سر ناسازگاری دولت با حاشیهنشینان «سیمره»
سپهرغرب، گروه خبر: اهالی 11 روستای رودبار شهرستان کوهدشت معتقدند: وزارت نیرو بایستی با نرخ واقعیتری اراضی آنها در حاشیه سد سیمره را تملک کند. چراکه در شرایط اقتصادی موجود و با توجه به تورم بالایی که شاهد هستیم، قیمت کارشناسیشده بسیار پائین بوده و موجب ضرر و زیان روستاییان میشود.
چندین سال است که تملک اراضی روستاهای بالادست سیمره در دستور کار دولت و وزارت نیرو قرار دارد، اما این تعلل چند ساله هر بار به بهانههای مختلف صورت گرفته و ساکنان روستاهای رودبار همچنان بلاتکلیف ماندهاند.
این در حالی است که تنها سرمایه آنها، همین زمین کشاورزی و باغات بوده و درصورت تملک توسط دولت با نرخ پائین، مجبور به مهاجرت و حاشیهنشینی شده و قطعاً افزایش آمار بیکاری را در استان بهدنبال خواهد داشت.
غرق شدن 11 روستای رودبار در سیل سال گذشته
یکی از اهالی روستای رودبار، در تشریح مشکلات روستاییان حاشیه سد سیمره گفت: یک سال پیش بود که با تمرکز بر جلوگیری از گسترش سیلاب در منطقه خوزستان، دریچههای سد سیمره را بستند و این مهم موجب بروز خسارات بسیار زیادی به زمینهای کشاورزی و باغات روستاهای بالادست سد سیمره شد.
یوسف کوشکی بیان کرد: در سیل فروردین 98، یازده روستای رودبار بهطور کامل زیر آب رفتند و اهالی منطقه را مجبور به تخلیه و اسکان موقت کرد.
وی اظهار کرد: بعد از این ماجراها و کشف سهلانگاری دولت و مسئولان وزارت نیرو در تملک اراضی مردم منطقه، وزارت نیرو مجبور به تسریع در تملک اراضی شد.
کوشکی با اشاره به برگزاری جلسهای در تاریخ 23 تیرماه با حضور ریاست دادگاه بخش کونانی و 9 نفر کارشناس به نمایندگی از مردم، سد سیمره و مرضیالطرفین، افزود: در این جلسه نرخگذاری زمینها و باغات منطقه انجام شد، قیمتها در پائینترین سطح ممکن بود و حکایت از اجحاف در حق مردم داشت.
تقلیل قیمت کارشناسی تملک به نصف
وی ادامه داد: اما پس از این اتفاق مجموعه دولت با بهانه نبود بودجه و... باز هم قیمتها را نپذیرفت و در حالیکه خود مردم هم به قیمتگذاریهای اولیه معترض بودند، 6ماه بعد مجدداً دادگستری اقدام به نصب سه کارشناس رسمی کرده و قیمتها را به نصف قیمتهای فوق کاهش دادند، این در حالی است که به جای آنکه بعد از 6 ماه با وجود تورم قیمتها را افزایش دهند.
کوشکی تصریح کرد: این موضوع با هماهنگی کلیه دستگاههای دولتی شامل استانداری، وزارت نیرو، دادگستری و بدون حضور نمایندگان مردم صورت پذیرفت تا به این ترتیب، یک نکته منفی در کارنامه دولت، استانداری و مجموعه وزارت نیرو در لرستان در حق مردم این منطقه باشد.
بازنگری در قیمت اراضی؛ مهمترین مطالبه اهالی
وی تأکید کرد: قیمت هر هکتار زمین آبی درجه یک را در حالی صد و شصت میلیون تومان درنظر گرفتهاند که درآمد هر سال از برداشت برنج و گندم از همان زمین، کمتر از صد میلیون تومان نیست و این یک اجحاف و ظلم بیانتها به مردم این منطقه و سوق دادن آنها به سمت حاشیهنشینی، بیکاری، مستاجری و آوارگی است.
کوشکی با اشاره به خواستههای مردم روستاهای بالادست سد سیمره افزود: بازنگری در قیمت اراضی و باغات منطقه مهمترین مطالبه اهالی است. درواقع مردم خواهان بهای عادلانه روز زمین و باغات هستند و به هیچ عنوان حاضر به فروش اراضی و باغات با قیمت تعیینشده فعلی نیستند.
وی ادامه داد: تعیین نمایندگانی از مردم جهت نظارت بر امر تملک اراضی و تعیین قیمتها، تعیین منطقهای جهت اسکان مردم در همان حوالی و اعطای تسهیلات جهت اسکان مردم، تملک اراضی از طریق پرداخت نقدی مبالغ به مردم و نه از طریق اوراق بهادار، برنامهریزی و درنظر گرفتن تسهیلات برای خرید زمین معادل در همان منطقه جهت اشتغال به کشاورزی، دامداری، باغداری مردم، اختصاص بخشی از سهام، امکانات اقتصادی، گردشگری سد و نیروگاه سیمره به مردم منطقه جهت اشتغال مردم همان منطقه از مهمترین درخواستهای روستاییان است.
مهلت یکماهه به زارعان، جهت واگذاری املاک به دولت
در همین راستا فرماندار کوهدشت با اشاره به برگزاری جلسهای جهت تعیین تکلیف مردم رودبار گفت: در این جلسه مهلت یکماهه به زارعان و مالکان اراضی روستاهای بالادست سیمره، جهت واگذاری املاک به دولت داده شد.
ماشاءالله نعمتی بیان کرد: مردم این منطقه براساس توافق حاصل شده بین زارعان و کارشناسان حقوقی بایستی به نماینده آبنیرو مراجعه کرده و مطالبه خود را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه بخشی از مالکان سند رسمی برای اراضی خود ندارند، گفت: برخیها نیز مازاد بر سند مالکیت، اراضی را تصرف و اقدام به کشت محصول کردهاند که این موضوع مورد انتقاد منابعطبیعی قرار گرفته، بهگونهای که این دستگاه مدعی تصرف کشاورزان به عرصه منابعطبیعی است.
فرماندار کوهدشت ادامه داد: چنانچه مردم براساس توافقنامه، اراضی خود را واگذار کنند به راحتی حق و حقوق خود را دریافت میکنند. در غیر اینصورت اعتبار پیشبینی شده به صندوق سد بازگشته و درخواست مطالبات از مسیر دیگری که طولانی و زمانبر بوده، بایستی پیگیری شود.
نعمتی با تأکید بر مهلت یکماهه دولت به روستاییان بالادست سد سیمره جهت واگذاری اراضی، از مردم این منطقه خواست درگیر حواشی نشده و برای فروش اراضی هرچه زودتر اقدام کنند.
نبود آب شرب و راه دسترسی برای اهالی رودبار
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن اشاره به بازدید از روستاهای سیلزده رودبار گفت: متأسفانه مردم این منطقه با مشکلات زیادی مواجه هستند.
محمدرضا مبلغی بیان کرد: مردم بالادست سیمره از آب شرب برای نوشیدن و همچنین استحمام بیبهره هستند و این در حالی است که این روزها و با شیوع ویروس کرونا، دسترسی به آب سالم از اولویتها و ضرورتها برای مردم است.
وی همچنین به عدم راه دسترسی مناسب برای مردم منطقه رودبار اشاره و تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از جادهها و پلهای روستایی بر اثر سیل سال گذشته تخریب و از بین رفته که با وجود بیش از یکسال هنوز اقدام مؤثری صورت نگرفته است.
منتخب مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی درخصوص تملک اراضی روستاهای بالادست سیمره خاطرنشان کرد: مردم در این زمینه مطالباتی دارند که بایستی مورد توجه ویژه دولت و وزارت نیرو قرار گیرد.
ضرورت تعیین تکلیف هرچه زودتر اراضی رودبار
مبلغی بیان کرد: اختلافاتی بین کشاورزان و منابع طبیعی درخصوص نحوه تصرف و نداشتن سند مالکیت وجود دارد که در این زمینه پیشنهاد شد، کمیتهای تخصصی تشکیل شده تا بهرهبرداران و مجریان منابعطبیعی به یک نقطه اشتراکی برسند.
وی ادامه داد: درخصوص تملک منازل مسکونی روستاییان نیز مشکلاتی وجود داشت و خانه مسکونی که سالیان سال روستاییان در آن ساکن بوده را منابع طبیعی مدعی شده است.
پیگیری تملک اراضی در سطح مجلس
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در زمینه تملک اراضی دولت به نفع مردم تسهیلگری کند، افزود: اراضی کشاورزی و باغات، تنها سرمایه اهالی منطقه رودبار است و هرگونه اجحاف در حق آنها زمینه بیکاری و حاشیهنشینی روستاییان را به دنبال دارد.
هزار و 224 واحد خارج از حریم رودخانه سیمره هستند
مدیرعامل شرکت آبمنطقهای لرستان نیز با بیان اینکه کارفرمای سد سیمره در استان آبنیرو است، گفت: برای تملک، ابتدا بایستی حریم و بستر رودخانه مشخص شود.
داریوش حسننژاد بیان کرد: برای تحقق این موضوع مشاوری انتخاب شد که هماکنون مطالعات کار در حال انجام است.
وی با بیان اینکه هزار و 224 واحد خارج از حریم رودخانه سیمره هستند، گفت: برای تعیین حریم دیگر واحدها، بایستی منتظر اتمام کار مشاور طرح ماند.
حسننژاد تصریح کرد: پس از تعیینتکلیف حد بستر و جرائم، اقدامات قانونی جهت رفع تصرفات بایستی انجام شود.
مدیرعامل شرکت آبمنطقهای لرستان با تأکید بر اینکه قانونگذار تکلیف تملک را مشخص کرده، افزود: درخصوص نحوه و نرخ تملک مجری طرح بایستی پاسخگو باشد و شرکت آبمنطقهای در این خصوص نمیتواند نظری دهد.
در صورت عدم واگذاری اراضی، هیچ چارهای جز تودیع اعتبار نخواهیم داشت
مجری طرح سد سیمره در لرستان با اشاره به برگزاری جلسه جهت انجام قیمتگذاری اراضی روستاهای بالادست این سد گفت: کار کارشناسی برای نرخگذاری از طریق هیئت کارشناسی قوه قضائیه، مردم و آبنیرو براساس قوانین تملک انجام گرفته است.
محمد مرادی بیان کرد: براساس قیمتگذاری جدید از مردم خواسته شده، اسناد و مدارک خود را برای فروش عرضه کنند.
وی با بیان اینکه درصورت عدم واگذاری اراضی، هیچ چارهای جز تودیع نخواهیم داشت، افزود: چنانچه مردم راضی به فروش براساس توافقنامه نشوند، اعتبار پیشبینی شده به صندوق سد بازگردانده خواهد شد و مردم بهشدت گرفتار میشوند، چرا که بایستی مالکیت خود را برای دادگاه احراز کنند.
مرادی ادامه داد: در حالیکه اکنون هر یک از متصرفان میتوانند با ارائه یک صورتجلسه و استشهاد، املاک را به فروش برسانند و نیازی به تأییدیه دادگاه نیست.
مردم هرچه زودتر اقدام به واگذاری اراضی کنند
وی با تأکید بر اینکه مردم هرچه زودتر اقدام به واگذاری اراضی جهت تسریع در پروژه سد کنند، گفت: در حال حاضر اعتباری برای پرداخت مطالبات و تملیک اراضی روستاهای بالادست سیمره مصوب شده که انتظار میرود، مردم جهت فروش املاک خود اقدام کنند.
مجری طرح سد سیمره درخصوص انتقاد مردم منطقه رودبار از نحوه قیمتگذاری خاطرنشان کرد: در کارشناسی نخست دولت اجازه خرید مستحدثات را به کارفرما نداده بود، حال اینکه خریداری باغات و مستحدثات به همراه منازل و اراضی از مطالبات مردم رودبار بود.
مرادی با اشاره به اصلاحیه دولت در پنجم اسفند سال گذشته، خریداری مستحدثات و باغات روستاییان را از جمله اصلاحیههای مصوبه دولت عنوان کرد.
وی با بیان اینکه به جهت تقاضای مردم کارشناسی اول منقضی شد، اظهار کرد: در مورد اینکه چرا نرخها تقلیل یافته، نمیتوانیم اظهارنظر کنیم. چرا که تنها عامل انجام کار هستیم، این اقدام توسط کارشناسان قوه قضاییه صورت گرفته و کسی روی نرخ تعیین شده، نمیتواند نظر دهد.
مجری طرح سد سیمره با تأکید بر اینکه به مردم رودبار تا 15 تیرماه جهت فروش اراضی مهلت داده شده است، گفت: موظف به عمل کردن براساس قانون هستیم. چنانچه مردم از فروش اراضی خود خودداری کنند، چارهای جز تودیع نداریم. زیرا طبق اعتبار و دستورالعمل قانونی که وجود دارد، میتوانیم باغات، مستحدثات و اراضی را تملک کنیم.