سپهرغرب، گروه استان‌ها - سمیرا گمار: استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه در حال حاضر در یک جنگ اقتصادی هستیم و قطعاً جهاد اقتصادی ما دو پایگاه عمده دارد که برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در بدنه دولت و قوه قضاییه قرارگاه‌های اصلی این جبهه هستند، گفت: ما نیز باید به سمت مطالبه جدی برویم تا ببینیم برنامه مسؤولان برای کنترل شرایط چیست و اگر برخوردی صورت می‌گیرد اخبار آن اعلام شود.
طی روزهای گذشته خبرهای تأسف باری از احتکار برخی کالاهای اساسی به گوش می‎رسد که وقتی آن را با رفتار مردم برخی کشورهای دیگر در حین مشکلات و بحران‎ها مقایسه ‎می‎کنیم، اصلاً باور کننده نیست! اینکه ادعای مسلمانی داریم اما در این شرایط به تنها چیزی که غیر از جیب و سودمان فکر نمی‎کنیم، هم‎وطنانمان هستند، خبرهایی که زخم مردم خسته و ناراضی از وضعیت معیشت و اقتصادی کشور را ناسورتر می‎کند.
در این شرایط هستند افراد سودجویی که به‌غیراز خود و منافع شخصی به هیچ‌کس و هیچ‌چیز نمی‌اندیشند و کالاهای موردنیاز مردم را احتکار می‎کنند. برای اطلاع از این وضعیت در استان گفت‌وگویی با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان ترتیب داده‌ایم که در ادامه بخش‌هایی از آن را می‌خوانید:
     کشف کالا از 24 انبار که موجودی کالاهای خود را در سامانه ثبت نکرده بودند
علیرضا حسن‌پور با بیان اینکه تعزیرات حکومتی رکن قضایی تنظیم بازار است، عنوان کرد: تعزیرات در رکن نظارت در کنار اتاق اصناف و سازمان صنعت و معدن ورود میدانی کرده و همه شعب ما در حوزه بازرسی در دو نوبت صبح و بعدازظهر در حال گشت مشترک هستند.
وی خاطرنشان کرد: مشخصات تمامی انبارهای استان همدان از دو سال پیش در سامانه‌ای که ایجادشده، ثبت‌شده‌ ضمن اینکه کار جالب استان در این راستا این است که علاوه بر ثبت مشخصات انبار فروشگاه‌های عمده، فروشگاه‌های خرده را نیز در برمی‌گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با اشاره به اینکه تاکنون نزدیک به هفت هزار انبار، ثبت‌شده‌، تصریح کرد: صاحبان و متصدیان این انبارها مکلف هستند همه کالاهای خود را که به‌صورت سهمیه‌بندی و آزاد دریافت می‌کنند اعلام کرده، هر هفته موجودی خود را در سامانه ثبت و پایان هر هفته موجودی خود را به سازمان صنعت و معدن اعلام کنند.
حسن‌پور ادامه داد: امور نظارتی به چند روش انجام می‌شود، یکی از طریق رصد دائم که ورود و خروج کالای انبارها در حال کنترل است تا اگر در طولانی‌مدت موجودی‌ها اعلام‌ و توزیع انجام نشد سیستم آن را به کاربر مربوطه اعلام ‌کند.
وی با اشاره به اینکه روش بعدی بررسی تطبیقی و راستی آزمایی به‌صورت دوره‎ای از انبارها است، افزود: در پی اعلام گزارش از سوی صاحبان یا متصدیان انبارها، بازرس‌های سازمان صنعت و معدن و یا تیم بازرسی تعزیرات، انبار را بازرسی کرده و خود اظهاری متصدی را موردبررسی قرار می‌دهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان تصریح کرد: حالت سوم بررسی انبارها، گزارش‌های مردمی و سایر مراجع نظارتی است که موردبررسی قرار می‌گیرد، البته خوشبختانه تاکنون از انبارهای رسمی تخلفی نداشته‌ایم و طبق آمار هفته گذشته 24 انبار دارای احتکار بودند که موجودی آن‌ها در سامانه ثبت نبود و از طریق مراجع نظارتی اعلام شده بود.
حسن‌پور گفت: از ابتدای سال تا 15 شهریورماه، احتکار، عدم اعلام موجودی، اخفا و امتناع از عرضه کالا و عرضه خارج از شبکه درمجموع 116 مورد تخلف را رقم‌زده که هیچ‌کدام در سامانه ثبت نبوده‌اند.
وی با بیان اینکه اگر احتکار اثبات و احراز شود دستور توزیع کالای مربوطه به سازمان صنعت و معدن صادر می‌شود، بیان کرد: حتی اگر احراز نشده و بعداً مشخص شود نیز سازمان صنعت و معدن ملزم به توزیع آن کالا است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان در پایان گفت: تاکنون در شهرستان‌های نهاوند، تویسرکان، رزن و ملایر توزیع کالاهای کشف‌شده از محتکران را داشته‌ایم که شامل برنج، شکر و روغن بوده و در مرکز استان نیز توزیع کالاهای کشف‌شده متعاقباً اعلام خواهد شد.
در بخش دوم این خبر، در پی یافتن پاسخ این پرسش که در شرایط فعلی نقش حاکمیت و مردم چیست گفت‌وگویی با استاد حوزه و دانشگاه ترتیب داده‌ایم.
     حکومت اسلامی باید برنامه‌ای تدوین کند که احتکار اتفاق نیفتد و دستگاه قضا نیز ملزم است در برخورد با محتکران باجدیت و عدالت برخورد کند
حجت‌الاسلام مهدی جوادی با بیان اینکه احتکار در اصل به معنای نگه‌داشتن کالایی است که هنگام افزایش قیمت از فروش آن منفعت بیشتری نصیب خود کنیم، عنوان کرد: موضوع احتکار از دو منظر قابل‌بررسی است، نگاه شرعی و قانونی.
وی خاطرنشان کرد: از منظر شرعی در روایات، احتکار، ویژه چند نوع کالای خاص است که اصطلاحاً به غلات چهارگانه (جو، گندم، برنج و کشمش) اطلاق می‌شود و انبار کردن، نگه‌داشتن و به‌موقع نفروختن این مواد به‌منظور افزایش قیمت مورد نهی قرار گرفته‎است.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه باید دید در حال حاضر آیا غیر از غلات چهارگانه احتکار شامل سایر غذاها هم می‌شود یا خیر، اظهار کرد: از منظر قانونی در شرع مقدس، حاکم اسلامی اجازه دارد بر اساس اقتضائات زمان هرکسی کالاهای موردنیاز مردم (اعم از خوردنی، پوشیدنی و لوازم زندگی عرفی) را خریداری کرده، انبار کند و نفروشد تا در آینده قیمتش زیاد شود را به‎‎عنوان محتکر محسوب کند.
حجت‌الاسلام جوادی افزود: احتکار قطعاً به اقتصاد جامعه ضرر زده و عدم ثبات اقتصادی را رقم می‌زند، پس حکومت اسلامی موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده و برنامه‌هایی را تدوین کند که اشخاص رغبتی به این کار پیدا نکنند، گام دوم نیز این است که اگر شخصی احتکار کرده و ضربه اقتصادی وارد کرد حکومت اسلامی به‌گونه‌ای فرد را مجازات کند که اصل ضرر جبران شده و برای سایر افراد نیز سبب پیشگیری از ارتکاب باشد.
وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی دقیق مجریان اقتصادی برای جلوگیری از ورود افراد به عرصه احتکار و برنامه‌ریزی جدی و عادلانه برای مجازات کسانی که از راه‌های گوناگون دست به احتکار می‌زنند وظیفه حاکمیت برای کنترل شرایط است.
این کارشناس دینی با بیان اینکه دفاع حاکمیت، حمایت مردم از جامعه اسلامی را در بر خواهد داشت، تصریح کرد: این در حالی است که اگر برنامه مدون و سامان‌دهی شده‌ای برای مقابله و مجازات با محتکران نباشد مردم دلسرد شده و نظام، حمایت مردم را از دست خواهد داد.
حجت‌الاسلام جوادی یادآوری کرد: در حال حاضر در یک جنگ اقتصادی هستیم و قطعاً جهاد اقتصادی ما دو پایگاه عمده دارد که برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در بدنه دولت و قوه قضاییه قرارگاه‌های اصلی این جبهه هستند، گفت: ما نیز باید به سمت مطالبه جدی برویم تا ببینیم برنامه مسؤولان برای کنترل شرایط چیست و اگر برخوردی صورت می‌گیرد اخبار آن اعلام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مردم، ابراز کرد: قانون عقلی و انسانی حکم می‌کند که در زمان کمبود از مقوله ایثار استفاده کنیم نه اسراف؛ ضمن اینکه در این شرایط می‌توان رویکرد الهی داشت یا رویکرد طاغوتی؛ مبنای رویکرد الهی انفاق و ایثار است، خداوند نیز در مصحف شریف می‌فرماید: و یؤثِرُونَ عَلَی َُنْفُسِهِمْ وَلَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ، آن‌ها را بر خودش مقدم می‌کردند. هرچند خودشان بسیار نیازمند باشند، پس شایسته است ما نیز اگر در برهه‌ای با کمبود کالا مواجه شدیم به سمت ایثار برویم.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه مردم می‌توانند کمک‌کار حاکمیت اسلامی باشند، اضافه کرد: کمک به معنای اینکه از داشته‌های حداقلی خود کمال حداکثری را ببرند، حریص به جمع‌کردن نبوده و نگاه طاغوتی، انحصارطلبی و هجمه به سمت خرید کردن را از خود دور کنند، کما اینکه در دفاع مقدس نیز این حالت را داشتیم و همین امر موفقیت‌های زیادی در شرایط سخت اقتصادی آن دوره رقم زد.
حجت‌الاسلام جوادی با اشاره به اینکه اصلاح الگوی مصرف منحصر به شعار یک سال نبوده و شاه‌کلید اقتصاد مملکت است، اذعان کرد: باید تریبون داران، رسانه‌ها، مبلغان، معلمان و کسانی که وظیفه نشر اطلاعات را دارند فرهنگ اقتصادی سالم و صالح را در جامعه تفهیم کنند که اگر این‌طور باشد بعد از گذران دو، سه سال این فرهنگ عمومی خودبه‌خود بازار را تعدیل می‌کند.
وی در پایان گفت: اگر در تقاضا به عدالت برسیم قطعاً عرضه‌ها هم متعادل می‌شود، ضمن اینکه انتظار ما از دولت تدبیر این است که بازار را به تعادل رسانده و برای اصلاح الگوی مصرف آموزش‌های لازم را به جامعه منتقل کند و از طرفی دستگاه قضا هم تنگه‌هایی که موردتهاجم قرار می‌گیرد را مسدود کند تا بتوانیم یک جبهه اقتصادی قوی در مقابل جبهه اقتصادی دشمن شکل دهیم.