هبه بدون مصوبه برای شهرداری همدان مشکلساز شد
سپهرغرب، گروه خبر - طاهره ترابیمهوش: فهرست پرداخت هفتبندی شهرداری همدان در قالب ماده 17 برای کمک به برخی از فعالیتهای فرهنگی با نداشتن مصوبه شورا، مشکلساز شد.
طبق ماده 17 قانون شهرداری با تصویب شورای اسلامی شهر، شهرداریها مجاز به اهدا و کمک به برخی از فعالیتها در قالب مباحث فرهنگی و ورزشی بهنام شهر است.
کمکهای یادشده الزاماً باید در چارچوب بودجه سالانه شهرداری که براساس بخشنامه بودجه شهرداریهای کشور تنظیم و به تصویب شورای شهر میرسد، پیشبینی و هزینه شود. خارج از چارچوب بودجه شهرداری، هرگونه کمک مالی به اشخاص حقیقی یا حقوقی فاقد وجاهت قانونی است؛ حال آنکه طی روزهای اخیر خبری مبنی بر هزینههای بدون مصوبه در شهرداری همدان خبرساز شد. زیرا طبق فهرستی که از سوی شهرداری در جلسه اخیر شورا ارائه شده، برخی از این پرداختها بدون گرفتن مصوبه صورت پذیرفته و سپس شهردار در پی گرفتن مجوز برای آنها بوده است و به نظر میرسد در دریافت مصوبه برای بخشی از این پرداختها، نتوانسته موافقت اعضا را جلب کند.
در فهرست ابلاغی مواردی همچون اهدای جوایز مسابقات ورزش محلات، تقدیر از عوامل اجرایی جشنواره شهروندان برگزیده در سال 98، کمک به تعمیر و تجهیز پناهگاه کوهنوردی یخچال حضرت صاحبالزمان (ع) همدان، هدایای مربوط به برگزاری مناسبها، مسابقهها و جشنها، کمک به گروههای ورزشی، مساعدت به هیئت ورزش تیراندازی و کمک به تیم پاس قابل مشاهده است که درکل مبلغ 250 میلیون تومانی را شامل میشود. بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا دراینباره گفتوگویی را با کامران گردان، رئیس و سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان و نیز اکبر کاوسیامید، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورای اسلامی همدان ترتیب دهیم که در ادامه میخوانید:
رئیس شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه در جلسه اخیر شورا نامهای از سوی شهردار برای گرفتن مجوز جهت پرداخت هدایا و کارتهای هدیه مرتبط با مباحث فرهنگی ارسال شده بود، گفت: فهرست اعلامشده از سوی شهرداری در هفت بند احصا شده بود.
کامران گردان با بیان اینکه پیش از ارسال این نامه ما از پرداخت و یا لزوم پرداخت در چند بند احصاشده همچون موارد مربوط به هزینههای پرداختی برای جشنواره شهروند برگزیده و هدایای قرآنی اطلاع داشته و اینگونه موارد توانست مصوبه لازم را از اعضای شورا دریافت کند، ابراز کرد: اما در برخی بندها برای اعضای شورای اسلامی شهر شبه وجود داشت.
وی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر معتقد بود که شهردار میبایست پیش از اقدام به پرداخت و یا مطرح کردن درخواست برای پرداخت برخی از هزینهها اعضای شورای اسلامی را در جریان این موضوعات قرار میداد، اظهار کرد: بنابراین برای چهار بند از فهرست ارائهشده از سوی شهرداری خواهان ارائه توجیهات لازم شدیم.
گردان با تأکید بر اینکه طبق اطلاع بنده ظاهراً شهرداری این توجیهات را برای بررسی در صحن علنی روز یکشنبه آتی که بهصورت حضوری با لحاظ کردن طرح فاصلهگذاری برگزار خواهد شد آماده کرده است، افزود: طبق بررسیهایی که بنده داشتم گویا برخی از موارد منعکسشده در این بندها همچون کمک به هیئت تیراندازی، هنوز پرداخت نشده و یا در بحث مساعدت به تیم پاس، این کمکها بهصورت قرضی بوده که هنوز پرداخت نشده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه انتشار این فهرست پیش از بررسی توجیهات مطرحشده از سوی شهرداری توسط برخی رسانهها عجولانه به نظر میرسد، تأکید کرد: ملاک عمل ما در این قبیل فرآیندها مطابقت با مفاد قانونی است، بنابراین اگر این پرداختها در چارچوب ماده قانونی قرار گیرد، موفق به گرفتن مصوبه خواهد شد و در غیر این صورت از پرداخت آن جلوگیری بهعمل میآید و اگر هم پرداختی انجام شده باشد، شهردار مکلف به بازگردان هزینه پرداختشده میشود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورای اسلامی همدان نیز در ادامه با اشاره به اینکه طبق ماده 17 شهرداری نامهای را مبنی بر گرفتن مجوز برای کمک به مجموعههایی که قابلیت دریافت کمک طبق این ماده را دارا هستند به شورا ارائه کرد، گفت: این قبیل موارد بیشتر در عرصه کمک به باشگاههای ورزشی، هیئتهای مذهبی، سمنها و نهادهای عمومی معنا پیدا میکنند.
وی با بیان اینکه مبلغ ارائهشده در این فهرست 250 میلیون تومان بود، خاطرنشان کرد: برخی از هزینههای احصاشده همچون 15 میلیون تومان جهت کمک به تیم پاس، 30 میلیون تومان برای تعمیر و تجهیز پناهگاه منطقه یخچال و دوونیم میلیون تومان برای ورزش ناشنوایان پیش از دریافت مصوبه از سوی شورا، توسط شهرداری پرداخت شده است.
کاوسیامید با تأکید بر اینکه مابقی مبالغ در دیگر بندها پرداخت نشده است، تصریح کرد: البته برخی از هزینههای پرداختشده مصوبه لازم را برای پرداخت در جلسه اخیر شورا دریافت کردند.
وی در پاسخ به این سؤال که چگونه شهرداری توانسته بدون دریافت مصوبه از شورای اسلامی شهر اقدام به پرداخت هزینه در قالب ماده 17 کند، گفت: طبق دعوتی که از شهردار برای ارائه توجیهات در این زمینه و حضور در جلسه بعدی صحن شورا صورت پذیرفته، وی میبایست به این سؤال نیز پاسخ دهد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورای اسلامی همدان با بیان اینکه در ماده 17 کلمه یا مفاهیمی بهعنوان پرداخت قرضی وجود ندارد، تأکید کرد: به نظر بنده پرداخت پیش از دریافت مصوبه در قالب این ماده قانونی هیچگونه توجیهی ندارد.
معالوصف؛ با توجه به آنچه گفته شد، به نظر میرسد خطاب به مدیران شهری میبایست گفت: آنچه امروز شهر همدان را تهدید میکند، عدم نظارت جدی از سوی متولیان حوزه نظارت مدیریت شهری است! وگرنه چگونه امکان دارد هزینهای از جیب مردم در قالب بودجه شهرداری پرداخت و سپس مسئول مربوطه با خیال راحت به دنبال گرفتن مجوز برای این پرداختها برآید؟ حال آنکه طبق نص صریح قانون میبایست دستگاهی همچون شهرداری قبل از هرگونه پرداختی، مصوبه لازم را از شورا بگیرد. بنابراین شرایط کنونی حاکم بر شهرداری بیانگر نوعی عملکرد آتش به اختیار را در بُعد منفی به ذهن متبادر میکند که در این بحث پیش از پاسخگویی شهرداری میبایست کمیسیونهای نظارتی و حقوقی و درعینحال کمیسیون بودجه نسبت به این اتفاق پاسخگو باشند، زیرا در گفتوگوهای انجامشده نیز دیدیم که بین گفته رئیس شورا و رئیس کمیسیون بودجه مبنی بر نحوه پرداختها، اختلاف وجود داشت.
