آذربایجان‌غربی که همواره به‌عنوان قطب بی‌بدیل تولید سیب در کشور شناخته می‌شود، اکنون در پی یک دیپلماسی اقتصادی هوشمندانه، موفق شده مجوز صادرات این محصول راهبردی را به بازار ویتنام دریافت کند؛ گشایشی که نه‌تنها یک دستاورد تجاری، بلکه نویدبخش تغییر ریل صادرات محصولات باغی استان به سوی بازارهای نوظهور جنوب‌شرق آسیاست.
صنعت باغداری آذربایجان‌غربی با تولید سالانه بین 800 هزار تن تا 1.5 میلیون تن سیب، ستون فقرات اقتصاد کشاورزی این منطقه را تشکیل می‌دهد. با این حال، تکیه بر بازارهای سنتی منطقه (قفقاز، کشورهای عربی، افغانستان و پاکستان)، همواره تولیدکنندگان و صادرکنندگان را آسیب‌پذیر کرده است.
در چنین شرایطی، گشایش بازار ویتنام به‌عنوان یک نقطه عطف در تقویم تجاری استان، بیش از آنکه صرفاً باز شدن یک مقصد صادراتی جدید باشد، نمادی از کارآمدی تعامل میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی برای شکستن انحصار بازارهای قدیمی است.
موفقیت اخیر، فرآیندی تصادفی نیست؛ بلکه نتیجه یک مدیریت منسجم و چندلایه است. میزبانی شایسته از هیات کارشناسی وزارت کشاورزی و محیط‌زیست ویتنام توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه، نقطه چرخش این مذاکرات بود. این هیات با بازدید میدانی از باغات، سردخانه‌ها، واحدهای سورتینگ و بسته‌بندی، توانستند از نزدیک با استانداردهای علمی و قرنطینه‌ای تولید سیب در آذربایجان‌غربی آشنا شوند.
این رویکرد «درب‌های باز»، در کنار رایزنی‌های استاندار آذربایجان‌غربی و هماهنگی با سازمان توسعه تجارت ایران، نشان‌دهنده تغییر نگاه در حکمرانی اقتصادی استان است؛ جایی که دیگر نه تنها تولید، بلکه «استانداردسازی» و «تأمین اطمینان خریدار خارجی» به اولویت اصلی دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده است.
اگرچه ثبت ملی «روز سیب» در تقویم رسمی کشور، گامی نمادین برای جلب توجه به مطالبات کشاورزان بود، اما مجوز صادرات به ویتنام، پاسخ عملیاتی به این مطالبات است. با این حال، برای تداوم این موفقیت و نفوذ پایدار در بازارهای جنوب‌شرق آسیا، چند نکته حائز اهمیت است که ارتقای زنجیره ارزش یکی از این مؤلفه‌هاست، صادرات به ویتنام مستلزم رعایت استانداردهای بهداشتی و قرنطینه‌ای سخت‌گیرانه است. بنابراین، حمایت از واحدهای فرآوری، بسته‌بندی مدرن و سورتینگ، ضرورتی غیرقابل‌انکار برای حفظ این بازار است.
تنوع‌بخشی به مقصدها دومین موضوعی است که این بازار برای محصولات کشاورزی فراهم کرده و بازار ویتنام باید به‌عنوان «سکوی پرتاب» برای ورود به سایر کشورهای حوزه آسه ‎آن (ASEAN) دیده شود.
استفاده از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی برای شناسایی نیازهای سلیقه‌ای این کشورها می‌تواند ارزش افزوده تولیدات باغی استان را به شدت افزایش دهد.
پایداری در حمایت از صادرکنندگان با توجه به نوسانات اقتصادی و چالش‌های لجستیکی موضوع دیگری است که نیازمند توجه است. نقش دستگاه‌های اجرایی در تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش هزینه‌های صادراتی باید به‌عنوان یک مأموریت مستمر در این زمینه پیگیری شود.
در پایان باید گفت گشایش بازار ویتنام برای سیب آذربایجان‌غربی، در برهه کنونی که کشور نیازمند ارزآوری و تقویت زیرساخت‌های صادرات غیرنفتی است، پیامی امیدوارکننده به باغداران استان دارد.
اگر این زنجیره از «تولید کیفی» تا «بازاریابی دیپلماتیک» تداوم یابد، می‌توان امیدوار بود که سیب آذربایجان‌غربی نه تنها در سفره کشورهای همسایه، بلکه به‌عنوان یک برند جهانی در قفسه‌های فروشگاه‌های شرق آسیا نیز جایگاه خود را تثبیت کند.