مرگ سرمایههای شهر در سکوت نظارت
سپهرغرب، گروه شهر - عباس سریشی: چه کسی در شهر ما پاسخگوی هدررفت و اتلاف سرمایه و بیتالمال از محل بیتوجهی به عملکردهای ضعیف و فقدان نظارتهاست؟
بحث کیفیت یکی از مهمترین مؤلفههای مطرح در حوزه ارائه کالا یا خدمات بوده، بدین معنا که کیفیت در اصل همان چیزی است که خواسته و مطالبات شما را در قبال خرید و یا درخواست یک ملزوم، تأمین میکند. درواقع شما بسیار هزینه میکنید زیرا خواهان بهترین، زیباترین، کاراترین و صدالبته بادوامترینها هستید و مهمتر از همه اینکه کیفیت بالا همیشه خرسندی و رضایت را برای مردم و مشتریان به همراه دارد.
کیفیت این امکان را به سازندگان و ارائهدهندگان کالا و خدمات میدهد تا ضمن دفاع از منطق و میزان سرمایهگذاریهای انجامشده و نیز استحصال سود بالا از محل فروش، شانس بیشتری برای برنده شدن در مناقصات بعدی نسبت به دیگر رقبا داشته باشند. بنابراین اینگونه است که امروزه بازاریابی مبتنی بر کیفیت، یک اصل اساسی در تجارت محسوب میشود.
در این خصوص جالب است که بدانیم در بسیاری از کشورهای توسعهیافته کارفرمایان درخصوص کیفیتسنجی و اثرسنجی کالاها و خدمات دریافتشده آنچنان دقت نظر، سختگیری و بررسیهای گسترده و عمیقی را لحاظ دارند که گاه انسان را متعجب میکند، گو اینکه صاحبان صنایع، ارائهدهندگان خدمات و یا مجریان طرحها نیز ضمن توجه بیشتر بر عملکرد خود، به این باور رسیدهاند که کیفیت بالای خدمات و محصولات بهنوعی تضمینکننده بازگشت سرمایه و سود و همچنین کنترل بازار و مشتری است و حال اینکه در جامعه کمتر توسعهیافته جدا از برخی اقدامات نمادین و فرمالیته اداری درخصوص کیفیتسنجی، هنوز این مقوله مهم در حاشیههایی بسیار دورتر از متن قرار دارد.
تجربه نشان داده در کشورهای کمتر توسعهیافته، قاعده کسب منفعت و مصلحت از حرکت شتابزده در بزرگراه وسیع کمیتها، این اجازه و فرصت را به کارفرمایان، سفارشدهندگان و نیز مدیران و مسئولان کمتعهد نمیدهد تا درباره هرآنچه با این سرعت و تعداد تولید و یا ارائه میشود، با نظر تأیید و قبول بنگرد؛ متأسفانه این روال غلط (تکیه بر کمیت بالا بیتوجه به کیفیت پایین) نیز یکی از رخنههای بزرگ اتلاف و دورریز سرمایه در این کشورها محسوب شده که با وجود الزامات و قواعد قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه، هنوز بهوفور و تکرار دیده میشود.
در این خصوص کارشناسان معتقدند همیشه هر مصنوعی باید از دو منظر کمیت و کیفیت بررسی و تحلیل شود، اما همیشه این نمودار کمیتها هستند که در اولویت ارائه قرار دارند؛ بدین معنا که کیفیت اجرا و ارائه است که هر کمیت را ولو به تعداد اندک، ارزشمند میکند. درواقع کیفت تابعی است از مؤلفههای مختلف و نهچندان مبهم مثل طولانیترین زمان استفاده (عمر مفید)، بهترین و زیباترین شکل ارائه، کمترین نوسان در عیوب، دوری از هرگونه سلیقه کاری و تبعیت از استانداردهای مشخص و تعریفشده در ساختوساز، رعایت نکات ایمنی و سلامت و غیره.
حال اگر درباره آنچه بهعنوان پروژههای خدماتی و با صرف هزینه تمامشده (با احتساب قیمت مواد خام و اولیه به همراه دستمزد نیروی انسانی و غیره) اقداماتی فاقد خصوصیات که برشمرده شد، انجام گیرد، چه چیز عاید ما خواهد شد؟ تقریباً هیچ و یا احتمالاً فرآوردههایی که بیشتر از راحت جان، آزاد جان خواهد بود؛ یعنی همان معضلی که امروزه در هر گوشه از شهر و دیار ما شاهدی بر آن یافت میشود.
متأسفانه در کشور ما روایت دورریز و اتلاف سرمایه و پول در این مقوله و بهصورت اخص خدمات شهری، یکی از مهمترین چالشهای فرا روی جامعه محسوب میشود که ظاهراً کمتر کسی هم بدان توجه داشته و یا به دنبال علل آن است؛ چراکه احتمالاً به دلیل بینتیجه بودن مطالبات و فقدان یک نظام بازخواست و تعزیری مؤثر و نیز مشاهده علیالدوام این ضعفها، دیگر محلی از اعراب یا توجه برای آنها باقی نمانده است.
درواقع بسیاری از اینگونه طرحها و پروژهها بیشتر در حکم قتلگاه بودجه و سرمایههایی است که عموماً پس از مدتزمان طولانی انتظار و چکشکاری از محل مالیاتها، بودجههای استانی و یا بیتالمال تأمین شده تا از ماحصل هزینهکرد آنها در محیطی بهتر و مناسب همراه با استانداردها، بایستگیهای زندگی شهرنشینی فراهم شود، اما...!
به اعتقاد منتقدان متأسفانه در بسیاری از اینگونه طرحها فقط مقوله کمیت در تعداد و مدتزمان اجرا مطرح است و نه الزاماً و اجباراً توجه به کیفیت، دوام و زیباشناسی؛ اگر با چشم یک نقاد منصف به این مجموعه از عملکردها نیز نگریسته شود، قطعاً به این نتیجه خواهیم رسید که همین بیتوجهیهای بهظاهر عادی و معمولی در سالهای اخیر نهتنها باعث شده تا بخش قابل توجهی از سرمایه و اعتبارت عمرانی و اجرایی در مسیر اتلاف و دوبارهکاری قرار گیرد، بلکه در وجه دیگر نیز باعث ایجاد چهرهای زشت و نازیبا در طرحها و همچنین بروز حس بیاعتمادی به اجراهای مفید بعدی در میان مردم شود.
دستاوردهای یک بیتفاوتی جمعی
حالا سؤال این است که اگر مقوله استفاده از پیمانکاران و نیروی کاری غیر متخصص از یکسو و بهکارگیری مواد اولیه و خام کمکیفیت (براساس اصل کاهش هزینهها) در کنار عدم اجرای کار براساس اصول مهندسی و نیاز به زیرساختها بهموازات معضل بسیار بدخیمی بهنام عدم وجود نظارت بر حسن اجرا از سوی کارفرمایان و یا عدم اجرای اثرسنجی و مفیدسنجی درخصوص محصول، قرار گیرد، درنهایت چه نتیجهای حاصل شده و چه بر سر سرمایه و بودجههای عمرانی خواهد آمد؟
قطعاً با تجربهای که ما در طول این سالیان از عمده عملکردهای اجرایی در شهرها دیدهایم، چیزی نه بهتر و بیشتر از تبدیل شدن صدها تُن آسفالت روکش خیابانها به تلی از ماسه پس از یک زمستان سرد است.
شکسته شدن و ریختن جداول و جالیزهایی که بیش از چندماه از نصب آنها نگذشته، شکستن و افتادن تیرهای برق سیمانی به مجرد برخورد یک خودرو با آنها، خاموشی معابر و خیابانها، از رده خارج شدن بالابرها و آسانسورهای پُلهای روگذر، فرو رفتن معابر و پیادهروهای تازه سنگفرششده پس از یک بارش فصلی و دهها مورد مشابه دیگر...
گو اینکه از منظر گروهی وجود درصدی از خطا و اشتباه در انجام برخی امور (بهخصوص طرحهای زیرساختی و توسعهمحور) امری طبیعی محسوب شده و نمیتواند چشم بر همه محاسن آن کار بست، بااینحال اگر بدانیم که بهواسطه تعدد این بهاصطلاح خُردهخطاهای عادی و با مبالغی که هرساله و بهصورت مکرر صرف تعمیر، بازسازی و رفع عیوب در این پروژههای جدیدالاحداث میشود میتوان چند طرح کوچکتر را اجرا کرد، آنوقت است که دیگر نباید به این تخریبها (و صدالبته با این وضعیت و شدت) به چشم اتفاقاتی معمولی نگاه کرد.
بدترین برآیند این وضعیت نیز آن است که عمده پیمانکاران و مجریان دیگر بهوضوح دریافتهاند میتوانند با خیال راحت و خوش در سایه سکوت و یا ضعف نظارت کارفرمایان در کوتاهترین زمان و با بیکیفیتترین شکل، اقدام به اجرا و اتمام طرحهای خود کنند، بیآنکه درنهایت کسی یا سازمان و نهاد سفارشدهندهای به دنبال مقصر و مسبب کمکاریها باشد؛ که اگر اینگونه بود، لااقل باید در این چنددهه شاهد یک مورد تعزیر و الزام به جبران خسارت بدون پرداخت هزینه بودیم، اما...!
شاید هماکنون وقت آن رسیده تا این پرسش بهصورت جدی مطرح شود که بهراستی سهم ما از محل کیفیت خدمات شهری در مقایسه با مالیاتی که میپردازیم، چقدر است و اصولاً تا کی باید شاهد مرگ فرصت و سرمایههای ملی در سکوت و خواب سنگین دستگاههای نظارت بر کیفیتسنجی بود؟
بهراستی مقصر اصلی در این خصوص چه کسی است؟ پیمانکار یا کارفرما مواد اولیه نامرغوب و یا مردمی که دیگر نسبت به اتلاف و هدررفت سرمایهها و مالیاتهای پرداختشده خود بیتوجه و تفاوت شدهاند؟ عجیبتر اینکه هیچکس نیز در این خصوص خود را موظف به رسیدگی و پرسش از چندوچون کار نمیداند.
گو اینکه نباید فراموش کرد بلای بیکیفیتی صرفاً به هدررفت سرمایهها ختم نمیشود، بعضاً از رهآورد همین ضعفهای آشکار افرادی نیز متحمل خسارت جانی و مالی شدهاند که شاید هیچگاه جبرانپذیر نباشد؛ اگر قرار نیست از محل این هزینههای چندصد میلیونی و میلیاردی نتیجه مثبتی عاید ما شود، پس چرا با سکوت و بیتفاوتی خود در قبال این بیکیفیتیسازیهای آشکار، به اتلاف و دورریز مالیاتها و سرمایههای خود کمک میکنیم؟
از منظر شهروندان مطالبهگر این یکی از آرزوهای بسیار بزرگ ماست تا بتوانیم آرمان تحقق کیفیت بر کمیت را بهخصوص در آنچه بهعنوان کالا و خدمات ارائه میشود، شاهد باشیم. رسیدن به چنین امری هم مستلزم یک بیداری همگانی در حوزه نظارت و مسئولیتشناسی مردم و مسئولین است که مدتها بوده در جامعه ما و در روال روزمره کاری، به حاشیه فراموشی و بیتوجهی رانده شده است.
درد دلهایی برای تأمل
شاید برای درک هرچه بهتر و محسوستر این درد مزمن، لازم است تا مسئولان قدم رنجه فرموده و بهمانند همه مردم پای پیاده بدون تشریفات قبلی سری به برخی پروژههای جدیدالاحداث بزنند تا ببینند هنوز چند صباحی از ساخته شدن آنها نگذشته، هر گوشه آن شاهد انواع و اقسام ریختگی و شکستگی، اعوجاج، فرورفتگی و برآمدگی و خلاصه یک کلکسیون تمامعیار از تخریب و فرسایش زودهنگام شدهاند، درحالی که هیچکس و نه حتی کارفرمایان تلاش و ارادهای برای بازخواست مجری و پیمانکار از وضعیت بهوجودآمده ندارند.
حالا فرقی هم نمیکند این پروژه طرح کفسازی بازار مظفریه باشد یا پیادهراه اکباتان و میدان امام خمینی (ره) و یا مکانهای دیگر، زیرا تقریباً در همه این مناطق میشود داستان اتلاف سرمایه و بیتوجهی آشکار به کیفیت عملکردها را دید و البته ظاهراً نیز دیگر کاری از دست کسی برنمیآید.
زیرا طبق معمول با پرداخت تمام و کمال حق و حساب پیمانکار و بسته شدن دفتر پروژه، دیگر نه کسی از کارفرمایان علاقهای به گشودن آن و بازخوانی مفاد نانوشته در قبال تعهدات مجری کار دارد و نه پیمانکار حوصله جبران این خسارات را! بنابراین طبق معمول بازهم این مردم هستند که باید هرروز و هرساعت شاهد افزایش خسارتها و تخریبها باشند، بدون هیچ حقی برای پرسش که بهراستی مقصر این فرآیند ناخوشایند کیست یا چیست؟
کارفرما و ناظری که حتی حوصله ندارد به وضع و حال و عاقبت طرح و پروژهاش سرک بکشت و یا پیمانکاری که هرطور دلش خواسته، کار کرده و با سرهمبندی، به دنبال گرفتن سفارش دیگر رفته و شاید هم شهروندانی که عادت کردهاند در برابر اینهمه اشتباه، غفلت و زدوبند و درنهایت اتلاف و حیفومیل مالیاتهایشان سکوت کرده و دم نزنند.
بههرحال آنچه امروزه ما بدان احتیاج داریم، وجود مسئولانی پاسخگو به وضعیت پیشآمده و توضیح علل بروز آن و نیز تدابیر اتخاذشده برای جبران این رویه غلط است.
گاهی فراموش نکنیم که همه ما در قبال جایگاه و اختیارات خود پاسخگو هستیم و فرقی نمیکند در این جامعه شهردار باشیم یا عضو شورای شهر و یا حتی یک شهروند عادی، درواقع پاسخگویی یعنی هر شخص برای رفتار خویش در قبال کسانی که حق قضاوت درباره او ر ا دارند، میبایست جواب بدهد؛ پاسخگویی اساس اندازهگیری عملکرد، ارزیابی و گزارشدهی در قبال اختیارات و وظایف است و اینکه باید بهعنوان ملاکی جهت اندازهگیری عملکرد، گزارشدهی، ارزیابی در سازمانها، نهادها و مدیریتها مورد استفاده قرار گیرد.
پاسخگویی نیرویی پیشبرنده است که بر مجریان و مدیران کلیدی فشار میآورد تا در قبال عملکرد خود مسئول باشند و از عملکرد خوب خدمات عمومی ارادهشده از سوی نهاد متبوعشان اطمینان حاصل کنند و درنهایت پاسخگویی یکی از مهمترین عوامل ایجاد اعتماد متقابل بین مردم و مسئولان است، حالا سؤال این است که در شهر ما چه کسی پاسخگوی هدررفت و اتلاف سرمایه و بیتالمال از محل بیتوجهی به عملکردهای ضعیف و فقدان نظارتهاست؟