سپهرغرب، گروه خبر: مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به اینکه تمدید سال سوم امهال وام زلزله‌زدگان استان یک مطالبه عمومی است، گفت: تنها راه باقی‌مانده درج آن در لایحه قانون بودجه سال 1400 توسط نمایندگان است که علاوه بر رفع مانع قانونی موجب تجویز تأمین مالی از محل ماده 12 خواهد بود.

جلیل بالایی افزود: باوجود مکاتبات و مذاکرات مستمر یک‌سال گذشته با سران سه قوه، معاونین رئیس‌جمهوری و وزرای ذی‌ربط برای امهال بدهی وام مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.

وی به مکاتبه و درخواست رسمی وزیر کشور به‌عنوان مرجع پیشنهاد دهنده تأمین اعتبار از ماده 12 قانون مدیریت بحران به دولت اشاره کرد و گفت: علت اصلی این عدم موافقت صراحت بند 6 قانون تسریع در بازسازی مناطق خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه است که به‌صورت حصری و قید دو سال امهال را آورده است بنابراین چاره‌ای جز تدوین قانون و اصلاح آن باقی نمی‌ماند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه جایگاه و موقعیت نمایندگان استان در کمیسیون تلفیق و کمیسیون برنامه‌وبودجه را ممتاز و مثال‌زدنی دانست و ابراز امیدواری کرد با همت و جدیت نمایندگان شاهد تحقق این خواسته عمومی برای مردم 9 شهرستان استان باشیم.

بالایی یکی از مطالبات جدی مردم مناطق زلزله‌زده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را تمدید امهال سال سوم وام دانست و افزود: استاندار کرمانشاه طی مکاتبه‌ای رسمی از مجمع نمایندگان استان خواسته است تا به‌صورت متحد مطالبه مذکور را در مجلس شورای اسلامی رصد و محقق نمایند.

وی اضافه کرد: استاندار در ادامه این درخواست عدم تحقق خواسته مردم آسیب‌دیده از زلزله را موجب تحمیل بار سنگین جریمه تأخیر و دیرکرد یک‌ساله توصیف کرد و افزوده است: عدم بازپرداخت تسهیلات به بانک‌ها گردش پولی استان را با مشکل مواجه خواهد کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با ابراز امیدواری از همت بلند نمایندگان استان از مردم مناطق زلزله‌زده خواست از 21 آبان 99 که وارد سال چهارم زلزله شدیم هیچ عذری برای عدم بازپرداخت تسهیلات باقی نمی‌ماند و خاضعانه از آنان خواست به‌منظور جلوگیری از افزایش بار مالی بدهی نسبت به بازپرداخت اقساط سررسید شده سیستم بانکی استان را در افزایش توان گردش پولی یاری نمایند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، بر اساس بند 6 قانون تسریع بازسازی مناطق آسیب‌دیده براثر حوادث غیرمترقبه، بازپرداخت تسهیلات اعطایی پیش از وقوع حادثه، برای افراد آسیب‌دیده تا مدت دو سال از زمان حادثه، استمهال که سود این تسهیلات توسط دولت به بانک‌ها پرداخت شد.

این بند قانونی سرانجام در اردیبهشت 1397 در هیئت دولت تصویب و وام‌های بانکی خسارت دیدگان زمین‌لرزه 21 آبان 1396 کرمانشاه، به مدت دو سال و تا 21 آبان 1398 مشمول قانون امهال شد.

این قانون در شهرستان‌های گیلانغرب، قصر شیرین، سرپل ذهاب، دالاهو، اسلام‌آباد غرب، ثلاث و باباجانی، جوانرود، روانسر و پاوه و دو بخش ماهی‌دشت و کوزران (از توابع شهرستان کرمانشاه) اجرا شد و زلزله‌زدگان آن‌ها از بازپرداخت اقساط وام‌های خود معاف شدند. البته حدود 80 درصد وام‌های امهال شده کمتر از 50 میلیون تومان بود.

گرچه بیشتر استان کرمانشاه از زلزله متأثر و دچار خسارت شد اما تنها 30 درصد جمعیت و کمتر از 20 درصد وام‌های پرداختی استان تحت پوشش امهال قرار گرفت بااین‌حال این رقم هم کم نبود و درمجموع به دو هزار و 442 میلیارد تومان رسید.

سود و کارمزد امهال دو ساله این وام‌ها 690 میلیارد تومان بود که توسط دولت به بانک پرداخت شد.

بار مالی امهال دو هزار و 442 میلیارد تومان بدهی تسهیلات قبل از زلزله در سال سوم 484 میلیارد تومان برآورد شده است.

زمین‌لرزه 7.3 ریشتری 21 آبان سال 96 در 11 کیلومتری بخش ازگله و 32 کیلومتری شهر سرپل‌ذهاب رخ داد که 620 کشته و 12 هزار و 386 مصدوم داشت.

این زلزله به 10 شهرستان و یک‌هزار و 932 روستای استان کرمانشاه خسارت وارد کرد و بر اساس ارزیابی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 103 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی آسیب کلی و جزئی دید که 108 هزار مسکونی شهری و روستایی در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه مرمت یا نوسازی شد.