ثبت یک ثروت تاریخی و فرهنگی جهانی اسیر عملکرد مغرضانه یک صنف کوچک نشود!
میراث سه‌هزارساله جهانی زیر پُتک مشاغل مزاحم!
سپهرغرب، گروه گردشگری - عباس سریشی: با توجه به شرایط موجود، می‌طلبد تا مسئولان و مدیران تازه‌نفس کمی شجاعت و جسارت به خرج داده و بدون ترس از چند تجمع و حاشیه‌سازی خُرد، به‌طور اساسی به فکر حفظ مواریث تاریخی و متعاقباً توسعه صنعت رو به رشد گردشگری و جذب توریست به استان و شهر همدان باشند.
بسیاری از آثار تاریخی علاوه‌بر اینکه میراث یک ملت محسوب می‌شوند، امکان زیبایی‌شناختی خاصی را نیز برای شهرها به‌وجود می‌آورند؛ بااین‌حال اما مدت‌ها است که روند تخریب این مواریث ارزشی در کشور ما ادامه داشته و بسیاری از صاحب‌نظران وجود یک مدیریت دوقطبی و اختلاف نظرهای فی‌مابین شهرداری و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را عامل این مشکل می‌دانند.
روندی که باعث می‌شود رفته‌رفته بناهای تاریخی تخریب شده و هرازچندگاه شهروندان و رسانه‌ها را متوجه کم شدن یکی دیگر از زیبایی‌های شهرشان کند؛ درحالی که اگر هدف حفظ آثار و بناهای تاریخی باشد، همین دو نهاد می‌توانند با همکاری یکدیگر بسیاری از مشکلات این حوزه را حل کنند، اما متأسفانه روابط پیچیده گاهی اجازه این اقدامات را نمی‌دهد.
درواقع حفظ و مرمت نیازمند صرف هزینه‌های بسیار بالا است و در دوران مرمت که ممکن است چندین‌سال هم طول بکشد، هیچ‌گونه درآمدی وجود نخواهد داشت؛ بنابراین کمتر نهادی حاضر به حمایت و یا مشارکت در تأمین اعتبارات این امر است.
حالا البته مسائل حقوقی عجیب و بعضاً تأمل‌برانگیزی هم در این میان وجود دارد که می‌تواند به‌طور اتوماتیک باعث تخریب آثار شود؛ به‌طور مثال مالک می‌تواند درصورت نبود توافق با میراث فرهنگی، نسبت به تعطیل کردن و عدم تعمیر بنا اقدام کند تا آن سازه به مرور زمان بر اثر نفوذ باران و برف، تخریب شود. درحالی که در دیگر کشورها و درصورت چنین اقدامی، فرد با جریمه‌های سنگین مواجه خواهد شد.
به‌طور خلاصه فقدان یک مدیریت جامع و یکچارچه و همچنین نوسان و نقصان در بودجه و اعتبارات به موازات ضعف‌های حقوقی برای الزام در حفظ و نگهداری آثاری که بعضاً افراد در مالکیت و اختیار دارند، باعث شده طی چندسال گذشته شاهد نابودی بناهای تاریخی بسیاری در ایران باشیم.
از سوی دیگر تنها نهادی که در چنین مناقشاتی میانجی می‌شود و حکم نهایی را صادر می‌کند، دیوان عدالت اداری است که البته شرح وظایف آن نیز بعضاً مقتضی مسائل مرتبط با میراث فرهنگی نیست؛ گو آنکه متأسفانه عمده کارشناسانی هم که در این دیوان و درخصوص پرونده‌های قضائی میراث فرهنگی اظهار نظر می‌کنند، شناخت خوبی از این حوزه ندارند.
داستان این است که متأسفانه به علل گوناگون طی این سال‌ها نه‌فقط کسی درباره حفظ و صیانت واقعی و تمام‌قد از مواریث تاریخی به شکل اساسی ورود نکرده، بلکه بسیاری از نامه‌نگاری‌ها و درخواست‌های میراث فرهنگی هم به‌عنوان متولی امر بی‌پاسخ مانده و همچنان بسیاری از بناها و آثار تاریخی با روش‌های مختلف رو به ویرانی و تخریب می‌روند.
حالا وقت آن رسیده که این سؤال از مسئولان و مدیران و تصمیم‌گیران پرسیده شود که آیا به‌راستی می‌دانند و درک می‌کنند که پیامدهای عدم توجه به موضوع صیانت و حفاظت و پیشگیری از تخریب این ثروت‌های تاریخی چیست و عدم توجه به این حوزه چه آسیب‌هایی را متوجه خود آثار و تأثیرات آن در جامعه و چشم‌انداز جهانی خواهد کرد؟
البته از منظر کارشناسان و صاحب‌نظران مهم‌ترین پیامد عدم حمایت و حفاظت پیشگیرانه از مواریث تاریخی و صیانت از آن‌ها، مخدوش شدن ارزش‌های فرهنگی آثار موجود در منظر ملی و جهانی است. زیرا این مواریث با ارزش تاریخی به‌عنوان یکی از اجزای پیکره فرهنگی جوامع، می‌توانند بازگوکننده ظرفیت‌ها و ویژگی‌های فرهنگی ما در قالب موضوع بسیار مهمی به‌نام گردشگری فرهنگی در منظر جهانی باشند.
آنچه مشخص است وجود رابطه معنادار بین لزوم صیانت، حفاظت و مرمت از آثار تاریخی و توسعه گردشگری است؛ بنابراین می‌طلبد پژوهش‌های همه‌جانبه‌ای بر مبنای حفظ و حراست و متعاقباً ایجاد رابطه بین ارزش‌های منابع میراث به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه ارزشمند در راستای ایجاد گردشگری فرهنگی و توسعه آن صورت گرفته و خروجی آن به‌عنوان راهکارهای عملی و مؤثر توسعه این صنعت در تصمیم‌گیری‌های بعدی لحاظ شود.
شهری پُر از ثروت فرهنگی اما فقیر و بی‌چیز!
و اما استان همدان به‌دلیل پیشینه و قدمت چندهزارساله تاریخی خود، بیش از صدها اثر تاریخی دارد که از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای چه در بحث تمدنی و چه دینی و فرهنگی برخوردارند و با توجه به همین اهمیت، تعداد بسیار زیادی از آن‌ها نیز در فهرست آثار ملی ایران و جهان به ثبت رسیده است.
با توجه به این سبقه تاریخی، به‌جرأت می‌توان همدان را نخستین پایتخت شاهنشاهی ایران و مهد شهرنشینی و تمدن نامید که جدا از بسیاری از آثار که دلالت بر این امر دارد، در این میان شهر تاریخی هگمتانه خود به‌تنهایی می‌تواند محکم‌ترین سند و گواه این افتخار و جایگاه باشد.
از منظر کارشناسان در مورد قدمت و علت دقیق ساخت هگمتانه، نظرات و بیانات متعددی وجود دارد. اما آنچه در نظر تمامی مورخان، تاریخ‌شناسان، معماران و باستان‌شناسان یکسان و همانند جلوه می‌کند، معماری و هنر اعمال‌شده طراحان و سازندگان این مجموعه عظیم و باشکوه ایران کهن است؛ درواقع ارزش این اثر تا به آن پایه بوده که می‌توان آن را نشانگر هویت تاریخی ایران دانست.
جای‌جای این مجموعه بازگوکننده تاریخ و پیشینه ایران بزرگ است و شواهد به‌دست‌آمده طی سال‌ها کاوش و بررسی، بیانگر آن است که این اثر تاریخی دارای معماری و نقشه بسیار منظم و شگرفی در عصر خود بوده است.
در این خصوص بسیاری از صاحب‌نظران با اشاره به اینکه تپه هگمتانه اثر ارزشمندی به‌شمار می‌رود که حفظ و صیانت از آن نه‌فقط برای استان همدان و کشور ایران بلکه برای جهان بسیار ضروری است، بر این نکته تأکید ویژه دارند که جدا از تلاش برای لایه‌برداری و رمزگشایی این اثر، اما درحال حاضر و با توجه به شرایط پیرامونی، مهم‌ترین و اصلی‌ترین راهکار برای حفظ این تپه، آزادسازی حریم آن و حذف عناصر نامأنوس و مخربی است که هم‌اکنون در پیرامون آن حضور داشته و فعالیتشان باعث می‌شود تا نه‌فقط راه جهانی شدن هگمتانه مسدود شود، بلکه روزبه‌روز نیز دایره و عمق تخریبات وارده به این اثر را گسترده‌تر کند.
پیاده‌راه‌سازی خیابان اکباتان، ایجاد پارک‌سوار، ادامه فعالیت صنوف آهن‌فروش و حلبی‌ساز در جوار آن، ادامه تردد خودرهای سواری و باری در مسیر منتهی به این واحدها و غیره، شاید تنها بخشی از جلوه‌ها و نمودهای خشن بصری است که نه‌فقط امروزه راه را بر ثبت جهانی و توسعه گردشگری این مجموعه بسته، بلکه باعث شده تا روند تخریب و وارد آمدن صدمه نیز به این مجموعه سرعت گیرد؛ حالا البته بحث کُندی در آزادسازی و تملک چند هکتار فضای باقی‌مانده در دست مردم هم به جای خود!
البته جدا از موضوعات پیش‌گفته، برخی کارشناسان و صاحب‌نظران مسائل فرهنگی معتقدند که متأسفانه بیشترین آسیب‌های وارده به این اثر بی‌همتای جهانی، از تصمیمات و دستورات اشتباهی نشأت می‌گیرد که طی این سال‌ها عمدتاً از سوی مدیران و مسئولان غیر کارشناس و ناکارآمد و حتی بعضاً غیر بومی و خوش‌نشین مرکز گرفته و اجرایی شده است.
تصمیم‌گیرانی که طی این سال‌ها در پشت تریبون‌های تبلیغاتی و همایش‌های نمایشی دم از ارزش تاریخی و جهانی این اثر و لزوم صیانت و یا آزادسازی حریم آن به هر طریق ممکن زده، اما در عرصه عمل و اجرا با برخی تصمیمات غلط و اجرای برخی پروژه‌ها بدون انجام مطالعات لازم، گاه چنان ضربه‌هایی بر پیکره این میراث ملی و جهانی و امثال آن وارد کرده و می‌کنند که قطعاً قابل جبران نخواهد بود.
آن‌ها بر این باور هستند که هزینه فراوانی برای احداث و اجرای این‌دست پروژه‌های شهری (اعم از پیاده‌راه، پارک‌سوار و غیره) صرف شده، بنابراین هم‌اکنون هرگونه توقف و تعطیلی و یا خروج از کاربری و تغییر در آن‌ها به‌منزله هدررفت هزینه‌‌کردهای چندمیلیاردی است. مضاف بر اینکه این مسئولان و مدیران علاقه چندانی ندارند که هرازچندگاه شاهد بروز اعتراضات و تجمعات صنفی در برابر ارگان‌ها و دوایر دولتی باشند، بنابراین به‌طور چراغ‌خاموش و با سکوت معنادار خود کمک می‌کنند تا اثری جهانی و چندهزارساله فدای کسب‌وکار، رضایت و اشتغال یک راسته‌بازار اقتصادی خُرد چند ده نفره شود.
البته این‌همه نیز درحالی است که به تصریح کارشناسان و مطلعین موانع در راه ثبت جهانی تپه هگمتانه، اساساً ارتباطی با خود اثر ندارد، بلکه عموماً متأثر از ساختار بصری و ساخت‌وسازهایی پیرامونی آن است که چشم‌انداز آن را برای کارشناسان جهانی دچار ایراد کرده، بنابراین اکنون این فرض به مرحله تصدیق و اثبات رسیده که مدیران استان درحالی بنای توسعه استان را گردشگری معرفی می‌کنند که عملاً و رسماً نسبت به حفظ داشته‌های تاریخی کم‌اهمیت، بی‌توجه و حتی بی‌تفاوت و چندقطبی هستند.
حالا بماند که برخی متولیان امر در جهت کاستن از بار مشکلات و یا ایجاد راهی برای فرار از مسئولیت و پاک کردن صورت اصلی مسئله، عنوان می‌کنند که برای ایشان خیلی مهم نیست در ثبت آثار کدام‌یک اول یا دوم باشند، بلکه مهم آن است که در وهله نخست آثاری باشند که شدنی‌تر هستند و محدودیت و موانع کمتری پیش رو دارند. گو اینکه با توجه به بضاعت خوبی که استان همدان در زمینه جاذبه‌های تاریخی دارد، آثار متعددی را داریم که ظرفیت اثر جهانی شدن دارند؛ ظاهر این سخن به آن معنا است که اگر فعلاً راه و یا اراده‌ای برای ثبت هگمتانه وجود ندارد، زیاد نگران نباشید، زیرا هنوز چندصدسال دیگر برای این کار وقت داریم!
اشتغال یا پارکینگ شخصی و افزایش قیمت ملک
و اما هرچند از منظر حقوقی مالکیت از مهم‌ترین حقوق شناخته‌شده همه انسان‌ها است، اما با ثبت ملی یک اثر تاریخی بر همگان معلوم می‌شود که حاکمیت یک کشور نسبت به حفظ و نگهداری آن مسئول بوده، بنابراین بر خود واجب می‌داند تا با استفاده از تمامی ظرفیت‌های خود اعم از مالی، قانونی و یا مجریان قانون و ضابطین قضائی، از آن حمایت و حفاظت کرده و از نابودی، سرقت و یا از بین رفتنش جلوگیری کند.
حالا اما هرچند احترام به حق مالکیت و اشتغال چند نفر از فعالان صنف آهن‌فروش و حلبی‌ساز مستقر در منطقه هگمتانه لازم بوده و نمی‌توان بر این امر خُرده گرفت، اما در مقام مقایسه بین تمام فواید اقتصادی چند واحد خُرد اقتصادی غیر ملزوم با نیاز‌های حیاتی شهروندان با موضوع حفظ و متعاقباً ثبت جهانی یک اثر تاریخی که می‌توان از ره‌آورد آن شاهد افزایش درآمد گردشگری و یا زیباسازی منظر شهری و حذف بافت‌های فرسوده و به تبع آن منفعت و مصلحت عامه بود، قطعاً بخش دوم موضوع از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار است.
در این الزام به جابه‌جایی درنظر است ملک مورد نظر براساس قیمت توافقی خریداری و یا معادل آن در جایی دیگر به مالک داده شود، بنابراین کسی نمی‌تواند معترض و یا مدعی ظلم و یا تصاحب جبری شود.
کارشناسان و صاحب‌نظران در تحلیل این موضوع با اشاره به اینکه اصرار معدودی مالکان و فعالان صنف حلبی‌سازی و آهن‌فروشی برای ادامه فعالیت در جوار این مجموعه و متعاقباً ساخت راهی اختصاصی برای خود صرفاً به‌منظور گذشت زمان و افزایش قیمت ملک و نیز ایجاد پارکینگی شخصی است، معتقدند تا زمانی که مسئولان و تصمیم‌گیران شهری نخواهند که با درک ارزش کار به موضوع ورود کرده و ایشان را وادار به ترک محل کنند، هیچ امیدی به ثبت جهانی این اثر نیست.
درحقیقت نه حلبی‌سازی و آهن‌فروشی جزء مشاغل تأمین‌کننده مایحتاج روزانه و سبد مردم است که اگر ایشان نقل مکان کنند شهروندان دچار گرسنگی و قحطی شوند و نه وسعت کاری این چند ده واحد آنقدر زیاد و سنگین است که جابه‌جایی ایشان غیر ممکن و دور از ذهن تصور شود.
گو اینکه مشاهدات و بررسی‌های انجام‌شده نیز گواه این حقیقت است که با وجود ادعای برخی مالکان و فعالان مبنی بر حجم بالای کار، اما اولاً ساختار این واحدها تولیدی و با ابزارآلات کم‌حجم است، بنابراین می‌توانند بدون زحمت چندانی در جای دیگر و در فضای بزرگ‌تر و مناسب‌تر شروع به فعالیت کنند؛ دوماً عمده خودروهای عبوری این مکان سواری و شخصی و متعلق به مالکان است که اساساً کاربری شغلی هم ندارند، بنابراین اختصاص یک راه ویژه به آن‌ها، منطقاً معنا ندارد.
همچنین تقریباً همه مغازه‌ها و فضای کاری موجود در این منطقه، رسماً در زمره بافت فرسوده و ناایمن محسوب می‌شود؛ بنابراین کسی نمی‌تواند مدعی هزینه‌کرد خاصی برای ترمیم، ساخت و یا احداث ویترین و انبار و دکوراسیون آنچنانی (چندصدمیلیونی) در آن‌ها شده و یا مدعی شود که به‌علت جابه‌جایی مشتری‌های خود را از دست می‌دهد.
قطعاً اصرار به این جابه‌جایی و الزام به تغییر مکان، کار سخت و محالی نیست، چراکه مدیریت شهری قبلاً تجربه این‌گونه جابه‌جایی‌ها را داشته؛ شاید چیزی شبیه همان صنف فروشنده طیور و ماکیان که اکنون برای خود بازارچه مشخصی داشته و مدت‌ها است در محل جدید مشغول به فعالیت هستند که با این حساب جابه‌جایی این چند ده واحد نیز امکان‌پذیر است، بدون آنکه نان کسی بریده شود و مردم دچرا بحران و سردرگرمی شوند.
فقط می‌طلبد مسئولان و مدیران کمی شجاعت و جسارت به خرج داده و بدون ترس از چند تجمع صنفی، به فکر حفظ مواریث تاریخی و متعاقباً توسعه صنعت رو به رشد گردشگری و جذب توریست به استان و شهر همدان باشند.
شناسه خبر 48349
