جلب مشارکت مردمی در مدیریت شهری، در گرو اعتمادسازی
سپهرغرب، گروه شهر - طاهره ترابیمهوش: چندی پیش شهرداری همدان در اقدامی عجیب و بدون هیچگونه توجیه و یا توضیحی، اوراقی را با عنوان برگه عوارض ضمن سربرگ سامانه 137 در درب منازل منطقه مزدقینه پخش کرده بود که عکسالعملهای متفاوت و بازتابهای مختلفی را در بین اهالی کمبرخوردار این منطقه داشت؛ زیرا مبالغ درخواستی برگهای مذکور اغلب بالای یک میلیون تومان بودند! حال آنکه شنیدهها حاکی از آن است که برخی ساکنین توجهای به محتوای مندرج در این برگها نکرده و آنها را دور ریختهاند، زیرا بهزعم این اهالی مبلغ عنوانشده از توان مالی آنها خارج است. البته گویا در برگهای توزیعشده آمده که این مبالغ برای یکدهه گذشته است! اما از آنجایی که توضیحی دراینباره به اهالی منطقه (که اغلب از سواد چندانی برخوردار نبوده و بیشتر از روستاها آمده و در این منطقه ساکن شدهاند) داده نشده است، آنان واکنش خوبی به این تکلیف نداشته و آن را غیر منطقی قلمداد میکنند.
حال آنکه مهمترین هدف مدیریت شهری درواقع ارتقای شرایط کار و زندگی جمعیت ساکن در قالب اقشار و گروههای مختلف اجتماعی، اقتصادی، حفاظت از حقوق شهروندان، تشویق به توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار و حفاظت از محیط کالبدی شهر است.
زمانی که شهری دارای نارساییهایی در چرخه امور خود بوده و از مشکلات بهداشت شهری، آلودگیهای محیطی، آسیبهای اجتماعی مختلف و بحرانهایی مثل رشد بیرویه شهری، بیهویتی در شکلگیری بافتها و ساختمان، حاشیهنشینی و معضلات مربوط به آن رنج میبرد، میتوان به این نتیجه رسید که جای بهرهمندی از مشارکت مردم در برنامهریزیهای شهری خالی است.
بر این اساس مدیریت شهری باید ضمن داشتن برنامه برای وضع موجود شهر و فائق آمدن بر مشکلات آن، با استفاده از جلب مشارکت اجتماعی، برنامه آینده شهر را تدوین کند؛ مفهوم مشارکت این است که افراد و کل جامعه با تأثیرگذاری مستقیم و غیر مستقیم خود در امور شهری و دیگر موضوعات مرتبط، تبدیل به شهروندان فعال شوند.
شرکت مردم در امور شهری باعث افزایش عزت نفس، افزایش تعامل اجتماعی، بالا رفتن تجربه و مهارت و تقویت خصلتهایی نظیر خودرهبری و مسئولیتپذیری میشود و زمینه را برای تغییر و تحول در جهت تلطیف و پویایی شهر آماده میکند.
درنهایت اینکه مشارکت عنصر حیاتی در فرآیند توسعه پایدار تلقی میشود و از آن بهعنوان حلقه مفقوده توسعه یاد میکنند، ضمن اینکه مشارکت موجب افزایش احساس شایستگی و کرامت در افراد میشود و به تقویت جامعه مدنی منجر میشود؛ بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا دراینباره گفتوگویی را با سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی، دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ترتیب دهیم که در ادامه بهصورت پرسش و پاسخ میخوانید:
منابع درآمدی شهرداریها را احصا و بیان کنید؟
منابع درآمدی شهرداریها به دو گروه داخلی و خارجی تقسیم میشوند؛ منابع درآمد داخلی شامل دریافتهای مستقیم شهرداری از عوارض اراضی و املاک و درآمد حاصل از عوارض غیر مستغلات است که تنها مؤلفه درآمد پایدار شهرداری تلقی میشود. درآمد خارجی آن بخش از درآمدها را شامل است که خارج از سازمانهای شهرداری احصا میشوند؛ نظیر عوارض آب، برق، تلفن، نیازمندیهای شهری مشابه و کمکهای بلاعوض دولت.
براساس ماده 29 آییننامه مالی شهرداریها، درآمد این نهاد شامل بخشهای زیر است:
- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی که درآمدهای مستمر و تنها درآمد پایدار شهرداری محسوب میشوند
- درآمد ناشی از عوارض اختصاصی
- بهای خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی شهرداری
- درآمدهای حاصل از وجوه اموال شهرداری
- کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی
در بین منابع درآمدی، نقش و جایگاه جلب مشارکت مالی شهروندان را تبیین کنید؟
بدون شک یکی از شاخصهای توسعهیافتگی در جوامع امروزی، میزان مشارکت شهروندان در اداره شهرهاست. امروزه ثابت شده که مشارکت شهروندان، نقش مؤثری در تقویت توانایی مدیران در مدیریت شهری دارد؛ مادامی که شهروندان بهعنوان یک شهروند فعال در شهر زندگی میکنند، علاوهبر افزایش هویت شهری، گسترش تواناییهای خود، تقویت حس اعتمادبهنفس در اهالی شهر و نیز تقویت سرمایه اجتماعی، بهعنوان یکی از مهمترین مؤلفهها، نشاط اجتماعی را نیز رقم میزنند.
مشارکت بالای شهروندان در شهری مانند سیدنی استرالیا، باعث شده شاخص رفاه اجتماعی در این شهر بهصورت قابل توجهی افزایش یابد؛ زیرا شهروندان دریافتهاند با توجه به تغییر دامنه سنی، تشکیل گروههایی از زنان و مردان کهنسال که سبب هدایت آنها به تفریحهای گروهی، مسافرتهای کوتاه و همچنین دورهمیهای متعدد شود، میزان استفاده از دارو و لزوم راهاندازی خانه سالمندان را کاهش داده و مردم رضایت بیشتری از مدیران شهری خود خواهند داشت.
چرا میزان تحقق این منبع درآمدی در شهرداریها اندک و غیر قابل اتکاست؟
به نظر میرسد درحال حاضر مردم تنها از طریق شوراها در مدیریت شهری نقش ایفا میکنند، این درحالی است که با توجه به ماهیت کلانشهرها بهویژه مهاجرپذیری آنها، حضور و مشارکت مردم میتواند نقش مؤثری در اداره شهرها ایفا کند.
مهمترین مؤلفه برای جلب مشارکت مردم، تأمین منابع درآمدی و تضمین بازگشت سرمایه آنهاست؛ بهعبارتدیگر به نظر میرسد بهجزء مشارکت اجتماعی و فعالیتهای داوطلبانه که در شرایط خاص مردم در آن حضور مستمر دارند (نظیر جمعآوری کمکهای بلاعوض در مواقع خاص همچون زمان وقوع سیل و زلزله)، در حوزه اقتصادی نیز ضروری است مردم جهت مدیریت شهرها حضور یابند که شرط لازم آن، اعتماد به مدیریت شهری و افزایش سرمایهگذاری در شهرهاست. مثلاً در حوزه بازآفرینی بافت فرسوده با وجود آنکه مشوقهایی برای سرمایهگذاران بخش خصوصی از سوی دولت و شهرداری درنظر گرفته شد، اما بستر لازم که به معنای درنظر گرفتن منافع بخش خصوصی باشد، تأمین نشد؛ بنابراین انبوهسازان و سرمایهگذاران مسکن به این نتیجه نرسیدند که سرمایهگذاری در بافت فرسوده (با وجود مشوقها) میتواند سرمایه آنها را افزایش دهد. ازاینرو با وجود تأکید دولت و شهرداری، این طرح منفعل باقی مانده است؛ بنابراین برای ایجاد انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی، باید بازگشت سرمایه آنها تضمین شود.
برای ارتقای مشارکت مالی شهروندان در تأمین منابع مورد نیاز چه باید کرد؟
در بسیاری از کشورها ابزارهایی نظیر بیمه سرمایه وجود دارد که توسط بخش خصوصی، دولت و یا دستگاههای دیگر پشتیبانی میشود. بیمه سرمایه، تضمینکننده بازگشت سرمایه است که در ایران چندان رواج پیدا نکرده و همین مسئله چه در سطح اداره شهرها و چه بهصورت ملی، باعث کاهش سرمایهگذاریهای بخش خصوصی شده است.
لازم است برای ترغیب مشارکت بخش خصوصی و شهروندان در پروژههای شهری، زیرساختهای نهادی و قانونی در این خصوص فراهم شده و موانع این اقدام از سوی بخش خصوصی برداشته شود.
یکی دیگر از موارد، ترغیب شهروندان به استقبال از سرمایهگذاریهای شهری است. یکی از مهمترین عوامل در این خصوص، ایجاد حس مسئولیتپذیری در شهروندان برای مشارکت در امور شهری است؛ مدیریت شهری میتواند از طریق کار رسانهای و فرهنگی با تقویت سرمایه شهری، زمینههای مشارکت شهروندان برای سرمایهگذاری در زیرساختهای شهری را فراهم کند.
آیا تصمیمات یکباره برای جذب و جلب این منبع درآمدی، درحال حاضر پاسخگوی نیاز شهرداریها خواهد بود؟
تجربه نشان داده که تصمیمات یکباره و جزیرهای که فاقد مطالعه کارشناسی است، در هیچ حوزهای نتوانسته توفیق لازم را کسب کند و پس از طی یک و یا دو فاز، با شکست روبهرو شده و برای همیشه برچسب بیاعتمادی خواهد خورد؛ بنابراین برای جلب مشارکت مردم در حوزه اقتصادی، نیاز به بسترسازی مؤثر و استفاده از پتانسیلهای موجود است که به نظر میرسد مطالعات کافی و تحقیقات لازم برای آن، انجام شده و باید با پشتیبانی قانونی در مجلس و شوراها و ایجاد بسترهای اعتمادسازی، اجرایی شود.
ابزار و روشهای نوین جلب مشارکت مالی از شهروندان در دنیای امروز چیست؟
کشورهای توسعهیافته از گذشته با مطالعه جمعیت خود، به راه حلهایی دست یافتهاند تا مشارکت حداکثری مردم را به دنبال داشته باشند. برای مثال کشور آلمان با یکپارچگی در مدیریت شهری و ایجاد شهرکهای رشد کسبوکار (با عنوان BID) که نوعی نهاد خصوصی محسوب میشوند و توسط بخش عمومی نیز مورد حمایت است، این کار را انجام داده؛ هامبورگ نیز یکی از نخستین شهرهایی بوده که با بهرهگیری از ایده BID، توانست مشارکت دوسوم فعالان اقتصادی این شهر را جلب کند.
BIDها، نهادهایی هستند که خدمات تکمیلی برای فضاهای شهری ایجاد میکنند و مستقیماً با شهرداریها قرارداد بسته و ساختار آنها بهنوعی است که کمیته راهبردی برای آنها تشکیل شده و منافع بخش خصوصی را بهگونهای هدایت میکنند که جلب حداکثری مشارکت مردم را در پی داشته باشد. فعالیت آنها در حوزه حملونقل و پارکینگ، خُردهفروشیها و طراحی شهر و فضاهای عمومی، بازاریابی مکان، ارتباطات و همچنین خدمات اجتماعی است.
برای مثال شهرکهای خُردهفروشی بهصورت منظم در شهر هامبورگ از سال 2005 ایجاد شدند که بهنوعی ساماندهی دستفروشان تلقی میشود و درواقع آنها طی قراردادی که با مدیریت شهری منعقد کرده بودند، خُردهفروشان سطح شهر را در زمان و مکانهای مشخص، جمعآوری کرده و بدینترتیب بازارچههایی فراهم میآمد که ضمن تأمین منابع مورد نیاز شهروندان با قیمت مناسبتر، زمینه اشتغال خُردهفروشان و رسمیت بخشیدن به فعالیت و همچنین نظارت مؤثر بر آنان را نیز فراهم میکرد. از سوی دیگر ساماندهی دستفروشان این پیامد را نیز دارد که آنها مشمول مالیات دادن به شهرداری میشوند؛ اکنون این امر بهعلت عدم ساماندهی خُردهفروشان در کلانشهرهای ایران وجود ندارد.
البته در کنار این نحوه، استفاده از روشهای مبتنی بر بدهی و شیوههای مبتنی بر سرمایه، با تلفیقی از ابتکارات و ابزارهای نوین نیز میتواند در پروژههای شهری مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال ابزاری مانند صکوک (اوراق بهادار اسلامی با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازار) در سطح بینالمللی سال 2014 بیش از 125 میلیارد دلار سرمایه جذب کرده است. حتی دولتهای غیر اسلامی مانند انگلیس، آمریکا، ژاپن و حتی بانک جهانی نیز از آن استفاده کردند؛ از سوی دیگر حرکتهای زیادی به سمت ایجاد ابزارهای تلفیقی شده است، از ابزارهایی مانند صندوقهای توسعه شهرداری که در کشورهایی مانند مالزی، آمریکا (در ایالات مختلف)، هلند، کلمبیا، جمهوری چک و غیره استفاده شده نیز نتایج اثربخشی بهدست آمده است.
البته باید در استفاده از روشهای متنوع مذکور، به این نکته مهم نیز دقت داشت که ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرهای کشورهای مختلف، در انتخاب روشهای تأمین مالی بسیار مهم است.
ممکن است در کشوری روشهای مبتنی بر بدهی از کارآیی بیشتر برخوردار باشد و در کشور دیگر بهدلیل مقتضیات خاص، روشهای مبتنی بر سرمایه بهتر جوابگوی نیازهای مالی شهری باشد. برای مثال در شهرهای انگلستان تأمین مالی از طریق اوراق قرضه رواج دارد و یا شهرداری سائوپائولو برزیل، تجربه موفقی را در زمینه تأمین مالی زیرساختها از طریق فروش سهام و تقویت بورس پشت سر گذاشته است.
معالوصف؛ با توجه به آنچه گفته شد، در شهری همچون همدان فاصله تا ایدهآلها برای رسیدن به مشارکت اجتماعی و مالی شهروندان در مدیریت شهری، بسیار است و حتی میتوان گفت تنها در حد حرف باقی مانده؛ چنانکه هنوز هم مدیریت شهری خود را تافته جدا بافته از مردم میداند و بدون هیچ توضیحی و یا تبیینی، طی یک اقدام ناشیانه در منطقهای همچون مزدقینه که به لحاظ توان مالی در دهکهای پایین مالی قرار میگیرند، قبوض بیش از یک میلیون تومانی توزیع میکند و انتظار دارد که این قشر از جامعه به وظیفه شهروندی خود بدون هیچگونه پیشزمینه آموزشی عمل کنند؛ این درحالی است که اکنون این قبیل افراد برای تأمین معیشت زندگی نیز با مشکل مواجهاند، از طرفی گرچه همگان بر ضرورت پرداخت حقوق شهروندی تأکید دارند، اما باید دید در چنین مناطقی آیا زیرساختهای اولیه شهرنشینی فراهم است و یا خیر که در پی آن برای ارتقا و بهبود کیفیت این خدمات از شهروندان انتظار مشارکت در قالب پرداخت عوارض داشته باشد.
