این‌روزها کمتر کسی است که در سطح شهر یا در کنار خیابان و یا داخل اتوبوس با فروشندگان سیار (‌دستفروش) مواجه نشده و یا از آن‌ها خرید نکرده باشد. دستفروشی به‌عنوان یک حرفه و کسب‌وکار غیر رسمی روزبه‌روز در سطح شهرها افزایش می‌یابد و آسیب‌ها، مزایا و معایب خود را دارد. دستفروشی هرچه که باشد، پدیده‌ای است رو به رشد در جامعه و دیدگاه‌های مختلفی نسبت به آن در بین نخبگان، مسئولان و مردم وجود دارد؛ گاه مزاحمت‌ها و آسیب‌هایی دارد و گاه مزایایی برای مشتریان خاص آن.

حضور دستفروشان در فضاهای شهری، سبب سرزندگی و حضورپذیری این فضاهای عمومی می‌شود که از اثرات مطلوب این پدیده شهری است. دستفروشان به‌دلیل اینکه هزینه‌­های مربوط به اجاره ملک، عوارض و مالیات را پرداخت نمی‌کنند، معمولاً کالای خود را با قیمتی پایین‌تر از مغازه‌ها عرضه می‌کنند که این امر موجب استقبال سطح متوسط جامعه از این فعالیت می‌شود. اما درحال حاضر پیامدهای منفی دستفروشی در شهرهای ما تا حدی زیاد بوده که جوانب مثبت آن را کاملاً تحت تأثیر قرار داده است.

ایجاد سد معبر و اختلال در رفت‌وآمد عابران در پیاده‌روها، عرضه محصولات با کیفیت پایین، ایجاد زمینه‌های بروز تکدی‌گری، قاچاق مواد مخدر و زشت کردن سیمای فضاهای شهری، ازجمله آن‌ها است.

حال آنکه در قوانین کیفری، مجازات خاصی برای دستفروشی درنظر گرفته نشده و نمی‌توان آن را جرم تلقی کرد، اما می‌تواند زمینه بروز برخی جرایم را فراهم کند؛ از طرفی براساس قانون مدیریت خدمات شهری، کسی نباید در معابر، خیابان‌ها و پیاده‌روها مشکلی برای رفت‌وآمد مردم به‌وجود آورد، همچنین طبق قوانین هیچ فردی نمی‌تواند بدون داشتن مجوز، اقدام به عرضه محصولات کند، بنابراین با توجه به این موارد قانونی می‌توان نتیجه گرفت دستفروشی اگرچه جرم نیست، اما تخلف است و باید به‌صورت قانونی با آن برخورد شود.

از سوی دیگر با توجه به ماده 55 قانون شهرداری‌ها، این نهاد مسئول برخورد با هرگونه سد معبر تعیین شده است (البته در این زمینه می‌تواند از کمک‌های نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی نیز بهره‌مند شود)؛ بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع، بر آن شدیم تا دراین‌باره گفت‌وگویی را با محمدعلی پورنیا، کارشناس ارشد مدیریت شهری ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

کارشناس ‌ارشد مدیریت شهری با بیان اینکه براساس یک نگاه آکادمیک و دانشگاهی هر رویداد را می‌توان در دو قالب فرصت و تهدید مورد بررسی قرار داد، گفت: بر این اساس در حوزه مدیریت شهری وقتی می‌توان از موفقیت یک مدیر دم زد که بتواند تهدید یک رویداد را نیز به فرصت بدل کند.

محمدعلی‌ پورنیا با تأکید بر اینکه همواره درخصوص پدیده دستفروشی جنبه تهدید شهری بودن این اتفاق مورد بررسی قرار گرفته و به تبع از این مهم به‌عنوان یک معضل یاد می‌کنند، خاطرنشان کرد: این درحالی است که ساده‌ترین روش مقابله با یک رویداد، تهدید قلمداد کردن آن اتفاق و به تبع تعطیل کردنش است که متأسفانه به یک رویکرد مدیریتی در حوزه شهر در کل کشور بدل شده است.

این کارشناس حوزه مدیریت شهری با بیان اینکه مدیران شهری همواره به دستفروشی به‌عنوان یک بستر برای بروز دیگر بزهکاری‌ها در سطح شهر نگاه می‌کنند، تشریح کرد: گرچه ما نیز این نظر را رد نمی‌کنیم، اما همانطور که پیش‌تر عنوان شد، مدیری را می‌توان مدیر قلمداد کرد که این تهدیدات را به فرصت بدل کند.

وی با بیان اینکه اغلب دستفروشان هزینه زندگی و معاش خود را از این طریق تأمین می‌کنند، ابراز کرد: بر این اساس اگر امکان دستفروشی از چنین افرادی سلب شود، قاعدتاً مجال و یا راهکار جدید پیش روی آن‌ها (بنا به شرایط اقتصادی و تحصیلی و امکان اشتغال در شهرهای امروز) برای گذران زندگی وجود ندارد؛ پس ممکن است این مهم خود منجر به بزهکاری‌های بزرگ‌تری شود که در مقابل آسیب‌هایی که دستفروشان در شهر دارند، یقیناً بسیار تأثیرگذار‌تر و عمیق‌تر خواهد بود.

این کارشناس ارشد مدیریت شهری با بیان اینکه مدیریت شهری موفق می‌بایست به عرصه سامان‌دهی مناسب پدیده دستفروشی درآید و نه برخورد صفر و یکی داشته باشد، گفت: این مهم علاوه‌بر ممکن کردن کنترل پدیده مذکور در شهر، منجر به اشتغال‌زایی و درعین‌حال با برنامه‌ریزی درست باعث درآمدزایی برای شهر خواهد شد.

پورنیا با اشاره به اینکه درحال حاضر در نبود سامان‌دهی شاهد بروز بسیاری از بزهکاری‌ها در قامت دستفروشی هستیم و حتی برخی در لوای این نوع فعالیت به کار باندی عرصه بزه‌های اجتماعی دست می‌زنند، اذعان کرد: درواقع سامان‌دهی این پدیده منجر به شناسنامه‌دار شدن دستفروشی در شهر و درعین‌حال مدیریت و نظارت درست بر آن می‌شود.

وی با بیان اینکه امروز با توجه به وضعیت اقتصادی و شرایط اشتغال در شهرها باید به دستفروشان واقعی کمک کرد تا از این طریق بتوانند امرار معاش حداقلی داشته باشند، بیان کرد: درحال حاضر برخوردار قلدرمآبانه عوامل تخلفات شهرداری‌ها با هر نوع دستفروشی بدون درنظر گرفتن شرایط فرد (سن و سال و جنسیت و نداشتن منبع درآمد) را نمی‌توان درست قلمداد کرد.

این کارشناس حوزه شهر با اشاره به اینکه متأسفانه امروز تنها راهکار دستفروشان برای مقابله با اغلب عوامل شهرداری‌ها در راستای جلوگیری از جمع کردن بساطشان دادن رشوه به آن مأمور است، تشریح کرد: عدم اصلاح چنین برخوردها، شرایط را در شهر بغرنج‌تر خواهد کرد.

پورنیا در واکنش به این نظریه که برخی‌ها از دستفروشی به‌عنوان عاملی برای سرزندگی در شهر یاد می‌کنند، گفت: سرزندگی و پویایی تابع عوامل مختلفی است که یقیناً در رده‌های بعدی از حضور دستفروشان آن‌هم به شرط فعالیت سامان‌دهی‌شده، قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: درواقع عواملی همچون وجود زیرساخت‌های لازم، ارائه خدماتی همچون حمل‌ونقل راحت و روان عمومی و درعین‌حال سرزندگی محیط شهری به‌لحاظ بصری و زیباسازی و فضای سبز، تأثیر بسزایی در سرزندگی در شهر خواهد داشت و دارد.

این کارشناس ارشد مدیریت شهری با بیان اینکه حضور دستفروشان با درنظر گرفتن شاخص‌های مختلف سامان‌دهی مناسب از شرایط و مقتضیات اجتماعی گرفته تا فراخ بودن معبر و در پی آن شناسایی دستفروش واقعی از بزهکاران اجتماعی همگی در تأثیرگذاری این پدیده در سرزندگی شهر تأثیرگذار هستند، عنوان کرد: متأسفانه رویکردی که اغلب مدیران در عرصه کپی‌برداری از نوع برخورد با دستفروشان در دیگر کشورها دارند، اشتباهی بیش نیست که نمونه آن را در اغلب پروژه‌های شهری می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد.

وی ادامه داد: آنچه مسلم است اینکه شرایط در شهرهای ما به‌لحاظ اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی، اقتصادی و غیره خود دارای شاخص‌های خاصی است که به هیچ عنوان نمی‌توان آن را با دیگر کشورها به‌لحاظ مدیریت شهری مقایسه کرد؛ بنابراین لازم است اگر تجربه موفقی در این بحث وجود دارد، تنها به‌عنوان یک الگو مد نظر قرار گیرد و نه اینکه به‌صورت کامل کپی‌کار بود، زیرا این مهم نتیجه‌ای جز شکست را به دنبال نخواهد داشت.

صرف نظر از منشأ و دلایل شکل‌گیری دستفروشی، این پدیده در بسیاری از شهرها گرچه امری پذیرفته‌شده تلقی می‌شود و در جهت پاسخگویی به نیازهای بخش مهمی از جامعه استفاده می‌شود،‌ اما در شهری همچون همدان،‌ رویکرد غالب ‌این است که پدیده دستفروشی را یک معضل اجتماعی می‌دانند که نباید سامان‌دهی کرد! چون سامان‌دهی به آن رسمیت می‌بخشد.

این درحالی است که درصورت نبود سامان‌دهی در زیرساخت‌های لازم برای ایجاد شغل در جامعه، مسائل و مشکلات و آسیب‌های این پدیده چه برای خود دستفروشان و چه برای سایر شهروندان، افزایش خواهد یافت. زیرا به‌هرحال این‌ها برای تأمین امنیت شغلی و اجتماعی خود و برای در امان بودن از مأموران نظارت شهرداری،‌ نیازمند سامان‌دهی هستند؛ به‌ویژه آنکه در نبود نهادهای انتظام‌بخشی دولتی و مردمی،‌ مافیاهایی درخصوص سامان‌دهی این افراد (‌در رقابت بر سر مکان‌های استقرار و غیره) از سوی باندهای سودجو شکل می‌گیرد.

با این حساب می‌توان گفت که جنبه‌های آسیب‌شناختی پدیده دستفروشی شامل بخش بسیار کوچکی از این افراد می‌شود؛ یعنی تنها بخش کوچکی از دستفروش‌ها کسانی هستند که مجرم، مواد فروش و غیره هستند. از طرفی جدا از این مسئله در حوزه دستفروشی کودکان و زنان که امروز در همدان به‌عنوان یک پدیده نوظهور می‌توان از آن یاد کرد، مسائلی مطرح است که جنبه آسیب‌شناختی دارد که در حوزه کودکان کار و درعین‌حال حوزه زنان بدسرپرست و یا بی‌سرپرست باید به آن پرداخت. بنابراین تا زمانی که فضا‌های مشخصی برای این طیف درنظر گرفته نشود، نباید نسبت به جمع‌آوری آن‌ها اقدام شود، زیرا معیشتشان با تهدید مواجه خواهد شد، زیرا می‌توان با اختصاص فضا‌های خاص در مناطقی ویژه از شهر که به زیبایی بصری و نظم شهری آسیب نزند، بستر لازم برای کسب‌وکار دستفروشان را فراهم کرد.

از طرفی با درنظر گرفتن این واقعیت که به‌هرحال طیفی از جامعه که قدرت خرید آن‌ها پایین است با مراجعه به دستفروشان به تأمین نیاز خویش مبادرت می‌ورزند، این واقعیت مسجل می‌شود که جمع‌آوری دستفروشان صرفاً به پاک کردن صورت‌مسئله می‌انجامد و امری در جهت حل‌وفصل منطقی این پدیده محسوب نمی‌شود.