سپهرغرب، گروه شهر - طاهره ترابی‌مهوش: خزش و گسترش اراضی شهری بر عرصه‌های روستایی از پیامدهای افزایش جمعیت شهرها به‌شمار می‌آید. الحاق روستا به شهر یکی از نتایج خزش شهری است که آثار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی گوناگون مطلوب یا نامطلوبی را بر عرصه‌های روستایی ادغام‌شده در شهر برجای می‌گذارد.

شهر همدان ازجمله کلان‌شهرهای کشور است که در سال‌های اخیر ازنظر فیزیکی گسترش‌یافته، به‌گونه‌ای که بعد از گذشت بیش از دو سال از موضوع مطرح‌شدن الحاق چهار روستای حاشیه شهر همدان، 25 تیرماه سال جاری به گزارش «پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت» با تصویب هیئت‌وزیران در جلسه 23 تیر 1398 به پیشنهاد وزارت کشور با الحاق روستاهای حسن‌آباد شورین، علی‌آباد پشت شهر و قاسم‌آباد دهستان هگمتانه بخش مرکزی شهرستان همدان و مزرعه‏‌ها و مکان‏‌های تابعه آن‏ها به شهر همدان موافقت شد؛ بنابراین در پی اظهارنظرهای متفاوت از پس این الحاق‌ها بر آن شدیم تا دراین‌باره با نرگس نوراله‎زاده، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر همدان و همچنین محمدرضا عراقچیان، استاد معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان در خصوص بایدونبایدهای این الحاق گفت‎وگویی را ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

استاد معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان با بیان اینکه باید همه همت ما در این راستا صرف شود که این مناطق حاشیه‌ای به حاشیه شهر نیفزایند، گفت: برای جلوگیری از این اتفاق می‌بایست ضوابط و مقرراتی که برای توسعه ساخت‌وساز در این‌گونه مناطق در نظر گرفته می‌شود با ضوابط توسعه ساخت‌وساز در سایر نقاط شهر متفاوت باشد.

محمدرضا عراقچیان اظهار کرد: این بدان معنا است که نسخه پیچیده شده توسط مشاور برای طرح جامع و تفضیلی عیناً نباید در این مناطق تازه الحاق شده به اجرا درآید.

وی با بیان اینکه بنده پیشنهاد می‌کنم که در گام نخست، مزارع و باغ‌های روستاهای الحاقی شامل توسعه شهری نشود، تصریح کرد: این بدان معنا است که تنها کالبد روستا به شهر الحاق شود و اراضی باغی و زراعی همچنان خارج از محدوده شهری قرار گیرند.

استاد معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان ادامه داد: همچنین مشاور طرح جامع و تفضیلی می‌بایست با مطالعه عمیق برای هرکدام از روستاها ضوابط ارتفاعی و طراحی نمای شهری را به‌صورت مجزا تهیه کند و درعین‌حال برای این مناطق محدودیت ارتفاعی در نظر گرفته شود تا گرفتار دلال‌بازی، مبادلات زمین و باندبازی و غیره نشوند.

عراقچیان در پاسخ به این سؤال که فضای اقتصادی روستاهای الحاقی باید چگونه مدیریت شود که با فضای اقتصادی شهر در تناقض نباشد، اذعان کرد: درواقع اقتصاد این روستاها آن‌چنان با فضای شهر تفاوتی ندارد چراکه اغلب این روستاییان کسانی هستند که عمدتاً در حوزه خدمات شهری فعال بوده‎اند، پس با همین استدلال، آسیبی به بخش کشاورزی و باغی آن‌ها در پی این الحاقات وارد نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: البته برخی از اهالی این روستاها علاوه بر شغل کشاورزی و باغ‎‌داری، در شهر نیز کار خدماتی انجام می‌دهند پس در این زمینه نمی‌توان شاهد بروز مشکل خاصی بود، اما این نکته نیز حائز اهمیت است که وقتی روستایی به شهر تبدیل می‎شود در نوع خدمات‌رسانی از سوی وزارتخانه‌ها شاهد تغییر خواهیم بود.

این استاد دانشگاه در تشریح مطلب فوق، گفت: تا قبل از الحاق این مناطق، هزینه مترتب برای دریافت خدماتی همچون آب، برق و گاز با بهای شهری این خدمات متفاوت و به‌مراتب کمتر است، اما در پی این الحاق‌ها سیاست‌های مدیریتی و بالادستی استان است که در این خصوص تصمیم‌گیرنده خواهد بود که آیا ارائه این خدمات همچنان با عنوان روستایی ادامه پیدا کند و یا اینکه خدمات تبدیل به نوع شهری شود.

وی یادآوری کرد: درصورتی‌که این خدمات با عنوان شهری ارائه شود طبیعتاً بر روی اقتصاد خانوارهای اهالی این روستاها اثرگذار خواهد بود.

عراقچیان با بیان اینکه موضوع بعدی تأثیرگذار بر اقتصاد اهالی این روستا‌ها به حوزه ساخت‌وساز در این گونه مناطق بازمی‌گردد، اضافه کرد: این بدان معنا است که تا پیش از الحاق، این دهیاری، بخشداری و بنیاد مسکن بود که برای احداث خانه و پروانه ساختمانی ضوابط و هزینه تعیین می‌کرد اما حالا با هزینه بیشتر این پروانه باید از شهرداری دریافت شود.

وی تصریح کرد: یقیناً اهالی بر این امر واقف‌ هستند که یکی از درآمدهای شهرداری برای اداره شهر از محل صدور پروانه‌های ساختمانی تأمین می‌شود، پس باید این مبالغ را پرداخت کنند.

استاد معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر یکی از ظرفیت‌های گردشگری در شهر خانه‌های بوم‎گردی است آیا به نظر شما می‌توان از ظرفیت خانه‌های قدیمی این روستاها در این زمینه بهره‌مند شد و در عین حال بافت روستایی را در این‌گونه مناطق با عنوان جاذبه حفظ کرد، ادامه داد: برای توسعه بوم‌گردی در حوزه گردشگری می‌بایست از خانه‌هایی با بافت سنتی اگر در این روستاها چیزی باقی‌مانده باشد استفاده کرد، بنابراین پیشنهاد بنده به اداره کل میراث فرهنگی این است که کارشناسان این اداره کل در این روستاها حاضرشده و با حضور در بافت قدیمی ظرفیت موجود در این زمینه را رصد کنند.

عراقچیان عنوان کرد: با توجه شناختی که بنده دارم به نظر نمی‌رسد این توانمندی به‌عنوان پایه توسعه گردشگری به‌صورت واقعی در این چهار روستا وجود داشته باشد، البته ممکن است چند خانه در هریک از این روستاها این قابلیت را داشته باشند اما اینکه تصور کنیم همچون روستای ورکانه می‌توانند به‌عنوان یک قطب گردشگری مطرح شوند، ممکن نیست.

وی در پاسخ به این سؤال که طی این سال‌ها هنوز مناطقی همچون خضر که سالیان سال است به شهر ملحق شده، هنوز نتوانسته‌اند‌ به لحاظ فضای شهرسازی خود را مطابقت دهند پس برای اینکه روستاهای الحاقی نیز با این مشکل مواجه نشوند مدیریت شهری و شهرداری باید چه رویکردی را دنبال کنند، خاطرنشان کرد: این مسئله موضوعی دوطرفه است، زیرا هم شهرداری و هم مردم نسبت به یکدیگر تکالیفی دارند که باید انجام دهند.

استاد معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان یادآوری کرد: باید دید مناطقی همچون محمدیه و دره مرادبیگ که اخیراً به شهر همدان ملحق شدند آیا برای مدیریت شهری هزینه‌بر بوده‌اند یا اینکه توانسته‌اند هزینه اداره خود را جبران کنند حال‌آنکه به نظر بنده شاهد آن هستیم که حتی از درآمد حاصل از مناطق دیگر شهری نیز در این‌گونه مناطق هزینه شده‎است.

عراقچیان با بیان اینکه اگر قرار باشد این روند در چهار روستای الحاقی نیز اتفاق بی‌افتد یقیناً فشار مضاعفی به دیگر مناطق شهری وارد خواهد شد، گفت: باید اهالی، همکاری لازم را برای تأمین هزینه اداره این‌گونه مناطق را تقبل کنند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر همدان نیز در خصوص بایدونبایدهای الحاق این روستاها و اینکه رویکرد مدیریت شهری باید چگونه باشد که این روستاهای حاشیه‌ای بر حاشیه شهر نیفزایند با تأکید بر اینکه برخی تصمیمات خود مبنای بروز برخی از مسائل می‌شوند پس بایدونبایدها در حوزه مدیریت شاید نتواند در این موارد کارساز باشد، اظهار کرد: الحاق چهار روستا به شهر همدان نیز ازاین‌دست تصمیمات است که بایدونبایدهای بعدی از سوی مدیریت شهری در جلوگیری از بروز مشکلات تأثیر آن‌چنانی ندارد.

نرگس نوراله‌زاده با تأکید بر اینکه یکی از دلایل بروز معضل حاشیه‌نشینی به نقص در قوانین بازمی‌گردد، افزود: در حواشی شهر با اراضی و املاکی مواجه هستیم که دارای سند عادی هستند حال‌آنکه در قوانین این املاک بنا به نوع سند به رسمیت شناخته نمی‌شوند.

وی با اشاره به اینکه حتی اخیراً طبق رأی دیوان عدالت اداری، برخی از قواعدی که توسط شورا برای این‌گونه املاک عادی مصوب شده بود نیز رد شد، خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد در خصوص بایدونبایدها سیاست‌گذاری کنیم ازآنجایی‌که قانون‌گذار نیستم ممکن است رأی و سیاست ما در مراجع ذی‌صلاح بر مبنای قوانین رد شود.

این عضو شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر اینکه باید در بدو امر قوانین اصلاح شود، گفت: اگر امروز موضوع الحاق چند روستا مطرح است می‌بایست قبل از تصمیم‎سازی در این زمینه در خصوص تبعات آن چاره‌ای اندیشیده شود؛ به‌عنوان مثال یکی از تبعات اصلی الحاق این روستاها به‌صورت ناخودآگاه گسترش ساخت‌وساز غیرمجاز خواهد بود چراکه سند املاک موجود در این‌ مناطق عادی است و ازآنجایی‌که در این‌گونه املاک اجرای قانون 101 شهرداری امکان‌پذیر نیست پس اهالی خود دست به تفکیک اراضی می‌زنند.

نوراله‎زاده با بیان اینکه این امر رهاوری جز افزوده شدن بر حاشیه شهر در پی نخواهد داشت، تصریح کرد: طبق قانون، ساخت‌وساز غیرمجاز در این‌گونه مناطق جرم تلقی نمی‎شود، پس نمی‌توان این معضل را کنترل کرد.

وی با اشاره به اینکه اگر ما با الحاق این روستا‌ها مخالف بودیم و آن را نیازمند کار کارشناسی می‌دانستیم به همین دلیل بود، تأکید کرد: باید در خصوص عواقبی که این الحاق برای مردم و شهر ایجاد می‌کرد بررسی کارشناسی می‌شد، اما متأسفانه شاهد آن بودیم که برخی‌ها و حتی بعضاً نمایندگان مردم در مجلس و شورای اسلامی نیز به این عواقب بی‌توجه هستند حال‌آنکه عدم توجه به این عواقب در آینده به‌پای شورا و شهرداری نوشته می‌شود، این در حالی است که این عواقب از تصمیم‎سازی غیر کارشناسی در بَدو امر نشأت می‌گیرد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر همدان با بیان اینکه باید مزایا و عواقب الحاق این روستاها را از نمایندگان جویا شد، اذعان کرد: باید هدفشان را از دنبال کردن الحاق این روستاها مشخص کنند.

نوراله‎زاده با بیان اینکه باید دانست آیا اهدافی که از این الحاقات دنبال می‌شود برای شهر مزیت به دنبال خواهد داشت یا خیر؟ گفت: اگر این‌گونه باشد ما نیز از اجرای این طرح استقبال خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر یقین بدانید که هنوز مزیت‌های این الحاق برای کارشناسان و حتی کسانی که عملی شدن این طرح را دنبال می‌کنند شفاف نیست، چراکه کار کارشناسی در خصوص مزایا، معایب و هدف از اجرای این الحاقات انجام نشده‎است.

عضو شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر اینکه عواقب این تصمیم غیر کارشناسی 20 سال آینده قابل مشاهده خواهد بود، یادآوری کرد: بر این اساس شورا به دنبال آن است که از طریق دیوان عدالت اداری اجرای این طرح را فعلاً منتفی کند تا با پیگیری کار به‌صورت ارائه نظریه کارشناسی بتوانیم پاسخی برای آیندگان داشته باشیم.

نوراله‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر بر اهالی روستا قوانینی حاکم است که یکی از آن‎ها به هزینه‎کرد روستاییان برای فعالیت اقتصادی و دریافت خدمات بازمی‌گردد، حال در نظر بگیرید که این روستاها به شهر ملحق شوند پس باید دید که آیا اقتصاد خانوار روستایی با فضای شهر همخوانی دارد یا شرایط برای آن‌ها دشوار خواهد بود، ادامه داد: به نظر ما فضای اقتصاد خانوار روستایی ملحق شده به شهر دشوارتر می‌شود چراکه دیگر نمی‌تواند همچون گذشته به نگهداری از دام و یا حیوان اهلی خانگی همچون مرغ و خروس برای گذران زندگی مبادرت کنند زیرا طبق بند 20 ماده 55 شهرداری اجازه نگهداری از حیوانات از آن‌ها سلب خواهد شد.

وی ابراز کرد: زمانی که شغل این قبیل افراد بر اثر شهرنشینی از آن‌ها گرفته می‌شود باید دید ما برای آن‌ها در شهر ظرفیت ایجاد شغل را فراهم کرده‌ایم، یقیناً پاسخ به این سؤال منفی است چراکه به اذعان یکی از نمایندگان مردم همدان در مجلس میزان بیکاری در شهر همدان 27 درصد است.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر همدان با بیان اینکه این رویکرد، روستایی تولیدکننده را به یک مصرف‌کننده تبدیل می‌کند، عنوان کرد: ازآنجایی‌که یکی از دلایل گسترش شهرها داشتن اراضی برای امکان ارائه محل سکونت و خدمات است، پس زمانی که اراضی کشاورزی به شهر الحاق می‌شود در صورتی می‌توان افزودن آن را قابل توجیه دانست که به سرانه جمعیتی ما در شهر بیفزاید این بدان معناست که این اراضی باید به محلی قابل سکونت و ساخت‌وساز برای ارائه خدماتی همچون مدرسه و درمانگاه و غیره بدل شوند.

نوراله‌زاده در پایان گفت: پس اینکه این الحاقات بدون دست بردن در فضای کشاورزی و باغی انجام پذیرد امکان‌پذیر نیست، مگر می‌شود منطقه‌ای را به شهر به بهانه افزایش سرانه جمعیتی افزود و بعد به این بهانه از اراضی آن منطقه کسر کرد.

طاهره ترابی مهوش