هدف از اجرای این قانون کنار گذاشتن اسناد عادی است و ملک رسمی با سند رسمی معامله می‌شود.
بهروز محمدی‌مهر روز یکشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که در سالن شهیدقدوسی دادگستری استان همدان برگزار شد، در ابتدای سخنان خود ضمن تسلیت شهادت یحیی السنوار، عنوان کرد: او در مقابل رژیم غاصب صهیونیستی ایستاد و ایستادگی یک‌تنه و تمام‌قدش باعث شد جوانان جبهه مقاومت در مقابل زورگویی و غصب اراضی خود توسط رژیم جعلی، عزم جدی‌تری پیش بگیرند.
وی سپس خاطرنشان کرد: بدون وجود رسانه هیچ اقدامی در جامعه نمود نخواهد نداشت؛ اصحاب رسانه با انعکاس تلاش‌های صورت‌گرفته مجریان قانون، به دیده شدن تلاش آن‌ها کمک می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان همدان سپس افزود: یک پرونده پس از تشکیل شدن تا زمان رسیدگی و به خاتمه رسیدن، روزها زمان می‌برد و این موضوع اطاله دادرسی، نیاز به اطلاع‌رسانی و آگاه بودن جامعه دارد؛ ازاین‌رو حل‌وفصل اختلافات، آرامش و آگاهی مردم، مرهون زحمات اصحاب رسانه است که اخبار را به گوش ملت می‌رسانند.
* افتتاح محاکم صلح در استان به انجام رسیده است
محمدی‌مهر در ادامه با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در استان همدان، تأکید کرد: در یازدهم مهرماه افتتاح محاکم صلح در استان به انجام رسید و به‌عنوان چهارمین استان در کشور، این رسالت را محقق کردیم.
وی تصریح کرد: با افتتاح دادگاه‌های صلح در استان، شعب رأییِ شورای حل اختلاف در این بخش دیگر وظیفه‌ای ندارند و فقط قسمت سازشی آن باقی مانده است.
رئیس کل دادگستری استان همدان اظهار کرد: در مرکز استان 14 شعبه صلح ایجاد شده و درحال رسیدگی به امور مردم است؛ ضمن اینکه به پرونده‌های تا 100 میلیون تومان، در دادگاه‌های صلح رسیدگی می‌شود و هر شعبه قاضی واحدی دارد.
محمدی‌مهر ادامه داد: تصمیم قضات تا 50 میلیون تومان در این محاکم قطعی است و قابلیت تجدید نظر ندارد.
رئیس کل دادگستری استان همدان سپس اعلام کرد: در سوم تیرماه 1403 قانون الزام ثبت معاملات اموال غیر منقول در کشور اجرایی شد؛ مرحله به مرحله این قانون درحال اجرا بوده و برای مردم تبیین صورت می‌گیرد. هدف از اجرای این قانون کنار گذاشتن اسناد عادی است و ملک رسمی، با سند رسمی معامله می‌شود.
محمدی‌مهر با تأکید بر اینکه فروش ملک با سند عادی مشکلات بسیاری برای مردم و محاکم قضائی ایجاد می‌کرد، تصریح کرد: البته هنوز املاکی هستند که دارای سند رسمی نیستند؛ مانند ملک‌های برخی از روستاها، شهرهای اقماری و حاشیه شهرها که طبق پیش‌بینی قانون بازه‌ای درنظر گرفته شده تا نسبت به گرفتن سند رسمی اقدام شود. اگر ثبت سند با تأخیر انجام شود و فرد دیگری با مدرک جعلی سند بگیرد، مالک اولیه برای ابطال آن نمی‌تواند کاری انجام دهد.
وی گفت: بسیاری از پرونده‌هایی که روند دادرسی آن‌ها در دادگستری ماه‌ها و سال‌ها به طول می‌انجامیدند، مربوط به املاک فاقد سند رسمی بودند؛ از این پس اسناد رسمی دادرسی را کاهش خواهد داد.
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به فعال شدن سامانه کاتب در راستای اجرای این قانون، متذکر شد: این اقدام منجر به آن می‌شود که مردم با گوشی هوشمند بتوانند امور مربوط به املاک غیر منقول دارای سند عادی را پیگیری کنند.
محمدی‌مهر سپس با بیان اینکه «سند تحول و تعالی» قوه قضائیه برای سه سال تصویب و جهت اجرا به عوامل زیرمجموعه ارسال شده، توضیح داد: این سند دارای سه برش کوتاه‌مدت (یک‌ساله)، میان‌مدت (دوساله) و بلندمدت (سه‌ساله) بوده که مسئولیت‌های مختلفی روی دوش ارکان قضا گذاشته است.
* بیش از 1000 نفر در استان مشمول عفو شدند
وی سپس در بخش دیگر سخنان خود ابراز کرد: در حوزه بررسی وضعیت محکومین در زندان‌ها نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته؛ به‌عنوان مثال کسب رتبه نخست در اشتغال طی یک بازه زمانی و عفو 916 نفر در یک‌مرتبه و 140 نفر در دو مرتبه نیز رتبه نخست در تعداد عفوشدگان را از آنِ همدان کرده که در طول تاریخ عدلیه استان بی‌نظیر است.
* جرایمی نظیر سرقت و تجاوز به نوامیس و اموال مردم مورد عفو قرار نمی‌گیرند
رئیس کل دادگستری استان همدان در پاسخ به این سؤال که آیا هر جرمی مشمول عفو قرار می‌گیرد؟ تشریح کرد: قاعدتاً پاسخ به این سؤال خیر است؛ جرایمی نظیر سرقت، تجاوز به نوامیس و اموال مردم و موارد مشابه، مورد عفو قرار نمی‌گیرند. تنها اشخاصی مشمول عفو می‌شوند که سابقه‌ای ندارند و یا سابقه خُردی دارند که تک‌تک بررسی و به کمیته مرکزی تهران اعلام می‌شود.
محمدی‌مهر تصریح کرد: اقدامات قابل توجهی نیز درخصوص سرقت و جرایم خشن صورت گرفته و طی یک‌سال 22 درصد کاهش بزه نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته‌ایم.
* 9100 فقره صلح و سازش در 6 ماهه نخست سال
وی تلاش برای ایجاد صلح و سازش بین مردم را وظیفه اصلی زیرمجموعه خود خواند و افزود: در این بخش حرکت رو به جلو بوده و استفاده از ابزار ارفاقی مانند پابندهای الکترونیکی برای 322 نفر از محکومین، صورت گرفته که رتبه دوم را در کشور در استفاده از پابند داریم.
رئیس کل دادگستری استان همدان در بخش دیگر سخنان خود با پاسخ به سؤالات مطرح‌شده، با این بیان که در 6 ماهه نخست سال 9 هزار و 100 فقره صلح و سازش داشته‌ایم، اظهار کرد: وکلا و قضات مکلف به ایجاد صلح و سازش هستند و این مسئله برای ما حائز اهمیت است؛ در این راستا طرح شمیم رضوی به قوت خود باقی بوده و برای پایان دادن به اختلاف زوجین انجام می‌شود.
* خواندن کتاب سلام بر ابراهیم جایگزین حبس شد
محمدی‌مهر سپس با اشاره به تعیین مجازات‌ جایگزین حبس، اعلام کرد: درخت‌کاری، پاک‌سازی محیط‌زیست، خواندن کتاب سلام بر ابراهیم، حضور در مسجد و نماز جمعه‌‌‌، از احکام جالب صادرشده در این بخش بوده است.
وی در خاتمه با اشاره به ملاقات‌های مردمی و بدون واسطه در روزهای دوشنبه‌ و پنج‌شنبه‌ نیز گفت: در اتاق هیچ مسئول قضائی به روی مردم بسته نبوده و بنده و همکارانم آماده شنیدن مسائل و مشکلات مردم و حتی بررسی آرای صادرشده، هستیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان نیز در ادامه این نشست عنوان کرد: تکلیف اولیه دستگاه قضائی در اجرای عدالت حفظ حریم خصوصی مردم است تا اعتبار آن‌ها خدشه‌دار نشود.
عباس نجفی سپس خاطرنشان کرد: اطاله دادرسی مشکلی است که سال‌ها وجود داشته و نخستین چیزی که به ذهن خطور می‌کند این است که دستگاه‌ قضائی کار خود را به‌درستی انجام نمی‌دهد و یا سرعت انجام کار پایین است؛ درصورتی که بازدیدهای میدانی حکایت از تلاش شبانه‌روزی دارد و بسیاری از همکاران ما بدون محدود شدن در ساعات اداری، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
* افزایش پرونده‌های وارده موجب اطاله دادرسی می‌شود
وی با این بیان که کثرت مشکلات در جامعه منجر به افزایش حجم پرونده‌های وارده می‌شود، تصریح کرد: بخشی از اطاله دادرسی مربوط به این مسئله بوده و تلاش قاضی بر این است که از کسی حقی تضییع نشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان گفت: تلاش ما برای اصلاح وضعیت مذکور در یک بخش این است که برای موضوعاتی که ماهیت قضائی ندارند، از ظرفیت دستگاه‌های دیگر استفاده شود.
* کنترل ورودی در دعاوی کیفری موجب رضایت عمومی می‌شود
نجفی متذکر شد: تلاش ما در دعاوی کیفری کنترل ورودی بوده و آثار خود را در جامعه نشان خواهد داد؛ کما اینکه در بخش رضایت عمومی و 50 درصد کاهش موجودی، خود را نشان داده است.
وی اعلام کرد: کاهش پرونده‌های مسن که یک‌سال از رسیدگی به آن‌ها گذشته نیز درحال آنالیز بوده و با ارائه مشاوره امیدواریم در پایان سال به وضعیت مطلوبی در این بخش برسیم.
* جزئیات پرونده بانک رسالت در دست بررسی است
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان با اشاره به پرونده بانک رسالت از حیث شهرت، گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد طبق بخشنامه بانک مرکزی درخصوص خریدوفروش تسهیلات، این بانک شعب فیزیکی را جمع‌آوری کرده و گرفتن تسهیلات به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شده است؛ در پی این موضوع، واسطه‌گری صورت گرفته و منجر به ایجاد انحرافاتی شده که موضوع درحال بررسی است.
نجفی افزود: یک‌هزار و 773 نفر تا امروز شاکی داشته‌ایم که حدود 30 متهم شناسایی شده‌اند و هشت نفر از عوامل اصلی بازداشت هستند. اقدامات خوبی توسط بازپرس درحال انجام است تا بتوان در کمترین زمان ممکن رد مال را انجام داد.
وی این را هم گفت که فعلاً مسئله‌ای متوجه بانک رسالت نیست و اگر بانک مرکزی تخطی را تأیید کند، به آن هم رسیدگی خواهد شد.
* یک متصدی تجهیزات پزشکی در پرونده مسمومیت الکی بازداشت شده است
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان با اشاره به پرونده مسمومیت ناشی از مشروبات الکی، بیان کرد: با وجود تذکرات فراوان و مبانی شرعی و عقلی، به این بخش توجه کافی صورت نگرفته است. توزیع‌کنندگان مشروبات را با متانول مخلوط کرده‌اند که این امر منجر به مسمومیت 100 نفر و فوت 15 نفر در استان شده؛ یک نفر از قربانیان خانم است و این قصه به‌جد جای تاسف دارد.
نجفی خاطرنشان کرد: از ابتدا تلاش ما ورود به شناسایی عوامل توزیع بود که هشت نفر از عاملان اصلی بازداشت شده‌اند. یک متصدی تجهیزات پزشکی نیز نزدیک به 10 روز است که بازداشت شده؛ درواقع متانول به‌عنوان یک ماده کشنده خطرناک، از سوی این فرد تأمین شده و جزئیات درحال پیگیری است.
* حل مشکلات 50 واحد تولیدی با بازدید و رصد میدانی
وی در ادامه‌ با اشاره به اقدامات ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه قضا در استان، گفت: رویکرد ما کمک به واحدهای تولیدی و اقتصادی است و واحدهایی که برنامه‌ای برای ادامه فعالیت داشته و قابلیت حمایت دارند، پشتیبانی می‌شوند؛ تاکنون از 12 واحد تولیدی بازدید به عمل آمده و با بررسی میدانی، مشکلات 50 واحد تولیدی و 258 کارگر حل شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان درخصوص شورای حفظ حقوق بیت‌المال نیز بیان کرد: این اقدامات در بخش منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه‌ها و غیره بوده تا در آینده چالشی برای شهر ایجاد نکنند.
* رسیدگی به 200 موضوع حقوق عامه‌ای
نجفی با این بیان که تاکنون به 200 موضوع حقوق عامه‌ای رسیدگی شده است، به ترک فعل مدیران اشاره کرد و یادآور شد: اگر مدیری قصور کرده باشد، به او تذکر داده و برخورد جدی می‌شود. برخی موارد هم تکلیف مالایطاق بوده؛ یعنی از عهده مدیر خارج است و باید این معذوریت‌ها را هم درنظر گرفت.
وی ادامه داد: در همین بخش اجرای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام از طریق معاونت عمرانی استانداری با نگاه تخصصی مدیران و حمایت دستگاه قضا نیز صورت می‌گیرد؛ بر این اساس یک‌هزار و 200 میلیارد تومان از اعتباراتی که تا خردادماه جذب نشده و درحال برگشت بود، تا پایان شهریورماه جذب شد.
* بیش از 40 فقره پرونده در حوزه فضای مجازی تشکیل شده است
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان در خاتمه سخنان خود با اشاره به انعکاس درست اخبار، بر روحیه مطالبه‌گری اصحاب رسانه نیز تأکید کرد و متذکر شد: بیش از 40 فقره پرونده در حوزه فضای مجازی تشکیل شده که شامل بداخلاقی‌هایی از جانب برخی پیج‌ها و کانال‌ها بوده و منجر به ایجاد اختلال و برهم زدن امنیت روانی جامعه شده‌اند؛ در این راستا ظرف دو هفته آینده کیفرخواست دیده‌بان که در این بخش موجب برهم زدن نظم جامعه استان همدان شده، صادر خواهد شد.

سمیرا گمار