تعزیرات حکومتی به‌عنوان نهاد نظارتی و اجرایی در حوزه اقتصاد، در نظام اقتصادی هر کشور اهمیت قابل توجهی دارد. این نهاد نه‌تنها ابزارهایی را برای نظارت بر قیمت‌ها، کنترل روند توزیع کالاها و خدمات و رسیدگی به تخلفات اقتصادی فراهم می‌آورد، بلکه به‌عنوان حافظ حقوق شهروندان و مصرف‌کنندگان نیز عمل می‌کند. جالب‌تر اینکه در سطح استان‌ها، اهمیت عملکرد تعزیرات حکومتی به‌دلیل وجود بازارهای محلی و شرایط اقتصادی متفاوت از یک استان به استان دیگر، بسیار بیشتر احساس می‌شود.
به‌طوری‌که استان‌ها با ویژگی‌های خاص خود، نظیر جغرافیا، فرهنگ و اقتصاد، هر یک دارای چالش‌های منحصربه‌فردی هستند که می‌تواند به بی‌نظمی‌های اقتصادی، افزایش قیمت‌ها و نارضایتی عمومی منجر شود. در این راستا، تعزیرات حکومتی با نظارت دقیق و عملیات ویژه‌ای که بر اساس نیازهای محلی انجام می‌دهد، از ایجاد بی‌نظمی و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری می‌کند.
یکی از وظایف اصلی تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفات اقتصادی، ازجمله گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب در کالاهاست. با توجه به اینکه هر یک از این تخلفات می‌تواند تأثیرات منفی قابل توجهی بر زندگی روزمره مردم داشته باشد، عملکرد مؤثر تعزیرات حکومتی در شناسایی و مقابله با این تخلفات، به حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی در استان‌ها کمک می‌کند.
علاوه بر این، تعزیرات حکومتی در فرایند حمایت از تولیدکنندگان محلی و تشویق به رعایت اصول و مقررات قانونی نیز نقش دارد که با ایجاد فضایی منصفانه و شفاف برای رقابت، این نهاد می‌تواند به توسعه اقتصادی استان‌ها کمک کرده و موجب جذب سرمایه‌گذاران و کسب و کارها شود.
ازسوی دیگر با توجه به شرایط کنونی که نوسانات اقتصادی و تغییرات شدید بازار به یک مسئله فراگیر تبدیل شده، نقش تعزیرات حکومتی به‌عنوان یک مرجع مستقل و قابل اعتماد، بیش از پیش برجسته می‌شود چراکه این نهاد با ایجاد اطمینان برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی مردم و ارتقای سطح رضایت جامعه کمک کند.
بر این اساس با توجه به اهمیت و جایگاه این نهاد حکومتی برآن شدیم تا درخصوص عملکرد و برنامه‌های این نهاد در استان همدان با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
مرضیه یونسی با اشاره به جایگاه ویژه این نهاد در فضای اقتصادی و ایجاد آرامش در بازار، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی از سال 1367 با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل قانونی به خود گرفت و اکنون در چهار بخش شامل قانون مبارزه با قاچاق کالا، قانون امور بهداشتی و درمانی و قانون نظام صنفی مشغول به فعالیت است.
وی به تلاش‌های صورت‌گرفته در راستای اهداف این نهاد نظارتی و اجرایی پرداخت و با تأکید بر اینکه صلاحیت‌های تعزیرات در زمینه مبارزه با متخلفان اقتصادی از سال‌های اولیه تاکنون به‌تدریج پیشرفته‌تر شده افزود: امید می‌رود به موجب اصلاح آیین‌نامه این سازمان پس از 27 سال، اختیارات بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم فراهم شود.
وی با بیان اینکه در خصوص قاچاق کالا و ارز، پرونده‌هایی در حال رسیدگی هستند که شامل قاچاق‌های عبوری از همدان نیز می‌شوند تشریح کرد: همچنین، همکاری‌های بین‌سازمانی مانند گشت‌های مشترک با سازمان جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و پلیس امنیت اقتصادی در راستای جلوگیری و برخورد با متخلفان، ادامه دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان، خاطرنشان کرد: طرح‌های دیگر تعزیرات حکومتی همدان شامل طرح محرم و اربعین، مهار تورم، طرح ویژه سال تحصیلی و مدارس و جهش تولید با مشارکت مردم است که برای هریک برنامه جداگانه‌ای پیش‌بینی شده است.
یونسی با ابراز اینکه پرونده‌ها به چند روش به تعزیرات وارد می‌شود گفت: درواقع ضابطین می‌توانند گزارش‌های خود را اعلام کنند، همچنین تخلفات در گشت‌های مشترک بررسی می‌شوند و مردم نیز می‌توانند به‌صورت حضوری یا از طریق سامانه 135 آن را ثبت کنند.
وی با تأکید بر اینکه این شکایات به شعبات مختلف ارجاع داده می‌شود و رسیدگی‌ها شامل احضار متهم و صدور رأی خواهد بود اذعان کرد: عمده تخلفاتی که در استان همدان مشاهده می‌شود شامل درج نکردن قیمت، کم‌فروشی و عرضه خارج از شبکه است.
وی با اشاره به بازرسی‌هاس انجام‌شده در راستای نظارت بر بازار از ابتدای سال جاری گفت: تاکنون هزار و 130 مورد بازرسی در سطح استان انجام شده که از این تعداد، 402 مورد تخلف شناسایی و پرونده‌های مربوطه به تعزیرات ارسال شده‌اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با ابراز اینکه در این مدت 162 اکیپ بازرسی تشکیل شده که 56 اکیپ از آن‌ها به بازرسی نانوایی‌ها پرداخته که 223 واحد نانوایی مورد بررسی قرار گرفته تشریح کرد: در این بین، برای 38 پرونده به ارزش حدود دو میلیارد و 957 میلیون ریال جریمه صادر شده است.
یونسی با تأکید بر اینکه درخصوص واحدهای مرغ‌فروشی اعم از مرغداری و غیره، 70 واحد بازرسی و 16 پرونده به مبلغ دو میلیارد و 371 میلیون ریال جریمه برای آن‌ها تشکیل شده اظهار کرد: اجرای طرح‌های نظارتی ویژه، ازجمله طرح سرمایه‌گذاری برای تولید، از دیگر بخش‌هایی است که طی سال جاری بر مبنای شعار سال مورد توجه قرار گرفته و در این راستا، 74 اکیپ بازرسی در 446 واحد صنفی فعال بوده و برای 114 پرونده به مبلغ بیش از چهار میلیارد و 281 میلیون ریال جریمه صادر شده است.
وی با اشاره به طرح ویژه نوروز و ماه رمضان که از پنجم اسفند سال گذشته آغاز شده، گفت: از ابتدای سال، 73 اکیپ به بازرسی 521 واحد پرداختند و 425 پرونده به ارزش 28 میلیارد ریال جریمه، تشکیل شده است.
این مقام مسئول با اشاره به برنامه‌های آتی اداره کل تعزیرات حکومتی استان همدان که برای سال 1404 نیز در حال طراحی است و شامل رسیدگی به بازار کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن و شکر و نیز تجهیزات همچون قطعات خودرو می‌شود، اظهار کرد: در این بین نباید از اهمیت نظارت مردمی بر بازار غافل شد، بنابراین یکی از برنامه‌‌ها برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از این فضا است.
یونسی اظهار کرد: در این راستا پویش هر شهروند یک ناظر را اجرا کردیم و با جایگذاری اتاقک‌های پیش‌ساخته در پنج نقطه همدان، به‌منظور آگاهی‌بخشی با اصناف درخصوص قاچاق کالا و موضوع گران‌فروشی و کم‌فروشی، توضیحاتی برای مردم ارائه دادیم.
وی افزود: برگزاری جلسه تبیینی با اصناف و اتحادیه‌های مختلف در جهت سیاست‌های تنظیم بازار، آموزش دستگاه‌های ضابط ازجمله گمرک و صمت، حضور میدانی در نقاط مختلف بازار ازجمله ملایر، تویسرکان، نهاوند، بهار و مجموعه گردشگری علیصدر، بازدید سرزده از شهرستان‌های تابعه و برگزاری گشت مدیران از سطح بازار (کار ابتکاری استان) با هدف لمس مشکلات مردم از نزدیک از دیگر برنامه‌های این اداره کل در سال گذشته است.
وی آموزش ضابطین و سفرهای شهرستانی را از دیگر برنامه‌های حال حا ضر و آتی این اداره کل در استان همدان دانست و افزود: در راستای ارائه خدمت بهتر، ساختمان تعزیرات نیز در مراحل ساخت قرار دارد که خوشبختانه اعتباری نیز برای آن از محل اعتبارات استانی این نهاد در تهران در نظر گرفته شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان با بیان اینکه درخصوص فرهنگ‌سازی و آموزش‌های مردمی، تلاش‌های ویژه‌ای در حال انجام است که شامل برنامه‌های آموزشی از طریق صدا و سیما و اتحادیه‌ها می‌شود تصریح کرد: این امر نشان‌دهنده عزم جدی این اداره کل در راستای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر بازار است.
یونسی از تشکیل کارگروه همکاری مشترک بین فراجا و تعزیرات حکومتی همدان خبر داد و گفت: با تشکیل این کارگروه، نیازها، چالش‌ها و مشکلات احتمالی در تعاملات فی‌مابین در بالاترین سطح و سریع‌ترین زمان مرتفع می‌شود.
مع‌الوصف با توجه آنچه گفته شد؛ گرچه عملکرد اداره کل تعزیرات حکومتی در استان همدان قابل تحسین است اما بیان چند نکته در این بین خالی از لطف نیست و آن اینکه کمرنگ بودن عملکرد تعزیرات حکومتی در استان‌ها، علل متعددی می‌تواند داشته باشد.
برخی از این عوامل را می‌توان کمبود منابع مالی و انسانی، ضعف در ساختار و سیستم‌های مدیریتی نوین، سازوکارهای ارزیابی و نظارت ضعیف و در نهایت نبود آگاهی و اطلاعات کافی در بین مردم و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی نام برد. چراکه شرایط اقتصادی و اجتماعی مانند تورم، بیکاری و نارضایتی عمومی می‌تواند فشارهای بیشتری بر تعزیرات حکومتی وارد کند و کارایی آن‌ها را کاهش دهد.
بنابراین ضمن تقدیر از زحمات کشیده‌شده به‌منظور بهبود عملکرد تعزیزات حکومتی، لازم است که راهکارهای جامع، مدون و منسجم ارائه شود که شامل افزایش منابع، بهبود ساختار مدیریتی، تقویت نظارت و ارزیابی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق و تکالیف باشد.

طاهره ترابی مهوش