تأثیر مدیریت شهری بر توسعه ورزش همگانی
سپهرغرب، گروه شهر: ورزش همگانی با اهدافی همچون افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان، تفریح سالم و تقویت ورزش قهرمانی، طی سالهای اخیر، به طور جدی از سوی مدیریت شهری دنبال میشود. از طرف دیگر نتایج تحقیقاتی که بیانگر تأثیر مثبت ورزش همگانی بر نشاط اجتماعی و کاهش آسیبهای شهری است، ورزش همگانی را به یکی از اولویتهای سالهای اخیر مسئولان شهری بدل کرده است.
در فرآیند توسعه، داشتن نیروی انسانی سالم و جامعهای که بیشتر افراد آن از عمر طولانی همراه با سلامتی برخوردار باشند، از شاخصهای مهم توسعه انسانی و فرهنگی به حساب میآید. به همین دلیل کشورهای پیشرفته صنعتی توجه خاصی به گسترش ورزش و تربیت بدنی در جامعه داشته تا با استفاده از دستاوردهای بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی و رشد و گسترش ورزش، هم خود را به شاخصهای توسعه نزدیک کرده و هم با استفاده از نیروی انسانی سالم و کارآمد برای تحقق اهداف دیگر توسعه برنامهریزی کنند. شهرداری با توجه به امکانات و زیرساختهایی که در اختیار دارد، مانند فضاهای عمومی، پارکها، خیابانها، منابع انسانی متخصص، مناسبترین سازمان برای هدایت ورزش همگانی در جامعه است. در همهی دنیا، متولی اصلی رویدادهای بزرگ ورزشی شهرداریها هستند و حتی در برگزاری المپیکها نیز شهرداریها نقش بسیار پررنگ و تأثیرگذاری دارند. امروزه در کشورهای پیشرفته با عبور از شاخص طول عمر همراه با سلامتی، شاخص دیگری با عنوان «نشاط» مطرح است. در این شاخص هدف از تبدیل منابع به کیفیت زندگی چیزی نیست جز عمر طولانی و زندگی شاد برای مردم. یکی از موارد دهگانه در این شاخص به سلامتی اشاره دارد و اینکه افراد جامعه باید به خدمات باکیفیت، آموزش، بهداشت، درمان و خدمات عمومی دسترسی داشته باشند، از جمله حمل و نقل عمومی، تلفن، آب و برق، خدمات فرهنگی و امکانات تفریحی که به تازگی دسترسی به اینترنت پر سرعت و وسایل ارتباطی مدرن و دسترسی به امکانات ورزشی نیز به آن اضافه شده است. در واقع آگاهی دادن به افراد جامعه برای اهمیتدادن به سلامتی خود و فراهم آوردن تسهیلات برای دسترسی به امکانات ورزشی از شاخصهای توسعه فرهنگی و انسانی عصر حاضر است.
ورزش همگانی در قانون اساسی هم دیده شده. شهرداری با توجه به امکانات و زیرساختهایی که در اختیار دارد، مانند فضاهای عمومی، پارکها، خیابانها، منابع انسانی متخصص، مناسبترین سازمان برای هدایت ورزش همگانی در جامعه است. در همه دنیا، متولی اصلی رویدادهای بزرگ ورزشی شهرداریها هستند و حتی در برگزاری المپیکها نیز شهرداریها نقش بسیار پررنگ و تأثیرگذاری دارند.
با توجه به اینکه در سالهای اخیر نگاه به شهرداری از یک سازمان صرفاً خدماتی به نهادهای اجتماعی تغییر یافته و ورزش یک فعالیت بسیار مؤثر اجتماعی است، لذا شهرداری باید در این زمینه وارد شود. یک دلیل دیگر این است که ورزش همگانی در کشور ما متولی خاصی ندارد و عملاً فعالیت سازمان یافته و هدفمندی در این باره صورت نمیگرفته. لذا شهرداری به گونهای وظایف سایر سازمانهای متولی در این حیطه را نیز بر عهده گرفته است.
از طرف دیگر لزوم ارتباط گسترده مردم و شهرداریها در زندگی شهری، از جمله عوامل توجیه کننده ورود شهرداری به مقولهی ورزش همگانی است. از نقاط مثبت این ارتباط، دوطرفه و متقابل بودن آن را میتوان برشمرد. مردم به شهرداری مالیات و عوارض میدهند، ناخودآگاه از شهرداری توقعات هم دارند. شهرداری هم تمایل دارد مردم به کارهایش نظارت داشته باشند. این تمایلات و توقعات منجر به ایجاد یک ارتباط دوطرفهی مستحکم شده است.
اسناد بالادستی و الزامات حقوقی
در بند سوم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف یاد شده در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار ببرد. از جمله اصول، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در همهی سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی است.» این اصل بر توسعه «ورزش برای همه» تأکید کرده است. همچنین گنجاندن مصوبات و برنامههای خاصی برای گسترش این امر در چهار دوره برنامههای توسعه پنج ساله صورت گرفته است.
در بند دوم ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز بر نقش و وظیفه شهرداریها درباره توسعه ورزش همگانی تأکید شده است: «نهادهای عمومی غیردولتی و همه شهرداریها و دهیاریها موظفاند حمایتهای لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات لازم برای دسترسی آسان مردم به فضاها و امکانات ورزشی انجام دهند.»
در برنامه سوم توسعه کشور نیز ظرفیتهای مناسبی برای ورزش همگانی درنظر گرفته شده؛ فراهم آوردن استفاده عادلانه از کالا و خدمات ورزشی و اعتلای جایگاه مساجد و مدارس در فعالیتهای ورزشی از آن جمله است. یکی از اولین مصوبات درباره ورزش همگانی در کشور، بند ششم ماده 5 قانون شهرداریها است:
«اجرای تبصره یک ماده هشت قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسههای فرهنگی و بهداشتی و تعاونی، مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و امثال آن، در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسهها و مساعدت مالی به انجمنهای خانه و مدرسه و اردوی کار»
در بند هفتم مادهی 31 آییننامهی اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی، امور مالی و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها نیز آمده است: «شورا میتواند در صورت احساس کمبود مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی، مردم را برای ایجاد، تکمیل یا رفع کسری این گونه مراکز تشویق و ترغیب کرده و طرحهایی با هماهنگی دستگاههای ذیربط به این منظور تهیه کند.»