موضوع تأمین مالی ریالی برای توسعه اقتصاد به عنوان یک دغدغه راهبردی و حیاتی برای ایران مطرح شده است. در عین حال، عدم تعمیق بازار سرمایه و نبود بستر‌های مطمئن با سازوکار‌های تضمین مالی و افزایش اطمینان در بازار سرمایه، مانع از رشد بازار و همچنین ایجاد بلاتکلیفی در بین سرمایه‌گذاران شده است. برای مقابله با این چالش‌ها و تقویت رشد اقتصادی، دولت چهاردهم که در ماه‌های آتی سرکار خواهد آمد، باید تعمیق بازار سرمایه را از طریق رویکرد‌های نوآورانه مانند معرفی تعداد زیادی از «شرکت‌های سهام عام پروژه» در اولویت قرار دهد. این مدل با تمرکز بر پروژه‌های استراتژیک و ابزار‌های مالی جدید، با هدف ایجاد بستری امن برای سرمایه‌گذاری برای مردم و در عین حال تقویت توسعه اقتصادی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران انجام می‌شود.

اقتصاد ایران به خصوص در زمینه عمق‌بخشی به بازار سرمایه و نبود سرمایه‌های ارزنده اولیه جهت جذب سرمایه‌های مردمی از نظر تأمین مالی ریالی و توسعه عمق بازار سرمایه با چالش‌های مهمی مواجه است. عدم تعمیق بازار سرمایه نقش این بازار را به عنوان منبع تأمین مالی تولید محدود کرده است، در حالی که فقدان سازوکار‌های تضمین مالی قابل اعتماد سرمایه‌گذاران را از حضور در بورس باز داشته است، این امر نه تنها رشد اقتصادی را مختل کرده، بلکه به عدم اطمینان و تردید در میان سرمایه‌گذاران بالقوه دامن زده و مانع از پتانسیل بازار برای پیشبرد توسعه اقتصادی شده است.

دولت چهاردهم و بعدی ایران برای رفع کاستی‌های موجود در تأمین مالی ریالی و عمق بازار سرمایه، باید روی استفاده از پروژه‌های استراتژیک و ابزار‌های مالی نوآورانه برای تقویت رشد اقتصادی و اعتماد سرمایه‌گذاران تمرکز کند. تکمیل زنجیره ارزش بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت و گاز و توسعه میدان‌های مشترک در سراسر کشور می‌تواند به عنوان ابتکارات محوری برای پیشبرد توسعه اقتصادی باشد. معرفی «شرکت‌های سهام پروژه» یک راه مهم برای ترکیب تأمین مالی غیردولتی برای پروژه‌های استراتژیک با فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن برای مردم ارائه می‌کند.

«شرکت‌های سهام عام پروژه» نشان دهنده یک بستر متحول‌کننده برای جذب سرمایه‌گذاری خرد مردمی است که به افراد راهی مطمئن و سودآور برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های استراتژیک دولتی ارائه می‌دهد. این شرکت‌ها با استفاده از ابزار‌های جدید مانند سهام ممتاز و مکانیسم‌های مالی نوآورانه، مکانیسم تضمینی برای سرمایه‌گذاری افراد در بازار سهام را فراهم می‌کنند. سرمایه‌گذاران می‌توانند انتظار سود قابل مقایسه با نرخ‌های بهره بانکی را داشته باشند و از طریق افزایش قیمت سهام و سود سهام سود بیشتری کسب کنند. این مدل نه تنها تأمین مالی غیردولتی برای پروژه‌های حیاتی را تسهیل می‌کند، بلکه یک راه سرمایه‌گذاری قابل اعتماد و شفاف برای افراد فراهم می‌کند.

مدل تأمین مالی شرکت سهام عام پروژه، طیف وسیعی از منافع را هم برای سرمایه‌گذاران و هم برای دولت و توسعه اقتصادی کشور ارائه می‌دهد. اولین مزیت این مدل، در امنیت سرمایه‌گذاری است و به سرمایه‌گذاران یک بستر سرمایه‌گذاری مطمئن و تضمین شده ارائه می‌شود که ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های سنتی سهام را با ابزار سهام ممتاز سودی به حداقل می‌رساند. همچنین شرکت سهام عام پروژه با هدایت وجوه به سمت پروژه‌های استراتژیک، شرکت‌های سهامی پروژه به رشد اقتصادی، ایجاد شغل و توسعه زیرساخت‌ها کمک می‌کنند. تسهیل مشارکت‌های دولتی- خصوصی از طریق شرکت‌های دارای سهام پروژه، دولت می‌تواند به طور مؤثر از سرمایه خصوصی برای توسعه پروژه‌های استراتژیک استفاده کند و اتکا به بودجه دولت را کاهش دهد. از طرف دیگر، این مدل جهت‌گیری نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد تشویق می‌کند، توسعه اقتصادی را تقویت می‌کند و فرصت‌هایی را برای افراد با سرمایه محدود برای مشارکت در پروژه‌های بزرگ ایجاد می‌کند.

معرفی شرکت‌های سهام پروژه در بازار سرمایه ایران نشان‌دهنده رویکردی تحول‌آفرین برای تعمیق بازار، تقویت توسعه اقتصادی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران است. با فراهم‌کردن بستری مطمئن و سودآور برای افراد برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های استراتژیک، شرکت‌های سهامی پروژه پتانسیل رشد اقتصادی، هدایت سرمایه خصوصی به سمت توسعه اقتصادی و تحریک مشارکت‌های دولتی و خصوصی را دارند. دولت چهاردهم ایران باید اجرای این مدل را به عنوان بخشی از استراتژی کلان خود برای افزایش تأمین مالی ریالی، ارتقای توسعه اقتصادی و هدایت جریان نقدی به سمت سرمایه گذاری‌های مولد در اولویت قرار دهد و از طریق رویکرد‌های نوآورانه و ابتکارات راهبردی، ایران می‌تواند از بازار سرمایه برای تقویت رشد اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و پیشبرد توسعه پایدار در سراسر کشور استفاده کند.

*شرکت سهام عام پروژه راهکاری برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی

وحید احمدی، نماینده مردم کنگاور در مجلس دوازدهم شورای اسلامی درباره ظرفیت بازار سرمایه و بورس که دولت از آن برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی بهره بگیرد، می‌گوید: این بازار ظرفیت خوبی است و اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند بستری برای جذب سرمایه‌های مردمی باشد که در راستای تولید در کشور به کار بیفتد. متأسفانه در این فضا جفای زیادی به مردم شد. چند سال پیش مردم به بورس اعتماد و سرمایه‌های‌شان را به این بخش روانه کردند، متأسفانه قدر این اعتماد را ندانستیم و بر اثر تبانی برخی افراد سودجو روند‌ها به گونه‌ای رقم خورد که مردم ضرر کردند و از سرمایه‌گذاری در بازار بورس کشور پشیمان شدند.

وی می‌افزاید: از وضعیت نابه‌سامانی که به وجود آمد، تنها برخی افراد سودجو بهره‌برداری کردند و این شرایط به ضرر مردم و کشور تمام شد. این شرایط ناامیدی و یأس را نسبت به بازار بورس کشور در میان مردم ایجاد کرد که عواقب خوبی به لحاظ جذب سرمایه‌ها برایمان نداشت.

احمدی تصریح می‌کند: بورس به عنوان یک بستر مناسب می‌توانست در خدمت کشور باشد و به ایجاد رونق اقتصادی در کشور کمک کند، اما استفاده نکردن صحیح از این بستر باعث شد که مردم اعتمادشان را به این بازار از دست بدهند. حالا برگرداندن اعتماد مردم کار سختی است که دولت باید آن را انجام دهد.

وی ادامه می‌دهد: لازم است بورس به نحو واقعی در جهت شاخص‌های اقتصادی خودش فعال شود. در این روند باید دخالت افراد را به صفر برسانیم و اجازه دهیم بورس روند طبیعی خودش را طی کند. مردم باید مطمئن شوند که افراد نقشی در تعیین روند‌ها در بازار بورس ندارند، بلکه شاخص‌های اقتصادی تعیین‌کننده خواهند بود.

نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: تا وقتی نتوانیم اعتماد را به بازار بورس برگردانیم، نمی‌توانیم به جذب سرمایه‌های خرد مردمی که الان به بازار‌های موازی مانند طلا، سکه، ارز و... سرازیر شده‌اند، امیدوار باشیم. به هر حال، برخی افراد سودجو در گذشته اعتماد مردم را نسبت به بازار بورس کشور خدشه‌دار کردند، در حالی که این بخش ظرفیت بالایی دارد و می‌توانیم از آن در راستای جذب سرمایه‌های سرگردان استفاده کنیم.

وی در خصوص شرکت سهام عام پروژه می‌افزاید: قطعاً این روش می‌تواند در جذب سرمایه‌ها مؤثر باشد، زیرا در این چارچوب، فرصت‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک به وجود می‌آید و عموم مردم می‌توانند سهام ممتاز این پروژه‌ها را با تضمین حداقل کف سود خریداری کنند. تنها در این شرایط است که مردم اعتماد می‌کنند و سرمایه‌های‌شان را در بخش‌های مولد اقتصاد به کار می‌اندازند. اگر قرار است به جلب اعتماد مردم بپردازیم، دولت باید حداقل کف سود را تضمین کند. در غیر این صورت نمی‌توانیم امیدی به جذب سرمایه‌های سرگردان مردمی داشته باشیم.

احمدی در پایان تأکید می‌کند: با توجه به اینکه الان بازار‌های دلالی و واسطه‌ای جذابیت بیشتری دارند و به جذب سرمایه‌ها پرداخته‌اند، باید چاره‌اندیشی اساسی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی داشته باشیم. روش شرکت سهام عام پروژه می‌تواند یکی از این روش‌ها باشد که باید در دولت بعدی مورد توجه قرار بگیرد.

*تأمین مالی ریالی توسعه و ورود سرمایه مردم در ابرپروژه‌های کشور با شرکت سهام عام پروژه ممکن است

اسماعیل سیاوشی، نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی نیز در خصوص لزوم استفاده از ظرفیت‌های موجود به منظور جذب سرمایه‌های خرد مردمی در بخش‌های مولد اقتصاد کشور می‌گوید: نیاز است به سمت اقتصاد مقاومتی، مشارکتی، رقابتی و مردمی حرکت کنیم. در این راستا باید به استفاده از ظرفیت‌ها بپردازیم و اعتماد مردم را برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در اقتصاد کشور جلب کنیم. دولت باید حتی‌الامکان از تصدی‌گری امور خودداری کند و به عنوان تسهیل‌کننده کار‌ها وارد عمل شود. در حال حاضر، 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است و دولت به عنوان یک برنامه‌ریز عمل می‌کند. این حجم از مسئولیت برای دولت مشکل ساز است، باید کار‌ها به بخش خصوصی واگذار شود و دولت وظایف هدایتی و حمایتی برعهده بگیرد.

وی می‌افزاید: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت باید در دستور کار قرار دهد، این است که موانع تولید را برطرف کند. باید برای بخش‌های مولد اقتصاد جذابیت ایجاد کنیم. استفاده عملیاتی از پنجره واحد صدور مجوز‌ها می‌تواند کارساز باشد و به تسهیل امور کمک کند.

اسماعیل می‌گوید: بازار سرمایه و بورس ظرفیت خوبی برای جذب سرمایه‌ها دارند، اما نیاز است دولت اعتمادسازی داشته باشد تا مردم سرمایه‌های‌شان را به این سمت و سو بیاورند. در این زمینه لازم است دولت به برطرف‌کردن موانع بپردازد و سرمایه‌گذاری‌ها را تسهیل کند.

وی ادامه می‌دهد: روش‌هایی مانند شرکت سهام عام پروژه می‌تواند در جلب سرمایه‌های مردمی مؤثر باشد. زیرا در این روش، دولت برای پروژه‌ها جذابیت ایجاد می‌کند. البته باید این مشوق‌ها به اندازه‌ای باشد که افراد از سرمایه‌گذاری در بازار‌های موازی مانند ملک و طلا منصرف شوند. بنابراین دولت در ارائه این مشوق‌ها باید مدبرانه عمل کند.

سیاوشی می‌گوید: تضمین کف سود در روش شرکت سهام عام پروژه نیز می‌تواند عامل دیگری برای جلب اعتماد عمومی باشد. البته در اینجا نیاز به اقدامات گسترده‌ای است. مردم باید متقاعد شوند که پروژه‌ها نیمه‌کاره رها نمی‌شوند و دولت عزم جدی برای خصوصی‌سازی امور و مشارکت مردم دارد.

وی می‌افزاید: متأسفانه الان بازار‌های مخرب از جذابیت بالایی برخوردارند، زیرا هم سودآوری بالایی دارند و هم سختی‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را ندارند. الان اگر فردی سرمایه‌ای داشته باشد، ترجیح می‌دهد در بازار‌های واسطه‌ای و دلالی از آن استفاده کند نه اینکه آن را به بخش‌های تولیدی و مولد وارد و دولت نسبت به تغییر این وضعیت اقدام کند. جذب سرمایه‌های مردم به بخش تولید که جنبه صادراتی داشته باشد، تنها راهکار برای ایجاد رونق اقتصادی پایدار در کشور است. به این منظور باید سیاستگذاری‌های لازم را داشته باشیم.

نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: تولید بدون صادرات تبدیل به بیکاری و رکود می‌شود. تولیدات باید به اندازه‌ای کیفیت داشته باشد که بتوانیم آن‌ها را صادر کنیم و زمینه را برای اشتغال بیشتر افراد به وجود بیاوریم. رونق اقتصادی در این شرایط به وجود می‌آید.

این نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی در پایان تأکید می‌کند: متأسفانه در حال حاضر مردم ذهنیت خوبی نسبت به اقدامات دولت در حوزه جلب مشارکت مردم ندارند. تصور مردم این است که دولت در این زمینه جدی نیست و ممکن است پروژه‌ها نیمه کاره رها شوند. برای سود بردن از روش شرکت سهام عام پروژه باید در راستای رفع این مشکل اقدام کنیم و اعتمادسازی داشته باشیم. نیاز است دولت بعدی در این زمینه‌ها اهتمام لازم را داشته باشد.

منبع: خبرگزاری مهر