اعتماد عمومی، بزرگ‌ترین سرمایه نظام اسلامی است؛ سرمایه‌ای که اگر آسیب ببیند، هیچ ثروتی جایگزین آن نخواهد شد. هر خبری از شائبه تخلف یا سوء استفاده از موقعیت‌های اداری، حتی اگر اثبات‌نشده باشد، می‌تواند این سرمایه را تهدید کند. در روزهای اخیر انتشار خبر احتمال تخلف در تملک زمینی در شهر همدان، حساسیت‌های اجتماعی را برانگیخت و دانشجویان با اعتراض خود نشان دادند که نسل جوان پاسدار سلامت اداری و عدالت است. همین واکنش‌ها یادآور این حقیقت بوده که بدنه اجتماعی نسبت به فساد بی‌تفاوت نیست و خواستار شفافیت و سلامت در همه سطوح مدیریتی است.
امام علی علیه‌السلام می‌فرمایند: «العدل أساس به قوام العالم» عدالت پایه‌ای است که جهان بر آن استوار می‌ماند. هرجا عدالت به حاشیه رانده شود و شائبه‌ای از تبعیض یا رانت شکل گیرد، بنیان اعتماد سست می‌شود. رهبر معظم انقلاب نیز بارها تأکید کرده‌اند که «اهتمام به برخورد با مفاسد به‌خاطر آن است که مفاسد اقتصادی جریان آلوده‌ای است که اگر با آن مبارزه و جلوی آن گرفته نشود، کل فضا را آلوده خواهد کرد. بحث یک جرم منفرد و تک‌افتاده نیست؛ برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام اهمیت حیاتی دارد.» و همین جمله نشان می‌دهد که مبارزه با فساد و جلوگیری از کوچک‌ترین تخلف نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای بقا و پیشرفت کشور است.
نماینده ولی‌ فقیه در استان همدان نیز در خطبه‌های نماز جمعه اخیر با صراحت یادآور شد: بخش‌های حراستی باید طوری عمل کنند که هیچ روزنه‌ای برای فساد باز نماند. این تذکر درواقع صدای مطالبه مردمی است که انتظار دارند مراجع نظارتی و قضائی با دقت و سرعت، هرگونه ابهام را بررسی کرده و نتیجه را بی‌پرده با مردم در میان بگذارند. زیرا همان‌طور که در کلام امیرالمؤمنین آمده است: «من نصب نفسه للناس إماماً فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره؛ هرکس خود را در جایگاه مدیریت مردم قرار می‌دهد، باید پیش از همه خویشتن را از خطا و لغزش حفظ کند.»
در چنین شرایطی انتظار افکار عمومی روشن است: اگر تخلفی وجود داشته باشد، برخورد قاطع و بدون ملاحظه صورت گیرد تا درس عبرتی برای دیگران باشد و اگر شایعه‌ای بی‌اساس بوده است، شفاف‌سازی سریع مانع از گسترش بدبینی و سوء ظن در جامعه شود. این همان چیزی است که رهبر انقلاب آن را «احیای سرمایه اجتماعی» نامیده‌اند و بارها تأکید کرده‌اند که مسئولان باید با عمل صادقانه و شفافیت، دل مردم را مطمئن کنند.
امروز دستگاه‌های مسئول به‌ویژه در سطح استان در آزمونی بزرگ قرار دارند؛ آزمونی که نتیجه آن فراتر از یک پرونده یا یک زمین است. این آزمون محک جدی صداقت، عدالت و سلامت اداری در نگاه مردم خواهد بود؛ برای مردم بسیار مهم است که ببینند موضوعی مثل تصاحب زمین که شائبه فساد برای آن مطرح شده‌، برای مسئولان مانند هر تخلف ریز و درشتی که از مردم عادی سر می‌زند، مهم باشد. می‌بایست در یک فرآیند سریع، دقیق و شفاف، به آن رسیدگی کنند و درصورت واقعیت، قانون اجرا شود و در غیر این صورت، با اطلاع‌رسانی به‌موقع، ذهن مردم را از تاریکی شبهه و شایعه نجات دهند.
اکنون زمان آن است که با قاطعیت در عمل و شفافیت در اطلاع‌رسانی، بار دیگر این پیام روشن به جامعه مخابره شود که در جمهوری اسلامی هیچ‌کس فراتر از قانون نیست؛ تنها در این صورت است که عدالت به معنای حقیقی‌اش جاری خواهد شد و امید و اعتماد، در دل مردم زنده می‌ماند.