‌جمال صبوری اظهار کرد: در شرایط فعلی بسیاری از قراردادها از جمله قراردادهای شهری ممکن است تحت تأثیر قرار گرفته و اجرای آن‌ها با مشکل مواجه شده، بنابراین باید شیوه‌ای اتخاذ شود که متعهد و متعهدله دچار خسارت نشوند هر چند امکان صدور راهکار واحد برای همه قراردادها وجود ندارد.

وی با اشاره به مواد 227 و 229 قانون مدنی تصریح کرد: متعهد قرارداد وقتی ضامن تادیه خسارات ناشی از اجرا نشدن مفاد قرارداد است که نتواند ثابت کند، اجرا نشدن تعهدات در نتیجه عامل خارجی و قوه قاهره بوده است، اما اگر متعهد به واسطه عامل خارجی نتواند به تعهدات خود عمل کند، ضامن جبران خسارات وارده نیست.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: در قراردادهایی که موضوع آن‌ها اجرای پروژه‌های شهری است و همچنین سایر قراردادها، استناد به حالت اضطراری و قوه قاهره جهت تعلیق اجرای تعهدات بسیار سخت است و جهت حفظ حقوق طرفین باید به قدر مُتَیَقَّن اکتفا شود.

صبوری گفت: استناد به قوه قاهره برای تعلیق قرارداد در حالی ممکن است که امکان پیش‌بینی آن در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته باشد، پس اگر قرارداد بعد از شیوع کرونا منعقد شده یا سهواً به این مسئله توجه نشده امکان اصلاح شرایط مندرج در آن وجود دارد و تعلیق یا تقاضای اقاله جایز نیست.‌

وی با بیان اینکه اگر موضوع اجرای قرارداد اداره فضای سبز یا جمع‌آوری پسماند باشد که در شرایط شیوع کرونا نیز با استفاده از حداقل نیروی انسانی قابل اجرا باشد، نباید حکم به تعلیق شود، اظهار کرد: اگر موضوع قرارداد اجرای پروژه عمرانی باشد که بعد از رفع حالت اضطرار امکان اجرا یا ادامه عملیات باشد نیز تعلیق جایز نیست.