سپهرغرب، گروه شهر - طاهره ترابی‌مهوش: در فضای شهرسازی «بازآفرینی شهری» به‌عنوان یک واژه عام که مفاهیم دیگری نظیر بهسازی، نوسازی، بازسازی، توانمندسازی و روان‌بخشی را دربرمی‌گیرد، به‌کار می‌رود؛ بازآفرینی شهری فرآیندی است که به خلق فضای شهری جدید با حفظ ویژگی‌های اصلی فضایی (کالبدی و فعالیتی) می‌پردازد، در این اقدام فضای شهری جدیدی ساخته می‌شود که ضمن شباهت‌های اساسی با فضای شهری پیشین، تفاوت‌های ماهوی و معنایی در آن قابل مشاهده است. به عبارت دیگر بازآفرینی شهری نگرش و اقداماتی جامع و یکپارچه برای حل مشکلات شهری منطقه‌ هدف عملیات (مناطق توانمندسازی) است که درنهایت به یک پیشرفت پایدار اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و محیطی خواهد انجامید.

حال آنکه طبق مستندات ارائه‌شده از برنامه‌ریزی‌ها، هدف از اجرای سیاست‌های بازآفرینی شهری و برنامه‌های تجدید حیات شهری، ارتقای شرایط کیفی زندگی در سکونت‌گاه‌ها از طریق ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، توسعه و بهبود زیرساخت‌های شهری، تأمین خدمات شهری مورد نیاز، تقویت نهادهای مدیریت محلی و دفاتر خدمات محله‌ای مردم‌نهاد، الگوسازی و ترویج قواعد و دستورالعمل‌های کیفی ساخت‌وساز است.

براساس ماده 16 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و با هدف جلب همکاری و مشارکت کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط در فرآیند بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف، برنامه‌های احیا، بهسازی و نوسازی شهری به‌منظور تحقق حقوق شهروندی، ارتقای کیفیت زندگی، بازیابی هویت شهری و اعمال حکمروایی محلی در جهت راهبردی، مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه بین کلیه عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی- اسلامی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی (شرکت عمران و بهسازی شهری ایران) و وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شورای عالی استان‌ها، سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در جلسه 16 /6/1393 هیئت دولت به تصویب رسید.

این سند مرجع تعاریف مشترک، اهداف، اصول، راهبردها و سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه احیا، بهسازی و نوسازی شهری و سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیر رسمی و توانمندسازی ساکنان در قالب دو دسته تدابیر پیشگیرانه و تدابیر مربوط به فرآیند بازآفرینی پایدار محله‌های هدف برنامه‌های احیا، نوسازی و بهسازی شهری است.

از طرفی نظر به اینکه در اصول مختلف قانون اساسی و سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در سال 1404 دستیابی به عدالت اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته و مبارزه با فقر و محرومیت از اولویت‌های دولت است، کم‌توجهی به سرنوشت بخشی از شهرنشینان کشور که از مسکن نامناسب، کمبود خدمات، زیرساخت‌های شهری و محیط اجتماعی ناسالم رنج می‌برند و با فقر نسبی و بیکاری گسترده مواجه هستند، فاقد هرگونه توجیه منطقی است؛ به همین دلیل طی سال‌های اخیر دولت گام‌های بلندی در جهت احیا، بهسازی و نوسازی شهری برداشته است.

از آنجا که احیا، بهسازی و نوسازی شهری مستلزم گرفتن تصمیمات چندوجهی در حوزه عمران، خدمات، مسکن شهری و ارائه خدمات اجتماعی و اقتصادی به ساکنان این نواحی است، انجام این وظیفه به‌تنهایی از عهده یک دستگاه دولتی برنیامده و پیشبرد آن در مقیاس بزرگ و مؤثر مستلزم تعهد مشترک و هماهنگ مجموعه دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها در حوزه‌های ذی‌ربط با همراهی و مشارکت مردم و فعالان غیر دولتی و خصوصی است؛ به همین جهت در این سند برقراری سازوکارهای مناسب به‌منظور ایجاد وحدت رویه، تضمین هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط مورد توجه قرار گرفته، همچنین در این سند مشارکت اجتماعی و مالی مردم و بخش خصوصی به‌عنوان اصل محوری مورد تأکید است.

به‌منظور انجام تمهیدات لازم برای تحقق مفاد سند مذکور از طریق هماهنگی بین بخشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ستاد ملی بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامه‌های احیا، بهسازی و نوسازی مد نظر قرار گرفت، به‌طوری که دراین‌بین نقش شهرداری بسیار پُررنگ دیده شده است.

با این توصیفات برنامه ملی بازآفرینی شهری با هدف نوسازی بافت‌های فرسوده، بهسازی سکونت‌گاه‌های غیر رسمی و حاشیه شهری و احیای بافت‌های تاریخی روز پنجشنبه 19 بهمن‌ماه 1396 با دستور مستقیم رئیس‌جمهور از طریق ویدئوکنفرانس در سراسر کشور ازجمله همدان آغاز شد و حتی دو سال گذشته با این عنوان مبالغ در حوزه بازآفرینی به استان‌های مختلف تخصیص یافت؛ به‌طوری که استان همدان نیز با سهم 40 میلیارد تومانی در این بحث، خود را پیشرو در عرصه مذکور قلمداد می‌کرد. در ستاد بازآفرینی برای شهر همدان 16 میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده، اما هنوز از سرانجام اعتبارات و میزان تخصیص‌ها خبری منعکس نشده است. بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا با حسین افشاری، فرماندار همدان و حسن ربانی‌مهر، مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان گفت‌وگو کنیم که در ادامه می‌خوانید:

      تخصیص اعتبارات بر مبنای تحقق منابع درآمدی کشور

فرماندار همدان با بیان اینکه از 16 میلیارد تومان ستاد بازآفرینی سهم شهرستان همدان 25 درصد یعنی چهار میلیارد تومان بوده است، گفت: باقی سهم هنوز تخصیص داده نشده است.

حسین افشاری در پاسخ به این سؤال که برای تخصیص کامل این اعتبارات پیگیری‌ها چگونه دنبال می‌شود؟ اذعان کرد: پیگیری‌ها انجام می‌شود، اما از آنجایی که اعتبارات بر پایه منابع درآمدهای کشور استوار بوده، میزان تخصیص آن نیز پیرو همین مسئله است.

وی با بیان اینکه هنوز طی سال جاری از محل بازآفرینی رقمی به شهرستان تخصیص نیافته، عنوان کرد: البته این مهم ممکن است طی 6 ماه آتی محقق شود.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه نیمی از اعتبارات تخصیص‌یافته برای تکمیل سایت‌موزه میدان مرکزی همدان به‌عنوان مهم‌ترین پروژه بازآفرینی شهری در شهرستان همدان درنظر گرفته شده، تصریح کرد: قاعدتاً اعتبارات تخصیص‌یافته در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است، بنابراین در شأن و آوازه شهری همچون همدان نیست که سایت‌موزه مرکزی آن بعد از گذشت چند سال همچنان به‌صورت مخروبه‌ای در مرکز شهر باقی مانده باشد.

     20 درصد از سهم استان تخصیص یافته است

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان نیز با بیان اینکه از محل 40 میلیارد تومان اعتبار بازآفرینی شهری استان همدان تا پایان سال مالی 97 یعنی 31 تیرماه سال گذشته 20 درصد به استان تخصیص یافت، گفت: درصد تخصیص‌ها در کل کشور برای همه استان‌ها یکسان بوده است.

حسن ربانی‌ارشد با اشاره به اینکه تخصیص 20 درصد از اعتبارات درنظر گرفته‌شده چیزی حدود هشت میلیارد تومان بود که خوشبختانه جذب پروژه‌های در دست اقدام و یا پروژه‌های جدید شد، عنوان کرد: از تیرماه سال گذشته تا به امروز دیگر شاهد تخصیص کشوری اعتبارات بازآفرینی نبوده‌ایم.

وی با بیان اینکه با وجود وعده تخصیص دوباره از محل این اعتبارات اما هنوز محقق نشده است، ابراز کرد: بر این اساس شرکت بازآفرینی شهری برای جذب اعتبارات طی سال مالی جاری درحال رایزنی با سازمان برنامه‌وبودجه در سطح ملی است.

      نحوه تخصیص‌ها بر مبنای گلوبالی است

ربانی‌ارشد با اشاره به اینکه درصورت تخصیص جدید در سطح ملی سهم هر استان پرداخت می‌شود، گفت: خوشبختانه سهم همدان در مقایسه با دیگر استان‌ها از محل اعتبارات بازآفرینی بیشتر است.

وی با اشاره به اینکه از محل اعتبارات تخصیص‌یافته مبلغی به پروژه‌های تعریف‌شده در شهرستان‌های نهاوند، ملایر و همدان پرداخت شد، عنوان کرد: نحوه تقسیم اعتبارات در بین پروژه‌ها گلوبالی است، بدان معنا که هر پروژه‌ای بیشتر فعالیت کند و درعین‌حال پیشرفت اجرایی بیشتری داشته باشد، سهم بیشتری از اعتبارات را نیز به خود اختصاص می‌دهد.

وی ادامه داد: بر این اساس سهم شهرستان ملایر به‌دلیل فعال‌تر بودن پروژه‌ها، بیشتر بود.

مع‌الوصف، طبق آنچه گفته شد و نیز براساس مستندات قبل موجود در آرشیو سپهرغرب، در مصاحبه‌های قبلی نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر همدان عنوان کرده بود برای سال جاری 14 میلیارد تومان پروژه از محل اعتبارات بازآفرینی همچون سوله کسب‌وکار، خانه کشتی محله خضر، پوشش چندین رودخانه در مناطق حاشیه‌ای، کف‌سازی بازار و پارک 6.5 هکتاری پیش‌بینی شده که تاکنون حتی یک هزار تومان نیز تخصیص نیافته و ما را در اجرای این پروژه دچار مشکل کرده است؛ می‌بایست گفت به نظر می‌رسد اعتبارات بازآفرینی شهری نه‌تنها با آرمان‌های تعریف‌شده همخوانی ندارد، بلکه حتی در تخصیص اعتبارات نیز شاهد رویکرد مناسبی نیستیم؛ به‌طوری که هیچ‌یک از محلات بازآفرینی طبق تعاریف ارائه‌شده برای پروژه در نحوه پرداخت‌ها، نمی‌توانند چشم امیدی به بازآفرینی به معنای واقعی داشته باشند.

چراکه درحال حاضر نیز به گفته مدیرکل راه و شهرسازی نحوه پرداخت‌ها گلوبالی است، یعنی فعال بودن پروژه‌ها تأثیر بسزایی در میزان و نحوه پرداخت‌ها خواهد داشت. بر این اساس به نظر می‌رسد 800 هکتار بافت فرسوده شهر همدان نمی‌تواند به معنای واقعی حتی در سال‌های آتی مورد بهسازی قرار گیرند؛ چراکه در اغلب این‌گونه مناطق حتی زیرساخت‌های اولیه برای احیای آن فراهم نیست. بنابراین بهسازی این‌گونه مناطق نیازمند احداث و ایجاد برخی زیرساخت‌ها است و فعال بودن پروژه‌ها نیازمند تخصیص اعتبار مجزا از سوی دستگاه‌های متولی است؛ به‌طور مثال وقتی در منطقه‌ای همچون خضر نیازمند ایجاد پارک و یا فضای سبز برای افزایش سرانه برحسب جمعیت هستیم، طبق تعریف ارائه‌شده در بدو امر این شهرداری است که باید نسبت به احداث پارک اقدام کند تا در پی آن پس از ابلاغ میزان تخصیص اعتبار، بنا به کارکرد پروژه مبلغی تزریق شود؛ این درحالی است که در اغلب این‌گونه مناطق نهادی همچون شهرداری بنا به کمبودهای مختلف خود امکان تأمین مقدمات کار برای پیشبرد پروژه را ندارد. بر این اساس می‌توان گفت نباید انتظار داشت که این طرح بتواند گره‌ای از مشکلات مناطق نیازمند بازآفرینی را بگشاید، بلکه این اعتبارات همانند سراب تنها دورنمایی خوش را به ذهن تداعی می‌کنند.

طاهره ترابی مهوش