سپهرغرب، گروه خبر: رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان با بیان اینکه با اجرای لایحه اصلاحی و جدید ارزش افزوده، قدرت مانور مدیریتی شهر در حوزه عملکرد گرفته می‌شود و شهرداری‌ها در زمینه درآمد و هزینه به دستگاه اجرایی و دولتی تبدیل می‌شوند، گفت: اگر اختیار تصویب عوارض در دست وزارت کشور باشد، قدرت تصمیم‌گیری در حوزه شوراها کاهش می‌یابد.

به گزارش سپهرغرب به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان؛ سید مسعود عسگریان در نشست اعضای شورای اسلامی استان، رؤسای شوراهای اسلامی شهرستان‌ها و رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز شهرستان‌ها به‌منظور هم‌اندیشی با نمایندگان همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، بیان کرد: در حالی‌که این موضوع مغایر ماده 80 قانون اصلاحیه قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور است که در لایحه جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده باید تجدیدنظر شود؛ زیرا قانون مالیات بر ارزش افزوده در ابتدا (سال 1382) به عنوان قانون موسوم به تجمیع عوارض بوده است و هدف اولیه قانونگذار، وصول تمامی عوارض‌ها از طریق وزارت اقتصاد و دارایی بود؛ نه اینکه پس از گذشت سالیان متوالی، تغییر ماهیت دهد و تمامی وصولی‌ها تحت عنوان مالیات منظور شود.

عسگریان اظهار کرد: مقرر شده بود به مرور زمان قانون به نفع شهرداری‌ها، اصلاح و بازسازی شود، نه اینکه درآمد شهرداری‌ها تحت عنوان عوارض، حذف و بعد مالیات به نفع دولت، مصادره شود.

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان با بیان اینکه شهرداری‌ها در گذشته عوارض را وصول می‌کردند اما دولت در سال 1382 در قالب قانون موسوم به تجمیع عوارض این مبحث را مطرح کرد؛ ادامه داد: پس از گذشت 16 سال قصد دارند قانون تجمیع عوارض به مالیات و ارزش افزوده تبدیل شود تا تمامی این مبلغ به دولت برسد.

عسگریان با بیان اینکه شهرداری با اجرای این قانون، دولتی می‌شود؛ اما اصل این قانون تجمیع عوارض بود، نه تجمیع مالیات؛ اعلام کرد: نمایندگان مجلس در صورت حذف جایگاه شوراها و اعمال لایحه مالیات بر ارزش افزوده، باید پاسخگوی آیندگان باشند.

وی با طرح چرایی این مسأله که مگر‌ می‌شود اختیارات شوراها و تعیین‌تکلیف سیستم مدیریت‌شهری به یک سیستم‌ دولتی داده شود؛ در حالی‌که 8 ماه از سال 1398 می‌گذرد و تاکنون برای برخی از پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی کمتر از 50 درصد تخصیص اعتبار منظور شده است که این مهم با توجه به اهمیت اجرای پروژه‌های حوزه مدیریت با مشکل مواجه می‌شود؛ زیرا با حذف عنوان عوارض و تبدیل آن به مالیات، تمامی درآمدهای عمده شهرداری‌ها به خزانه وارد می‌شود و وصول آن تحت هر عنوان در قالب موافقت‌نامه‌ها و طی تشریفات دولتی انجام و این مراحل در شهرداری‌ها بیش از پیش موجب کندی فعالیت‌های عمرانی شهرداری می‌شود.