اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان به‌عنوان بازوی اجرایی وزارت کار، نقش محوری در سامان‌دهی بازار کار، ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی و توسعه بخش تعاون ایفا می‌کند.
این اداره کل با مأموریت‌های متنوعی همچون نظارت بر روابط کار، حمایت از حقوق کارگران و کارفرمایان، گسترش تعاونی‌های تولیدی و خدماتی و اجرای طرح‌های ملی اشتغال‌زایی، تلاش دارد بستری پایدار برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی جامعه کار و تولید فراهم کند.
اهمیت این نهاد زمانی بیشتر نمایان می‌شود که بدانیم همدان با ظرفیت‌های گسترده در بخش‌های کشاورزی، گردشگری و صنایع کوچک، نیازمند مدیریت منسجم در حوزه‌های اشتغال و رفاه است؛ مدیریتی که از دل سیاست‌های اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان شکل می‌گیرد و درنهایت به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و تقویت اقتصاد محلی منجر می‌شود.
حال برای اطلاع از وضعیت استان همدان در زمینه کار و اشتغال، مصاحبه‌ای با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان ترتیب داده‌ایم که در ادامه متن آن را می‌خوانید:
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در مصاحبه با خبرنگار سپهرغرب در پاسخ به نخستین پرسش مبنی بر اینکه در فضای کسب‌وکار چه باید کرد تا به سمت کاهش نرخ بیکاری برویم؟ به محورهای مختلف اشاره کرد و گفت: در زمینه توسعه اشتغال عمومی و دانش‌بنیان، همچنین حمایت از حلقه‌های زنجیره تولید، حتی در کالاهای محلی مثل انگور، سفال و محصولات غذایی دیگر، برنامه داریم و این یک بخش از کار است؛ از طرف دیگر، موضوع توانمندسازی جوانان را داریم که در حوزه بازاریابی، بسته‌بندی و فروش باید اقدامات جدی انجام شود.
وهب مختاران از فعالیت تعداد بسیاری از تولیدکننده‌های محصولات گوناگون ازجمله سیر، انگور، سفال و غیره خبر داد و بیان کرد: مشکل اصلی در بسته‌بندی و فروش است؛ باید ببینیم دستگاه‌ها چگونه می‌توانند در این خصوصو کمک کنند. دستگاه‌های آموزشی و حمایتی خوبی داریم، اما تحقق اشتغال موضوعی است که نیازمند اجرای برنامه‌های مختلف بوده و فقط با آموزش دادن و پرداخت تسهیلات حل نمی‌شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با اشاره به رویکرد این اداره کل در حمایت از پشتیبانان مشاغل خانگی در حوزه‌هایی مثل قالیبافی و بسته‌بندی خشکبار، تصریح کرد: پشتیبانان کسانی هستند که اگرچه فروش مستقیم خوبی ندارند، اما توانایی مذاکره دارند، بازارها را می‌شناسند و می‌توانند دیگران را پشتیبانی کنند.
وی افزود: در سال گذشته تا پایان تیرماه حدود 111 میلیارد تومان تسهیلات برای مشاغل خانگی پرداخت شد، اما طرح‌های سال 1404 هنوز ابلاغ نشده است؛ برنامه‌ریزی امسال شامل حمایت از مشاغل خُرد و کوچک، خانگی، پشتیبانان و همچنین اشتغال فارغ‌التحصیلان است.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه تمام اقدامات برای آن است که با برنامه‌ریزی دقیق هم نرخ بیکاری کاهش یابد و هم جوانان و فارغ‌التحصیلان فرصت‌های شغلی پایدار پیدا کنند، ابراز کرد: فارغ‌التحصیلان باید برای اشتغال در مشاغل تخصصی مهارت‌های خاصی داشته باشند، اما متأسفانه به دلایل مختلف ازجمله ظرفیت محدود آموزش مهارت در دانشگاه‌ها، امکان تربیت نیرو متناسب با نیاز بازار کار فراهم نشده است؛ در این زمینه سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای به‌عنوان بازوی آموزشی وزارت کار انجام اقداماتی را آغاز و بسیاری از مراکز صنعتی را به مراکز کوچک فنی‌وحرفه‌ای تبدیل کرده است.
وی عنوان کرد: یکی از برنامه‌های مهم ما هماهنگی با دانشگاه‌ها است تا در طول سال تحصیلی برنامه‌های متنوعی نظیر روزهای خدمتی، همایش‌ها و طرح موضوعات تخصصی در حوزه تعاون و اشتغال برگزار شود؛ هدف ما این است که دانشجویان علاوه‌بر دریافت آموزش‌های تخصصی، با فضای کسب‌وکار، قوانین مربوط به ایجاد تعاونی‌ها و شرایط حمایت دولت از کسب‌وکارها آشنا شوند.
مختاران ادامه داد: در این راستا از شرکت‌های مشاور کسب‌وکار و کاریابی‌های دارای مجوز وزارت تعاون استفاده خواهیم کرد تا فاصله میان دانش و مهارت فارغ‌التحصیلان کاهش یابد و آشنایی با قوانین حمایتی و فضای واقعی کسب‌وکار فراهم شود؛ این برنامه‌ها درحال انجام است و با تقویت آن‌ها می‌توانیم مسئله بیکاری فارغ‌التحصیلان را به شکل مؤثرتری حل کنیم.
وی به عملکرد بخش تعاون اشاره کرد و گفت: سال گذشته 47 تعاونی جدید تأسیس شد که با عضویت یک‌هزار و 658 نفر، 250 فرصت شغلی ایجاد کردند؛ امسال نیز با حمایت استاندار همدان و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه‌های گسترده‌ای را در حوزه اشتغال دنبال می‌کنیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان اضافه کرد: کانون اشتغال پوشاک استان به‌عنوان آزمونه توسعه اشتغال انتخاب شده و ایجاد تعاونی‌های تأمین نیاز در روستاها و تقویت کانون‌های اشتغال، در دستور کار قرار گرفته است؛ همچنین دستورالعمل‌های لازم با همکاری بانک رفاه، بانک توسعه تعاون و سایر نهادهای مرتبط برای حمایت مالی از این طرح‌ها تدوین شده است.
مختاران درباره توسعه بخش تعاون و تأثیر آن بر کسب‌وکارها اظهار کرد: تعاونی‌ها درحال بررسی و تأثیرگذاری روی کانون اجتماعی هستند تا توسعه بیشتری برای صاحبان کسب‌وکار به همراه بیاورند؛ به‌واقع وقتی تعاونی باشند، راحت‌تر ارتباط برقرار می‌کنند. اکنون فروششان هم مدت‌دار است؛ یعنی باید جنس را تحویل بدهند و به‌صورت مدت‌دار پولش را بگیرند. مشکلات تأمین مواد اولیه هم به همین صورت است، اما وقتی تعاونی باشند یا حمایت‌های خاصی توسط تعاونی صورت بگیرد، در بحث مواد اولیه و فروش بیشتر پیشرفت می‌کنند.
وی افزود: استان همدان یک‌سری محصولات خاص مثل رازیانه دارد و ما با شرکت‌هایی که با حمایت وزارت کار در این زمینه مطالعه دارند، چند جلسه برگزار کرده‌ایم و به این ترتیب برای رازیانه یک تعاونی تشکیل شد. نیاز است که آن‌ها را به تأمین‌کنندگان دستگاه‌های سورتینگ و بسته‌بندی متصل کنیم و یا اینکه کمک کنیم خودشان دستگاه‌ها را تهیه کنند. همچنین باید از افرادی که کارخانه دارند، حمایت کنیم تا ارزش‌افزوده بیشتری برای محصولاتشان ایجاد شود. این‌ها برنامه‌هایی است که در زمینه‌های خاص استان باید درنظر گرفته و با استفاده از ظرفیت‌های بخش تعاون، فعال شوند.
مختاران درباره روابط کارگر و کارفرما گفت: بسیاری از کارگران قرارداد موقت دارند یا ایمنی کافی در مشاغلشان وجود ندارد؛ برای اینکه این فضا بهتر شکل بگیرد که طبیعتاً روی بهره‌وری کار تأثیر دارد، برنامه‌هایی داریم. بازرسی‌ها درحال انجام است و حمایت‌هایی هم از جانب کارفرماها می‌شود. اداره کار باید با کارفرماهایی که قراردادهایی تنظیم می‌کنند که امنیت شغلی بیشتری برای کارگران به همراه دارد، برخورد حمایتی داشته باشد.
وی تأکید کرد: ظرفیت قانونی اداره کار، نظارت بر اجرای قانون کار است؛ در قانون کار هم ضوابط بین کارگر و کارفرما و حتی مباحث ایمنی و بازرسی‌ها، تعریف شده است؛ این ظرفیت‌ها شرایطی را ایجاد می‌کنند که فرد به‌عنوان یک کارگر راحت سر کار بیاید و با آرامش به منزل برگردد. در جلساتی که با کارفرماها داریم، اشاره می‌کنیم که هرچند قرارداد کوتاه‌مدت هم در برخی از مشاغل ضروری است، اما درنهایت یکی از مواردی که به بهره‌وری بیشتر منجر می‌شود، داشتن امنیت شغلی است.
مختاران اضافه کرد: اولویت اصلی برای داشتن امنیت شغلی، بستن قرارداد است؛ هرچقدر قرارداد ثبات بیشتری داشته باشد، امنیت شغلی بالاتر می‌رود و بهره‌وری کار نیز افزایش پیدا می‌کند. در جلسات بازرسان و کارفرمایان مطرح شد که دولت متأسفانه بیشتر رغبت به بستن قراردادهای موقت دارد. یکی از دلایلش هم شاید مسائلی مثل ناترازی انرژی باشد که تأثیرگذار است و خودِ کارفرما هم مشکلاتی دارد و محدودیت‌هایی را تجربه می‌کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با قدردانی از نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی رویدادها، گفت: از رسانه‌ها تشکر می‌کنم که در این زمینه گام برداشتند؛ همچنین از همه افرادی که در فضای کسب‌وکار چه به‌عنوان کارفرما یا کارگر و چه دستگاه‌ حامی بودند و نگذاشتند رژیم منحوس به اهداف شوم خود دست یابد و کارگاه‌ها را سر پا نگه داشتند، صمیمانه سپاسگزارم.
وی در پایان سخنانش افزود: با توجه به شرایط خاصی که در جنگ 12 روزه داشتیم، این همدلی و ایستادگی بسیار ارزشمند بود. امیدوارم ما نیز بتوانیم در ادامه مسیر با فراهم کردن هرچه بهتر شرایط برای کارگاه‌ها، کارفرمایان و کارگران عزیز، فضای کسب‌وکار را بیش‌ازپیش رونق دهیم.
در دنیای امروز که بازار کار به‌شدت رقابتی و پویا شده است، قرارداد شغلی و مهارت‌آموزی به‌عنوان دو رکن اساسی ثبات اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شوند؛ وجود قراردادهای کاری شفاف، امنیت شغلی را برای کارکنان تضمین کرده و به کارفرمایان نیز چارچوب قانونی برای مدیریت منابع انسانی ارائه می‌دهد. از سوی دیگر، آموزش مهارت‌های جدید به افراد بیکار، زمینه ورود دوباره آنان به بازار کار و کاهش نرخ بیکاری را فراهم می‌کند.
قراردادهای کاری، حقوق و تعهدات طرفین را مشخص کرده و از بروز اختلافات جلوگیری می‌کند. این قراردادها شامل مواردی مانند میزان دستمزد، ساعت کاری، بیمه، مرخصی و نحوه خاتمه همکاری هستند. کارکنانی که قرارداد مکتوب دارند، از ثبات شغلی بیشتری برخوردار بوده و می‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند. این موضوع به بهبود بهره‌وری و انگیزه کاری منجر می‌شود. وجود قرارداد مکتوب، از سوء استفاده احتمالی برخی کارفرمایان یا کارکنان جلوگیری کرده و زمینه نظارت نهادهای قانونی را فراهم می‌کند.
با تغییر فناوری و ساختار اقتصادی، برخی مشاغل حذف و مشاغل جدیدی ایجاد می‌شوند. آموزش مهارت‌های نوین (مانند مهارت‌های دیجیتال) به بیکاران، آنان را برای ورود به بازارهای جدید آماده می‌کند. افرادی که دوره‌های مهارتی می‌گذرانند، سریع‌تر شغل پیدا کرده و کمتر در دام بیکاری مزمن گرفتار می‌شوند. یادگیری مهارت‌های جدید حس توانمندی به افراد داده و آنان را به سمت کارآفرینی یا استخدام در مشاغل تخصصی سوق می‌دهد.
کارشناسان بازار کار تأکید می‌کنند که وجود قراردادهای شغلی استاندارد و توسعه طرح‌های مهارت‌آموزی باید هم‌زمان دنبال شود؛ قرارداد شغلی، ثبات و عدالت را در روابط کاری تضمین کرده و مهارت‌آموزی به بیکاران، اکسیری برای بازگشت آنان به چرخه تولید و اشتغال است.
قراردادهای شفاف و مهارت‌آموزی هدفمند، دو پایه اصلی کاهش بیکاری و ارتقای بهره‌وری در اقتصاد ایران هستند؛ موضوعی که غفلت از آن‌ها می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی به‌ دنبال داشته باشد.