سپهرغرب، گروه شهر - طاهره ترابی‌مهوش: با گذشت تقریباً 6 ماه از مطرح شدن پرونده تخلفات عدیده پاساژ قائم در حوزه ایمنی، فنی و بهداشتی و شهرسازی، همچنان کمیسیون ماده 100 نسبت به اعلام رأی نهایی اقدام نکرده است؛ بنابراین همچنان این مجتمع تجاری همچون یک بسته انفجاری ممکن بوده مرکز شهر را با کوچک‌ترین تحریک به آتش بکشد.

مراجعه‌کنندگان، مشتریان و بهره‌برداران فروشگاه‌ها در این مجتمع تجاری نیاز به امنیت، ایمنی و آرامش دارند؛ ایجاد حس خرید لذت‌بخش و درعین‌حال حس وفاداری میان مشتری و کاسب، نیازمند محیطی امن و مطمئن است و هیچ‌چیز مانند یک حادثه در مجتمع تجاری، نمی‌تواند باعث از دست رفتن اعتبار و قدرت آن شود؛ حال آنکه از مهم‌ترین سرفصل‌ها در بحث ایمنی و امنیت مجتمع‌های تجاری، می‌توان به نظارت بر سازه محوطه‌های داخلی و بیرونی آن و امکان پاسخگویی سریع و عکس‌العمل مناسبش هنگام بروز حوادث غیر مترقبه اشاره کرد که دراین‌بین تاب‌آوری مجتمع‌های تجاری درخصوص خطر آتش‌سوزی جزء اولویت‌ها است، زیرا این خطر حتی در ساعات غیر کاری و تعطیل نیز می‌تواند حادثه‌آفرین باشد، پس باید مجهز بودن مجتمع به سامانه‌های اطفای حریق دستی و هوشمند و صحت سلامت اتاق برق و سیم‌کشی آن‌ها به‌صورت دوره‌ای از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد و استانداردهای لازم را دریافت کند.

حال آنکه رشد آشفته و بی‌قاعده زیرساخت‌ها و بناها و عدم توجه به نکات ایمنی و ضوابط ساخت‌وسازها طی سال‌های گذشته و درعین‌حال تخلفاتی همچون اضافه بنا و تغییر کاربری مشاعات در این‌گونه مجتمع‌ها، سبب آسیب‌پذیری انکارناپذیر آن‌ها در سطح شهر همدان شده؛ این درحالی است که حادثه دردناک ساختمان پلاسکو به‌واقع زنگ خطری برای مجتمع تجاری قائم در مرکز شهر همدان بود که با وجود پیگیری چندباره مشکلات آن در عرصه ایمنی سازه‌ای از سوی این رسانه بنا به درخواست شهروندان و نیز کسبه مجتمع که قریب‌به‌اتفاق فعالیتشان به حالت سرقفلی است، همچنان مانند یک بسته انفجاری هر لحظه می‌تواند مرکز شهر و بخشی از بازار را با کوچک‌ترین جرقه‌ای به آتش بکشد.

همان‌گونه که در شمارگان قبلی این رسانه از زبان مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان اشاره شد، طبق مشاهدات عینی همچنان 18 مورد تخلف دیده می‌شود که شامل عدم وجود راه‌های خروجی مناسب و کافی در بنا، عدم اجرای مناسب جان‌پناه در پشت ‌بام، عدم اجرای مناسب نرده در راه‌پله‌ها (فاصله استاندارد بین خطوط عمودی رعایت نشده، بیش از 11 سانتی‌متر است)، عدم اجرای اوکابه زیر پنجره‌ها، عدم نصب تابلو تعیین طبقات و راهنمای خروج در کل طبقات، چیدمان وسایل و کالاها در بیرون مغازه‌ها، عدم اجرای رایزر تَر (سیستم اطفای حریق)، عدم اجرای رایزر خشک، عدم اجرای مخزن و پمپ آب خاموش‌کننده حریق، عدم نصب خاموش‌کننده استاندارد co2، عدم اجرای آب‌فشان در کل بنا، استفاده از تجهیزات گرمایشی متفرقه مانند بخاری متصل به سیلندر گاز و بخاری برقی، عدم اجرای سیستم اعلام حریق، عبور نامناسب سیم برق از محل‌های غیر استاندارد، عدم اجرای فیوز نیمه‌مینیاتوری محافظ جان در واحدها، عدم وجود دیزل ژنراتور به‌منظور تأمین انرژی برای روشنایی اضطراری و ضرورت تعیین و به‌کارگیری افراد آموزش‌دیده به‌عنوان متصدی امور ایمنی در مجموعه به شکلی که در کلیه شبانه‌روز آماده باشند، است و با وجود تذکراتی کتبی که نخستین مورد آن به بهمن‌ماه 95 بازمی‌گردد، به‌وضوح همچنان پابرجا هستند.

حال آنکه طی شمارگان قبلی شهردار در پاسخ به پیگیر‌های ما عنوان کرد: شهرداری همدان در برخورد با آن واحد‌های تجاری که در ساخت‌وساز خود مرتکب خلاف شده‌اند و این خلاف ممکن است برای دیگران خطرساز باشد، تعارف ندارد؛ نمونه این برخورد قاطع در پاساژ ایران قابل مشاهده است.

عباس صوفی افزود: پس درخصوص مشکلات مطرح‌شده پاساژ قائم نیز دستور لازم به شهردار منطقه یک مبنی بر تشکیل پرونده برای ارسال به کمیسیون ماده 100 داده شده است.

وی با بیان اینکه قرار بود بعد از انجام کارشناسی‌های لازم پرونده به کمیسیون مربوطه جهت تصمیم‌گیری نهایی ارسال شود، اذعان کرد: پس بنده به کسبه این اطمینان را می‌دهم که پیگیر پرونده هستیم.

اما بعد از گذشت تقریباً 6 ماه همچنان نتیجه کمیسیون ابلاغ نشده و تخلفات محرز مالکان نیز پابرجاست، به‌نحوی ‌که طی چند روز اخیر بازهم تعدادی از کسبه با حضور در دفتر روزنامه سپهرغرب، خواهان پیگیری مجدد مسئله شدند؛ یکی از کسبه با ارائه مستنداتی که حاکی از ارسال پرونده به کارشناسی طی اردیبهشت‌ماه بود، عنوان کرد: بعد از طرح مسائل و مشکلات پاساژ در رسانه، پرونده این پاساژ پاییز سال گذشته در کمیسیون ماده 100 مورد بررسی قرار گرفت، اما مالکان پاساژ در کمیسیون حاضر شده و به برخی از مغایرت‌های اعلام‌شده توسط شهرداری اعتراض کرده و خواهان انجام کارشناسی مجدد شدند.

وی ادامه داد: بنابراین اعلام نظر نهایی درخصوص این پرونده منوط به دریافت نظر کارشناسی شد، اما با وجود اینکه مدیر وقت منطقه یک شهرداری در گفتگو با رسانه شما مدعی تعیین تکلیف این پرونده در کمیسیون ماده 100 طی چند روز آتی شده، همچنان خبری نیست.

این کسبه با بیان اینکه گویا مقصود مدیر مربوطه از چند روز چند ماه و یا چند سال بوده است، گفت: طی این مدت بارها به شهرداری مراجعه داشته‌ایم، اما پاسخی جزء اینکه پرونده قائم قفل شده، دریافت نکرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه اکنون با توجه به گرمای هوا نداشتن آب شرب به‌عنوان یک ضرورت در این مجتمع علاوه بر مشکلات عدیده‌ای که از چشم هیچ‌کس پوشیده نیست به یک معضل بزرگ بدل شده، خاطرنشان کرد: تا کی قرار است حکمرانی مالکان ادامه پیدا کند.

در ادامه برای پاسخ‌گویی به مباحث مطرح‌شده مبنی بر طولانی شدن روند رسیدگی، بر آن شدیم تا با مسعود دهبانی‌صابر سرپرست منطقه یک شهرداری همدان و نیز سیدمسعود عسگریان رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان گفت‌وگویی را ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

      بعید می‌دانم با توجه به تخلفات عدیده و عمومی بودن مرکز، رأی به جریمه بدهند

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به اینکه یقیناً علت تأخیر در اعلام رأی کمیسیون ماده 100 را درخصوص پرونده پیگیری خواهم کرد، گفت: از آنجایی که مالکیت این مجتمع در دست بخش خصوصی است، ما صرفاً در حوزه مباحث ایمنی و ابلاغ قوانین مرتبط از طریق سازمان آتش‌نشانی ورود می‌کنیم.

سیدمسعود عسگریان با بیان اینکه درصورت عدم رعایت ضوابط و قوانین کمیسیون ماده 100 دراین‌باره تصمیم‌گیرنده است، در پاسخ به این سؤال که گویا کمیسیون ماده 100 برای این پرونده جریمه را به‌عنوان رأی نهایی خود درنظر خواهد گرفت که در این صورت آیا جریمه نقدی مالکان می‌تواند رافع 18 مورد تخلف در ایمنی و سازه این مجتمع باشد؟ خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون ماده 100 (نماینده قوه قضاییه، استانداری و شورای شهر) به‌هیچ‌وجه مغایر با چارچوب قوانین و ضوابط عمل نمی‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و به کمیسیون ارائه می‌شود، گفت: پس قطعاً این کارشناس درصورت مشاهده ساخت‌وساز، دخل و تصرف در مشاعات و یا تغییرات برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی و حتی بهره‌برداری غیر مجاز، موارد را در نظر کارشناسی خود منعکس می‌کند.

عسگریان افزود: علاوه بر این از آنجایی که مجتمع مذکور یک مرکز عمومی محسوب می‌شود، بعید به نظر می‌رسد که ملاک عمل اعضای کمیسیون در صدور رأی جریمه باشد که صحت ادعای بنده درخصوص پرونده پاساژ ایران قابل مشاهده است؛ به‌نحوی که برای کلیه مغایرت ابلاغی از سوی کارشناس رسمی دادگستری براساس پروانه ساختمانی هم در کمیسیون بدوی و هم در کمیسیون تجدید نظر رأی به تخریب مازاد احداثی‌ها داده و اجرا شد.

      اعلام نظر کارشناسی مستلزم پرداخت هزینه آن است

سرپرست منطقه یک شهرداری همدان نیز با تأکید بر اینکه تخلفات پاساژ قائم در کمیسیون ماده 100 مطرح است، اظهار کرد: بر این اساس در چندین جلسه از مالکان برای ارائه دفاعیات دعوت به‌عمل ‌آمده است.

مسعود دهبانی‌صابر افزود: بعد ارائه دفاعیات از سوی مالکان و نیز شنیده شدن اظهارات آن‌ها، درنهایت پرونده به جهت نیاز به مباحث کارشناسی درخصوص تعیین میزان تخلفات، میزان و چگونگی رعایت اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی و نیز تشخیص ارزش سرقفلی، به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شده است.

وی با تصریح بر اینکه به محض دریافت نظر کارشناسی آن را به کمیسیون ماده 100 جهت تصمیم‌گیری نهایی ارجاع خواهیم داد، در پاسخ به این سؤال که آیا برای اعلام نظر کارشناس مدت‌زمان خاصی درنظر گرفته نمی‌شود زیرا بیش از دو ماه است که پرونده به کارشناس ارجاع شده اما هنوز شاهد اعلام نظر او نیستیم؟ عنوان کرد: معمولاً یک هفته بعد از درخواست نظر کارشناس مربوطه گرفته می‌شود، اما از آنجایی که اجرای کارشناسی مستلزم پرداخت هزینه آن است و این کار تا چند روز پیش انجام نشده بود، پس در آینده نه‌چندان دور یعنی نهایتاً طی 10 روز آتی نظر کارشناسی دریافت می‌شود.

دهبانی‌صابر با اشاره به اینکه کمیسیون ماده 100 نهاد شبه‌قضایی است بنابراین سلیقه شهرداری و یا شهروندان ملاک عمل آن‌ها نیست، تصریح کرد: این کمیسیون براساس مستندات کارشناسی درخصوص رعایت ضوابط در سه شاخص فنی، بهداشتی و شهرسازی اعلام نظر خواهد کرد.

مع‌الوصف؛ از آنجایی که خطر در این مجتمع تجاری همچون تیر آماده پرتاب در کمان است و بنا به حساسیت موضوع و خطرات احتمالی که با جان خیل عظیمی از مراجعه‌کنندگان و کسبه بازی می‌کند، اینکه کمیسیون ماده 100 بخواهد بروکراسی اداری خود را همچون دیگر پرونده‌های عادی طی کند، تأمل‌برانگیز است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در موارد این‌چنینی درصورت نیاز به دریافت نظر کارشناسی بنا به درخواست متشاکی، این کمیسیون خود رأساً از طریق دادگستری به دریافت جلب نظر کارشناس اقدام کند و درنهایت رقم مورد نیاز برای هزینه کارشناسی از خواهان کارشناسی کسر و دریافت شود و یا اینکه در این‌گونه موارد زمان مشخصی برای جلب نظر کارشناس تعیین شود، زیرا به بهانه عدم پرداخت هزینه کارشناسی نمی‌توان در وظیفه‌ای که با جان مردم سروکار دارد، کوتاهی کرد.

طاهره ترابی مهوش