وحكمت المحکمة على المؤسسات والمسؤولين الأمريكيين بدفع تعويضات تبلغ قيمتها 312 مليون دولار و 950 ألف دولار بالنظر إلى الدعوى القضائية تم رفعها بعض أسر ضحایا الإعتدائين الإرهابيين اللذين استهدفا مبنى مجلس الشورى الإسلامي ومرقد الإمام الخميني الراحل (رحمه الله) في طهران.
وأصدرت المحکمة القرار في إطار الإجراءات القانونية المضادة ضد الإدارة الأمريكية وبهدف مواجهة ومنع انتهاك الالتزامات الدولية والسلوك غير القانوني من خلال دعم وتقدیم المساعدة لتنظيم داعش الإرهابي في ارتكاب أعمال إرهابية تؤدي إلى استشهاد الأبرياء وإلحاق أضرار جسدية ونفسية ومالية بأسرهم.
ويعتبر المدعون في هذا الملف، أسر 3 شهداء و 6 من المعاقین من ضحايا العمليات الإرهابية ارتكبها تنظيم داعش.
وصدر الحكم ضد 9 أشخاص طبيعيين واعتباريين أمريكيين، بمن فيهم إدارة الولايات المتحدة، والرئیسین الأمریکيین الأسبقین باراك أوباما وجورج ووكر بوش، وتومي فرانكس (عسكري أميركي تولى رئاسة القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، ووكالة المخابرات المركزية أو سي آي آيه ، والقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) ، ووزارة الخزانة الأمريكية ، وشرکة لوكهيد مارتن ( شركة طائرات، دفاع، أمن وتكنولوجيا متقدمة أمريكية)، ومجموعة الخطوط الجوية الأمريكية.
وإن اعترافات وتصریحات كبار المسؤولين الأمریکیین، مثل رئيس الولايات المتحدة السابق، بشأن الدور المركزي والرئيسي للإدارة والمسؤولين في هذا البلد في تنظيم وتوجيه الجماعات الإرهابية، بما في ذلك داعش والأخبار والمعلومات الموثوقة التي نشرت في وسائل الإعلام الأمريكية وكتب وخطب المسؤولين الأمريكيين حول دور وكالة المخابرات المركزية الأمریکیة في إنشاء الجماعات الإرهابية ، ومنها داعش تعتبر من أسباب إعلان هذه المحكمة مسؤولية أمريكا عن هذه الجرائم.
