پاسکاری توپ ایمنی رودخانههای شهر همدان میان مدیران
سپهرغرب، گروه شهر - عباس سریشی: همه سازمان و نهادهای متولی در هر حوزه موظفاند بهصورت سالانه شاخصهای خود را در بخش ایمنی به بالاتر از حد نصاب برسانند.
به گفته کارشناسان و صاحبنظران امروزه در سراسر جهان ضوابط، آییننامهها و دستورالعملهای زیادی درباره ایمنی وجود دارد و این ضوابط در مورد همه موضوعات شهری از قبیل ایمنی معابر، پروژههای ساختمانی و زیرساختی، ترافیک، ایمنی مدارس و پارکها، مراکز خرید و غیره در قالب عنوانی بهنام شاخص امنیت شهری تعریف شده که براساس آن میتوان میزان ایمن بودن مناطق مختلف شهری را سنجید.
این بدان معناست که شناسایی، ارزیابی و مدیریت خطر در کشورهای مختلف دنیا به یک رویه ثابت و قانونی بدل شده و کارشناسان بسیاری در همه حوزههای اجرایی و نظارتی آن حضور فعال داشته و به تحقیق و بررسی مشغولاند؛ گو اینکه بر همین اساس چندی پیش نیز فهرستی از شهرهای ایمن جهان منتشر شد که متأسفانه نام هیچکدام از شهرهای کشور ما در آن وجود نداشت.
از منظر صاحبنظران جدا از بحث فقدان کارشناسیهای میدانی قبل و بعد از کار و نیز نظارتهای در حین اجرا، یکی از دلایل این موضوع تخصصی نبودن تعاریفی است که باعث میشود ما هیچ ارزیابی مشخص و قابل اطمینانی در حوزه شناخت و تعریف ایمنی شهر و خطرات اصلی نداشته باشیم تا بتوانیم آنها را برطرف کنیم.
به اعتقاد صاحبنظران در مهندسی ایمنی برای رفع یک خطر چند مرحله مهم وجود دارد. اینکه پس از شناسایی خطر (بهعنوان گام نخست) آن را در وهله بعد حذف کنیم. اگر اجازه حذفش را نداشتیم، باید آن را جابهجا و در مرحله بعد براساس مباحث مدیریت، خطرش را کنترل کنیم. آخرین مرحله هم این است که برای حفاظت جان و سلامتی شهروندان از خطر احتمالی، آن را با تجهیزات حفاظتی محصور کنیم تا رخداد ناگواری به وقوع نپیوندد.
البته مانند بسیاری از کشورها ما نیز در ایران ضوابط و آییننامههای مختلفی درباره ایمنی داریم، اما واقع امر این است که استفاده از روشهای مذکور تاکنون اطمینانبخش و امیدوارکننده نبوده؛ درعینحال آمارهای موجود در این حوزه نهتنها حداقلی است، بلکه کسی به اجرای همین حداقلها هم توجه نمیکند. درحالی که در کشورهای توسعهیافته این باور نهادینه شده که استاندارد یک حد نصاب و حداقل ایمنی است که باید وجود داشته باشد، درعینحال همه سازمان و نهادهای متولی در هر حوزهای موظف هستند که بهصورت سالانه شاخصهای خود را به بالاتر از این حد نصاب برسانند. اما در ایران همه تلاشها برای رسیدن به همان استاندارد و حد نصاب است که در بسیاری از موارد هم نتوانستهایم به آن برسیم.
موضوع این است که براساس شاخصهای ایمنی وقتی فرد از منزل خود خارج میشود، باید سیستم دولت و شهرداری محیطی امن برای او فراهم کند؛ این شاخصها در بسیاری از شهرهای جهان مورد اندازهگیری و آنالیز قرار میگیرند، زیرا یک اصل است که درصورت ارزیابی صحیح شاخصهای خطر، به اعدادی دست پیدا خواهید کرد که به شما میفهماند درصورت بالاتر رفتن آنها، ناایمنی هم بیشتر میشود و این بدان معناست که چون در شهر ناایمن همه افراد در طیفهای مختلف سنی و جنسیتی در معرض خطر و آسیب هستند، همه مدیران و مسئولان علاوهبر پاسخگو بودن در قبال بیتوجهیهای خود، باید در اسرع وقت با هر تمهید و هزینه ممکن به فکر جلوگیری از بروز حادثه و نیز جبران خسارات احتمالی باشند.
کانالهایی فاقد شاخصهای ایمنی
و اما درمجموع سازهها و زیرساختهای شهری، کانالها یکی از مهمترین دستساختههای بشری هستند که از گذشتههای بسیار دور تاکنون علاوهبر کاربری آبرسانی به مزارع و باغات، وظیفه کنترل و هدایت روانابها و سیلابها را نیز به بیرون شهرها برعهده داشتهاند؛ با وجود توسعه و لزوم ساماندهی زیرساختهای شهری، بهدلیل برخی بیتوجهیها و سهلانگاریها همین سازهها در کنار مزایای خود توانایی این را نیز داشته و دارند که گاهی بدل به یک تهدید بالقوه و حتی بالفعل شده و حاشیههای پُررنگتر از متنی را برای ساکنان شهرها رقم بزنند.
موضوعی که بهواسطه ابعاد وسیع اجتماعی، انسانی و یا زیستمحیطی خود، لازم است تا امروزه با دقتی بهمراتب بیشتر از گذشته مورد بررسی قرار بگیرد تا ضمن هماندیشیهای تخصصی، راهکارهای مناسبی در راستای دفع خطرات و تهدیدات احتمالی آنها طرح و به مرحله اجرا گذاشته شود؛ زیرا واضح است که اقدامات زیربنایی و اصولی برای توسعه زیرساختهای شهری و متعاقباً خدماتدهی مطلوب به شهروندان و مقابله با حوادث غیر مترقبه در دنیای امروز از پایههای پیشرفت و توسعه شهری محسوب میشود که صدالبته کانالهای شهری نیز از این قاعده مستثنا نبوده و بعضاً حتی از اولویت بالاتری نسبت به موضوعات دیگر برخوردارند.
شاید بهدلیل اهمیت همین مسئله است که دائماً کارگروهها و جلسات متعددی با حضور ارگانهای مختلف مانند بهداشت، محیطزیست، سازمان علوم پزشکی، مراجع قضائی، اداره آب و فاضلاب، شهرداری، آتشنشانی و خدمات ایمنی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و غیره عموماً به ریاست استانداریها و فرمانداریها برای بررسی وضعیت و درنهایت تعیین تکلیف آنها برگزار میشود که معمولاً نیز در این جلسات سلامت و امنیت مردم جزء بااهمیتترین دغدغهها عنوان و متعاقباً نیز بر همین اساس مسئولیتها و وظایفی برای ارگانها و سازمانهای متولی مشخص میشود.
حال موضوع این است که با وجود همه جلسات، توصیههای کارشناسی و ایمنیمحور و حتی گزارشهای رسانهای مبتنی بر هشدار و مطالبات مردمی، اما بسیاری از منتقدین و نیز کارشناسان معتقدند از آنجا که در کشور ما شاخصهای ایمنی شهری آنگونه که لازم است اندازهگیری نشده و حتی هنوز متولی خاصی ندارد، بنابراین همین موضوع باعث شده تاکنون نتوانیم ابعاد خطرات شهری را در این حوزه خاص بهصورت جامع تعریف، شناسایی، تعیین مقدار و درنهایت مدیریت کنیم. مضاف بر اینکه در مجموعه همین خُردهقوانین موجود نیز نهایتاً رسیدن به استاندارد یا همان حداقل ایمنی مد نظر گرفته نشده، درحالی که برای کاهش خطرات شهری باید شاخصهای ایمنی شهرها را سالبهسال و مبتنی بر شاخصهای توسعه و جمعیت، بالاتر برد.
درخصوص کانالهای آب شهر همدان نیز لازم به یادآوری است که گستردگی شهر طی چند دهه گذشته سبب شده تا بخش زیادی از این آبراههها در بافتهای مسکونی واقع شده و احتمال بروز سوانح و رخدادهای ناگواری را حتی در کمخطرترین مسیرها که میزان و سرعت آب کم است، افزایش دهد؛ درحالی که در بسیاری از مناطق بهجز دیوارکشی و روپوشانی برخی قسمتها و یا نصب معدودی علائم هشداردهنده، کار دیگری برای ایمنسازی آنها نشده و کماکان بخش عمدهای از این کانالها به حال خود رها شدهاند که البته عمدهترین علت این امر نیز فقدان و کمبود بودجه و اعتبارات کافی برای اجرای این عملیات از سوی مسئولان عنوان میشود.
به موازات اینگونه ضعفها و کمکاریهای مدیریتی، طبق نتایج و بررسیهای بهعملآمده از سوی سازمانهای خدمات ایمنی و درمانی، ناآگاهی و بیتوجهی مردم به علائم هشداردهنده و ایمن نبودن حاشیه کانالها، علت عمده بروز بسیاری از حوادث در این حوزه و مرتبط با آن تلقی میشود.
ذکر این نکته نیز ضروری است که طی سالهای اخیر با اجرای پروژه عملیات احداث، توسعه و ایمنسازی کانالها علاوهبر ساماندهی آبهای سطحی و ارتقای سطح بهداشت محیطی با بازسازی و تبدیل کانالهای روباز به کانالهای سرپوشیده، تا حدود بسیار زیادی نیز از سقوط و درآبافتادگی ساکنان شهرها جلوگیری بهعمل آمده و سطح آرامش و ایمنی افزایش یافته؛ بااینحال بروز برخی حوادث در چند ماه گذشته باعث شد تا درخصوص عدم اتمام و یا اجراهای ناقص، سؤالاتی در اذهان عمومی بهوجود آید و پاسخی قانعکننده را از سوی مسئولان و متولیان امر طلب میکند که این چه مشکلی بوده که سالهاست تاروپود بههمتنیده شهرمان را تهدید میکند و نمیتوانیم با وجود همه توسعهیافتگیهای داخلی، داشتهها و ظرفیتهای فراوان، از چنبره آن خارج شویم.
گو اینکه طی چند گزارش قبلی از سوی این روزنامه خطرات احتمالی، تذکرات و مطالبات مردمی منعکس شده بود و درعینحال توصیه همه کارشناسان و صاحبنظران ایمنی به مدیران شهری نیز بر این امر تصریح داشت که باید با برنامهریزی دقیقی اتمام عملیات عمرانی این محدودهها در دستور کار قرار گیرد تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود؛ اما درنهایت و طی ماه گذشته بازهم شاهد قربانی شدن یکی دیگر از همشهریان همدانی در این آبراههها بودیم که بار دیگر خانوادهای را به سوگ نشاند و متعاقباً توانایی و دوراندیشی مدیریت یک شهر را زیر سؤال برد!
سرگردانی توپ کانالها در شهر
اینکه پس از مرگ یکی دیگر از شهروندان بر اثر سقوط در کانال آب مدیران و مسئولان ادارات و سازمانهای متولی و حتی سیستم قضائی چه عکسالعملی از خود نشان دادند، شاید پاسخی بیشتر از یک ابراز تأسف نداشت. ابراز تأسفی که شاید هم بیشتر تعارف بود تا تأمل، زیرا اگر در این فقره قرار باشد مقصر یا مسئولی شناسایی و معرفی شود هم داستان همان روایت انداختن توپ تقصیر به زمین دیگری است.
اینکه شهرداری و آبفا انگشت اتهام را به سوی یکدیگر بگیرند و یا پیمانکار ساخت و روپوشانی کانال را مقصر جلوه دهند که نسبت به ساخت بهموقع آنها اقدام نکرده و شاید هم در یک فرافکنی آشکار گناه را به گردن سازمان پدافند غیر عامل بیندازیم که طبق دستورالعمل ابلاغی ایشان را از روپشانی برخی قسمتها برحذر داشته و یا حتی خود فرد متوفی را که به هر علت در کانال سقوط کرده، قدر مسلم دیگر فایدهای ندارد؛ چراکه جان آدمی قابل بازگشت نیست و حتی پرداخت خسارت و دیه هم جز پاک کردن صورتمسئله، خاصیتی ندارد.
اما قطعاً همین موضوع دستمایه بسیار خوبی است که یکبار دیگر به وضوح و شفافیت تمام این سؤال مطرح شود که درنهایت تکلیف مردم و این موضوع تهدیدزای شهری چه خواهد شد؟ آیا قرار است تا به هر علت کانالها نیز علیالدوام بهعنوان قاتلان شهری در کنار ما به خودنمایی بپردازند و کماکان نیز نهادها و سازمانهای متولی با بهانه فقدان اعتبار و بودجه و یا نداشتن مسئولیت در این حوزه، از زیر کار شانه خالی کنند؟
هماکنون بخشهای زیادی از کانالهای شهری همدان در مجاورت منازل مسکونی و یا بطن شهر کماکان به حال خود رها شده و برحسب اتفاق و با افزایش نزولات جوی متحمل جریانهای تند و خیزابهای خطرناکی هستند که نه به صغیر و کبیر رحم میکنند و نه به خودروها و منازل مسکونی مردم، حال چگونه است که مسئولان با بهانههای نیمبند و رنگورورفته کماکان درحال توجیه عدم ساماندهی آنها هستند، جای بسی تأمل و تأسف دارد؛ البته هرازچندگاه با نصب بنر و اطلاعیه، خبر از اقدامات آنچنانی و اتمام کار در زمانی قریبالوقوع میدهند.
امروزه این سؤال به اذهان بسیاری از شهروندان متبادر شده که چند کودک، زن، پیرمرد و پیرزن دیگر باید قربانی این سهلانگاری و دستدست کردنها شوند تا درنهایت مسئولان و نهادهای متولی از سر اضطرار و اجبار و یا فشار روانی اجتماعی به فکر تکمیل پروژهها و یا در حداقلیترین کار، چارهاندیشی برای ایمنسازی موقتی آنها تا اتمام کار بیفتند؟
واقع امر این است که گاهی باید از مسئولان پرسید بهراستی موضوع اهمیت و ارزش جان و سلامتی مردم در منظومه شهری در چه رتبه و جایگاهی قرا دارد و سازمانها و نهادهای متولی تا چه میزان به دنبال ارتقای سطح کمی و کیفی شاخصهای ایمنی در حوزه شهری بوده و هستند و اساساً از منظر ایشان تا چند نفر قربانی و چه میزان خسارت را میتوان در این کشاکش تساهل و تسامح توجیه کرده و عادی دانست؟
برخی از این عوارض دستسازهای انسانی و یا طبیعی بهدلیل موقعیت خود، مستعد ایجاد مشکلات و رخدادهایی هستند که میتواند حتی یک شهر را در موقعیتهای نگرانکننده و اتهامات ضعف مدیریتی در انظار عمومی قرار دهد؛ کما اینکه درخصوص مورد اخیر نیز (سقوط و مرگ یکی از همشهریان در کانال) به اذعان برخی کارشناسان این موضوع بیشتر بهدلیل عدم ساماندهی و یا نصب علامتهای هشداری و ایمنسازی در مسیر کانال به وقوع پیوست که سالهاست به حال خود رها شده بود و نه خطای فردی!
و این نیز درحالی است که بارها و بارها نسبت به وقوع چنین حوادثی هم به مسئولان و هم به همشهریان تذکر داده شده، اما دریغ از گوش شنوا و حس مسئولیتپذیری برای انجام کمترین اقدامات تأمینی که میشد با کمترین هزینه به انجام برسند.
همانگونه که قبلاً نیز گفتیم، تعلل در شناسایی، اصلاح و بهروزرسانی شاخصهای ایمنی شهری علاوهبر احتمال بروز خطر جانی و مالی، یقیناً موجبات کاهش اعتماد عمومی نسبت به عملکرد و حس مسئولیتشناسی متولیان سلامت و ایمنی مردم و همشهریان را فراهم خواهد آورد که امیدواریم اینبار و صدالبته برای آخرینبار مسئولین و متولیان با گرفتن درس عبرت، از هماکنون و با هر راهکار موجود به دنبال علاج قبل از وقوع حادثه باشند که البته فرقی هم نمیکند این تلاش در بحث ارتقای سطح ایمنی و سلامت کانالها باشد و یا معابر، خیابانها، پُلهای درحال ساخت، پارکها و غیره؛ زیرا درصورت بروز هر حادثه همه مدیران، مسئولان و نهادها باید علاوهبر پاسخگو بودن، در اسرع وقت با هر تمهید و هزینهای به فکر جلوگیری از بروز حادثه دیگر و نیز جبران خسارات احتمالی باشند. مضاف بر اینکه تحمل و خوشبینی مردم نیز درخصوص بروز اینگونه موارد حد و مرزی دارد و مشخص نیست که درصورت بروز حادثهای دیگر، چه عکسالعملی از خود نشان دهند.
و کلام آخر اینکه به اعتقاد بسیاری از منتقدان و کارشناسان، مهمترین عامل اصلی توسعهنیافتگی و بروز حوادث انسانی و مالی در شهر همدان، بیتوجهی به مقوله مدیریت و بهخصوص مهندسی ایمنی برای رفع خطرات است؛ وقتی قانون، مجری و ناظر خوب از عوامل مهم پیشرفت و مدیریت مطلوب محسوب میشوند، حالا تصور کنید شهر ما از نمره 20 در این حوزه چند میگیرد؟