بنابر گفته کارشناسان، با تغییر سیاست ارزی و حذف ارز ترجیحی در صورت حمایت لازم از کشاورزان شاهد تغییر سیاست الگوی کشت و دستیابی به اهداف خودکفایی هستیم.
سال 97 ارز ترجیحی با هدف مقابله با تورم وارد اقتصاد کشور شد، درحالی که از همان ابتدا تخصیص ارز ترجیحی و پرداخت یارانه به واردات کالاهای اساسی با مخالفان زیادی همراه بود و حتی بسیاری از کارشناسان این موضوع را عامل تورم، رانت‌پاشی و فساد و قاچاق کالا به آن سوی مرزها می‌دانستند که در سال 1401، ارز ترجیحی از چهار هزار و 200 تومان به 28 هزار و 500 تومان تغییر کرد، اما بازهم به‌دلیل اختلاف چشمگیر قیمت با ارز آزاد شاهد سودجویی و رانت در این حوزه بودیم که دولت از ابتدای سال تصمیم بر حذف ارز ترجیحی گرفت که در تیرماه این موضوع از ارز مربوط به واردات گوشت قرمز کلید خورد و در ابتدای آذر به برنج رسید و سپس دولت تا قبل از پایان سال تصمیم بر حذف کلی آن از واردات دیگر کالاها گرفت که این جراحی اقتصادی می‌تواند به نفع تولیدکنندگان تمام شود چراکه دیگر خبری از پرداخت یارانه به کشاورزان خارجی و عدم رقابت با محصول خارجی وجود ندارد.
آمارها حاکی از آن است که قیمت جو در دنیا 15 تا 20 درصد کمتر از نرخ گندم است و به عبارت دیگر قیمت سایر محصولات مشمول قیمت‌گذاری تابعی از نرخ خرید تضمینی گندم است که پس از حذف ارز ترجیحی و سیاست آزادسازی قیمت، نرخ جو از گندم به عنوان مهم‌ترین محصول راهبردی بالاتر است که این امر‌ می‌تواند منجر به برهم خوردن سیاست الگوی کشت و خروج گندم از چرخه خرید تضمینی در فصل برداشت شود؛ بنابراین اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات باید در دستور‌کار قرار بگیرد.
ناگفته نماند که براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ 32 قلم محصول مشمول قیمت‌گذاری تا پایان تیر باید اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برمبنای آن برای کشت سال آینده برنامه‌ریزی بهتری داشته باشند که متاسفانه امسال با گذشت چهار ماه از آغاز سال زراعی خبری از اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات به جز گندم نیست، هرچند در جلسه شورا به تصویب رسیده است اما با حذف ارز ترجیحی نیاز است که یکبار دیگر قیمت خرید تضمینی محصولان تعیین و ابلاغ شود تا کشاورزان نسبت به ادامه کشت و کار و دستیابی به اهداف برنامه هفتم‌ترغیب شوند.
اخیراً معاون امور زراعت وزارت جهاد درباره تأثیر حذف ارز بر قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و اینکه برنامه‌ای برای تغییر گندم قیمت و دیگر محصولات دارید؟ گفت: امسال یکی از سال‌های بی‌سابقه بود که بعد از تعیین قیمت خرید تضمینی گندم هیچگونه اعتراضی صورت نگرفت چراکه با درنظر گرفتن هزینه‌های تولید و قیمت جهانی و چالش‌های سنگین با نمایندگان، در نهایت قیمتی تعیین شد که به صلاح کشور باشد.
به گفته مجید آنجفی، قیمت مصوب خرید تضمینی گندم فعلاً پایدار است، اما این نگرانی وجود دارد که با شرایط ایجادشده قیمت گندم با نرخ سایر محصولات همخوانی داشته باشد چراکه قیمت گندم ضریبی از نرخ سایر محصولات است به‌طوری که در تمام دنیا جو 15 تا 20 درصد کمتر از قیمت گندم است، همچنین نرخ دانه‌های روغنی دو برابر قیمت گندم است.
وی گفت: در حال حاضر وقتی قیمت جو با حذف ارز ترجیحی بالاتر از نرخ گندم است، این نگرانی وجود دارد که گندم تولیدی به سمت دامداری‌ها برود؛ بنابراین قیمت گندم در کمیته‌ها در حال بررسی است تا تولید گندم پایدار بماند و از طرفی تناسب با دیگر محصولات برهم زده نشود.
*حذف ارز ترجیحی گامی مؤثر در اجرای مصوبه الگوی کشت
رئیس اتاق اصناف کشاورزی کشور گفت: حذف ارز ترجیحی یا تقلیل کمک یارانه به مردم از ابتدای زنجیره تولید به انتها یک عمل جراحی بوده که دولت تصمیماتی مبنی بر اجرای آن در اقتصاد اتخاذ کرده است.
به گفته پیمان عالمی، ما مخالف تغییر روند پرداخت یارانه و حذف ارز ترجیحی نیستیم و تصورمان برآن است که روند قبلی اشتباه بوده، اما امیدواریم اصلاح روند به‌درستی انجام شود و تمامی جوانب را دولتمردان در این حوزه ببینند و برای رصد لحظه‌ای شرایط، نیاز است که ارتباط مستمری با تولیدکنندگان، اتاق اصناف و صنوف مختلف داشته باشند.
وی ادامه داد: در حوزه فعالیت‌های بخش کشاورزی و تولید نگرانی‌هایی داریم به‌طوری که تولیدکنندگان ما در حوزه زراعت و تولیدات دامی نگران هستند که به‌دلیل افزایش قیمت‌ها، محصولات تولیدی روی دستشان بماند، از این رو نیاز است که دولت سبد حمایتی خود را برای کمک به خانوار جهت خرید مایحتاج و مواد پروتئینی کامل کند تا مصرف‌کنندگان قدرت خرید خود را برای اقلام غذایی حفظ کنند که براین اساس با پرداخت کالابرگ‌ مناسب و برنامه‌ریزی مدون در وهله نخست از مشکلات مصرف‌کنندگان جلوگیری کنند و در وهله دوم تولیدکنندگان نگران فروش محصولاتشان نباشند و همواره به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید و نیاز به نقدینگی، سرمایه در گردش مناسب در اختیارشان قرار بگیرند.
این مسئول با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی سرمایه در گردش تولیدکنندگان افزایش می‌یابد، افزود: در راستای پایداری تولید نیاز است که نقدینگی مورد نیاز واحدها و کشاورزان تامین شود. از طرفی برای اجرای الگوی کشت محصولاتی که برای کشور بسیار حائز اهمیت است، با حذف ارز باید تجدید نظری در قیمت‌ها داشته باشیم و با شرایط کنونی، تصمیمات جدیدی در ارتباط با حوزه قیمت‌گذاری و الگوی کشت داشته باشیم.
عالمی با اشاره به علل تأخیر در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تصریح کرد: در جلسه شورای قیمت‌گذاری، قیمت 31 قلم مابقی محصولات مصوب و تعیین شد و تنها باید وزیر جهاد به‌عنوان رئیس شورا اعلام کنند که تغییر برنامه و سیاست‌های سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و بلاتکلیفی تخصیص ارز منجر به تأخیر روند قیمت‌گذاری شد و همین امر کشاورزان را برای کشت با اختلالاتی روبرو کرد که امیدواریم سیاست جدید دولت در ادامه راه منجر به بهبود روند تولید و امنیت غذایی کشور و اطمینان خاطر تولیدکنندگان شود.
*خودکفایی گندم بدون اصلاح قیمت خرید تضمینی محقق نمی شود
رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: مهم‌ترین شاخصه برای قیمت‌گذاری هزینه تمام‌شده است که با آزادسازی نرخ ارز، قیمت نهاده ها، خدمات و ترانزیت خواستار بازنگری در نرخ خرید تضمینی 32 قلم محصول کشاورزی به‌ویژه گندم هستیم.
به گفته عطااللّه هاشمی، با آزادسازی نرخ ارز، قیمت خدمات، حمل‌و‌نقل و سایر هزینه‌ها افزایشی است که براین اساس قیمت‌های قبلی جوابگوی هزینه‌های کشاورز را نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه اهداف برنامه هفتم با درنظر گرفتن شرایط اقلیمی و آبی کشور قابل نخواهد بود، افزود: با آزادسازی نرخ ارز، برای دستیابی به اهداف خودکفایی محصولات اساسی باید الزامات آن فراهم شود به‌طوری که سالانه بالای 70 تا 80 همت اعتبار به اجرای مصوبه الگوی کشت در راستای تحقق خودکفایی تخصیص یابد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: خودکفایی محصولات کشاورزی نیازمند تأمین سرمایه در گردش مورد کشاورزان است که در شرایط کنونی با افزایش دوبرابری هزینه‌ها و عدم تخصیص تسهیلات بانکی امکان تحقق این امر وجود ندارد، مگر آنکه برای دستیابی به این امر بودجه در نظر گرفته شود.
به گفته هاشمی، قیمت 31 قلم مابقی محصولات مشمول قیمت‌گذاری در کمیسیون تخصصی به نتیجه رسیدیم که امیدواریم هرچه سریع‌تر جلسه شورا برای تصویب و اعلام نرخ توسط وزیر جهاد اعلام شود.
وی گفت: با توجه به تأخیر در اجرای قیمت خرید تضمینی، نرخ خرید محصولات تعیین‌ نشده است که امیدواریم تا هفته آینده تعیین تکلیف شود.
بنابر آمار سال گذشته 133 میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید شد که براین اساس خوداتکایی 85 درصدی در بخش کشاورزی وجود دارد که تغییر سیاست حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند به کمک اهداف خودکفایی برنامه هفتم به‌واسطه تغییر سیاست الگوی کشت بیاید، در این راستا نیاز است که اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم و به طبع آن دیگر محصولات اتفاق بیفتد و در خصوص این امر‌مهم هرچه سریع‌تر باید جلسه شورای قیمت‌گذاری برگزار شود.