سال‌ها است جابه‌جایی و سامان‌دهی میدان بار فعلی، به‌عنوان یک مطالبه‌ عمومی مطرح است؛ زیرا در پیرامون بازار عمده‌فروشی محصولات کشاورزی، شاهد گره‌های ترافیکی مزمن، آشفتگی کالبدی و بهداشتی، ناامنی، وجود آسیب‌های اجتماعی و نبودِ الزامات حداقلی برای کارکرد یک میدان بار استاندارد هستیم. با وجود این بدیهیات، مدیریت شهری در دوره‌های مختلف دچار «تعلل راهبردی» شده و پروژه احداث میدان‌ بار جدید را عالمانه و با احصای جوانب مختلف، پیش نبرده‌ است.
با ایجاد این خلأ، بازیگران دیگری وارد میدان شده‌اند و بدون آنکه چارچوب نهادی و تکالیف قانونی شفاف باشد، پروژه‌ای تحت عنوان «میدان بار جدید» را پیش می‌برند؛ از تملک و تسطیح زمین تا مذاکره با برخی دستگاه‌ها و حتی طرح واگذاری قطعات! درحالی که تکلیف کاربری زمین، مجوزهای شهرسازی، پیوست ترافیکی و بهداشتی و مهم‌تر از همه جایگاه قانونی متولی پروژه روشن و منتشر نشده و نتیجه روشن است؛ پروژه‌ای با سرعت اجرایی مطلوب، اما با پشتوانه‌ حقوقی و کارشناسی مبهم.
درواقع پروژ‌ه جدید میدان بار که در کنار مجتمع پتروشیمی بوعلی درحال ساخت است، ابهاماتی دارد که باعث شده برخلاف عزم متولیان امر، شائبه‌هایی در ذهن کارشناسان و مردم ایجاد شود؛ حداقل هیچ‌یک از متولیان امر اقدامی برای شفاف‌سازی و انتشار اسناد و مصوبات این طرح انجام نداده‌اند.
* 5 ابهام اصلی که باید فوراً روشن شوند
ابهام نهادی و تعارض مأموریتی: میدان بار «فعالیت تجاری- خدماتی شهری» است و متولیان اصلی آن مطابق رویه و مقررات ملی، شهرداری/سازمان میادین و مدیریت شهری هستند. ورود نهادهای دیگر بدون تصریح قانونی، نه‌تنها می‌تواند خارج از مأموریت ذاتی تلقی شود، بلکه خطر «تعارض منافع» و «پاسخ‌ناپذیری» را بالا می‌برد؛ مردم همدان به پروژه‌ای نیاز دارند که صاحبِ پاسخ‌گویِ روشن داشته باشد.
پیشروی اجرایی قبل از کسب مجوزهای قطعی: گزارش‌های میدانی از تسطیح و آماده‌سازی زمین حکایت دارد، اما وضعیت مجوزهای کلیدی (تطابق کاربری در طرح جامع یا تفصیلی، مصوبات کمیسیون ماده 5، ارزیابی اثرات ترافیکی و محیط‌ زیستی و تأمین زیرساخت‌ها) شفاف نیست. هر پیش‌فروش، پیش‌واگذاری یا دریافت وجه قبل از گرفتن مجوزهای لازم، حقوق ذی‌نفعان و اعتماد عمومی را تهدید می‌کند.
الگوی تخصیص و عدالت صنفی: تجربه‌های قبلی در پروژه‌های مشابه نشان داده که اگر تخصیص واحدها فقط به‌واسطه ارتباطات یا خارج از فهرست اشخاصِ دارای پروانه صنفی انجام شود، به دو پیامد می‌انجامد؛ بی‌عدالتی و ناکارآمدی. میدان بار جدید اگر برای بارفروشانِ واقعیِ دارای مجوز ساخته نشده و افراد با نگاه سودمحور وارد معاملات شوند، عملاً ریل سوداگری را تقویت می‌کند و مسئله حل نمی‌شود.
خطرِ دوپارگی و تکرار تجربه‌های ناتمام: از آنجایی که پروژه جدید خارج از محدوده شهر است و مدیریت شهری در برابر آن مسئولیتی نخواهد داشت، به‌جد خطر دوپارگی در مدیریت میدان تره‌بار احساس می‌شود؛ درعین‌حال اگر پروژه نهایی شود و سازوکار انتقال دقیق نباشد، شهر با دو میدان بار مواجه می‌شود، جدیدی که نیمه‌جان است و قدیمی که به‌دلیل ارزش‌افزوده‌ مکانی، رها نمی‌شود. ما پیش‌تر هم شاهد سرمایه‌گذاری‌های نیمه‌تمام و فرسایشی بوده‌ایم؛ پروژه‌هایی که سرمایه و اعتماد عمومی را قفل کرده و نهایتاً نیمه‌کاره رها شده‌اند.
درواقع عدم نگاه هوشمندانه به یک واقعیت و تمهید مناسب آن، باعث بسیاری از مشکلات در بلندمدت می‌شود و آن واقعیت ارزش‌افزوده‌ مکانی است. وقتی پیرامون میدان فعلی زمین و سرقفلی ارزش بسیار زیادی دارد، هر واحد اقتصادی به‌صورت طبیعی در برابر ترک موقعیت فعلی مقاومت می‌کند. این اقتصادِ ماندگاری فقط با الگوی هوشمندِ معاوضه و ارزش‌افزوده‌ قابل‌ قبول تغییر می‌کند؛ اگر الگوی انتقال، زیان ذی‌نفعان را جبران نکند، پروژه شکست می‌خورد یا به دوپارگی بازار می‌انجامد، همان‌طور که در بازار حسین‌خانی با آن مواجه شدیم.
بارِ پنهانِ ترافیکی و خدمات عمومی: میدان بار بدون طرح دسترسیِ استاندارد، ظرفیت پارکِ سنگین، پنجره‌های زمانیِ ورود کامیون و مدیریت پسماند و بهداشت، فقط جابه‌جایی آشفتگی از نقطه‌ای به نقطه‌ دیگر است. هر مکانی برای میدان بار، باید پیش از هر چیز مطالعه‌ اثرات ترافیکی و برآورد هزینه‌های زیرساختی داشته باشد و برنامه‌ تأمین این هزینه‌ها شفاف اعلام شود؛ وگرنه شهر با هزینه‌های چند هزار میلیاردیِ ناگهانی و مکرر روبه‌رو می‌شود.
در این میان به نظر می‌رسد مدیریت شهری اگر بخواهد به مأموریت خود در این حوزه جامه عمل بپوشد، یا باید هرچه سریع‌تر منطقه‌ای که در طرح جامع برای میدان‌ بار لکه‌گذاری شده است را تعیین و فرآیند را شروع کند یا با پروژه جدید همراهی کرده و دو رویکرد ذیل را مد نظر قرار دهد:
نخست اینکه برای بهسازی فوری وضعیت موجود (فصل انتقال) برنامه عملیاتی تدوین کند؛ به‌نحوی که آب سالم، سرویس‌های بهداشتی استاندارد، روشنایی، امنیت محیطی، سامان‌دهی محل خواب کامیون‌ها، جمع‌آوری پسماند و شست‌وشوی مستمر محوطه، رفع آسیب‌های اجتماعی و نظم‌بخشی به ساعت‌های تخلیه و بارگیری برای میدان بار فعلی را تمهید کند؛ این‌ها ابتدایی‌ترین حقوق فعالان صنف و شهروندان است و نبود همین بدیهیات، یادآور کم‌کاری ساختاری در سال‌های گذشته بوده؛ اگرچه باید منصفانه به این موضوع هم اشاره کنیم که طی این سال‌ها سعی شده خدماتی به میدان بار ارائه شود، اما کافی نبوده است. ضمن اینکه خودِ فعالان این عرصه نیز باید پای کار آمده و برای ارتقای کیفیت محیط کاری خود، اقداماتی کرده‌اند.
دوم اینکه درصورت مشارکت شهرداری همدان در پروژه جدید، باید طراحیِ انتقالِ استاندارد و مرحله‌ای با لحاظ سه اصل طلایی، 1) قانون‌مندی (مجوزهای کامل قبل از هر اقدام اقتصادی)، 2) عدالت صنفی (تقدم مطلق با دارندگان پروانه معتبر و قرعه‌کشی شفاف درصورت مازاد تقاضا) 3) پاسخ‌گویی نهادی (یک متولی مشخص با گزارش‌دهی دوره‌ای و سامانه شفافیت)، انجام شود.
با تمام این اوصاف و فرازوفرودهایی که حتماً اجرای این پروژه در پیش خواهد داشت، باید به این نکات توجه کرد و در پی تأمین آن‌ها بود:
راه دسترسی استاندارد میدان بار (عرض مناسب، مسیرهای مجزا برای ورودی- خروجی ماشین‌های سنگین، پارکینگ کامیون و حریم ایمن پیاده)
پیوست ترافیکی مصوب و پنجره‌های زمانی برای تردد ناوگان سنگین
پیوست زیست محیطی و تأمین زیرساخت آب، فاضلاب، بهداشت محیط، مدیریت پسماندِ تر و خشک، فضای بارگیری- تخلیه سرپوشیده
سامانه نظارت بهداشتی و ایمنی و استقرار واحد انتظامی- حفاظتی
به‌عبارتی باید گفت هر وعده‌ یا پروژه‌ای بدون تحویل این زیرساخت‌ها، صرفاً تغییر آدرس مشکلات است.