اجرای قانون درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها نیازمند چه اصلاحاتی است؟
برای حرکت قانونمند و چارچوبدار شهرداریها مقرر شد لایحهای برای تعیین درآمد پایدار آنها به مجلس ارائه شود و وزارت کشور براساس قانون بودجه در همان سال مکلف شد ظرف مدت 6 ماه این لایحه را به مجلس ارائه کند؛ اما نهایتاً پس از 36 سال انتظار در کمیسیون مشترک که متشکل از نمایندگانی از کمیسیونهای برنامهوبودجه، اقتصادی، عمران و امور داخلی کشور و شوراها بوده، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به صحن مجلس ارجاع شد.
تقریباً تمام دورههای شورای شهر و شهرداران به نسبتهای مختلف، میل به پایدارسازی درآمدهای شهری داشتهاند، اما تاکنون این هدف محقق نشده است؛ اما اگر همهچیز طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی پیش میرفت، حالا باید دوره آزمایشی اجرای آن هم به پایان رسیده بود و شهرداریهای کشور سالها از برکات آن برخوردار میشدند.
* لایحه درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها درگیر کاغذبازی اداری
وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی با بیان اینکه تصویب لایحه درآمدهای پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها نقطه عطفی در تاریخ قانونگذاری حوزه مدیریت شهرها است، میگوید: این لایحه قرار است بخش مهمی از مشکلات مالی مدیریت شهرهای مختلف را رفع کند، اما در شرایطی که نوسانات قیمت ارز، گرانی اجناس و کالاهای مختلف بیش از گذشته بر بدنه اجرایی شهرداریها فشار وارد میکند، اصلاح و تصویب این لایحه درگیر کاغذبازی اداری است.
یدالله صفدریان با بیان اینکه عضویت نمایندگان غیر حقوقدان در کمیسیون حقوقی مجلس قابل درک نیست، تأکید میکند: حقوقدانان بهخوبی میدانند یکی از مهمترین ارکان وضع قوانین، ضمانت اجرای آن است و از مهمترین ضمانتهای اجرای هر قانون، کارآمدی آن است؛ اما اگر قانونی در زمان مقرر و وقتی که جامعه هدف به آن نیاز دارد وضع و ابلاغ نشود، بخش مهمی از کارآمدی و درنتیجه ضمانت اجرای آن از دست میرود.
این حقوقدان با بیان آنکه اجرای صحیح قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها نیازمند اصلاح سایر نصوص مرتبط است، خاطرنشان میکند: قائل شدن به اختیار قانونگذاری برای شوراهای اسلامی شهر و روستا با قانون بالادستی تعارض داشت و به همین دلیل از سوی شورای نگهبان رد شد، بنابراین باید با مداقه کافی متون این لایحه تنظیم شود تا نیاز به اصلاح نداشته باشد.
* جلوگیری از تحمیل هزینههای بیشتر به شهروندان
وی میافزاید: مهمترین رکن در تدوین مواد این لایحه آن است که از تحمیل هزینههای بیشتر به شهروندان جلوگیری شود، یعنی اگر قرار است مثلاً درصدی از مالیات بر نقل و انتقال خودرو به شهرداریها اختصاص یابد، نباید رقم مبنا افزایش یابد.
صفدریان میگوید: عنصر مهمی که در تدوین این لایحه فراموش شده و امید است در اصلاحیه آن مورد توجه واقع شود، شفافسازی عملکرد شهرداریها در این زمینه و تکلیف آنها به انتشار دورهای درآمدها و هزینه مرتبط با آن است.
این حقوقدان با اشاره به ماده یک پیشنویس لایحه درآمدهای پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها، میافزاید: در این بخش تعاریف و اصطلاحات قانونگذار درج شده است، مستند به این ماده عوارض وجوهی بوده که از طرف دولت وضع و وصول میشود و بهای خدمات وجوهی است که از متقاضیان دریافت خدمات خاص گرفته میشود و شهرداریها و دهیاریها از هر دو منبع عوایدی خواهند داشت.
صفدریان در ادامه میگوید: بهتر بود تنظیمکنندگان این لایحه بهویژه برای تولیدکنندگان و فعالان صنفی قائل به تفکیک میشدند و آنها را درصورت پرداخت هریک از ردیفهای عوارض یا بهای خدمات، از پرداخت ردیف دیگر معاف میکردند؛ این اقدام با روح حاکم بر قانون رفع موانع تولید نیز که برای رشد شاخصهای اقتصادی کشور تدوین شده، سازگار بود.
* درنظر گرفتن امکانات بیشتر برای استقراض شهرداریها
وی با بیان اینکه در این لایحه امکانات بیشتری برای استقراض شهرداریها درنظر گرفته شده است، تصریح میکند: طبق ماده 18 لایحه استقراض به شرطی مجاز است که اصل و سود بازپرداخت تسهیلات از 25 درصد بودجه مصوب بیشتر نباشد که بهتر بود در این زمینه تنویر بیشتری انجام میشد و تکلیف اقساط هرسال و حداکثر مجاز میزان برداشت از بودجه برای پرداخت اقساط مشخص میشد.
این حقوقدان اضافه میکند: در ماده 18 لایحه درآمدهای پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها از عنوان کلی استقراض استفاده شده است؛ استقراض شهرداری که دستگاهی متولی اداره امور شهروندان و برخوردار از بیتالمال بوده، باید از بانکها و مؤسسات مالی زیر نظر بانک مرکزی باشد، زیرا بدهکار شدن این دستگاه به بخش خصوصی و خارج از نظام بانکی تحت هر عنوان با شأن و حیثت اداری آن منافات دارد؛ اهمیت این مسئله زمانی بیشتر مشخص میشود که اجراییه قضائی ناشی از تأخیر در پرداخت اقساط صادر شود.
صفدریان با اشاره به ماده 12 قانون شهرداریها، میگوید: دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور موظف به پرداخت وجوه مقرر در لایحه درآمدهای پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها به حساب شهرداریها شدهاند، اما برای آن ضمانت اجرایی مشخص نشده است.
وی ادامه میدهد: در ماده 13 این لایحه استنکاف از پرداخت حقوق شهرداریها و دعاوی مترتب بر آن مشمول ماده 77 قانون شهرداریها و رفع اختلاف در کمیسیون ماده 77 شده است، اما در آن ماده نیز صراحتاً به رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری اشاره شده و براساس رویه موجود، دستگاههای اجرایی را شامل نمیشود، زیرا با وجود ماده 77، همواره شهرداریها مطالبات زیادی از دستگاههای اجرایی دارند.