عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش‌بینی تولید روزانه 4.7میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در سال آینده گفت: یکی از الزامات اصلاح ساختار بودجه اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت نفت است.

محمد حسینی با اشاره به جزئیات تولید و صادرات نفت در سال 1400 با توجه به مندرجات لایحه بودجه گفت: بر اساس پیش‌بینی دولت، سال آینده بیش از 4 میلیون و 700 هزار بشکه نفت خام و میعانات تولید می‌شود، بر این اساس دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت خام صادر و یک‌میلیون و ششصد و هفتاد هزار بشکه به‌عنوان خوراک به پالایشگاه‌های داخلی تحویل داده می‌شود.

وی افزود، 150 هزار بشکه نفت و میعانات نیز بابت تعهدات سرمایه‌گذاری مطابق ماده 12 قانون تنظیم مقررات به طرح‌های مربوطه ارائه می‌شود (بر این اساس روزانه 50 هزار بشکه نفت خام در طرح غرب کارون و بابت بازپرداخت 100 هزار بشکه در روز میعانات گازی به پارس جنوبی ارائه می‌شود.)

حسینی گفت: از سوی دیگر تولید 750 هزار بشکه میعانات گازی برای سال آینده پیش‌بینی شده است که تنها 40 هزار بشکه آن صادر خواهد شد، همچنین 480 هزار بشکه میعانات گازی به‌عنوان خوراک به پالایشگاه ستاره خلیج فارس و... تحویل داده خواهد شد. حدود 300 هزار بشکه میعانات نیز به پتروشیمی‌های داخلی برای تولید محصولات مختلف ارائه می‌شود.

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس محاسبات انجام‌شده در بودجه، قیمت نفت خام به‌ازای هر بشکه 40 دلار و نرخ تسعیر برای صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت 17000 تومان در نظر گرفته شده؛ این در حالی است که نرخ تسعیر نفت صادراتی برای واردات کالاها 11.5هزار تومان لحاظ شده است.

حسینی که پیش از این سابقه حضور در کمیسیون برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و فعالیت در حوزه حسابرسی نفت و گاز را داشته است می‌گوید سیستم حسابداری شرکت نفت متعلق به سال‌های بسیار دور است و این سیستم‌ها مبتنی بر داس است و ابهامات جدی در خصوص بِروزرسانی این سیستمها وجود دارد.

عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: یکی از الزامات اصلاح ساختار بودجه، اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت نفت است، در واقع اگر نفت با قیمت 40 دلار فروخته شود یا اگر به‌ازای هر بشکه 100 دلار دریافت شود باز هم سهم شرکت نفت 14.5 درصد کل صادرات نفت است، یا اگر در یک سال 300 هزار بشکه نفت صادر شود یا در سال بعد، دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت صادر کنیم باز هم سهم شرکت نفت، همان 14.5 درصد است که این روند منطقی به‌نظر نمی‌رسد. به‌صورت حداقلی می‌توان گفت، این نوع رابطه مالی باعث ایجاد صدمات جدی در حوزه سرمایه‌گذاری‌های نفتی کشور شده است.