سپهرغرب، گروه خبر - طاهره ترابی‌مهوش: پروژه پارکینگ آقاجانی‌بیگ با گذشت چند سال از کلنگ‌زنی آن فقط 54 درصد پیشرفت دارد و «تأمین اعتبار» دلیل این تأخیر توسط برخی مسؤولان مطرح می‌شود.

پروژه پارکینگ طبقاتی آقاجانی‌بیگ همدان که کلنگ عملیات اجرایی آن در 18 بهمن‌ماه سال 93 با حضور استاندار، فرماندار، نمایندگان مردم همدان در مجلس، اعضای شورای شهر و مسؤولان شهرستان همدان بر زمین شد این روزها بیشتر به انباری برای نگهداری از تجهیزات و ماشین‌آلات تبدیل شده‌است.

کندی کار در اجرای چنین پروژه‌ای آن‌هم در حلقه مرکزی شهر از سوی شهرداری منطقه دو، بار دیگر مهر تأییدی بر وعده‌های سر خرمن مدیران شهرداری است، زیرا این پروژه عمرانی که در یکی از محلات واجد ارزش همدان و در حلقه نخست شهر قرارگرفته، 24 هزار و 500 مترمربع مساحت را به خود اختصاص داده حال‌آنکه طبق برآوردهای اولیه منعکس‌شده در اخبار از سوی مسؤولان قرار بود طی دو سال یعنی پایان سال 95 تکمیل و به بهره‌برداری برسد؛ اما همچون دیگر پروژه‌های شهر پس از تأخیر سه‌ساله گویی قرار است از قافله شاهکارهای مدیریت شهری همدان همچون بازار بزرگ سینا عقب نماند چراکه طبق آنچه مدیران شهری بارها اعلام کرده‌اند این طرح قرار بود با ظرفیت 530 خودرو، 44 واحد تجاری و 15 واحد اداری احداث شود.

از طرفی این پروژه با قرار گرفتن در یکی از نقاط پرتراکم جمعیتی در مرکز شهر همدان به‌واقع مشکلاتی نیز برای اهالی محله آقاجانی‌بیگ ایجاد شده و این در حالی است که همواره طی سال‌های اخیر از رعایت حقوق شهروندی به‌عنوان یکی از اصول اصلی در مدیریت یاد می‌شود که طولانی شدن این پروژه عریض و طویل در یک منطقه مسکونی به‌هیچ‌وجه با این شعار همخوانی ندارد.

البته طی سال‌های اخیر بارها در شمارگان مختلف این رسانه به لزوم تسریع در روند اجرای این پروژه پرداخته‌ایم و همواره پاسخی که از سوی مدیران به چرایی کندی کار داده شده کمبود اعتبار و بودجه در شهرداری است؛ اما اخیراً مدیریت شهرداری منطقه دو در گفت‌وگو با رسانه‌ها وضعیت مالی شهرداری همدان را مناسب قلمداد کرده و معتقد است می‌بایست مدیریت متخصص پای‌کار باشد!

با توجه به آنچه گفته شد بر آن شدیم تا با علی رحیمی‌فر، رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی همدان و همچنین مسعود عسگریان، رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان گفت‌وگویی را ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه اوایل سال در فرآیند خلع ید پیمانکار و ابلاغ ماده 46 شرایط عمومی پیمان و در پی آن تعطیلی کار، مجدداً پیمانکار با اعمال تغییرات و با سبک و سیاق دیگری حاضر به ادامه کار شد: گفت: طبق تغییرات قرار بود پروژه طی 18 ماه آماده بهره‌برداری شود و در بدو امر شاهد پیشرفت مناسب پروژه بودیم، اما در بررسی‌های صورت گرفته طی ماه گذشته مشخص شد این روند بار دیگر از برنامه زمان‌بندی عقب است.

علی رحیمی‌فر با اشاره به اینکه مشکل عمده این پروژه کمبود نقدینگی و مشکل تأمین منابع مالی است، اظهار کرد: علاوه بر این ازآنجایی‌که بخش زیادی از هزینه قرارداد بر مبنای تهاتر پرداخت می‌شود در این بخش نیز با مشکل مواجه است.

وی ادامه داد: قرار است بخشی از پرداختی‌ها از محل محدثات تجاری این پروژه به پیمانکار باشد حال‌آنکه در این‌گونه موارد موضوعاتی همچون تفکیک و صدور سند بعد از اتمام پروژه انجام می‌شود؛ بنابراین رغبتی برای خرید این محدثات تجاری وجود ندارد.

رحیمی‌فر با بیان اینکه شهرداری نیز در تأمین نقدینگی دچار مشکل است، تصریح کرد: نوسانات قیمت مصالح نیز از دیگر موانعی بوده که این روز‌ها به معضل اصلی پروژه‌های شهری تبدیل شده‌است.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه این نوسان قیمت به‌راحتی برای پیمانکار قابل جبران نیست، اذعان کرد: اخیراً نیز با تغییر قیمت بنزین شاهد افزایش قیمت مصالح و آهن‌آلات بودیم این در حالی است که بخش اعظمی از مصالح مورد نیاز در این پروژه آهن‌آلات است.

وی افزود: پیش‌ازاین نوسانات نیز خرید مصالح و تجهیزات به‌صورت اعتباری امکان‌پذیر بود اما در حال حاضر به دلیل متغیر بودن قیمت‌ها دیگر امکان‌پذیر نیست و یا اینکه برای بهره‌مندی از این فضا می‌بایست در اصطلاح سود سه درصد به فروشنده پرداخت شود.

رحیمی‌فر با بیان اینکه در حال حاضر میزان پیشرفت پروژه چیزی حدود 54 درصد است تأکید اذعان کرد: اینکه برخی از مدیران شهری در گفتگوهای اخیر به وضعیت مناسب مالی شهرداری اشاره می‌کنند تأمل‌برانگیز است زیرا در جلساتی با مدیران شهرداری داریم اغلب به کمبود اعتبار اشاره می‌کنند.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به اینکه کمبود نقدینگی تنها مشکل شهرداری همدان نیست بلکه در سطح ملی با این معضل مواجه هستیم به‌طوری‌که بخشی از پروژه‌ها در شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه به حالت تعطیلی کامل درآمده‌اند، تشریح کرد: اگر واقعاً وضعیت مالی شهرداری مطلوب است چرا به‌جای تسویه نقدی به پیمانکاران اوراق پرداخت می‌کند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا نباید شهرداری در نحوه انتخاب پیمانکار تجدید نظر کند؟ گفت: اگر صادقانه بخواهم نظر بدهم ما در قراردادها بندی به‌عنوان شرایط عمومی پیمان داریم که می‌بایست در آن بخش تغییراتی ایجاد کنیم.

رحیمی‌فر یادآوری کرد: در این بند اشاره‌ای به وضعیت مالی پیمانکار نشده اما انعقاد قرارداد را منوط به دادن پیش‌پرداخت کرده‌است به‌گونه‌ای که مبلغی طبق ضوابط خاص به پیمانکاران داده می‌شود تا بتوانند در بدو امر پروژه را با روند قابل قبولی پیش ببرند، حال‌آنکه این مهم نیز اتفاق نمی‌افتد.

وی با اشاره به اینکه باید پذیرفت که قوانین این‌چنینی در روند پروژه تأثیرگذار است، خاطرنشان کرد: البته می‌بایست پیمانکاران را نیز مورد نقد قرار داد زیرا در رکود کار و بازار این افراد برای حفظ حداقل نیروی کار، قراردادهایی را با مبالغی اندک قبول می‌کنند که از بدو امر می‌توان بر عدم موفقیت آن طرح صحه گذاشت.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه البته این مسائل نافی مسؤولیت من نوعی و دیگر متولیان نیست در پاسخ به این سؤال که برای پیشرفت سریع این پروژه چه رویکردی دنبال می‌شود؟ گفت: تا زمانی که شکل قرارداد این پروژه تغییر نکند و نحوه تأمین نقدینگی نیز فرآیند دیگری را طی نکند، نمی‌توان امیدوار بود که این پروژه در زمان پیش‌بینی‌شده به بهره‌برداری برسد.

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان نیز بابیان اینکه در بحث پروژه‌ها و درآمد هزینه‌ها شهرداری این واقعیت غیرقابل‌انکار است که با وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه بخشی از اعتباراتی که می‌بایست به شهرداری‌ها برای مدیریت این فضا پرداخت می‌شد به دلیل تنگنای مالی پرداخت‌نشده است گفت: درآمدهای شهرداری در حال حاضر به‌صورت 100 درصدی توسط شهروندان پرداخت‌نشده است.

سید مسعود عسگریان اظهار کرد: براین اساس در شرایط اقتصادی نامطلوب برای شهروندان شاهد آن خواهیم بود که آن‌ها در پرداخت هزینه‌های قانونی با مشکل مواجه می‌شوند به‌طوری‌که رکود موجود در ساخت‌وساز درآمد حاصل از صدور پروانه‌های ساختمانی را کاهش داده است.

وی بابیان اینکه عدم تحقق درآمدها بر مبنای پیش‌بینی‌های صورت پذیرفته در قالب بودجه سالانه شهرداری بی‌شک پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها را نیز دچار مشکل خواهد کرد تأکید کرد: پروژه‌های شهری دارای اعتبارات ملی و یا استانی نیست بلکه بودجه موردنیاز آن‌ها به‌طور کامل از منابع داخلی شهرداری تأمین می‌شود.

وی افزود: حتی در پروژه‌هایی که از محل اعتبارات استانی برای آن بودجه تعریف‌شده شاهد تخصیص آن نیستیم بنابراین شهرداری مجبور است این کسری بودجه را در تمامی سطوح به‌صورت یکنواخت در نظر بگیرد که علی‌القاعده بخشی از پروژه‌های اثرگذار شهری نیز از این قاعده مستثنا نیستند.

عسگریان افزود: بر این اساس پروژه پارکینگ آقاجانی‌بیگ نیز علیرغم اینکه جزء پروژه‌های انتفاعی شهرداری نیز محسوب می‌شود ( سال‌های 94 و 95 زمانی که پروژه به پیمانکار تحویل داده‌شده قرار بوده است بخشی از هزینه آن از محل فروش واحدهای تجاری این پروژه به پیمانکار پرداخت شود ) دچار مشکلات تأمین منابع مالی و در پی آن روند کند عملیات اجرایی شده است.

وی بابیان اینکه در حال حاضر رغبتی برای خرید واحدهای تجاری این پروژه از سوی شهروندان وجود ندارد بیان کرد: عقب‌ماندن پروژه‌ها از زمان‌بندی اجرایی مستقیماً به عدم تحقق بودجه پیش‌بینی‌شده به دلیل وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه مرتبط است.

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان بابیان اینکه بخش عمده بودجه پروژه‌های این‌چنینی شهری در شهرداری ستاد تعریف‌شده است تأکید کرد: اینکه برخی مدیران معتقدند وضعیت مالی شهرداری مناسب است در حوزه کاری خود اعلام نظرکرده‌اند حال‌آنکه بحث درآمدی در مناطق مسئله تخصصی است.

وی بابیان اینکه بخش از درآمدهای شهرداری نقدی نیست اذعان کرد: برخی از مدیران حتی درآمد حاصل از تفکیک املاک را نیز جزء درآمد قلمداد می‌کنند حال‌آنکه این درآمدها، درآمدهای تعهدی محسوب می‌شوند.

عسگریان بابیان اینکه نمی‌توان در بحث وضعیت مالی شهرداری جزیره‌ای نظر داد زیرا با واقعیت‌های بودجه‌نویسی شهرداری منطبق نیست تأکید کرد:در راستای وظیفه نظارتی شورا برای حل مشکل پروژه‌ها این‌چنینی به شهردار تأکید شده ازآنجایی‌که در قانون بودجه دولت فروش اوراق قرضه پیش‌بینی‌شده است نسبت به خرید اوراق قرضه و توزیع آن بین شهروندان و در پی آن ایجاد درآمد برای شهرداری اقدام کند لذا برای تسهیل در این روند مجوزهای لازم نیز صادرشده است.

وی با اشاره به اینکه مجوز دریافت تسهیلات نیز در دستور کار شهرداری قرارگرفته است اذعان کرد: امید است در پی دریافت این تسهیلات هرچه زودتر این پروژه تکمیل شود و عایدات آن برای شهرداری بیشتر خواهد بود.

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان افزود: در حال حاضر شهرداری در نوبت دریافت اوراق قرضه قرارگرفته است عنوان کرد: علاوه بر این در حال حاضر شهرداری همدان رقمی بیش از 85 میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی طلبکار است.

وی ادامه داد: در راستای وصول این مطالبات هفته گذشته با بدهکارترین دستگاه دولتی به شهرداری جلسه برگزار شد تا بتوانیم به‌نوعی این مطالبات را در قالب پرداخت غیر نقدی از طریق اوراق تسویه وصول کنیم.

عسگریان بابیان اینکه درتبصره پنج بند "و" قانون بودجه قیدشده است دولت به ازای بازپرداخت بدهی دستگاه‌های دولتی به شهرداری‌ها می‌تواند اوراق تسویه در اختیار شهرداری‌ها قراردهد تا این اوراق را همانند پرداخت‌های نقدی به پیمانکاران بپردازند تشریح کرد: این مهم درسال 96 نیز صورت پذیرفت.

وی با بیان اینکه این تمهیدات در سه بخش اوراق قرضه، تسویه و دریافت تسهیلات ازسوی شورا اندیشیده شده تا بخشی از کمبود نقدینگی شهرداری جبران شود تصریح کرد: گرچه ما شورائیان وظیفه اجرایی نداریم اما هر 11 نفر با شهرداری همکاری لازم را انجام می‌دهیم تا طلب شهرداری ازدستگاه‌های دولتی که برای آن‌ها در کمیسیون‌ها ماده 77 و 100 رای صادر شده ازسوی دولت تسویه شود.

وی خاطر نشان کرد: امید است تا بتوانیم با دراختیار گذاشتن اعتبار در ید پیمانکار شوک لازم را درمسیر پیشرفت به پروژه‌ها نیمه کار وارد کنیم.

مع الوصف با توجه به آنچه گفته شد با تمام احترامی که برای مدیریت شهری در سطح کلان و خرد قائل هستیم در خصوص کندی کار پروژه پارکینگ طبقاتی آقاجانی بیگ می‌توان گفت حال و روز این پروژه مصداق ضرب‌المثل "قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را " است زیرا از یک سو مدیر منطقه دو شهرداری همدان از مناسب بودن وضعیت مالی شهرداری دم می‌زند و از سوی دیگر پروژه نیمه کاره‌ای دارد که در آستانه پیوستن به تاریخ است جالب اینکه ازسوی مسئولان نظارتی عمده‌ترین مشکل پیشروی این پروژه کمبود نقدینگی عنوان می‌شود حال این سوال مطرح می‌شود که اگر واقعا منابع مالی پروژه وجود دارد چرا باید در عمل شاهد تاخیر سه ساله در پروژه حساس این چنینی آن هم در منطقه مرکزی شهر باشیم و یا اینکه چرا مدیریت کارآمد و متخصص نتوانسته طی این سال‌ها مشکل این پروژه را حل کند به این مسئله مهم بیفزائید مسئله کندی پیمانکاران را که متاسفانه از سوی مدیریت شهری نظارت موثری بر کار آن‌ها وجود ندارد هر بار هم پیگیر چرائی کندی کار می‌شویم چماق تورم را بلند می‌کنند درحالیکه قرار بوده این پروژه پایان سال 95 تحویل شود یعنی آن چنان هم هنوز آتش تورم تند نشده بود لذا مسئولان امر باید بگویند تا کی مردم همدان باید هزینه روند لاک‌پشتی پروژه‌های مدیریت شهری را پرداخت کنند.

طاهره ترابی مهوش