در نشست هیئت استانی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان که روز گذشته با حضور هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه، رئیس کل دادگستری، معاون عمرانی استاندار، فرماندار کرمانشاه، نماینده شورای استان و دیگر اعضا برگزار شد، موضوع استخدام‌های رانتی و فامیلی برخی اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه بررسی و با توجه به مستندات ارائه‌شده، پرونده برای رسیدگی و برخورد با متخلفان و خاطیان به دادستانی ارسال شد.

در همین راستا قرار است دادستانی ظرف 15 روز به این تخلفات رسیدگی کند و درصورت اثبات، شورای حل اختلاف استان نیز براساس رأی مرجع قضائی با قاطعیت در مورد افراد خاطی و سلب عضویت اعضای متخلف شورای اسلامی شهر تصمیم‌گیری کند.

در ادامه این نشست اعضا بر این مهم تأکید کردند که شهروندان شهر یک میلیون نفری کلان‌شهر کرمانشاه از اعضای شورای اسلامی شهر انتظار خدمت صادقانه، تلاش برای عمران و آبادانی شهر و حل مشکلات موجود را دارند، نه اینکه تعدادی از آن‌ها به دنبال استخدام‌های فامیلی بروند؛ به‌گونه‌ای که از انجام وظایف و اولویت‌های مشخص‌شده ازجمله تعیین تکلیف مدیریت شهری و نظارت قانونی بر امور دور شوند و شهر پس از پنج ماه هنوز شهردار نداشته باشد.

در ادامه دستور کار بعدی جلسه با موضوع درخواست خرید خودرو جدید برای اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه بررسی شد که اعضا با توجه به تنگناهای اقتصادی و مشکلات مالی موجود، از مخالفت فرماندار کرمانشاه با این مصوبه تقدیر کردند و شورای حل اختلاف نیز قاطعانه با آن مخالفت کرد.

همچنین در این جلسه سه موضوع طرح‌شده دیگر نیز بررسی و با توجه به مستندات ارائه‌شده رأی به انحلال شورای بخش مرکزی کرمانشاه و شورای دو روستای شهرستان کرمانشاه داده شد.