ایران در دهه‌های اخیر به‌دلیل شرایط خاص سیاسی و امنیتی در حوزه‌های پیرامونی خود میزبان مهاجرانی از همسایگانی از شرق و غرب مرزهای خود بوده، اما با وجود این میهمان‌نوازی و مهاجرپذیری، در این سال‌ها فاقد سازمان‌دهی منسجم و هدفمند در این زمینه بوده‌ایم.

سرانجام با ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب و اختصاص یک بند از آن به حوزه‌های مهاجرتی، چراغ سامان‌دهی مهاجران خارجی ساکن در ایران روشن شد؛ موضوعی که در گذشته پراکندگی دستگاه‌های متولی و فقدان انسجام در تصمیم‌گیری‌ها، مانع از تحقق آن شده بود تا از تهدید مهاجرت، به‌عنوان یک فرصت برای سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران بهره‌گیری شود.

 

در این مسیر 23 اردیبهشت‌ماه 1397 شورای عالی اداری کشور با تشکیل سازمان ملی مهاجرت موافقت کرد و پس از آن وزارت کشور مأمور تهیه لایحه‌ای در این زمینه شد تا فرآیند قانون‌گذاری را در مجلس شورای اسلامی طی کند؛ این لایحه در 16 شهریورماه 1399 در هیئت وزیران به تصویب دولت وقت رسید و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

 

در این لایحه تمرکز سیاست‌گذاری، ‌راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و سامان‌دهی امور اتباع و مهاجران خارجی و پناهندگان و برقراری ارتباط مؤثر با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی هدف اصلی عنوان شده بود تا سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت کشور تأسیس شود.

 

تعداد بالای اتباع خارجی (اعم از مجاز و غیر مجاز)، فقدان تمرکز در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و سامان‌دهی در این حوزه، تأکید بر سیاست بازگشت با وجود نبود شرایط مناسب در کشور مبدأ و تمایل مهاجران برای بازگشت، ناهماهنگی میان نهادها و سازمان‌ها متولی و تداخل و موازی‌کاری آن‌ها، نبود ارتباط مؤثر و منسجم با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای منطقه‌ای برای پیگیری موضوع، فقدان سیاست‌های مشخص در حوزه غربالگری و جذب اتباع خارجی و بهره‌گیری از فرصت‌های این حوزه، فقدان شفافیت و روزآمدی قوانین موجود و نبود بازدارندگی لازم در قوانین، عواملی بودند که سیاست‌گذاران را بر آن داشته بود تا در این زمینه قانون‌گذاری کنند.

 

یکی از محورهای این لایحه، ایجاد بانک اطلاعاتی و سامانه‌ای منسجم برای گردآوری اطلاعات اتباع بود تا علاوه‌بر رفع نقص و هم‌پوشانی دستگاه‌های مختلف که موجب هدررفت منابع کشور شده است، مدیریت در این عرصه را نیز منسجم و بتواند خدمات دریافتی اتباع را مدیریت کند.

 

* نبود قانون و آغاز موج دوم ورود اتباع افغانستان

 

همه این تحولات برای سامان‌دهی امور اتباع خارجی پیش از خروج آمریکا از افغانستان و شکل‌گیری موج مهاجرت افغان‌ها از کشورشان به دنبال قدرت‌گیری مجدد طالبان رخ داد؛ چندی بعد هنگامی که طالبان پس از حدود دو دهه بار دیگر قدرت را در آن سوی مرزهای شرقی ایران در دست گرفت، بسیاری از افغان‌هایی که در ساختار سیاسی، اداری و اقتصادی حکومت سابق فعالیت داشتند، از ترس جان خود مجبور به مهاجرت شدند؛ آن‌هایی که با سفارت‌های غربی همکاری می‌کردند و یا از طبقات متمول و بانفوذ بودند، مجوز اقامت در اروپا و آمریکا را دریافت کردند و بقیه راه مهاجرت به کشورهای همسایه ازجمله ایران و پاکستان را در پیش گرفتند.

 

هجوم افغان‌هایی که خواهان ترک وطنشان بودند به فرودگاه کابل و حتی آویزان شدن عده‌ای از آنان از چرخ‌های هواپیما که به‌طور حتم مرگ را تجربه کردند، صحنه‌های رقت‌انگیزی بود که حدود دو سال پیش در ذهن جهانیان ثبت شد تا به افکار عمومی ثابت شود آمریکایی برای منافع خود حاضر است جان هر انسانی را قربانی کند.

 

با این وجود، این‌بار نیز ایران میزبان مهاجران افغان شد که برخی به‌صورت قانونی و بسیاری نیز به‌صورت غیر قانونی جلای وطن کردند. البته وزارت کشور و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز بی‌کار ننشستند و این‌بار فراخوان‌هایی برای شناسایی و اعطای کارت هویت برای اتباع خارجی صادر شد.

 

پس از تأکیدها و پیگیری‌های دولت، سرانجام 22 آبان‌ماه 1401 مجلسی‌ها پس از حدود سه سال وقفه لایحه دولت را با طرح مورد نظر خود درباره سامان‌دهی مهاجران ادغام کردند و کلیات طرح تأسیس سازمان ملی اقامت را به تصویب رساندند، اما همین طرح نیز آن‌گونه که باید، در مجلس پیش نرفت و جزئیات آن با گذشت نزدیک به یک‌سال، به صحن مجلس نرسید.

 

البته اسفندماه پارسال گروهی از نمایندگان با توجه به اهمیت موضوع خواستار آن شدند که طرح تأسیس سازمان ملی اقامت به‌صورت اصل 85 قانون اساسی در یکی از کمیسیون‌های مجلس بررسی و با تصویب اجرای آزمایشی آن در صحن مجلس، سریع‌تر تعیین تکلیف شود؛ اما این درخواست به تصویب نمایندگان نرسید و این موضوع پشت سد قانون‌گذاری مجلس ماند.

 

* پیش‌دستی دولت در برنامه هفتم

 

تعلل مجلسی‌ها در تصویب قانون مربوط به سامان‌دهی اتباع خارجی، دولت را بر آن داشت تا در قالب برنامه هفتم، تشکیل این سازمان را هدف‌گذاری کند؛ البته وزارت کشور به استناد مصوبه شورای عالی اداری اقدامات اولیه تشکیل این سازمان را انجام داده و آن را ذیل این وزارتخانه تعریف کرده بود تا امور اجرایی مربوط به ایجاد سامانه اطلاعاتی و هویتی اتباع اعم از مجاز و غیر مجاز، آغاز شود.

 

سرانجام 30 مهرماه امسال و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده 86 این لایحه به تصویب رسید که براساس آن به‌منظور سامان‌دهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مکلف به تشکیل سازمان ملی مهاجرت شد.

 

براساس این مصوبه وزارت کشور با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی، نسبت به سامان‌دهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیر قانونی، می‌بایست به‌نحوی اقدام کند که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاه‌های بهره‌برداری آن براساس ماده (7) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاه‌ها ایجاد شود.

 

محسن نجفی‌خواه، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در این زمینه به نمایندگان توضیح داد که تشکیل سازمان مهاجرت از چهار سال قبل در دولت تصویب شده بود و به‌صورت لایحه در مجلس مطرح است تا وضعیت مهاجران غیر قانونی که در کشور حضور دارند، سامان‌دهی شود.

 

* اتباع خارجی چند نفر هستند؟

 

طبق آمار وزارت کشور از تعداد مهاجران و اتباع خارجی در ایران، 90 درصد اتباع را افغانستانی‌ها تشکیل می‌دهند؛ وزارت کشور که متولی اصلی امور سامان‌دهی اتباع خارجی است، در این زمینه آمار پنج میلیون اتباع خارجی را تأیید می‌کند.

 

رئیس سازمان ملی مهاجرت نیز اعلام کرده که حدود چهار میلیون و 100 هزار مهاجر افغانستانی مجاز در ایران حضور دارند؛ براساس برآوردهای این سازمان و با توجه به جمعیت 30 میلیون نفری افغانستان، از جمعیت حدود پنج میلیون نفری افغان‌ها در ایران، 35 درصد یعنی در حدود یک میلیون و 850 هزار نفر زنان، حدود 700 هزار دانش‌آموز، 120 هزار نفر دانشجو، 20 هزار طلبه علوم دینی در قم و 10 هزار در سایر حوزه‌های علمیه کشور هستند. حدود پنج درصد هم افراد سالخورده بالای 40 سال هستند که از سر اضطرار وارد کشور شده‌اند.

 

* اتباع غیر مجاز، با قانون جدید مجاز نمی‌شوند

 

یکی از نقاط قوت تشکیل سازمان ملی مهاجرت، تجمیع اطلاعات اتباع و صدور مجوزهای قانونی برای آنان است؛ در شرایط کنونی بیش از 10 مرجع ازجمله وزارت کار، فراجا و وزارت کشور برای مهاجران کد و شناسه صادر می‌کنند که انتظار می‌رود همه این اطلاعات در یک سامانه گردآوری و با صدور کارت هویتی، خدمات ارائهشده به این قشر در زمینه بهداشت، آموزش و غیره نیز ضابطه‌مند شود.

 

با این اوصاف، با مصوبه مجلس، مسیر قانونی برای تشکیل این سازمان هموار شده است؛ اما می‌بایست ابتدا برنامه هفتم تصویب نهایی و به‌عنوان قانون ابلاغ شود و دوم اساسنامه سازمان ملی مهاجرت تهیه شده و به تصویب مجلس برسد.

 

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار داد، این است که تشکیل سازمان ملی مهاجرت به معنی تبدیل همه اتباع به مهاجران قانونی نیست؛ بلکه تنها اتباعی که به‌صورت مجاز در ایران به دلایل مختلف ساکن هستند، سامان‌دهی می‌شوند و اتباع غیر مجاز باید به کشور خود بازگردانده شوند.

 

در این رابطه احمد وحیدی، وزیر کشور گفته است: حدود پنج میلیون اتباع افغانی در کشور حضور دارند و نسبت به سامان‌دهی اتباع خارجی اقدام خواهد شد. اتباع غیر قانونی باید به کشور خود بازگردانده شوند و کسانی که مجوز حضور دارند، باید سامان‌دهی شوند.

 

بازگرداندن اتباع غیر مجاز، موضوع جدیدی نیست و در سال‌های گذشته نیز در دستور کار وزارت کشور و فراجا قرار داشته است؛ به‌تازگی سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا اعلام کرده است که ابتدای امسال 738 هزار و 749 نفر از اتباع بیگانه که به شکل غیر قانونی وارد کشور شده بودند، از کشور خارج شدند.