امروزه اشغال و تصرف پیاده‌روها در همه نقاط شهر همدان و به‌صورت ویژه مرکز آن، رسماً و عملاً باعث نقض حقوق شهروندی و تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین معضلات شهری شده است؛ البته هرچند به‌ظاهر مأموران واحد پیشگیری و رفع تخلفات شهرداری هم به‌صورت دائمی نسبت به اعلام تذکرهای شفاهی و کتبی به کاسبان و رفع سد معبر از خیابان‌ها اقدام می‌کنند، بااین‌حال اما واقعیت این است که تلاش‌ها آن‌گونه که انتظار می‌رود، مؤثر و مطلوب شهر و شهروندان نیست و این مشکل کماکان و با قدرت و شدت تمام، درحال خودنمایی و دهن‌کجی به همه ما است.

البته این رویه درحالی است که براساس تبصره یک ماده 55 قانون شهرداری‌ها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آن‌ها و حتی میدان‌ها، بوستان‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب‌وکار، سکونت و یا هر عنوان دیگری، ممنوع بوده و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری کرده و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن یادشده به کمک مأموران خود، اقدام کند.

همچنین طبق همین ماده قانون در فضای عمومی شهر نصب داربست و ایجاد مانع برای ساخت‌وساز و متعاقباً تخلیه مصالح ساختمانی و نخاله‌ها در پیاده‌رو و خیابان نیز جرم است و تنها با اجازه شهرداری و فقط از یک‌چهارم فضای پیاده‌رو یا فضای هوایی آن برای مدت‌زمان محدود، می‌توان استفاده کرد.

درعین‌حال و مستند به ماده (1) قانون مسئولیت مدنی اگر هر عامل به سد معبر (دست‌فروش، بنا، راننده یا غیره) از باب تسبیب زمینه ایراد خسارت به غیر را وارد آورد، برای زیان‌دیده امکان طرح دعوای مطالبه خسارت وجود دارد که البته این امر مستلزم طرح دعوی در محکمه حقوقی و استناد به ادله اثبات مقرر در باب اخیر قانون مدنی است.

در این خصوص کارشناسان حقوق بر این موضوع تصریح دارند که هرچند هر مزاحمتی سد معبر نیست، اما هر سد معبری جرم است و مزاحمت گاهی ممکن بوده که به شیوه سد معبر جلوه کند. بنابراین برای این موضوع نیز به‌مانند بسیاری از آسیب‌های شهری، جرم‌انگاری شده، اما موضوع این است که به هر دلیل، برخورد و پیگیری در این حوزه چندان جدی و تأثیرگذار نبوده و قوانینی که در حوزه مدیریت شهری وضع می‌شود، به‌واسطه آنکه باید روابط خیل عظیمی از افراد را تنظیم کند، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

درواقع شواهد بسیاری وجود دارد که اثبات می‌کند فقدان یک سازوکار هماهنگ تقنینی و اجرایی درخصوص این معضل دیرپای شهری نه‌فقط باعث شده تا عمده متخلفان کماکان به رویه غلط خود در مورد سد معبر و تصاحب پیاده‌روها ادامه داده و پدیده سد معبر را تبدیل به مشکلی حل‌نشدنی برای شهروندان و تضییع حقوق ایشان ‌کنند، بلکه به‌موازات آن متأسفانه برآیند و دستاورد ستاد سد معبر شهرداری‌ها هم عمدتاً چیزی جز ایجاد تنش و زیر سؤال بردن مدیریت شهری و متعاقباً کاهش شأن شهر و شهروندان و همچنین افزایش تعداد پرونده‌های قضائی نداشته که این موضوع نه درخور شهر و کشور ما بوده و نه منزلت شهروندان و هم‌وطنان.

* تکلیفی که مشخص نیست

و اما به تأکید صاحب‌نظران چهره شهر و هرگونه اقدامی در پیاده‌راه‌ها و عرصه‌های عمومی باید موجب ارتقای کیفیت فضایی در شهر شود و در این راستا نیز قطعاً سرفصل‌های مهمی ازجمله سامان‌دهی معابر، اجرای خیابان کامل، سامان‌دهی مشاغل سیار و بی‌کانون و غیره، در برنامه شهر همدان به تصویب رسیده است.

در تشریح دوگانه موجود در این روند باید اظهار کرد که متأسفانه از یک‌سو شاهد وجود یک نگاه رهاشدگی، چشم‌پوشی و یا نوعی مصالحه و مسامحه در این عرصه‌ها هستیم که بعضاً موجب تصرف عرصه‌های عمومی توسط عده‌ای به‌صورت دائمی و ایجاد مشکلات برای شهر شده است و در دیگر سو نیز رویکرد صرفاً سخت‌گیرانه بگیروببند دوره‌ای است که نه‌فقط باعث بروز حاشیه‌های پُررنگ‌تر از متن شده، بلکه اساساً نیز فاقد هرگونه تأثیر مفید و قابل قبول است.

این درحالی است که با توجه به تشدید مشکلات ترددی در سطح شهر و کاهش فضاهای عبور و مرور، وقت آن رسیده که ما با کمک جامعه حرفه‌ای و مدنی رویکرد میانه را مبتنی بر سامان‌دهی، کیفیت‌بخشی و ایجاد آرامش و سهولت در تردد برای جامعه شهری با اولویت درنظر گرفتن ذی‌نفعان (یعنی عابران پیاده) درپیش گیریم و حال اینکه چرا با وجود همه شعارها و وعده‌ها و حتی ایجاد یک سازوکار اجرایی، هنوز این موضوع کمافی‌السابق (و حتی وسیع‌تر) به حالت خود باقی مانده، جای سؤال دارد!

البته در این خصوص نظرات متفاوتی وجود دارد، عده‌ای کم‌عرض بودن خیابان‌های شهر را ازجمله مهم‌ترین عوامل بروز و حتی گسترش معضل سد معبر می‌دانند و گروه دیگر نیز وجود دست‌فروشان را عامل این امر قلمداد می‌کنند و البته در بُعد دیگر موضوع نیز تأکید دارند که چون معاش روزانه بسیاری از دست‌فروشان به این‌گونه بساط‌گستری‌ها و انسداد ناخواسته معابر وابسته است، بنابراین جلوگیری از آن موجب بروز مشکلات به‌مراتب عمیق‌تری نسبت به معضلات سد معبر خواهد شد.

درعین‌حال هرچند طبق قوانین شهرداری‌ها به هیچ واحد صنفی مجوز اشغال سطوح معابر در قالب جانمایی کالا و اجناس داده نشده و بر این اساس هیچ‌یک از کسبه و واحدهای صنفی اجازه ندارند از پیاده‌رو برای گذاشتن اجناس استفاده کنند، اما در یک بُعد تحلیل قضیه نیز شاهدیم که این رویه از سوی بسیاری از کسبه با شدت تمام درحال اجرا است که همین موضوع نیز به‌نوبه خود باعث کورتر شدن کلاف مشکل و فشار بر فضای عمومی بازار و معابر شده است.

موضوع این است که بی‌توجهی به قوانین و یا اجرا نشدن قانون و مصوبات شورای ترافیک در کنار ضعف نظارت، عدم توجه مردم به حقوق خود، قانون‌شکنی برخی مغازه‌داران و نبود برنامه مشخص برای سامان‌دهی سد معبر، باعث شده که امروزه معابر عمومی شهر و به‌خصوص مرکز آن به‌عنوان پُرترددترین فضای شهر، تبدیل به یک ملغمه آشفته از بی‌حساب‌وکتابی شود که برحسب اتفاق نیز هیچ‌کدام از مرتکبان این تخلفات حاضر نیستند یک قدم از حوزه قانون‌شکنی‌ها و تجاوز و تعدی به حقوق شهروندان عقب بنشینند و حتی به‌نوعی خود را مالک بی‌قید‌وشرط و بلامنازع فضاهای شغلی و کاری می‌دانند.

البته فرقی هم نمی‌کند این داستان تصرف مسیر توسط کاسبان، طبق‌دارن و یا بساط‌گستران سر گذر و سبزه‌میدان باشد و یا راسته قصاب‌ها و مرغ‌فروشی‌های خیابان شهدا و باباطاهر که یخچال‌هایشان را تا وسط پیاده‌رو بیرون می‌آورند و یا حتی تاکسی‌های به‌هم‌فشرده که تا وسط پیاده‌رو می‌آیند و یا موتوری‌هایی که پیاده‌رو و پیاده‌راه‌ها را رسماً تبدیل به پارکینگ کرده‌اند!

خلاصه اینکه حلبی‌سازها، مغازه‌های فروش غذای فوری‌ و حتی موکت‌فروش‌های پیاده‌راه اکباتان هم حق تصاحب پیاده‌راه را دارند، چه رسد به بقیه کاسب‌های موجود در راسته‌ها و تیمچه‌ها و یا اماکن سرپوشیده! زیرا اینجا همه به اعتقاد خودشان برای کسب روزی، از معابر سهم دارند، به‌جز مردم! که حق راه رفتن آرام و آزاد را ندارند.

گو اینکه در این میان نباید از سهم آن‌دست متجاوزان به حریم‌های عمومی که به بهانه ساخت‌وساز و احداث بنا با کشیدن دیوار و فنس و یا ریختن مصالح ساختمانی برای ماه‌ها و حتی سال‌ها راه مردم را مسدود می‌کنند نیز غافل بود، افرادی که ظاهراً به بهانه پرداخت مبلغی به‌عنوان کسب مجوز (آن‌هم برای مقدار و زمان محدود) اما به‌صورت غیر رسمی خود را مالکان تمام‌عیار کوچه‌ها و معابر و حتی خیابان‌های اصلی کرده‌اند و هرطور که میل مبارکشان می‌کشد، مستند به یک مجوز نیم‌بند، دهان ملت را می‌بندند.

* قانونی که بودونبودش مساوی است

حالا اما اگر اغراق نکرده باشیم، فضای عمومی شهر و به‌خصوص مرکز آن تبدیل به یک عرصه مصاف نابرابر و نفس‌گیر بین متعرضان به معابر عمومی و مردم عادی برای احقاق حقوق خود شده و متأسفانه سوت ‌زدن‌های دائمی داور این رقابت (شهرداری و واحد اجرائیات) هم نه‌فقط چندان تأثیرگذار نیست، بلکه برخی از متصرفان با جسارت تأمل‌برانگیزی حتی از در تضاد و تنش با آن‌ها برمی‌آیند! حالا چه از سر ناچاری برای کسب روزی و درآمد و چه به‌خاطر نفوذ و مجوزهای غیر رسمی که از خود مجریان و مدیران شهری با هر عنوان و بهانه گرفته‌اند.

البته تکلیف مردم هم که این وسط کاملاً روشن است؛ باید فقط بسوزند و بسازند و دم برنیاورند! چون نه قانونی که نوشته شده می‌تواند (و شاید هم نمی‌خواهد) که از در حمایت واقعی و بنیادین از حقوق حقه اما تضییع‌شده ایشان برآید و نه اراده و توانی واقعی برای مقابله با قانون‌شکنان را دارد و نه حتی حوصله رسیدگی به حجم بالای پرونده‌های این مبحث را!

درواقع این وضعیت یک بام و دوهوای قانون و اجرا در این میان، به‌مثابه پُل نه‌چندان قابل اطمینان و ثابتی است که هیچ مطالبه‌گر و معترض به شرایط موجودی نیز جرأت گذر از روی آن و پیگیری خواسته و یا حقوق تضییع‌شده خود را ندارند، حال اما روایت و شنیده‌های مربوط به مصالحه و مسامحه و یا حتی حمایت‌های غیر رسمی و زدوبندهای پشت پرده بین برخی مدیران و مجریان ریزودرشت شهری از متصرفان معابر و صنوف هم به‌جای خود و این درحالی است که خود همین مسئولان و مجریان دائماً در بیانات شیوا و بلیغ خود در جلسات و همایش‌ها و مصاحبه‌ها تصریح می‌کنند که معابر و پیاده‌روها یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های موجود در امر حمل‌ونقل و آسایش مردم بوده و همچنین از جنبه‌های مختلف زیست‌محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جهت توسعه پایدار شهری دارای اهمیت هستند.

براساس قانون و نیز با توجه به اینکه عرض پیاده‌روها به‌ویژه در پهنه‌های مرکزی شهر همدان باریک و همراه با حجم بالای تردد است، طبیعی بوده که مسئله سد معبر به یکی از عوامل نارضایتی عمده و کثیرالمطرح شهروندان همدانی تبدیل شده که شهرداری موظف است در جهت رفع سد معابر اقدام کند، اما00!

* حرف‌ها و نظریات مردم

مردم نخستین و آخرین و درعین‌حال بی‌دفاع‌ترین قربانیان تصرف و تعرض به معابر و انسداد مسیرها هستند، جایی که نه صدایشان شنیده می‌شود و نه فریادهایشان راه به جایی دارد، مگر اینکه شاید دستی از غیب برون آید و کار بکند! یعنی تقریباً همان پاسخ‌هایی که نزدیک به 30 نفر از شهروندان همدانی در گفت‌وگو با خبرنگار سپهر و با موضوع سد معبر و تصرف پیاده‌راه‌ها دادند و متفق‌القول بر این باور هستند که درد دل بوده، اما دوای دردمان آرزوست که متأسفانه نیز یافت نمی‌شود.

- نزدیک به 91 درصد شهروندان حاضر در مصاحبه ‌عنوان کردند که وضعیت تصرف و انسداد معابر در همدان و به‌ویژه فضای مرکزی آن روزبه‌روز درحال بدتر شدن است و لاجرم مدیریت شهری باید برای این موضع به فکر راهکار اساسی باشد.

- از منظر 89 درصد این شهروندان به‌ترتیب دست‌فروشان، طبق‌داران و چرخی‌ها و سپس مغازه‌دارن و صنوف ثابت و متعاقباً موتورسیکلت‌ها و تاکسی‌ها مهم‌ترین عوامل ایجاد انسداد معابر و تصرف آن‌ها هستند.

- از دیدگاه جمعی معادل با 78 درصد مصاحبه‌شوندگان، حرکت‌های مقطعی و برخوردهای دفعتی هیچ تأثیر مشخص و نمود بارزی در رفع این معضل نداشته است؛ چه اینکه اگر مؤثر بود، بازهم شاهد تکرار تخلف نبودیم. درعین‌حال موضوع شکایت و رسیدگی نیز بیشتر در حد یک حرکت اداری است (وگرنه خود مسئولان که الحمدلله هم گوش و هم چشم دارند و می‌بینند وضعیت معابر چگونه بوده).

- حدود 75 درصد افراد حاضر در گفت‌وگو بر این باور هستند که ظاهراً مدیریت شهری برنامه مشخصی برای این امر ندارد و حتی نحوه حضور و حرکاتشان نیز تقریباً نمایشی و در حد پاک کردن صورت‌مسئله و یا نهایتاً ضعیف‌چزانی چند خُرده‌پای بی‌کس‌وکار است!

- نزدیک به 72 درصد پاسخ‌دهنگان نحوه حضور، برخورد و روند کاری این افراد (اجرائیات شهرداری) را دارای حاشیه‌های پُررنگ‌تر از متن دانسته و ضمن اشاره مستقیم به نحوه حضور این افراد با آن خودروهای سیاه در مرکز شهر و با آن قیافه‌های خاص که بیشتر شبیه... هستند، تصریح کردند که این موضوع ضد تبلیغ برای چهره فرهنگی شهر است و برای این کار باید راهکارهای قانونی و مؤثر دیگر اما با ظاهر موجه‌تر تعریف و اجرا شود.

- 69 درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند که با کمی اعمال فشار می‌توان معابر را به عابران پیاده برگرداند، اما ظاهراً در این خصوص نه اراده‌ای هست و نه برنامه‌ای (برخی از گفت‌وگوشوندگان حتی معتقد بودند که در پشت پرده این رویه زدوبندهایی نیز وجود دارد که شاید نتوان اثبات کرد، اما مشاهده تکرار دائمی و عمیق تخلفات حاکی از وجود کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه مدیریت شهری ما است).

- 51 درصد افراد حاضر در گفت‌وگو‌ها بر این عقیده پافشاری کردند که وجود موانع می‌تواند در مواقع بحرانی و یا خطر، موجب تشدید خطرات و صدمات شود (این موضوع به‌خصوص در مورد صف‌های طولانی و به‌هم‌پیوسته تاکسی‌ها و نیز موتورسیکلت‌ها حائز اهمیت است).

- 48 درصد همشهریان حاضر در گفت‌وگو بر این باور بودند که وضعیت مذکور تقریباً در سرتاسر شهر مشاهده ‌شده و شهرداری فقط زمانی وارد عمل می‌شود که بخواهد فرد را جریمه کند، این به آن معنا بوده که سد معبر اساساً یکی از محل‌های عوایدزایی برای شهرداری است.

- 41 درصد پاسخ‌دهندگان بر این موضوع تصریح کردند که دست‌فروشی نیز یکی از شیوه‌های ارتزاق و کسب درآمد است، اما نباید باعث تضییع حقوق عامه و ایجاد مزاحمت برای عابران پیاده شود، بنابراین ضروری است تا یک‌بار برای همیشه درخصوص ایشان راهکار مناسبی تعریف شود.

- جمعی بالغ‌بر 37 درصد افراد پاسخ‌دهنده بر این باور بودند که مغازه‌داران باید وسایل خود اعم از ویترین، یخچال و یا کالاها را در مغازه جا دهند و نباید از پیاده‌راه که محل تردد مردم است، به‌عنوان غنیمت افزوده سوء استفاده کنند؛ این به آن معنا است که مردم مقصر فضای کم کسب‌وکار آن‌ها نبوده و معابر نیز قربانی این امر نیستند.

- همین گروه با اشاره مستقیم به پارک صدها دستگاه موتورسیکلت‌ها در راسته‌بازارها و پیاده‌روها توسط مغازه‌داران، این امر را نیز یکی از مصادیق بارز سد معبر عنوان کرده و خواستار برخورد با آن شدند. درعین‌حال همین گروه معتقد بودند که براساس اولویت حقوق عامه، این کار باید قاطعانه انجام شده و مدیریت شهری نباید مرعوب خواسته‌های غیر منطقی و بعضاً گستاخانه یک صنف یا جمع کاری شود.

- طیفی حدود 25 درصد مصاحبه‌شوندگان با اشاره به بحث انسداد و تصرف طولانی‌مدت معابر توسط مالکان پروژه و یا پیمانکاران ساختمانی، عنوان کردند که در گوشه‌گوشه همدان می‌توان شاهد موارد بسیاری از این‌دست تصرف و تعرض به حریم پیاده‌رو حتی خیابان اصلی بود که عموماً نیز در قالب نصب فنس و دیوارهای فلزی و داربست و یا ریختن مصالح ساختمانی و تیرآهن در طی ماه‌ها صورت گرفته، اما صرف داشتن یک مجوز ساخت و یا لابی با شهرداری مناطق، دیگر کسی نمی‌تواند متعرض ایشان شود.

- حدود 16 درصد مصاحبه‌شوندگان عنوان کردند که بعید می‌دانند بتوان از عهده این متخلفان برآمد، زیرا نه در مجریان اراده‌ای به برخورد هست و نه در متخلفان وجدانی برای ترک عادت.

- جمعی در حدود 15 درصد نیز معتقد بودند که نحوه طراحی، ساخت و نصب موانع در معابر منتهی به مرکز شهر و یا اطراف آن توسط خود شهرداری نیز اگرچه به جهت جلوگیری از ورود موتورسیکلت‌ها انجام شده، اما خود مانع تردد عادی مردم و به‌ویژه معلولان است؛ درعین‌حال این‌گونه موانع می‌توانند به‌عنوان یک خطر بالقوه در مواقع بحران و تراکم در تردد نیز به نقش‌آفرینی بپردازد، بنابراین خواستار اصلاح مهندسی آن‌ها شدند.

سرآخر اینکه در بحث سد معبر باید مصلحت، ایمنی و حقوق عامه در درجه نخست تصمیم قرار گیرد و نه جلب رضایت صنوف و متنفذین.