سپهرغرب، گروه شهر - طاهره ترابی‌مهوش: در ادبیات اخیر فضای شهرسازی کشور «بازآفرینی شهری» به‌عنوان یک واژه عام که مفاهیم دیگری نظیر بهسازی، نوسازی، بازسازی، توانمندسازی و روان‌بخشی را دربرمی‌گیرد، به‌کار می‌رود؛ بازآفرینی شهری فرآیندی است که به خلق فضای شهری جدید با حفظ ویژگی‌های اصلی فضایی (کالبدی و فعالیتی) منجر بوده، در این اقدام فضای شهری جدیدی حادث می‌شود که ضمن شباهت‌های اساسی با فضای شهری قدیم، تفاوت‌های ماهوی و معنایی را با آن به نمایش می‌گذارد؛ به عبارت دیگر بازآفرینی شهری نگرش و اقداماتی جامع و یکپارچه برای حل مشکلات شهری منطقه‌ هدف عملیات است که درنهایت به یک پیشرفت پایدار اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و محیطی خواهد انجامید.

حال آنکه طبق مستندات ارائه‌شده از برنامه‌ریزی‌ها، هدف از اجرای سیاست‌های بازآفرینی شهری و برنامه‌های تجدید حیات شهری، ارتقای شرایط کیفی زندگی در سکونت‌گاه‌ها از طریق ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، توسعه و بهبود زیرساخت‌های شهری، تأمین خدمات شهری مورد نیاز، ایجاد فرصت‌های شغلی، تقویت نهادهای مدیریت محلی و دفاتر خدمات محله‌ای مردم‌نهاد، الگوسازی و ترویج قواعد و دستورالعمل‌های کیفی ساخت‌وساز است.

براساس ماده 16 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و با هدف جلب همکاری و مشارکت کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط در فرآیند بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامه‌های احیا، بهسازی و نوسازی شهری به‌منظور تحقق حقوق شهروندی، ارتقای کیفیت زندگی، بازیابی هویت شهری و اعمال حکمروایی محلی در جهت راهبردی، مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه بین کلیه عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی- اسلامی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی (شرکت عمران و بهسازی شهری ایران) و وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شورای عالی استان‌ها، سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در جلسه 16 /6/1393 هیئت دولت به تصویب رسید.

این سند مرجع تعاریف مشترک، اهداف، اصول، راهبردها و سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه احیا، بهسازی و نوسازی شهری و سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیر رسمی و توانمندسازی ساکنان در قالب دو دسته تدابیر پیشگیرانه و تدابیر مربوط به فرآیند بازآفرینی پایدار محله‌های هدف برنامه‌های احیا، نوسازی و بهسازی شهری است.

از طرفی نظر به اینکه در اصول مختلف قانون اساسی و سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در سال 1404 دستیابی به عدالت اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته و مبارزه با فقر و محرومیت از اولویت‌های دولت است، کم‌توجهی به سرنوشت بخشی از شهرنشینان کشور که از مسکن نامناسب، کمبود خدمات، زیرساخت‌های شهری و محیط اجتماعی ناسالم رنج می‌برند و با فقر نسبی و بیکاری گسترده مواجه هستند، فاقد هرگونه توجیه منطقی است؛ به همین دلیل دولت گام‌های بلندی در جهت احیا، بهسازی و نوسازی شهری برداشت.

از آنجا که احیا، بهسازی و نوسازی شهری مستلزم گرفتن سیاست‌های چندوجهی در حوزه عمران، خدمات، مسکن شهری و ارائه خدمات اجتماعی و اقتصادی به ساکنان این نواحی است، انجام این وظیفه به‌تنهایی از عهده یک دستگاه دولتی برنیامده و پیشبرد آن در مقیاس بزرگ و مؤثر مستلزم تعهد مشترک و هماهنگ مجموعه دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها در حوزه‌های ذی‌ربط با همراهی و مشارکت مردم و فعالان غیر دولتی و خصوصی است؛ به همین جهت در این سند برقراری سازوکارهای مناسب به‌منظور ایجاد وحدت رویه، تضمین هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط مورد توجه قرار گرفته، همچنین در این سند مشارکت اجتماعی و مالی مردم و بخش خصوصی به‌عنوان اصل محوری مورد تأکید است.

به‌منظور انجام تمهیدات لازم برای تحقق مفاد سند مذکور از طریق هماهنگی بین بخشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ستاد ملی بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامه‌های احیا، بهسازی و نوسازی مد نظر قرار گرفت، به‌طوری که دراین‌بین نقش شهرداری بسیار پُررنگ دیده شده است.

با این توصیفات برنامه ملی بازآفرینی شهری «امید» با هدف نوسازی بافت‌های فرسوده، بهسازی سکونت‌گاه‌های غیر رسمی و حاشیه شهری و احیای بافت‌های تاریخی روز پنجشنبه 19 بهمن‌ماه 1396 با دستور مستقیم رئیس‌جمهور از طریق ویدئوکنفرانس در سراسر کشور ازجمله همدان آغاز شد و حتی دو سال گذشته با این عنوان مبالغ در حوزه بازآفرینی به استان‌های مختلف تخصیص یافت؛ به‌طوری که استان همدان نیز با سهم 41 میلیارد تومانی در این بحث، خود را پیشرو در عرصه مذکور قلمداد می‌کرد. در ستاد بازآفرینی برای شهر همدان 16 میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده، بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا دراین‌باره گفت‌وگویی را با نرگس نوراله‌زاده، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی و نیز امیر خجسته، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر سهم 16 میلیارد تومانی شهرداری همدان از 41 میلیارد تومان اعتبار بازآفرینی استان، گفت: تعدادی پروژه از محل این اعتبار در مناطق توانمندسازی، روستاهای الحاق‌شده و نیز بافت‌های واجد ارزش تاریخی تعریف شد.

نرگس نوراله‌زاده افزود: اما طی بررسی بودجه پنج‌دوازدهم شهرداری توسط شورا، مشخص شد که دولت اعلام کرده پرداخت این اعتبارات ملغی شده و در قالب مسکن امید این سرمایه‌گذاری به منصه ظهور می‌رسد.

وی تأکید کرد: بر این اساس تنها بخش بسیار اندکی از اعتبارات ابلاغی آن‌هم در ابتدای سال به شهرداری پرداخت شده است.

نوراله‌زاده افزود: این درحالی است که اعتبارات ابلاغی در بودجه شهرداری هم در حوزه درآمد و هم در حوزه هزینه گنجانده شده، زیرا در آن بازه زمانی مقرر بود شهرداری خود با اراده صورت‌وضعیت مبالغ تخصیص‌یافته را دریافت کند.

وی با بیان پرداختن به مباحث بازآفرینی شهری جزء اولویت‌ها و سیاست‌گذاری‌های شورا برای شهرداری بود پس این نهاد در تعدادی از پروژه‌ها کار را آغاز کرده است، تشریح کرد: با وجود عدم درآمد در این بخش، شهرداری درحال پرداخت هزینه به پیمانکاران پروژه‌های این‌چنینی بوده و یقیناً در پرداخت این مبالغ با مشکل مواجه است.

نوراله‌زاده با تأکید بر اینکه اغلب پروژه‌های تعریف‌شده در مناطق توانمندسازی و بافت واجد ارزش تعریف شده است، ابراز کرد: چند پروژه در بافت میدان مرکزی همدان تعریف شد که یکی از پروژه‌ها سایت موزه میدان امام (ره) بود و تاکنون اعتباری در این خصوص به شهرداری پرداخت نشده است.

وی با اشاره به اینکه اغلب پروژه‌ها در مناطق توانمندسازی با هدف ارتقای کیفیت زندگی در این‌گونه مناطق و در قالب پوشش و دیواره‌سازی رودخانه، آسفالت‌ریزی، ایجاد فضاهای فرهنگی و فضای سبز و پارک‌ها تعریف شده است، گفت: از آنجایی که تاکنون در قالب اعتبار بازآفرینی مبلغی به شهرداری پرداخت نشده، ممکن است برخی از پروژه‌ها اجرا نشوند و مابقی نیز که در آن‌ها عملیات عمرانی آغاز شده، به‌صورت نیمه‌کاره باقی بمانند.

این مقام مسئول افزود: قاعدتاً وقتی پرداختی به پیمانکار صورت نپذیرد، روند کار کُند پیش رفته و حتی متوقف می‌شود.

وی با تأیید کسری بودجه 16 میلیارد تومانی طی سال جاری به‌دلیل عدم تحقق منابع تعریف‌شده از محل بازآفرینی، در پاسخ به این سؤال که در شهر همدان چند هکتار بافت فرسوده وجود دارد؟ گفت: طبق برآوردهای انجام‌شده چیزی حدود 530 هکتار بافت فرسوده در شهر همدان موجود است.

وی درخصوص چرایی بالا بودن میزان بافت فرسوده شهری در همدان نیز اذعان کرد: نکته این است که در قالب بازآفرینی شهری پنج مفهوم و تعریف گنجانده شده است؛ نخستین مفهوم متعلق به بافت تاریخی و واجد ارزش همچون رینگ مرکزی شهر و میدان امام بوده، بافت حاشیه‌ای و مناطقی که در آن‌ها ساخت‌وسازهای غیر مجاز صورت پذیرفته نیز در این فضا گنجانده شده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بافت‌های ناهمگون همچون ورودی‌های شهر که در غالب آن‌ها شاهد استقرار مشاغل مزاحم هستیم نیز جزء بافت‌های فرسوده محسوب می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه روستاهای الحاقی نیز در قالب این بافت قرار می‌گیرند، اظهار کرد: بر این اساس وسعت بافت فرسوده در شهری همچون همدان بسیار زیاد می‌شود، از طرفی دولت موظف است سالانه 10 درصد از بودجه خود را در این بخش هزینه کند؛ اما متأسفانه این‌گونه نیست. بنابراین کارهایی که انجام می‌شود، به‌دلیل محدود بودن شاخص نیستند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به‌ اینکه مشکل ما در محقق نشدن بودجه‌های این‌چنینی عدم پیگیری از سوی مدیران تخصصی است، اظهار کرد: بارها بنده در شورای برنامه‌ریزی از مدیران دستگاه‌های مختلف خواسته‌ام که نسبت به انعکاس موانع پیش روی جهت مطرح کردن آن در مجلس توسط نمایندگان، پای کار باشند.

امیر خجسته با طرح این سؤال که تاکنون کدام‌یک از مدیران تخصصی دراین‌باره به بنده جهت پیگیری مراجعه کرده است؟ تأکید کرد: از آنجایی که ما نمایندگان مدیران اجرایی نیستیم، یقیناً درخصوص اعتبارات این‌چنینی که بودجه ملی محسوب می‌شوند، از طریق رایزنی با وزرا پیگیری لازم را در دستور کار قرار خواهیم داد؛ منوط به اینکه مدیر مربوطه از ما بخواهد.

وی با تصریح بر اینکه عدم پیگیری در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف مشهود است، گفت: درخصوص اعتبار 41 میلیارد تومانی بازآفرینی بنده بارها با وزیر راه و شهرسازی جلسه تشکیل داده و تأکید کرده‌ام که این اعتبار باید به‌صورت کامل به استان تخصیص پیدا کند؛ بنابراین درحال حاضر نیز درصورت وجود مانع، می‌بایست مدیر تخصصی از ما جهت پیگیری مطالبه کند.

مع‌الوصف؛ با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد بازآفرینی شهر همدان در قالب اعتبارات تخصیصی طی سال‌های اخیر تنها جنبه نمایشی داشته و مدیریت شهری را نیز براساس برنامه‌ریزی بر این مبنای قانونی بدون ضمانت اجرا، عملاً در مخمصه اقتصادی قرار داده است. بنابراین در بدو امر این سؤال را باید اداره کل راه و شهرسازی و به طریق اولی از وزارتخانه پرسید که چرا با ابلاغ چنین اعتباراتی بدون درنظر گرفتن منابع مالی آن از سوی دولت، بارقه امید را در ذهن مردم و مسئولان ایجاد کرده و درنهایت بدون هیچ‌گونه توضیح قانع‌کننده‌ای از اعطای آن سر باز می‌زنید؟ همچنین این گلایه از مدیریت ارشد استان نیز وارد است که چرا همان‌گونه که بر تخصیص اعتبار مانور می‌داد، حالا پیگیر احقاق حق استان نیست و از سوی دیگر این سؤال نیز مطرح می‌شود که چرا نمایندگان نشسته‌اند تا دستگاه‌های مرتبط از موانع پیش روی تخصیص این اعتبارات سخن بگویند؟ این درحالی است که وظیفه نظارتی آن‌ها در قالب مطالبه‌گری معنا پیدا می‌کند. چرا هیچ‌یک از نمایندگان درخصوص چرایی کُندی روند احداث سایت موزه از شهرداری سؤال نمی‌پرسد و یا اینکه چرا کسی از سرانجام سامان‌دهی بازار قدیمی همدان سؤالی ندارد؟

طاهره ترابی مهوش