همدان در بخش‌های مختلف اقتصادی، از تولید محصولات کشاورزی و سیب‌زمینی و سیر گرفته تا فرش دستباف، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای حضور در بازارهای خارجی دارد؛ ظرفیت‌هایی که می‌توانند به اشتغال‌زایی، ارزآوری، رونق تولید و تقویت اقتصاد شهرستان‌ها کمک کنند، اما فعالان این حوزه‌ها از موانعی سخن می‌گویند که اجازه نمی‌دهد توان تولیدی استان به سهمی متناسب در تجارت خارجی تبدیل شود.
توسعه صادرات زمانی می‌تواند به موتور محرک اقتصاد منطقه تبدیل شود که تولیدکننده، علاوه بر برخورداری از محصول باکیفیت، به بازار هدف پایدار، زیرساخت مناسب، سیاست‌گذاری قابل پیش‌بینی، شبکه حمل‌ونقل کارآمد و مسیرهای روشن تجاری دسترسی داشته باشد. در غیر این صورت، حتی محصولی که از نظر کیفیت و ویژگی‌های فنی قابلیت رقابت در بازارهای بین‌المللی دارد، ممکن است در حلقه‌های ابتدایی زنجیره ارزش باقی بماند و بخش مهمی از منافع اقتصادی آن نصیب واسطه‌ها و فعالان تجاری خارج از استان شود.
استان همدان ازجمله مناطقی است که ظرفیت‌های متنوعی برای توسعه صادرات دارد. محصولات کشاورزی، ازجمله سیب‌زمینی و سیر، در کنار فرش دستباف و دیگر تولیدات بومی، امکان حضور در بازارهای خارجی را فراهم می‌کنند؛ با این حال، فاصله میان ظرفیت تولید و توان صادراتی همچنان یکی از مسائل مهم اقتصاد استان است.
بر این اساس گفت‌وگو با خسرو طالبی، تولیدکننده و صادرکننده محصولات کشاورزی و حامد حیدری تولیدکننده و فعال حوزه فرش دستباف، نشان می‌دهد که اگرچه موانع هر بخش ویژگی‌های خاص خود را دارد، اما بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، دشواری دسترسی مستقیم به بازارهای خارجی، ضعف در بازاریابی و مشکلات زیرساختی، در هر دو حوزه به شکل‌های مختلف تکرار می‌شود که در ادامه مشروح این گفت‌وگوها را می‌خوانید:
تولیدکننده و صادرکننده محصولات کشاورزی در همدان با اشاره به سابقه 40 ساله خود در حوزه تولید، اظهار کرد: همین پیشینه باعث شد از سال 1380 یا 1381 وارد عرصه صادرات شویم و در سال 1388 نیز به‌عنوان صادرکننده نمونه برتر استان انتخاب شوم.
خسرو طالبی با بیان اینکه محصولات کشاورزی همدان از کیفیت مطلوبی برای حضور در بازارهای خارجی برخوردارند، افزود: متأسفانه از سال 1397 و با اعمال تعهدات ارزی، مشکلات زیادی برای فعالان این حوزه ایجاد شد.
وی توضیح داد: به‌جز تعداد انگشت‌شماری که کالاهای دیگری نیز صادر می‌کنند، عمده صادرکنندگان استان کشاورزانی‌اند که محصولات تولیدی خود را به بازارهای خارجی می‌فرستند. این افراد عمدتاً فعالان خرده‌پا هستند، اما همین تولیدکنندگان و صادرکنندگان کوچک، تأثیر بسزایی در اشتغال‌زایی و ارزآوری استان داشته‌اند.
این صادرکننده با اشاره به مشکلات ناشی از تعهدات ارزی گفت: از سال 1397 برخی صادرکنندگان به دلیل حجم پایین صادرات نتوانستند تعهدات خود را انجام دهند و همین موضوع باعث شد تا امروز نیز تعدادی از کارت‌های بازرگانی استان با مشکل رفع تعهد ارزی مواجه باشند. حتی آن دسته از صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را رفع کرده‌اند، با شرایط فعلی دیگر نمی‌توانند مانند گذشته به صادرات ادامه دهند.
یکی از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید طالبی، نبود ثبات در تصمیمات صادراتی است؛ مسئله‌ای که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و حفظ مشتریان خارجی را از فعالان این حوزه سلب می‌کند.
وی با اشاره به اینکه اکثر محصولات کشاورزی همدان قابلیت صادرات دارند، اظهار کرد: تصمیمات خلق‌الساعه در سطح وزارتخانه‌ها و کشور، دست صادرکننده را می‌بندد و امکان برنامه‌ریزی مطمئن را سلب می‌کند.
وی در توضیح این مسئله به وضعیت سیب‌زمینی اشاره کرد و گفت: هنگام مازاد تولید، صادرات سیب‌زمینی آزاد و با تغییر شرایط و کمبود داخلی، ممنوع می‌شود. در چنین شرایطی، نمی‌توان به مشتری خارجی گفت هر زمان محصول داشتیم صادر می‌کنیم و به محض کمبود، صادرات متوقف می‌شود؛ هیچ صادرکننده‌ای نمی‌تواند با این وضعیت، بازار هدف خود را پایدار نگه دارد.
این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه مشتری خارجی به دنبال تأمین‌کننده‌ای قابل اتکا برای دریافت منظم کالا است، افزود: وقتی صادرات محصولی ناگهانی آزاد یا ممنوع می‌شود، صادرکننده ایرانی قادر به انجام تعهدات خود نبوده و بازار هدف را از دست می‌دهد.
طالبی تصریح کرد: تا زمانی که سیاست صادراتی کشور صرفاً بر مبنای مازاد تولید و مصرف داخلی باشد، مشکلات ادامه خواهد داشت. صادرات باید از پیش تعریف‌شده و مشخص باشد تا بتوان برای تولید، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و بازار هدف برنامه‌ریزی کرد.
به گفته وی، تعیین میزان مشخص صادرات سالانه به صادرکننده کمک می‌کند بازار خود را حفظ کند، امکانات بسته‌بندی را فراهم سازد و برای ارسال محموله‌ها سرمایه‌گذاری کند؛ اما در شرایط فعلی، فعال اقتصادی نمی‌داند در ماه‌های آینده اساساً امکان صادرات خواهد داشت یا خیر.
*محصول در همدان تولید می‌شود، صادرات از استان‌های دیگر
این تولیدکننده و صادرکننده، یکی دیگر از چالش‌های صادرات کشاورزی همدان را پایین بودن سهم صادرات مستقیم استان می‌داند؛ مسئله‌ای که باعث می‌شود بخشی از ظرفیت اقتصادی استان در آمار و فرایندهای رسمی صادرات منعکس نشود.
طالبی اظهار کرد: برای اطلاع دقیق از میزان صادرات محصولات کشاورزی استان باید آمار گمرک بررسی شود، اما ارزیابی من این است که سهم صادرات مستقیم از استان بسیار پایین است و بخش عمده محصولات تولیدشده در همدان از طریق سایر استان‌ها صادر می‌شود.
وی توضیح داد: برخی فعالان اقتصادی مستقر در مناطق مرزی، به دلیل برخورداری از امکانات لازم برای خروج محموله‌های بزرگ، می‌توانند محصولات را به‌صورت عمده صادر کنند؛ اما در مقابل، صادرکنندگان خرد همدان با مشکلات بیشتری مواجه‌اند و نمی‌توانند محصولات خود را مستقیماً صادر کنند. به همین دلیل، بخشی از محصولات استان از طریق فعالان اقتصادی سایر استان‌ها به بازارهای خارجی راه پیدا می‌کند.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از آماده‌سازی، تجمیع و بسته‌بندی محصولات در داخل همدان انجام می‌شود، گفت: در حوزه محصولات گلخانه‌ای، سیب‌زمینی، سیر و سایر محصولات، عملیات بسته‌بندی در استان صورت می‌گیرد، اما خروج و صادرات محموله‌ها از طریق استان‌های دیگر انجام می‌شود.
این تولیدکننده تأکید کرد: در چنین شرایطی، تولیدکننده همدانی در بسیاری از موارد به تأمین‌کننده محصول برای تجار و شرکت‌های صادراتی سایر استان‌ها تبدیل می‌شود؛ در حالی که ظرفیت تولید و امکانات آماده‌سازی در همدان وجود دارد، اما این پتانسیل به‌طور کامل در آمار صادرات مستقیم استان منعکس نمی‌شود.
*بازارسازی خارجی؛ از افغانستان تا ضرورت ارتباط پایدار با مشتری
طالبی با اشاره به تلاش فعالان اقتصادی برای شناسایی بازارهای خارجی بیان کرد: صادرکنندگان استان با وجود محدودیت‌ها، با صرف هزینه و زمان و تکیه بر تجربه شخصی خود توانسته‌اند تا حدودی بازارهای هدف را شناسایی کنند.
وی ادامه داد: وزارت امور خارجه و سفیران کشورمان نیز در تلاش هستند برای محصولات ایرانی بازاریابی کنند و با فعالان اقتصادی همکاری داشته باشند.
وی در این زمینه به نمایشگاه ابوحنیفه افغانستان اشاره کرد و گفت: سال گذشته تعداد افرادی که از ایران برای حضور در این نمایشگاه اعزام شدند، حدود نصف امسال بود؛ اما امسال تعداد افراد اعزام‌شده دو برابر شد و تفاهم‌نامه‌هایی نیز به امضا رسید.
این صادرکننده با بیان اینکه این اقدامات می‌تواند به توسعه روابط تجاری کمک کند، تأکید کرد: با وجود تلاش‌های انجام‌شده، تا زمانی که سیاست صادرات محصولات کشاورزی بر مبنای مازاد مصرف داخلی باشد، مشکلات زنجیره‌ای این حوزه همچنان ادامه خواهد داشت.
*ناوگان فرسوده، مانعی در مسیر صادرات محصولات کشاورزی
طالبی در ادامه به مشکلات حوزه حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: وسایل حمل‌ونقل قدیمی دیگر پاسخگوی حجم تولید و صادرات فعلی نیستند و نمی‌توان با ناوگان فرسوده، صادرات محصولات کشاورزی را به شکل مطلوب ادامه داد. برای توسعه صادرات، باید ناوگان حمل‌ونقل یخچال‌دار گسترش یابد؛ چرا که بسیاری از محصولات کشاورزی به شرایط مناسب نگهداری نیاز دارند و استفاده از وسایل مجهز و استاندارد، در حفظ کیفیت و تسهیل صادرات بسیار مؤثر است.
وی همچنین نبود ثبات در سیاست‌های صادراتی را یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری در بخش بسته‌بندی، به‌ویژه برای محصولی مانند سیب‌زمینی دانست و گفت: وقتی صادرکننده نمی‌داند صادرات در سال آینده یا حتی چند ماه دیگر آزاد است یا ممنوع، انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری هزینه‌بر در این بخش نخواهد داشت.
وی از همکاری‌نکردن برخی ادارات و نهادها نیز انتقاد کرد و افزود: فعالان اصلی صادرات و بسته‌بندی محصولات کشاورزی، گاهی برای انجام کارهای خود با موانع و محدودیت‌های بی‌دلیل مواجه می‌شوند.
*فرش دستباف؛ ظرفیت فرهنگی و اقتصادی در انتظار بازارهای جهانی
در کنار محصولات کشاورزی، فرش دستباف همدان نیز از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در توسعه صادرات غیرنفتی استان نقش داشته باشد؛ محصولی که علاوه بر ارزش اقتصادی، حامل هویت فرهنگی و هنری مناطق مختلف همدان است.
در ادامه، فعال حوزه فرش با سابقه 12 سال با اشاره به فعالیت‌های خود در جنوب استان و منطقه نهاوند، گفت: فعالیت را با تمرکز بر اشتغال‌زایی و کاهش محرومیت آغاز کردم و در مقطعی تا 11 کارگاه قالیبافی روستایی داشتیم، اما اکنون تعداد این کارگاه‌ها به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است.
حامد حیدری‌نژاد با اشاره به ویژگی‌های فرش‌های دستباف جنوب همدان و نهاوند اظهار کرد: بافت یک‌پود و تخت، این فرش‌ها را نرم‌تر و سبک‌تر از نمونه‌های دوپود کرده است. استفاده از رنگ‌های گرم (مانند لاکی و سرمه‌ای)، طرح‌های ذهنی و عشایری با نقوش قدیمی و بهره‌گیری از پشم دست‌ریس، از دیگر ویژگی‌های این محصولات است.
وی افزود: سبک بودن و قابلیت تا شدن، مزیت مهمی برای حمل‌ونقل این فرش‌ها ایجاد می‌کند؛ به‌طوری‌که در یک نمونه، از 15 تخته فرش آماده‌شده، 10 تخته پیش از ارسال برای شست‌وشو پیش‌فروش شد.
وی با اشاره به اینکه فرش دستباف ایران در گذشته بازارهای خارجی مهمی داشته است، یادآور شد: شرایط سیاسی و دیپلماتیک بر صادرات این محصول تأثیر گذاشته، اما اروپا و آمریکا از بازارهای بالقوه آن به‌شمار می‌روند؛ چنان‌که آمریکا در گذشته یکی از مهم‌ترین مقاصد فرش ایران بود.
این فعال حوزه فرش با تأکید بر تفاوت سلیقه مشتریان در کشورهای مختلف گفت: تولیدکننده باید بداند مشتری در هر بازار چه می‌خواهد؛ برای نمونه، سلیقه بازار چین با ایران متفاوت است و نمی‌توان بدون شناخت نیاز بازار، محصولی تولید کرد و انتظار فروش داشت.
حیدری‌نژاد افزود: در دوره‌ای که شرایط مساعدتر بود، دو تخته فرش با رنگ‌های گیاهی و نخ دست‌ریس به کانادا و استرالیا صادر شد که این تجربه نشان می‌دهد با شناخت خواست مشتری، امکان حضور در بازارهای جهانی وجود دارد.
وی، فرش ایرانی را فراتر از یک کالای تجاری و سفیر فرهنگی کشور دانست و گفت: این محصول هم ارزش اقتصادی دارد و هم بخشی از هویت و هنر ایرانی را به جهانیان معرفی می‌کند.
وی، با اشاره به مطالعات و بررسی‌های شخصی خود، سهم ایران در صادرات جهانی فرش را از حدود 67 درصد در سال 1357 به کمتر از یک درصد در شرایط فعلی عنوان کرد و افزود: البته این رقم برآورد شخصی است و برای تأیید دقیق، به آمار رسمی و مستقل نیاز دارد.
*کیفیت، شناخت مشتری و مواد اولیه؛ سه ضلع رقابت‌پذیری فرش
این فعال حوزه فرش با تأکید بر ضرورت حفظ کیفیت گفت: استفاده از پشم باکیفیت، نخ دست‌ریس و رنگ‌های گیاهی در ماندگاری محصول مؤثر است؛ چنان‌که برخی فرش‌های قدیمی نهاوند با 70 سال قدمت، همچنان قابل‌استفاده‌اند. حیدری با اشاره به در نظر گرفتن ضمانت 50ساله برای محصولات خود افزود: به مشتری گفته‌ام اگر پس از 20 سال تمایلی به نگهداری فرش نداشت، می‌تواند آن را بازگرداند.
حیدری‌نژاد با بیان اینکه تولیدکننده نباید بدون تحقیق و صرفاً بر اساس سلیقه شخصی کار کند، تأکید کرد: بهتر است تعداد کمتری فرش باکیفیت و متناسب با نیاز بازار تولید شود تا اینکه حجم زیادی فرش متوسط بدون بازار مشخص بافته شود.
وی یکی از مشکلات تولیدکنندگان را تأمین مواد اولیه دانست و گفت: به اعتقاد من، بخشی از پشم زاگرس به افغانستان، پاکستان و ترکیه قاچاق می‌شود؛ چراکه خریداران خارجی قیمت بالاتری پیشنهاد می‌کنند و این مسئله تأمین مواد اولیه را برای تولیدکنندگان داخلی دشوار می‌کند.
وی همچنین با اشاره به وارداتی بودن برخی مواد رنگرزی گیاهی افزود: نوسان نرخ ارز، هزینه‌ها و مشکلات حمل‌ونقل بین‌المللی نیز به این موانع دامن می‌زند.
این فعال حوزه فرش، وابستگی به تجار و واسطه‌های خارج از استان را یکی از مشکلات مهم صادرات فرش همدان خواند و اظهار کرد: بخش مهمی از ارتباطات تجاری و مسیر صادرات از طریق تهران انجام می‌شود؛ چنان‌که مدتی پیش دیدم یک تاجر تهرانی 50 تخته فرش در بازار همدان خریداری کرد. این نمونه نشان می‌دهد محصول در همدان تولید می‌شود، اما ارتباطات تجاری در اختیار افراد خارج از استان است.
حیدری‌نژاد با تأکید بر ضرورت تغییر این وضعیت گفت: تولیدکنندگان باید با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های بین‌المللی، زبان‌آموزی و تبلیغات، ارتباط مستقیم‌تری با خریداران خارجی برقرار کنند؛ زیرا صرف تولید محصول باکیفیت برای موفقیت جهانی کافی نیست.
وی همچنین از طولانی بودن برخی فرایندهای اداری انتقاد کرد و افزود: در مواردی، دریافت مجوزها ممکن است یک تا یک‌ونیم سال زمان ببرد و برنامه‌ریزی تولیدکننده را با مشکل مواجه کند.
وی در کنار انتقاد از موانع اداری، بر مسئولیت خودِ تولیدکنندگان در حفظ کیفیت و صداقت با مشتری تأکید کرد و گفت: تولیدکننده باید اطلاعات را صادقانه منتقل کند؛ برای مثال، اگر در بافت فرش هم از رنگ گیاهی و هم شیمیایی استفاده شده، نباید محصول به‌گونه‌ای معرفی شود که مشتری تصور کند تمام رنگ‌ها گیاهی است.
این فعال حوزه فرش با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مرتبط باید از تولیدکنندگان حمایت کنند و نقش تسهیلگر داشته باشند. همچنین وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها می‌توانند در برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی و ارتباط میان تولیدکنندگان و خریداران خارجی نقش‌آفرینی کنند.
حیدری‌نژاد آموزش و ارتقای مهارت‌های فنی را نیز ضروری دانست و افزود: توسعه صادرات به شناخت بازار، توانمندی در تولید، رعایت استانداردهای کیفی و آشنایی با شیوه‌های نوین بازاریابی نیاز دارد که باید در کنار حمایت‌های اجرایی دنبال شود.
وی در ادامه به فعالیت‌های اجتماعی خود در حوزه قالیبافی اشاره کرد و گفت: برای حمایت از بافندگان، صندوق قرض‌الحسنه‌ای با تسهیلات تا سقف 50 میلیون تومان ایجاد کرده‌ایم و از تحصیل نوجوانان قالیباف با در نظر گرفتن کمک‌هزینه تحصیلی حمایت می‌کنیم.
وی افزود: با همکاری فنی و حرفه‌ای، زمینه دریافت رایگان گواهی مهارت را فراهم کرده‌ایم و قرار بود آزمون قالیبافی در دوم آبان برگزار شود. احیای طرح‌های قدیمی فرش نهاوند نیز از دیگر اقدامات ما در این حوزه بوده است.
این تولیدکننده با اشاره به تلاش برای تکمیل زنجیره تولید گفت: فعالیت ما فقط به بافت فرش محدود نیست و مراحلی مانند پشم‌چینی، شست‌وشو، سورت‌بندی، آماده‌سازی پشم و ریسندگی نخ را نیز دنبال کرده‌ایم.
حیدری‌نژاد همچنین از رایزنی با کمیته امداد، بهزیستی، استانداری و سازمان زندان‌ها برای ایجاد فرصت‌های اشتغال خبر داد و افزود: در زندان‌های ملایر و نهاوند نیز نشست‌هایی برگزار شد، اما این مذاکرات تاکنون به اجرای عملی طرح‌ها منجر نشده؛ با این وجود، همچنان برای همکاری در این زمینه آمادگی دارم.
مع‌الوصف گفت‌وگو با این دو فعال اقتصادی نشان می‌دهد که موانع توسعه صادرات همدان، اگرچه در بخش کشاورزی و فرش دستباف شکل‌های متفاوتی دارند اما در چند محور اساسی به یکدیگر می‌رسند؛ بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، دشواری دسترسی مستقیم به بازارهای خارجی، ضعف در بازاریابی، مشکلات زیرساختی و نبود حمایت مؤثر و هدفمند از تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی.
در بخش کشاورزی، تولیدکننده‌ای که برای تأمین محصول، آماده‌سازی، بسته‌بندی و ارسال محموله هزینه می‌کند، به سیاستی پایدار نیاز دارد تا بتواند به مشتری خارجی تعهد بدهد. ممنوعیت ناگهانی صادرات یا تغییر مقررات، تنها یک تصمیم اداری نیست؛ این تغییر می‌تواند برنامه تولید را مختل کند، سرمایه‌گذاری در بسته‌بندی را کاهش دهد و ارتباط تجاری ایجادشده با مشتریان خارجی را از بین ببرد.
در حوزه فرش دستباف نیز کیفیت و اصالت محصول، بدون بازارسازی و دسترسی به خریدار، برای حفظ جایگاه صادراتی کافی نیست. تولیدکننده‌ای که سال‌ها برای آموزش بافندگان، تأمین مواد اولیه، احیای طرح‌های بومی و تولید محصول باکیفیت تلاش کرده، باید امکان معرفی مستقیم محصول خود به بازارهای هدف را داشته باشد و برای عبور از فرایندهای اداری فرسایشی با موانع غیرضروری روبه‌رو نشود.
از همین رو، نخستین مطالبه در حوزه صادرات محصولات کشاورزی همدان، شناسایی و حمایت از صادرکنندگان واقعی و ایجاد سازوکاری مشخص برای پیگیری مشکلات آن‌هاست.
مطالبه اصلی از مسئولان استانی و دستگاه‌های ملی، تدوین یک نقشه راه عملیاتی برای صادرات همدان است؛ نقشه‌ای که در آن سهم و ظرفیت صادراتی محصولات مشخص باشد، موانع قانونی و اداری با زمان‌بندی روشن پیگیری شود، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بسته‌بندی توسعه یابد و امکان دسترسی مستقیم تولیدکنندگان به بازارهای خارجی فراهم شود.
چنین برنامه‌ای نباید به برگزاری نشست‌ها، امضای تفاهم‌نامه‌ها یا اعلام حمایت‌های کلی محدود بماند. لازم است مشخص شود کدام دستگاه مسئول رفع هر مانع است، چه زمانی برای اجرای تعهدات در نظر گرفته شده و نتیجه اقدامات چگونه ارزیابی خواهد شد. همچنین باید میان میزان تولید در استان، حجم آماده‌سازی و بسته‌بندی محصولات و میزان صادرات ثبت‌شده از مبدأ همدان تمایز روشنی وجود داشته باشد تا سهم واقعی تولیدکنندگان استان در تجارت خارجی قابل ارزیابی باشد.
همدان برای توسعه صادرات، پیش از هر چیز به تبدیل ظرفیت‌های پراکنده خود به یک زنجیره اقتصادی منسجم نیاز دارد؛ زنجیره‌ای که از تولید و تأمین مواد اولیه آغاز شود، از مسیر فرآوری، بسته‌بندی و حمل‌ونقل استاندارد عبور کند و با بازاریابی حرفه‌ای و دسترسی پایدار به خریدار خارجی به پایان برسد.
تا زمانی که تولیدکننده همدانی محصول را تولید کند، اما برای صادرات آن به تصمیمات متغیر، زیرساخت‌های خارج از استان یا واسطه‌های دیگر مناطق وابسته باشد، بخشی از ارزش اقتصادی این تولید در خارج از استان شکل خواهد گرفت. پرسش اصلی این است که چه زمانی سیاست‌گذاری و حمایت‌های اجرایی به‌گونه‌ای تغییر می‌کند که تولیدکننده همدانی نه‌فقط تولیدکننده یک محصول باکیفیت، بلکه بازیگری مستقیم و پایدار در بازارهای صادراتی باشد؟

طاهره ترابی مهوش