیگر، قیمت پیشنهادی خریداران هم بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی منطقه است.
وی ادامه داد: یعنی با پول فروش این خانه، فقط می‌توانیم یک خانه‌ کوچک‌تر در گوشه‌ای از شهر تهیه کنیم؛ درحالی‌که اکنون در خانه‌ای 400 تا 500 متری زندگی می‌کنیم. این تغییر برای ما اصلاً منطقی نیست.
مع‌الوصف، با توجه به آنچه گفته شد، تصمیم وزارت میراث فرهنگی درباره حفاظت از بافت، خللی در مالکیت، حقوق مالکانه و تصرف آن‌ها ایجاد نمی‌کند؛ اما به دلیل تکلیف حاکمیتی دولت مبتنی بر حفاظت از میراث فرهنگی کشور (بند «ط» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری)، مالک یا متصرف اثر موظف به رعایت ضوابط حفاظتی و کاربردی عرصه و حریم اثر اعلامی از سوی این وزارتخانه است. عدم رعایت این ضوابط، به موجب مواد 569 تا 588 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، جرم شناخته شده و مرتکب، مشمول مجازات‌های مربوطه خواهد شد.
اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، اینکه برابر و مطابق نص صریح قانون و تأکیدات فقهی و شرعی دین مبین اسلام، رعایت حقوق مالکانه مردم و سایر حقوق حقه‌ قانونی و شرعی در بحث ابنیه و بافت‌های تاریخی محفوظ و محترم شناخته شده و نباید بدون داشتن برنامه‌ حمایتی، این حقوق پایمال شود.

طاهره ترابی مهوش