ایمن سازی شهر همدان، از شعار تا عمل
سپهرغرب، گروه شهر - عباس سریشی: بلاتکلیف گذاشتن بناهای مخروبه، نیمهتمام و غیر مناسب با وضع محل که منافی با اصول ایمنی شهر باشد، ازجمله مسائلی است که قطعاً قابلیت ورود مدعیالعموم را دارد.
امروزه حدود نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی میکنند و همین موضوع باعث شده تا ایمنسازی شهرها به یک چالش درازمدت و البته تقریباً دیردستیافتنی تبدیل شود.
این موضوع از آن حیث دارای اهمیت است که شهرها قوه محرکه رشد ملی محسوب شده و در عین حال در طول تاریخ نیز حوادث و رخدادهای گوناگونی اعم از طبیعی (مانند تغییر شدید آبوهوا، زلزله و غیره) و یا موارد اضطراری ناشی از دستاندازی و ساخته انسان بهطور فزاینده بر ساکنان آنها فشار آورده و توسعه و رونقشان را دستخوش تهدید قرار داده است.
درواقع شهرها و مناطق شهری، نماینده سیستمهای متراکم و پیچیدهای از خدمات بههمپیوسته هستند که همین امر باعث میشود دائماً با شمار فزایندهای از مسائل که مسبب خطرپذیری هستند، روبرو باشند؛ بنابراین این یک الزام قطعی است که مجریان شهری (اعم از شهرداران و شوراهای شهر و حتی نهادها و سازمانهای متولی در بحث ایمنی و سلامت) ایمنسازی را بهعنوان مهمترین بخش از دستور کار توسعه سیاسی و پایدار، در اولویت قرار دهند. چراکه غفلت از کاهش خطرات مستتر در شهرها میتواند به وخامت جدی در اقتصاد و اکوسیستم و از دست رفتن اعتماد مردم و سرمایه منجر شود.
از منظر کارشناسان، مدیران اجرایی شهرها باید پیشگام این تلاش باشند؛ زیرا نقش و جایگاه و اشراف مدیریتی آنها درک و بینشی کلی نسبت به آنچه در سطح محلی مورد نیاز است را برایشان میسر میکند. گو اینکه اگر ایشان نیز درک روشنی از خطراتی که در شهر و سویههای مختلف با آن وجود دارد، نداشته باشند، برنامهریزی کاهش خطرپذیری نیز به احتمال زیاد بیفایده خواهد بود.
در این میان تجزیهوتحلیل و ارزیابی خطرات موجود یکی از مهمترین پیشنیازهای ضروری برای تصمیمگیری آگاهانه، تعیین اولویت پروژهها، برنامهریزی برای اقدامات کاهش خطرپذیری و شناسایی مناطق در معرض خطر زیاد، متوسط یا کم، با توجه به آسیبپذیری آنها و بهصرفه بودن مداخلات بالقوه محسوب میشود.
از منظر کارشناسان وجود یک فرآیند رصد دائمی و میدانی از نقاط مختلف شهری، تشکیل بانک اطلاعاتی بهروز از نقاط ضعف و در معرض تهدید، سیستم اطلاعات جغرافیایی برای تهیه نقشهای از مخاطرات و آسیبپذیریها با لحاظ کردن شدت و گستردگی، نوع قرار گرفتن مردم، داراییها و ظرفیتهای در معرض خطر و غیره نیز پایه و اساس ارزیابی خطرپذیری بهشمار میرود که مدیران هوشیار و توانمند به آن توجه خاص دارند.
قوانین خوب، اما راکد و مغفول
و اما از منظر کارشناسان، حقوقدانان و حتی قاطبه مردم یکی از مهمترین و زیربناییترین مبانی برای داشتن شهری سالم و ایمن، درک و شناخت تخلفات شهری است.
براساس تعریف تخلفات شهری نیز به مجموعه مواردی اطلاق میشود که علاوهبر حقوق شهروندی، سلامت روان و زیبایی شهر را هم دچار اخلال کرده و به اشکال مختلف موجبات آسیبرسانی به شهر و تهدید سلامت اجتماعی شده و درنهایت معضلات و مشکلات عدیدهای را برای عموم بهوجود میآورد.
البته مصادیق تخلفات شهری بسیار زیاد هستند، اما از منظر تحلیلگران براساس جایگاه، نقش، اهمیت و حساسیت موضوع بلاتکلیف گذاشتن بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمهتمام که منافی ایمنی، سلامت و زیبایی شهری هستند، از نمونههای خاص و قابل تأمل ویژه در مجموعه تخلفات شهری محسوب شده که باید به آنها توجه ویژه داشت.
کارشناسان بر این عقیدهاند که جدا از موضوع لزوم تعیین تکلیف اینگونه ابنیه و ساختمانها، اما قطعاً بحث پیشگیری و اقدام درخصوص ایمنسازیهای بنیادین و پیشدرآمدی آنها نیز (تا زمام تعیین تکلیف) باید از سوی مدیران و مسئولان بهطور خاص و در برنامهریزی و تعریف استراتژی کلان برای مدیریت شهری دقیقاً بهمانند آنچه درخصوص بافتهای فرسوده عنوان میشود، مورد لحاظ قرار گیرد.
البته در قانون تدابیر لازم درخصوص چگونگی رسیدگی به اینگونه موارد لحاظ شده است، بدین معنا که بلاتکلیف گذاشتن زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمهتمام که منافی با ایمنی، سلامت، اصول بهداشتی و زیبایی شهر باشد، ازجمله تخلفات شهری محسوب میشود.
بر این اساس وجود ساختمانهای نیمهتمام و رهاشده مخروبه که گاهی محل تخلیه زباله و ضایعات، تجمع افراد معتاد و حیوانات شده، به هر شکل منافی با اصول بهداشتی و زیبایی شهر و یا ایمنی شهروندان است و مالکان آنها موظفاند تا در اسرع وقت ضمن هماهنگی با شهرداری مناطق، نسبت به تعیین تکلیف، نماسازی و اتمام ساختمانهای خود طبق ماده 110 قانون اقدام کنند.
در عین حال باید توجه داشت که نخستین قدم برای کاهش هزینهها و خسارات احتمالی در این مبحث نیز توجه حداکثری به پیشگیری در قالب جلوگیری از گسترش و یا ادامه روند تخریب در اینگونه ابنیه مشکلدار و تأکید بر مقاوم و اصولیسازی آنهاست که نیل به این مقصود نیز مستلزم فراهم کردن ابزارهای حقوقی مناسب (اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات) برای مداخله در ابنیههای مخروبه، فرهنگسازی و آگاهی بخشی به مردم در برابر مخاطرات موجود در اینگونه سازهها از طریق تعریف مفاهیم ایمنسازی، تعادلبخشی، حیاتبخشی و ظرفیتسازی است.
موضوعی که ظاهراً تاکنون در شهر و جامعه ما بسیار مغفول مانده و در حاشیه قرار داشته و همین امر نیز باعث شده تا کماکان عدهای از مالکان و مسئولان بیتوجه به تبعات این امر، با سکوت و عدم اقدام مناسب و بهموقع، صرفاً به دنبال کسب و افزایش منافع و مصالح سازمانی و فردی خود باشند.
شهروندان در معرض خطر
جدای آن بخش (قابل ملاحظه) از شهر همدان که جزء بافت فرسوده محسوب و تبعات ناشی از بیتوجهی به آنها به یکی از مهمترین مسائل روز مربوط به فضاهای شهری مبدل شده که متعاقباً نیز باعث بیسازمانی، عدم تعادل و تناسب و بیقوارگی آن میشود، اما داستان وجود برخی ساختمانهای نیمهکاره و مخروبه که به هر علت (اعم از عدم تکمیل، وجود مشکلات زیربنایی، نقشه، طراحی و غیره) در گوشه و کنار شهر و بهخصوص در مسیرهای تردد عمومی واقع شدهاند نیز خود داستانی دارد شنیدنی و در عین حال تأملبرانگیز.
از منظر کارشناسان وضعیت برخی از این ابنیه بهگونهای است که حتی افراد عادی نیز میتوانند با نگاهی ساده خبر از وخامت وضعیت موجود در آنها داده و این تصور عمومی را به ذهن هر بیننده متبادر میکنند که با توجه به نبود برنامههای توسعه و نوسازی مدون و بنیادین و یا تعیین تکلیف نهایی این ابنیه (که عموماً نیز نه جزء آثار تاریخی و فرهنگی لازمالاحیا هستند و نه وجودشان به مصلحت شهر)، در آینده نهچندان دور قطعاً شهر و شهروندان و بهخصوص مجاوران و عابران متحمل هزینههای بسیار سنگین و عمیقی خواهند شد که میتواند تبعات روانی و تبلیغی بسیار نامناسبی را برای شهر و مدیریت آن رقم بزند و همین امر لزوم توجه و اقدام سریع درخصوص ساماندهی و تعیین تکلیف آنها را بسیار ضروری و غیر قابل اغماض کرده است.
البته طرح ایمنسازی شهری و بازسازی بافتهای ناپایدار دارای سویههای متعددی است که تنها یک بُعد آن مربوط به نوسازی و بهسازی میشود و اصلیترین و مهمترین موضوع در این روند بحث جریان و شبکهسازی برای مشارکت خود مالکین جهت بهسازی و نوسازی و یا تخریب این ساختمانهاست که لاجرم تا زمانی که الزام و مشارکت مالکان نیز در این روند محقق نشود، طرح ایمنسازی شهر هم آنگونه که انتظار میرود، موفق و محقق نخواهد شد.
بررسیها نشان میدهد که تقریباً اکثر این ساختمانها دارای مالکان زنده، وراث حقیقی و حاضر بوده که به اشکال مختلف و عموماً به امید افزایش قیمت زمین و استحصال سود بیشتر از محل فروش آنها، با تعلل و کوتاهی هیچ اقدام درست و درمانی را برای ترمیم و ایمنسازی این ساختمانها نکردهاند و حتی در مقابل توصیهها و هشدارهای اعلامشده از سوی شهرداری و یا سازمانهای مسئول و متولی حوزه سلامت و ایمنی، صرفاً به اقدامات بسیار کمهزینه و بیتأثیری چون نصب چند داربست و نوار هشدار بسنده کردهاند.
در این خصوص خبرنگاران سپهرغرب با استناد به گزارشهای مردمی و مشاهدات میدانی از وضع و حال تعدادی از اینگونه ساختمانها، ضمن گفتوگو با تنی چند از کارشناسان و صاحبنظران در حوزه شهر، مهندسی و معماری و خدمات ایمنی، خواستار بیان نظرات کارشناسی ایشان در این خصوص شدند که درمجموع همه متفقالقول بودند که متأسفانه وضعیت عمده این سازهها بهدلیل ادامه تخریب و تضعیف بن و پایه متأثر از تغییرات جوی و بارشهای زیاد و متعاقباً عدم ایمنسازی مناسب، اکنون به شکل بسیار نگرانکننده ناپایدار شده و هرلحظه به فرو ریختن نزدیکتر میشوند.
از منظر این صاحبنظران بهدلیل آنکه نوع و شکل فرو ریختن قریبالوقوع این سازهها نیز بهگونهای است که نمیشود زمان و الگوی مشخصی را برای آنها تعریف کرد، بنابراین این تصور نیز وجود دارد که دامنه وسعت تخریب بهگونهای باشد که شهر و شهروندان و بهخصوص عابران و ساکنین اطراف آنها را به نحو بسیار جدی با مشکلات جسمی و حتی جانی مواجه کند.
بنابراین توصیه بر این است که با توجه به فقدان سابقه فرهنگی و تاریخی و نیز بیتوجهی مالکان به تبعات این امر، مدیران اجرایی و بهخصوص شورای شهر و حتی شورای تأمین و مدعیالعموم نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کرده و سایه شوم یک حادثه تلخ قریبالوقوع را از سر شهر و ساکنان آن کم کنند. ضمن توجه به این مسئله که متأسفانه اکثر این ساختمانها نیز در معابر بسیار پُرترددی قرار داشته و عابران نسبت به خطر بالای سر و یا مجاورشان تقریباً بیاطلاع هستند.
البته به گفته برخی منتقدان و مطلعین اگرچه مدیریت شهری همدان سالهاست که دقیقاً از محل وضعیت این ساختمانها خبر داشته و قطعاً در این رابطه هم رایزنیهایی را با مالکان آنها برای تعیین تکلیف نهایی این ساختمانها انجام داده، اما ظاهراً مالکان و وراث نیز بهدلیل نگاه منفعتی و امید به استحصال سود بیشتر، به این هشدارها و تذکرات بیتوجه بوده و هربار به شکلی و بهانهای نیمبند از زیر بار مسئولت خود فرار کردهاند.
اما با توجه به وضعیت موجود ر قالب افزایش سرعت فرسایش و تخریب در اثر شرایط جوی و نیز برخی دستاندازیهای انسانی در موضوع کمتوانسازی این ساختمانها، حال وقت آن رسیده که بهعنوان یک مطالبه عمومی و در قالب حقوق شهروندی، این پرسش مطرح شود که آیا در بین مسئولان و مدیران شهری ما گوش شنوا و چشم بینایی هست که بیننده و شنوای ایندست معضلات و خطرات شهری باشد؟
و اگر خدایینکرده روزی حادثهای روی داد، چه کسی پاسخگو و مسئول خواهد بود؛ مالکی که فقط به فکر افزایش قیمت زمین خود است و یا مقام مسئول و مدیری که به هر علت و بهانه سالهاست چشم خود را بر این خطرات بسته و از کنار آنها بهسادگی عبور میکند؟ و این درحالی است که به استناد بند 14 ماده 55 قانون، شهرداریها درخصوص رسیدگی به ساختمانهای خطرناک و فرسوده که احتمال ضرر و زیان مالی و جانی برای شهروندان را دارند، مسئولاند؛ بدین معنا که اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچهها و اماکن عمومی که موجب خطر و خسارت برای عابرین و ساکنین شهرها باشد، از وظایف شهرداری است. گو اینکه در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره، پس از کسب نظر مأمور فنی، به مالکین یا صاحبان اماکن یا ادوات منصوب ابلاغیه مهلتدار مناسبی صادر میشود و اگر دستور شهرداری در مهلت معین بهموقع اجرا گذاشته نشود، این سازمان رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد کرد و هزینه مصروف را به اضافه درصدی بهعنوان خسارت از مالک دریافت خواهد کرد.
البته از منظر این کارشناسان حتی اگر مالکان نیز قصد تخریب ساختمانها را داشته باشند، بهدلیل قرار گفتن در مسیر و معبر عمومی، این کار حتماً باید زیر نظر کارشناسان و براساس اصول مهندسی و علمی و با لحاظ کردن کلیه اقدامات ایمنی صورت گیرد تا خدایینکرده مشکلات دیگری را با برای شهر و شهروندان به دنبال نداشته باشد؛ البته فرقی هم نمیکند این ساختمانها بنای نیمهمخروبه و ناپایدار واقعشده در حد فاصل خیابان شهدا و سر گذر (ورودی پایانه اتوبوسرانی) باشند و یا دو ساختمان واقعشده در خیابان شهدا و غیره، زیرا تقریباً با هر زاویه و دیدگاه، کلیه این ساختمانها هماکنون بهصورت خطر بالقوه در مسیر مردم قرار داشته و هرلحظه جان و سلامت ایشان و متعاقباً جو روانی شهر را با مخاطره و تهدید مواجه کردهاند.
مخلص کلام اینکه بلاتکلیف گذاشتن زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمهتمام که منافی با اصول بهداشتی و زیبایی شهر باشد، ازجمله تخلفات محرز شهری محسوب میشود؛ در عین حال وظیفه مدیریت شهری نیز علاوهبر حذف این خطرات، شناخت و معرفی تخلفات شهری و آموزش شهروندان در این زمینه است. حال اگر شهروندان یک شهر خود را در برابر فضای شهرشان مسئول بدانند و آسیبهایی که سلامت این فضا را تهدید میکنند، بشناسند و مطالبهگر حذف آنها بوده و یا خود در رفعشان بکوشند، میتوان از شهری بدون تخلف سخن گفت.