گروه رسانه ای سپهر

آخرین اخبار:
شناسه خبر:13846

بلوار قدر همدان؛ روایت بلاتکلیفی یا فراموشی؟!

بلوار قدر همدان؛ روایت بلاتکلیفی یا فراموشی؟!

سپهرغرب، گروه شهر - عباس سریشی: با توجه به رشد جمعیتی همدان و نیاز روزافزون به تکمیل زیرساخت‌ها، نوع عملکرد‌های فعلی در استان به‌هیچ‌عنوان پاسخگوی نیاز شهروندان نیست.

به گفته معاون اول رئیس‌جمهور درحال حاضر 6 هزار پروژه ملی و 70 هزار پروژه استانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل آن‌ها به اعتباری بالغ‌بر صدها هزار میلیارد تومان نیاز است؛ درعین‌حال بودجه دولت نیز امکان تأمین این حجم از نقدینگی را ندارد، ‌بنابراین باید راهی برای تأمین مالی اجرای طرح‌ها پیدا کرد که یکی از بهترین مسیرها، واگذاری بخش اعظمی از آن‌ها به بخش خصوصی است.

به اعتقاد صاحب‌نظران در سال‌های اخیر عدم تعادل بین میزان منابع (مالی و غیر مالی) و تعداد طرح‌های در دست اجرا، مشکلات عدیده‌ای را متوجه طرح‌های عمرانی کشور کرده که آن‌ها یا در رکودی چندساله گرفتار شده‌اند و یا روند تکمیلشان در بازه زمانی طولانی رقم خورده؛ به همین دلیل لازم است تا سازمان برنامه‌وبودجه با همکاری سایر وزارتخانه‌ها و استانداران کشور به‌طور ویژه و جدی بر این موضوع تمرکز کنند که حداقل تا پایان عمر دولت دوازدهم بخش عمده‌ای از مشکلات در این حوزه به سرانجام برسد.

موضوع این است که با توجه به رشد جمعیتی کشور و نیاز روزافزون به توسعه زیربناها و زیرساخت‌ها، نوع عملکرد‌های فعلی چه در منظر ملی و چه ازحیث استانی، پاسخگوی نیاز جامعه نیست و حتی درصورت ثابت ماندن برآورد مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌ها و اضافه نشدن هیچ پروژه دیگری به طرح‌های عمرانی ملی، با اعتبارات سالانه فعلی بیش از ده‌ها سال برای تکمیل این طرح‌ها زمان مورد نیاز است.

بر این اساس مدیریت توسعه کشور می‌بایست با درنظر گرفتن اهداف راهبردی (همچون سند چشم‌انداز بیست‌ساله)، سازوکارهای لازم جهت هدایت منابع از طرح‌های فاقد توجیه به طرح‌های اولویت‌دار را تدوین کند. گو اینکه در سال‌های گذشته نیز عمده علت نیمه‌کاره ماندن طرح‌ها عدم تعادل میان بودجه و اعتبارات مورد نیاز بوده است که همین امر باعث می‌شود علاوه‌بر تأخیر در بهره‌برداری از منافع طرح، اعتبار مورد نیاز تکمیل آن نیز افزایش یابد و حتی ممکن است پس از مدتی باعث از بین رفتن توجیه اجرای طرح شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که رشد پایین بودجه عمرانی در بودجه‌های سالانه، یکی از موانع توسعه اقتصادی در کشور محسوب می‌شود که سکون آن‌ها نیز لاجرم حاشیه و هزینه‌های مضاعفی را بر دوش دولت تحمیل می‌کند. موضوع این است که با توجه به انتظار مردم در استان‌های مختلف به‌ویژه مناطق محروم کشور برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، ضروری است راهکارهای مطمئنی برای مرتفع کردن عوامل بازدارنده واگذاری این طرح‌ها تدوین شود.

البته با وجود توصیه‌های فوق، نباید فراموش کرد که دولت نیز برای اتمام طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره و احیاناً جدید، بودجه بسیار اندکی در اختیار دارد و به همین خاطر اگر بخواهد تمامی پروژه‌های عمرانی را در دو سال آینده به اتمام برساند، از منابع کافی برخوردار نیست و از طرف دیگر باید چندین سال درگیر کسری بودجه ناشی از تأمین مالی این طرح‌های نیمه‌کاره باشد. ضمن اینکه چنین رویکردی می‌تواند به اتلاف منابع ملی کشور بینجامد؛ بنابراین اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی براساس معیارهای توسعه پایدار و مدیریت کارآمد کشور برای مدیریت بهینه تخصیص منابع کمیاب کشور و جلوگیری از اتلاف منابع، ضرورت دارد.

     

کلکسیون طرح‌های نیمه‌تمام

امروزه همدان نیز به‌لحاظ قرار گرفتن در مسیر توسعه و کلان‌شهر شدن، نیازمند ساخت پروژه‌ها و طرح‌های زیرساختی بسیاری است که باید در کوتاه‌مدت و با کمترین موضوعات حاشیه‌ای، برای مرتفع کردن نیاز شهر و شهروندان ساخته‌وپرداخته شوند.

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که هرگاه فرآیند توسعه‌محور و زیرساختی بدون لحاظ کردن همه جوانب کار به اجرا گذاشته شده و یا در چنبره سلایق فردی و گروهی غیر متخصصین، تصمیم‌گیرندگان متنفذ و یا مدیران اجرایی قرار گرفته و یا ازحیث تأمین بودجه با اماواگر و گمانه‌زنی همراه شده و یا ساخت آن براساس زمان‌بندی مشخص و مدیریت‌شده‌ای صورت نپذیرد، همان طرح (ولو کوچک و کم‌هزینه) می‌تواند به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین و درعین‌حال مهم‌ترین علل بروز نابه‌سامانی، هرج‌ومرج، ایجاد نارضایتی و موضوعات حاشیه‌ای به نقش‌آفرینی بپردازد.

فرقی هم نمی‌کند این طرح پُل‌ روگذر باشد و یا کانال‌کشی، آسفالت معابر باشد و یا دوربرگردان‌ و جاده کمربندی شهر و ده‌ها مورد ازاین‌دست.

موضوع این است که هرچند در اجرای هر پروژه عمرانی و به‌خصوص زیرساخت‌های عمومی شهری موضوعاتی از قبیل انتخاب پیمانکار، طراحی سازه، اولویت‌بندی، اثرگذاری و تعیین روش مناسب برای اجرا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند، بااین‌حال شکی نیست که در این میان مهم‌ترین و درعین‌حال بنیادی‌ترین بحث همان تأمین اعتبارات و منابع مالی لازم و یا پیش‌نیازهای دیگر مانند تملک اراضی و غیره برای اجراست که باعث می‌شود یک طرح براساس طرح، برنامه و زمان‌بندی مناسب به اجرا و نتیجه برسد.

به‌دلیل اهمیت و جایگاه غیر قابل انکار بحث اعتبارات، ردیف‌های مشخص بودجه و تملک اراضی، حتی بسیاری از کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته نیز برای اولویت‌بندی احداث هر طرح و پروژه عمومی، شاخص‌ها و معیارهای متفاوتی را براساس شرایط کشور و همچنین اطلاعات شهر و محل لحاظ می‌کنند و یا با وجود طراحی و تأیید نهایی سازه، اما فرآیند اجرا تا تأمین قطعی اعتبار به تأخیر می‌افتد.

درواقع در آن کشورها این‌گونه معمول نیست که مجریان در نیمه‌راه ساخت‌وساز و به مجرد بروز کوچک‌ترین مشکل، کار را برای مدت‌ها و سال‌ها بلاتکلیف، راکد و مسکوت گذارده و متعاقباً موجب بروز مشکلات حاشیه‌ای و یا حتی ظهور برخی معضلات شوند؛ زیرا علاوه‌بر تأمین پیش‌نیازها، سناریوهای مختلفی از احتمالات را نیز برای آن تعریف و متعاقباً راهکارهای مورد نیاز را نیز در دستور کار قرار می‌دهند.

این درحالی است که با وجود داعیه توسعه‌محوری و پیشرفت در کشور و به‌خصوص شهر ما، می‌توان نمونه‌های بسیاری زیادی از این‌گونه طرح‌ها را مشاهده کرد که صرفاً به دلایل بسیار کم‌اهمیت مسکوت مانده‌اند که صدالبته جزء مردم نیز کسی متحمل ضرر و زیان و بسامدهای تلخ و ناگوار آن نیست. طرح‌ها و پروژه‌هایی که گاهی بیش از یک دهه بر روی زمین مانده و هنوز هم تکلیف آن‌ها مشخص نیست؛ اما در هم‌زمان شاهد اجرای طرح دیگر و یا به همان شکل در جای دیگر شهر هستیم.

با توجه به تعدد این‌گونه معضلات و کم‌کاری‌ها در سطح شهر، این سؤال مطرح است که چون اجرای چنین پروژه‌هایی نیازمند یک نگاه کارشناسانه و همه‌جانبه‌نگر از سوی خرد جمعی متشکل از مجریان و سفارش‌دهندگان مبتنی بر تأمین پیش‌نیازها بوده و درعین‌حال مجریان و مدیران را نیز متعهد می‌کند تا درخصوص هرگونه دیرکرد، کم‌وکاست و یا عیب و ایرادات احتمالی در محصول نهایی پاسخگو باشند، پس چرا باید شاهد تکرار چنین نواقص و مشکلات نگران‌کننده‌ای در نظام مدیریتی شهر همدان که داعیه کلان‌شهر شدن را نیز دارد، باشیم؟

      بلوار قدر در چنبره بلاتکلیفی

حالا اما چند سالی است که پروژه بلوار قدر در کوی وحدت [خضر] نیز مانند بسیاری دیگر از طرح‌های عمرانی شهر نیمه‌کاره رها شده و مشخص نیست تکلیف آن چه زمانی مشخص می‌شود.

طی این سال‌ها قسمت‌هایی از طرح که شامل جدول‌گذاری و آسفالت، سامان‌دهی کانال آب و تملک اراضی بوده، به انجام رسیده است؛ بااین‌حال صرف وجود برخی مشکلات خُرد مانند عدم عقب‌نشینی و یا عدم تمایل به فروش چند خانه‌ موجود در مسیر، باعث شده تا نه‌فقط یک طرح تقریباً مهم و پُرهزینه برای شهرداری همدان در یک بلاتکلیفی چندساله راکد بماند، بلکه متعاقباً تبعات و مشکلات بسیار زیاد دیگری را نیز بر ساکنان متحمل کند.

البته در نمایه اصلی طرح این‌گونه عنوان می‌شود که قرار است پس از اتمام، کوی وحدت را به بلوار امام خمینی (ره) متصل کرده تا ضمن تسهیل در تردد و کاهش بار ترافیکی، به وجهی نیز موجب بهسازی و سامان‌دهی منطقه بسیار وسیعی از خضر تا زمین شهری شده و درعین‌حال ضمن ایمن‌سازی آن مناطق، به‌لحاظ بصری هم جلوه بهتری به شهر ببخشد.

بااین‌حال به دلایل پیش‌گفته و نیز موضوعاتی دیگر از قبیل فقدان اعتبار لازم برای اتمام طرح و یا برخی مشکلات مهندسی، اکنون این پروژه که قرار بود در کوتاه‌مدت ساخته و مورد بهره‌برداری قرار گیرد، با سال‌ها سکوت و فراموشی اکنون به یک معضلِ مشکل‌ساز بدل و باعث شده تا تقریباً عمده ساکنین این محل در همه فصول سال و به‌خصوص ایام پاییز و زمستان که با بارش برف و باران همراه است، با مشکلات متعدد و عدیده‌ای دست به گریبان باشند.

در گفت‌وگو با برخی ساکنان این‌گونه عنوان می‌شود که با وجود طولانی شدن و نیمه‌کاره ماندن طرح، ظاهراً شهرداری منطقه هم دیگر به فکر تسطیح مسیر و یا آسفالت آن نیست و در بهترین عملکرد فقط به بیس‌ریزی و مسطح کردن یک طرف بلوار اقدام کرده است؛ مضاف بر آنکه در انتهای بلوار که به زمین شهری ختم می‌شود هم کار کانال نیمه‌کاره رها شده، گو اینکه اخیراً یک بچه نیز در آن سقوط کرد که اگر اهالی به دادش نمی‌رسیدند، قطعاً غرق می‌شد.

برخی ساکنان با اشاره به اینکه متأسفانه شیب برخی قسمت‌های مسیر به سمت کوچه‌ها و خانه‌های مردم است و هرسال در موسم بارش برف و باران شاهد روانه شدن سیل آب به خانه‌های ایشان هستیم، عنوان کردند که عمده مردم ساکن در این منطقه از مستضعفین و قشر ضعیف جامعه هستند که نه توانایی تغییر محل زندگی و جابه‌جایی دارند و نه امکان ساخت‌وساز مسیر؛ بنابراین تا زمانی که این طرح به پایان نرسد و برای مشکلات مربوط به آن اقدام مؤثری صورت نپذیرد، کماکان باید متحمل این مکافات باشند.

ایشان با اشاره به اینکه در پی فراموشی و بی‌توجهی مسئولان به مشکلات، ناگزیر مردم خودشان دست به‌کار شده و با ریختن خاک و سنگ، تسطیح مسیر و یا بستن سر کوچه‌ها جهت جلوگیری از نفوذ آب به خانه‌هایشان اقدام کرده‌اند، خواهان پاسخی صریح و روشن به این سؤالات هستند که وضعیت مذکور تا چه وقتی ادامه داشته و تکلیف ایشان چه زمانی روشن می‌شود؟

البته در قسمت پایین‌دست این طرح (متصل به زمین شهری) هم بحث روشنایی محوطه و فقدان مسیر برای عبور خودروها مطرح شد و اینکه نه‌فقط در زمستان به‌علت وجود گل‌ولای بلکه در تابستان (به‌دلیل خاکی بودن مسیر و فقدان روشنایی) نیز نمی‌شود به بلوار اصلی (امام خمینی ره) دسترسی آسانی داشت و مردم مجبورند با پای پیاده مسیر را تا لب مسیر طی کنند که این نیز مشکلاتی را در پی دارد.

برخی ساکنان محل با اشاره به اینکه اگر طرح کامل شود بسیاری از مشکلات ایشان به‌لحاظ تردد و سکونت حل شده و موجب می‌شود تا این منطقه از حالت محرومیت و عقب‌ماندگی خارج شود، عنوان کردند: اتمام این طرح باعث حل بسیاری از مشکلات فرهنگی اجتماعی و حتی برقراری امنیت و آرامش روانی ساکنان به‌لحاظ حذف معتادان و خُرده‌فروشان مواد مخدر خواهد شد؛ معضلی که سال‌هاست همچون استخوان در گلوی ساکنین این منطقه گیر کرده و تاکنون برای آن درمان و علاجی پیدا نشده است.

      منطقه امن موادفروشان

قطعاً یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که اهالی این منطقه (خضر، منطقه بلوار قدر شمالی) با آن درگیر بوده و به‌صورت ویژه نیز تقاضای برخورد و رسیدگی مسئولان با آن را دارند، بحث وجود معتادان و موادفروشان گستاخ و بی‌پروایی است که در این منطقه مشغول به فعالیت هستند.

جدا از شنیده‌ها و گزارش‌های مردمی، هنگام حضور گزارشگر این روزنامه در منطقه جهت بررسی وضعیت پروژه بلوار نیز علناً می‌شد فعالیت‌های این سوداگران مرگ را دید که بی‌پروا و بدون نگرانی از حضور مردم و یا حتی دوربین عکاسی و فیلم‌برداری، مشغول به کار خود بوده و گویا اصلاً برایشان مهم نبود که ممکن است با کیسه‌هایی که در دست دارند، مدرکی از اعمال خلاف خود به دست دیگران دهند.

حضور آشکار و بیان شفاف درخواست جنس (شیشه) و مبلغ آن مقابل درب منزلی که به گفته اهالی مرکز توزیع است! قطعاً موضوع ساده‌ای نبود که بتوان از کنار آن عبور کرد و بدان بی‌توجه بود؛ گو اینکه به گفته اهالی از این‌گونه مراکز فروش در منطقه زیاد است و اینجا راحت‌تر از نان، می‌توان مواد خرید.

تأسف‌بار اینکه با حضور عوامل انتظامی این افراد با آرامش اقدام به ترک محیط کرده و مجدداً با تعقیب و سنگ‌پرانی به خودروی گزارشگران، صراحتاً اعلان کردند که نه‌فقط از هیچ‌کس و هیچ‌چیز واهمه ندارند، بلکه برای کسانی هم که به‌نوعی مخل کار ایشان شوند، چنگ و دندان نشان می‌دهند و متعرض وی می‌شوند. حال تصور کنید مردم و ساکنین این منطقه به‌علت سکونت دائمی در کنار آن‌ها، متحمل چه مشکلاتی هستند!

برخی اهالی محل با عنوان اینکه وجود افراد مذکور خطری آشکار برای سلامت و امنیت ایشان و خانواده‌هاست، از مسئولان و متولیان قضائی و نیز پلیس مواد مخدر عاجزانه درخواست داشتند تا ضمن برخورد قاطع و جامع با این موادفروشان، منطقه را برای ساکنان ایمن و سالم کنند؛ گو اینکه شهرداری نیز سعی کند تا به هر نحو ممکن و با اتمام هرچه سریع‌تر این طرح، به‌نوعی باعث شود تا نقاط کور تجمع و اختفای این افراد نیز تعطیل و بساطشان برچیده شود.

      اهم و مهم یک طرح

ذکر این نکته ضروری است که خدمت عمومی (در قالب ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها) یکی از وظایف دولت و متعاقباً شهرداری‌ها به‌شمار می‌رود که هدف آن نیز تأمین منافع عمومی جامعه است؛ درعین‌حال استقرار نظم، احداث راه‌ها و اماکن عمومی، ایجاد فضای سبز و نظایر آن ازجمله نیازهای عدیده و خدمات عمومی به‌شمار می‌روند که دولت در مقام تأمین آن باید اقدامات لازم را معمول کند. حال اگر برای این نیازها بین حقوق و منافع عمومی و حقوق و منافع فردی تعارض پیش آید، براساس قوانین و با وجود اصل احترام به مالکیت خصوصی، اصل اولویت و تقدم منافع عمومی اقتضا می‌کند که دولت البته به شرط جبران خسارت، متعرض حقوق خصوصی افراد شود.

البته این قیود حکایت از آن دارد که هرگاه طرحی بر مبنای مصالح عامه تصویب و شروع به اجرا شود، مالکان ناگزیر و مکلف به انتقال ملک خود به مجری طرح‌ها هستند و صرفاً نیز در تعیین قیمت است که حق اظهار نظر و یا عدم توافق را پیدا خواهند کرد؛ اما در اصل انتقال ملک مکلف‌اند در راستای رفع نیاز عمومی، اراضی خود را براساس زمان‌بندی اعلام‌شده به مجری طرح منتقل کنند.

بنابراین از آنجا که حقوق عمومی بر حقوق خصوصی ترجیح دارد، مالکان خصوصی مکلف‌اند تا درصورت اعلام نیاز سازمان‌ها، نهادها و مجریان طرح براساس قانون نسبت به انتقال ملک مشمول طرح اقدام کنند که این الزام از برتری منافع عمومی نسبت به منافع خصوصی ناشی می‌شود و درخصوص موضوع بلوار قدر نیز این مسئله مصداق پیدا کرده و نمی‌توان و نباید که اجازه داد تا سماجت و لجاجت غیر منطقی برخی مالکان (با هر دلیل و بهانه نیم‌بند) باعث تعطیلی و خواب چندساله یک طرح بزرگ شده و متعاقباً هزینه‌های بسیار گزافی را بر پشت مدیریت شهری تحمیل کند و باعث ایجاد مشکلات و گرفتاری برای مردم شود.

ارسال نظر

سوال: تعداد گوش انسان؟ 2

*شرایط و مقررات*
کلمه امنیتی را بصورت حروف فارسی وارد نمایید
بعنوان مثال : پایتخت ارمنستان ؟ ایروان
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
پربازدیدترین آخرین اخبار