برنامه هفتم توسعه اقتصادی به‌عنوان نقشه ‌راهی برای رشد و پیشرفت در بلندمدت، اهداف کلانی را برای دستیابی به توسعه پایدار و کاهش شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی ترسیم کرده است. این اهداف به‌ویژه بر رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری، کاهش فقر و ایجاد اشتغال تأکید دارند. در این مسیر، دولتمردان استان در تلاش‌اند با اصلاحات ساختاری، تقویت بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، به شکوفایی اقتصادی دست یابند. در کنار این اهداف، برنامه هفتم به‌دنبال حل مشکلات و چالش‌های ساختاری کشور ازجمله نارسایی‌های موجود در نظام اداری و اقتصادی است که بر تحقق این اهداف تأثیرگذارند.
به‌منظور بررسی ابعاد استانی برنامه هفتم توسعه و تبیین سهم و جایگاه استان همدان در این برنامه کلان ملی، میزگردی تخصصی در دفتر روزنامه سپهرغرب برگزار شد.
این نشست با ابتکار و مدیریت زهره پوروهابی، سردبیر روزنامه سپهرغرب و با حضور جمعی از صاحب‌نظران و مسئولان، ازجمله سید مهدی وفایی؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان، دکتر حسن سالک؛ استاد اقتصاد و دکتر محمدرضا عراقچیان؛ استاد شهرسازی و معماری، برگزار شد.
سردبیر روزنامه سپهرغرب در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: این برنامه به‌عنوان سند راهبردی توسعه کشور در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و دولت نیز برنامه‌ریزی‌های خود را بر اساس آن انجام می‌دهد. با این حال، ممکن است برای بسیاری از مردم این پرسش مطرح باشد که سهم استان یا شهر محل زندگی‌شان از این برنامه چیست و تا چه میزان می‌توان به تحقق آثار آن در زندگی روزمره امید داشت؟
زهره پوروهابی افزود: با توجه به مسئله‌محور بودن برنامه هفتم و لزوم تدوین برش استانی برای حوزه‌هایی نظیر صنعت، ضروری دانستیم گفت‌وگویی عالمانه با حضور کارشناسان این حوزه داشته باشیم تا ضمن روشن شدن جایگاه همدان در این سند، بتوانیم تصویری واقع‌بینانه از مسیر توسعه استان ارائه دهیم.
*ضرورت بررسی سابقه برنامه‌ریزی توسعه‌ای و جایگاه همدان در برنامه هفتم
در ادامه این نشست، دکتر محمدرضا عراقچیان به‌عنوان نخستین کارشناس، بحث را آغاز کرد و گفت: ما شهری داریم که بر سر عدد جمعیتش اختلاف نظر وجود دارد؛ در کنار آن شهری به نام ملایر داریم که عدد جمعیتی‌اش خیلی پایین‌تر است. پرسشی که مطرح می‌شود اینکه؛ آیا این شکاف جمعیتی میان شهر نخست استان و شهرهای دوم و سوم، شکاف مطلوبی است؟ همه اذعان دارند که این فاصله زیاد است.
وی تأکید کرد: در برنامه توسعه، نه‌تنها برای استان باید نقش مشخصی تعریف شود، بلکه ضروری است برای تک‌تک شهرهای استان نیز جایگاهی دقیق و هدف‌گذاری‌شده لحاظ شود. این مسئله چگونه قرار است حل شود؟ ما چه وضعیتی باید داشته باشیم؟ این‌ها سؤالات اساسی است که از همین نقطه آغاز می‌شود.
این استاد شهرسازی و معماری در ادامه سخنان خود نگاهی تاریخی به برنامه‌ریزی توسعه‌ای در ایران داشت و گفت: ما از پیش از انقلاب نیز برنامه‌های توسعه‌ای موسوم به برنامه‌های عمرانی داشته‌ایم که بعضاً با مشارکت مشاوران خارجی طراحی شده، عمدتاً پروژه‌محور بودند و بیشتر در حوزه ساخت‌وساز شناخته می‌شدند. حدود سال‌های 1340 و 1341 نیز شاهد تبدیل این برنامه‌ها به برنامه‌های موسوم به انقلاب شاه و ملت یا انقلاب سفید بودیم.
عراقچیان افزود: پس از انقلاب، با وقفه‌ای قابل توجه، برنامه‌ریزی توسعه‌ای دوباره از سر گرفته شد. نخست با هدف بازسازی کشور پس از جنگ تحمیلی و سپس با تمرکز بر برنامه سازندگی که آن‌هم بیشتر پروژه‌محور بود، اما به‌مرور زمان دریافتیم که توسعه نباید صرفاً در بُعد اقتصادی و پروژه‌های عمرانی تعریف شود. مباحث اجتماعی و سیاسی نیز باید به‌عنوان محورهای مکمل وارد گفتمان توسعه شوند.
وی در پایان این بخش پیشنهاد کرد: بهتر است مبحث را با نگاهی به گذشته آغاز کنیم. واقعاً ببینیم آیا برنامه‌های توسعه‌ای موفق بوده‌اند یا نه؟ اگر اطلاعاتی در دسترس است، حتی از دوره پیش از انقلاب نیز بهره ببریم. بررسی کنیم که میزان موفقیت برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب و همچنین برنامه‌های توسعه پس از انقلاب تا برنامه ششم چگونه بوده و سپس به موضوع برنامه هفتم و سیاست‌های اجرایی آن بپردازیم.
*برنامه هفتم توسعه، از آرمان تا اجرا؛ نگاهی آماری و تحلیلی به چالش‌ها و ظرفیت‌ها
در ادامه نشست، حسن سالک، از کارشناسان حوزه برنامه‌ریزی و توسعه، به تحلیل سیر برنامه‌های توسعه در ایران پرداخت و گفت: در ارزیابی برنامه‌های توسعه در کشور، پیش و پس از انقلاب، تجربیات بسیار متنوعی داریم. پیش از انقلاب، پنج برنامه توسعه اجرا شد که از برنامه پنجم که حدود سال 1349 آغاز شد، به‌عنوان موفق‌ترین برنامه یاد می‌شود. این برنامه با نرخ رشد اقتصادی بین 12 تا 15 درصد، دستاوردی چشمگیر داشت؛ البته در سال‌های مختلف، نوساناتی هم در عملکرد آن دیده شد. برنامه اول توسعه نیز رشد اقتصادی خوبی به ثبت رساند و بالای پنج درصد بود، اما برنامه دوم توفیق چندانی نیافت.
وی با اشاره به دوران پس از انقلاب خاطرنشان کرد: برنامه سوم توسعه، یکی از موفق‌ترین برنامه‌های پس از انقلاب بود که مبنای تدوین برنامه چهارم و حتی سند چشم‌انداز نیز قرار گرفت. در دو سال ابتدایی از پنج سال اجرای آن، کشور رشد اقتصادی بالای هشت درصد را تجربه کرد. بسیاری این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا عدد هشت درصد به‌عنوان نرخ رشد هدف در نظر گرفته شد؟ پاسخ این است که در جلسه‌ای با حضور مقام معظم رهبری و رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مطرح شد که اگر تمامی شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و سایر ابعاد توسعه به همین صورت ادامه یابد، رشد اقتصادی هشت درصد، ایران را در افق 20 ساله به جایگاه نخست منطقه از حیث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد رساند.
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: اما از سال 1384، با آغاز دولت آقای احمدی‌نژاد و افزایش فشارهای بین‌المللی و چالش‌های حوزه انرژی، شرایط اقتصادی کشور به سمت دیگری رفت. همان‌طور که اشاره شد، برنامه ششم توسعه، ضعیف‌ترین عملکرد را در میان برنامه‌ها داشته؛ چراکه حتی از یک جدول منابع و مصارف مشخص نیز برخوردار نبود. برنامه‌ای که معلوم نباشد چقدر منابع دارد و قرار است کجا هزینه شود، اصولاً قابلیت اجرا ندارد.
سالک با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: این برنامه با تلاش دوساله تدوین شده و اکنون به تصویب مجلس رسیده و به قانون تبدیل شده. کتاب برنامه شامل 24 فصل و 481 بند است که در تاریخ 1403/4 برای بازه زمانی 1403 تا 1407 ابلاغ شده. نکته کلیدی در این برنامه آن است که احکام آن باید توسط سازمان برنامه‌وبودجه، دستگاه‌های اجرایی و حتی دهیاری‌ها عملیاتی شود.
وی افزود: از 1315 حکم این برنامه، 330 مورد دارای اهداف کمی مشخص هستند؛ دقیقاً مشابه مدلی که باید در سطح استان نیز پیاده‌سازی شود. مثلاً در حوزه کشاورزی، با توجه به مسائلی چون حقوق آب، تغییرات اقلیمی و تنش آبی، ما 30 سال از کشور جلوتر هستیم؛ بنابراین باید مشخص شود چه اقداماتی لازم است در حوزه کشاورزی و صنعت صورت گیرد. طبق آمار، 510 مورد اقدام عملیاتی، 48 مورد اقدام قانونی و 44 مورد پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی است.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد ادامه داد: متأسفانه، حدود 57 تا 60 درصد احکام این برنامه، هیچ تطابقی با مفاد برنامه هفتم ندارد. این یعنی انسجام و هماهنگی لازم در تدوین احکام وجود نداشته و روند برنامه‌ریزی از بالا به پایین (آبشاری) که باید اجرا شود، تحقق نیافته است. همچنین، 112 حکم نیازمند تدوین آیین‌نامه، 31 حکم نیازمند دستورالعمل، 25 حکم نیازمند طراحی سامانه، 64 حکم نیازمند تدوین برنامه و 14 حکم نیازمند تدوین سند هستند. در کنار آن، باید 135 گزارش نیز تدوین شود.
سالک به زمان‌بندی اجرای احکام نیز اشاره کرد و متذکر شد: از مجموع احکام، فقط 902حکم یعنی حدود 68.6 درصد دارای زمان‌بندی مشخص هستند. این یکی از مهم‌ترین ضعف‌های برنامه است. برای نمونه، ماده 12 به اصلاح ساختار بودجه مرتبط است، اما بسیاری از تکالیف مربوط به وزارت اقتصاد، تملک دارایی‌ها و بدهی‌ها در این ماده نیز فاقد چارچوب زمانی مشخص‌اند. به‌طور مثال، برای برخی تکالیف، ضرب‌الاجل پایان سال 1404 تعیین شده، اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته و سال 1403 عملاً سال خلأ بوده است.
وی هشدار داد: با تغییر دولت‌ها، سیاست‌های داخلی و خارجی ممکن است دگرگون شود. اگر دولت جدید برنامه دولت قبلی را نپذیرد، یا سازمان برنامه اجرای آن را اولویت نداند، بخش زیادی از این احکام اجرا نخواهد شد. از میان کل احکام، 108 حکم به‌طور مستقیم به سازمان مدیریت مربوط است و سه دستگاه سازمان مدیریت، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی بیشترین سهم را در اجرای برنامه دارند.
این استاد دانشگاه افزود: از سوی دیگر، 609حکم معادل 46 درصد، دارای بار مالی هستند. به عبارت دیگر، اجرای 46 درصد برنامه منوط به تخصیص بودجه است. به قول آقای شریف‌زادگان، اگر برای اجرای برنامه حدود 200 هزار میلیارد تومان تخصیص داده نشود، هیچ ثباتی ایجاد نخواهد شد.
سالک با اشاره به سهم برنامه در بودجه 1404 گفت: در بودجه سال 1404، 60 درصد از محتوای برنامه هیچ انعکاسی نیافته. در مجموع، 54 درصد از بودجه نیز فاقد ارتباط مستقیم با برنامه هفتم است.
وی گفت: برنامه هفتم با هدف حل ناترازی‌های اقتصادی و ساختاری کشور طراحی شده است. از منظر اثرگذاری، 484 حکم معادل 37 درصد از احکام دارای درجه اهمیت زیاد در سطح استان هستند. همچنین، 692 حکم (53 درصد) دارای اهمیت متوسط، و 139 حکم (10 درصد) دارای اهمیت کم هستند. در بین دستگاه‌ها، سازمان مدیریت با 108 حکم بیشترین تکلیف قانونی را بر عهده دارد و علاوه بر آن، به‌عنوان همکار در اجرای 108 حکم دیگر با سایر وزارتخانه‌ها مشارکت خواهد داشت.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد در جمع‌بندی بخش نخست سخنان خود گفت: از میان هفت بخش برنامه، حوزه اقتصاد و بخش عمومی با سهم 30 درصد و بخش زیربنایی و تولیدی با سهم 26 درصد، مجموعاً 56 درصد برنامه را تشکیل می‌دهند. بخش اجتماعی و فرهنگی- آموزشی سهم 16 درصدی و بخش‌های امنیتی، حقوقی و قضائی نیز به‌ترتیب 6 و پنج درصد سهم دارند.
*ضرورت مدیریت هدفمند و دقیق در اجرای احکام توسعه‌ای در سطح استان
سالک سپس به بررسی جزئی‌تر مسائل اجرایی و نظارتی برنامه‌های توسعه‌ای در سطح استانی و ملی پرداخت و در بخش دیگری از سخنان خود چنین گفت: یکی از بزرگ‌ترین مسائل استان که البته ریشه در ساختار کلان کشور نیز دارد، مسئله مدیریت است. این موضوع در سال 1401 در قالب یک تحلیل کلان مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که 10 مسئله اصلی در این زمینه وجود دارد که «مدیریت» در صدر آن‌ها است.
وی تأکید کرد: وقتی از مدیریت صحبت می‌کنیم، منظور فقط انتصاب یک مدیر نیست؛ بلکه باید به دقت تعیین شود که در کدام روستا، در چه تاریخی و در چه روزی، دقیقاً چه اتفاقی باید بیفتد. این یعنی اجرای واقعی برنامه. به همین دلیل است که بسیاری از تحلیل‌گران می‌گویند باید هدف‌گذاری‌ها دقیقاً کمی شود.
این کارشناس اقتصادی یادآوری کرد: همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، برنامه هفتم توسعه دارای 330 هدف کمی و 510 اقدام عملیاتی است. همچنین، 48 اقدام قانونی نیز در آن پیش‌بینی شده که باید در قالب لایحه به مجلس ارائه شود. علاوه بر آن، احکام متعددی نیز به آیین‌نامه‌ها مرتبط هستند و باید تدوین شوند.
سالک افزود: یکی از ارکان نظارت بر حسن اجرای این برنامه‌ها، کمیسیون‌های تخصصی مجلس هستند. هر یک از این کمیسیون‌ها وظیفه دارند اجرای احکام مربوط به حوزه تخصصی خود را رصد کنند. به‌‌عنوان مثال، کمیسیون آموزش با 88 حکم و کمیسیون اقتصادی با 319 حکم درگیر اجرای احکام برنامه هفتم توسعه هستند.
وی همچنین به یکی از علل ناکارآمدی برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل اصلی عدم قطعیت در اجرای برنامه‌های پنج‌ساله همین عدم پیوست مدیریتی و اجرایی در سطوح خرد و کلان است. اگر ما نتوانیم از سطح کلان به سطح عملیاتی، یعنی در روستا و منطقه، برنامه را جاری کنیم، برنامه‌ریزی فقط روی کاغذ می‌ماند.
*برنامه هفتم توسعه بدون پشتوانه فرهنگی به موفقیت نمی‌رسد
در ادامه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان، با اشاره به ضرورت برگزاری چنین نشست‌هایی در مجامع علمی و اجرایی، اظهار کرد: واقعاً جای این جلسات در کشور خالی است. این‌گونه موضوعات باعث می‌شود ذهن مردم نسبت به مسائل روشن‌تر شود، بفهمند در کشور چه می‌گذرد و چه آینده‌ای در پیش است.
سید مهدی وفایی، افزود: خوشبختانه دوستان حاضر در این جلسه اشراف خوبی نسبت به موضوع دارند. برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور باید با هدف اجرای سیاست‌های کلان و در راستای تحقق سند آمایش سرزمین و سند چشم‌انداز تهیه شوند. متأسفانه در دولت‌های مختلف، نگاه‌های متفاوتی به برنامه‌ریزی وجود داشته و همین باعث شده که چارچوب‌ها در نوشتن برنامه‌ها رعایت نشود.
وی ادامه داد: همان‌طور که یکی از اساتید محترم اشاره کرد، چارچوب نگارش برنامه هفتم، چارچوب مناسبی است. در این برنامه اهداف کمی روشنی تعریف و وظایف دستگاه‌های اجرایی نیز مشخص شده اما واقعیت این است که برنامه‌ها عمدتاً به شکل «نیازنامه» نوشته می‌شوند، نه بر مبنای منابع. به عبارتی، گاهی برنامه‌ها بیشتر به فهرستی از آرزوها شبیه هستند تا اسناد عملیاتی. مثلاً در یک برنامه، تعیین می‌شود که سرانه فضای ورزشی به یک مترمربع برسد، اما درباره منابع مالی مورد نیاز برای تحقق این هدف هیچ محاسبه‌ای نمی‌شود. حتی در برخی موارد، زمینی خاکی در یک روستا که قابل استفاده ورزشی هم نیست، به‌عنوان فضای ورزشی در محاسبات وارد می‌شود تا به‌اصطلاح عددها بهتر به‌نظر برسند.
وی با نقد چنین رویکردی افزود: وقتی برنامه‌ریزی علمی تحت تأثیر شعارهای سیاسی قرار بگیرد، طبیعی است که خروجی قابل قبولی حاصل نخواهد شد. حتی اگر هیچ برنامه‌ای هم نوشته نشود، به‌طور طبیعی حدود 30 درصد اهداف محقق می‌شوند. بنابراین نوشتن برنامه‌ای واقعی و اجرایی، نه‌تنها جهت توسعه کشور را تعیین می‌کند، بلکه اولویت‌ها و ظرفیت‌های مناطق را مشخص می‌سازد.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه عملیاتی سه‌ساله استان همدان اشاره کرد و گفت: ما بر اساس قابلیت‌های سرزمینی و سند توسعه استان، برنامه‌ای نوشتیم که اهداف کمی روشن و قابل دستیابی دارد. برای مثال، در بخش کشاورزی، هدف‌گذاری کردیم که سالانه 300 هکتار گلخانه ایجاد شود که تحقق آن در دسترس بود. در حوزه اقتصادی نیز تمرکز را بر گردشگری قرار دادیم که در همین راستا سال جاری، از 21 تا 23 خرداد، میزبان همایش گردشگری سلامت با حضور مهمانانی از کشورهای عضو اکو و کشورهای همسایه، وزرای گردشگری، فعالان حوزه سلامت و نمایندگان بیمارستان‌ها و شرکت‌های دارویی خواهیم بود.
وفایی همچنین به رشد گلخانه‌سازی در استان اشاره کرد و گفت: در سال‌های قبل از برنامه‌ریزی عملیاتی ما، حدود 100 تا 110 هکتار گلخانه در استان ایجاد شده بود اما در سه سال اخیر، حدود 700 تا 800 هکتار گلخانه مجوز گرفته و بخش عمده آن به بهره‌برداری رسیده. پروژه‌های بزرگی مانند گلخانه 300 هکتاری در ملایر و درگزین ازجمله مهم‌ترین اقدامات در این زمینه در استان هستند.
وی به اقدامات انجام‌شده در قالب برنامه هفتم توسعه نیز پرداخت و افزود: زمان تدوین برنامه هفتم، بخشنامه‌ای برای استان‌ها ارسال شد که طبق آن، هر استان موظف بود رشد اقتصادی مشخصی را هدف‌گذاری کند. برای استان همدان، رشد 7.5 درصدی باید از طریق بخش‌هایی چون صنعت، معدن و گردشگری، کشاورزی و خدمات محقق شود اما برای رسیدن به این رشد، سالانه نیاز به 100 هزار میلیارد تومان منابع است که فقط از دو طریق ممکن است؛ جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا استفاده از ظرفیت بخش خصوصی.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اظهار کرد: در سال‌های اخیر، با وجود چالش‌های سیاسی و اقتصادی، شرایط برای جذب سرمایه‌گذار بهبود یافته و در 6 ماه گذشته، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی وارد استان شده‌اند. همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان رشد خوبی داشته‌اند و فناوری‌های نوین در حال ورود به استان هستند. به‌عنوان نمونه، پروژه‌های اقتصادی توسط سرمایه‌گذاران ژاپنی و ترکیه‌ای در اسدآباد در حال اجراست.
وفایی تأکید کرد: رسیدن به رشد هشت درصدی هدفی بلندپروازانه و آرمانی است، اما دست‌نیافتنی نیست. با بهبود شرایط سیاسی و کاهش تنش‌های بین‌المللی، این هدف قابل تحقق خواهد بود.
وی سپس با اشاره به برخی اهداف کمی تعریف‌شده در برنامه هفتم توسعه، دستیابی به آن‌ها را بسیار دشوار و بعضاً غیرواقعی دانست و گفت: برای مثال، هدف‌گذاری شده که فقر مطلق تا پایان برنامه هفتم به صفر برسد؛ در حالی که حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا هم فقر مطلق به‌طور کامل از بین نرفته. همچنین کاهش ضریب جینی از 0.365 به 0.35 هدف‌گذاری شده، در حالی که حتی تغییر یک‌هزارم واحد در این شاخص، بسیار دشوار و نیازمند تحولات ساختاری عمیق است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با تأکید بر اینکه بسیاری از این اهداف، بدون ایجاد تغییر در فرهنگ عمومی و رفتارهای اجتماعی، قابل تحقق نیستند، توضیح داد: برای مثال، کاهش مصرف آب کشاورزی یا اصلاح الگوی مصرف انرژی، صرفاً با ابلاغ آیین‌نامه و دستورالعمل ممکن نیست، بلکه نیازمند فرهنگ‌سازی وسیع در جامعه است. اما سهم بخش فرهنگی در برنامه هفتم بسیار ناچیز است؛ فقط 9 تا 10 درصد اهداف برنامه به حوزه فرهنگ و آموزش اختصاص دارد، در حالی که 55 درصد اهداف در حوزه‌های زیرساختی و اقتصادی متمرکز شده‌اند.
وفایی با انتقاد از رویکرد تکنوکراتیک در نگارش برنامه‌ها افزود: ما در تدوین برنامه‌ها بیشتر نگاه فنی و مهندسی داریم تا اجتماعی و فرهنگی. این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که علوم انسانی و اجتماعی در کشور باید توسعه یابد. سندهای فرهنگی استان‌ها که تهیه و حتی ابلاغ شده‌اند، در تدوین برنامه‌های توسعه‌‌ای نادیده گرفته شده‌اند.
وی همچنین به برخی سیاست‌های ناکارآمد اشاره کرد و گفت: سیاست توسعه کشت گلخانه‌ای، برای صرفه‌جویی در مصرف آب بوده ولی در برخی موارد نتیجه معکوس داشته و موجب توسعه سطح اراضی کشاورزی شده و زمین‌های دیم نیز به کشت آبی تبدیل شده‌اند و مصرف کل آب افزایش یافته. در حالی که بهره‌وری باید افزایش یابد، نه صرفاً سطح زیر کشت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان به مسئله ناتوانی اقتصادی مردم در تأمین مسکن پرداخت و تشریح کرد: برنامه‌ریزی شده که متوسط زمان دسترسی به مسکن برای یک کارگر یا کارمند به 7.5 سال کاهش یابد، اما با حقوق‌های فعلی و قیمت مسکن، دستیابی به این هدف بسیار مشکل است. حتی اگر یک کارمند تمام حقوق خود را پس‌انداز کند، پس از 7.5 سال نمی‌تواند حتی یک آپارتمان را رهن کند.
وفایی همچنین درباره ناهماهنگی بین بودجه و برنامه توسعه گفت: وقتی 65 درصد بودجه سالانه کشور با برنامه هفتم هم‌راستا نیست، یعنی برنامه‌ریزی ما بر مبنای واقعیت‌های موجود انجام نشده. ما با انبوهی از پروژه‌های نیمه‌تمام روبه‌رو هستیم که نمی‌توان آن‌ها را متوقف کرد. بنابراین، برنامه‌نویسی باید با شناخت درست از وضعیت موجود آغاز شود، اما در حال حاضر این شناخت به‌درستی انجام نمی‌شود.
*خلأ داده‌های واقعی و نادیده‌گرفتن مطالعات اجتماعی از ضعف‌های اساسی برنامه‌ریزی است
در ادامه بحث عراقچیان به تفاوت رویکردها در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های اصلی در تدوین برنامه‌ها، اختلاف در روش و نگاه است؛ برخی معتقدند برنامه باید بر اساس نیازهای واقعی کشور و با تکیه بر تجربیات گذشته طراحی شود، نه صرفاً بر اساس نگاه‌های ایده‌آل‌گرایانه یا سیاسی. ما یک استخوان‌بندی مشخص داریم و باید ببینیم در ادامه چه مسیری پیش روی ماست.
وی افزود: در بسیاری از موارد، میان دیدگاه‌های مجلس و دولت در خصوص برنامه‌ریزی اختلاف نظر وجود دارد. به‌رغم اهمیت سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نهاد اصلی برنامه‌ریزی کشور، نمایندگان مجلس گاهی نسبت به نقش و جایگاه آن کم‌توجه هستند و در روند تصویب برنامه، بیشتر به طرح دیدگاه‌ها و مطالبات منطقه‌ای یا سیاسی می‌پردازند.
این استاد معماری و شهرسازی همچنین با طرح این پرسش که «اصلاً موقعیت فعلی ما را چه کسی مشخص می‌کند؟» بر اهمیت مرحله شناخت وضعیت موجود در برنامه‌ریزی تأکید کرد و متذکر شد: بدون درک دقیق از جایگاه فعلی، نمی‌توان مسیر واقع‌بینانه‌ای برای توسعه ترسیم کرد.
عراقچیان در ادامه با انتقاد از نبود نهاد معتبر برای ارائه اطلاعات بی‌طرفانه تصریح کرد: سازمانی که بتواند عدد و رقم واقعی، بدون تأثیرپذیری از دیدگاه‌های سیاسی ارائه دهد، عملاً وجود ندارد. وقتی بانک مرکزی یک عدد برای تورم می‌دهد و مرکز آمار عددی دیگر، مشخص است که در تعیین جایگاه واقعی خودمان با مشکل مواجهیم.
وی افزود: اینکه مجری و ناظر یک نهاد واحد باشد، اساساً نادرست است. نمی‌شود هم برنامه را اجرا کرد و هم صحت اجرای آن را سنجید. این مسئله را در سطوح مختلف، ازجمله در تعامل با شهرداری‌ها نیز می‌بینیم.
این پژوهشگر حوزه شهرسازی با تأکید بر غفلت از مطالعات اجتماعی در فرآیند برنامه‌ریزی گفت: وقتی نسخه‌ای برای توسعه همدان نوشته می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت همان نسخه در ملایر یا نهاوند هم مؤثر باشد. نگاه یکسان‌سازی در کشور از منظر اجتماعی مردود است. هر منطقه ویژگی‌های خاص خود را دارد و باید بر اساس آن برنامه‌ریزی شود.
عراقچیان همچنین با اشاره به لزوم بررسی دلایل موفقیت یا عدم موفقیت بخش‌هایی از برنامه‌های توسعه اظهار کرد: در برخی حوزه‌ها مانند توسعه گلخانه‌ها یا بخش‌هایی از گردشگری موفق بوده‌ایم، اما این موفقیت‌ها نیاز به تحلیل دارد؛ باید بفهمیم چرا در برخی بخش‌ها جلو رفته‌ایم و در برخی دیگر نه.
وی از نبود هماهنگی در تصمیم‌گیری‌های کلان هم انتقاد کرد و یادآور شد: درحالی‌که محور توسعه استان گردشگری شناخته شده، راهبری این حوزه در استان نامشخص است. قبلاً گروه گردشگری زیرمجموعه شورای برنامه‌ریزی فعال بود، اما اکنون چنین ساختاری وجود ندارد. برای موفقیت در گردشگری باید بین دستگاه‌هایی مانند معاونت عمرانی و بخش‌های تخصصی حلقه اتصالی وجود داشته باشد.
این استاد دانشگاه در پایان این بخش از سخنان خود تأکید کرد: بسیاری از ناکامی‌های توسعه، منشأ داخلی دارند، نه بین‌المللی. تصمیم‌های متضاد، ناهماهنگی‌ها و رفتارهای مدیریتی در سطح استان‌ها بیش از تحریم یا فشار خارجی در ناکارآمدی‌ها مؤثر بوده‌اند.
*توسعه مبتنی بر مزیت‌های نسبی منطقه‌ای
در ادامه سالک به بررسی ابعاد مختلف توسعه منطقه‌ای، مدل‌های اقتصادی استان‌ها و چالش‌های موجود در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای پرداخت. به ضرورت توجه به نیازهای واقعی و منحصر به‌فرد هر استان اشاره کرد و گفت: در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، ما باید نگاه منطقه‌ای داشته باشیم. هر منطقه با توجه به ویژگی‌ها، منابع و شرایط خاص خود باید مدل توسعه‌ای مخصوص به خود را داشته باشد. برای مثال، در همدان به‌دلیل تنش‌های آبی، توسعه گلخانه‌ها به‌عنوان یک راهکار مفید مطرح شده. این در حالی است که در سایر مناطق با شرایط متفاوت، ممکن است این مدل اقتصادی به‌طور کامل قابل استفاده نباشد.
وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم در توسعه اقتصادی موفق باشیم، باید بر مزیت‌های نسبی هر منطقه تمرکز کنیم. در همدان، شرایط خاص جغرافیایی و دمایی باعث شده که برخی محصولات مانند سیر، به‌دلیل خاصیت‌های ویژه‌ای که دارند، در این استان با کیفیت بالاتری تولید شوند. این مزیت‌های خاص باید در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای لحاظ شود. به‌طور مثال، سیر در همدان به‌دلیل شرایط دمایی خاص آن می‌تواند به 82 درصد اسید تند تبدیل شود، این ویژگی باعث شده این محصول در استان نسبت به سایر مناطق از کیفیت بهتری برخوردار باشد. این ویژگی‌های خاص باید به‌عنوان مزیت رقابتی در مدل‌های توسعه منطقه‌ای استفاده شود.
این پژوهشگر اقتصادی در ادامه به اهمیت توجه به دیگر محصولات کشاورزی استان‌ها اشاره کرد و گفت: همدان به‌عنوان یک منطقه مستعد برای تولید گیاهان دارویی شناخته می‌شود. محصولاتی مانند گشنیز، رازیانه و دیگر گیاهان دارویی می‌توانند به‌عنوان مزیت‌های رقابتی استان در توسعه اقتصادی در نظر گرفته شوند. این امر می‌تواند به‌ویژه در برنامه‌های صادراتی نقش مهمی ایفا کند.
*مطالعات اجتماعی در برنامه‌ریزی‌ها
سالک تأکید کرد که در فرآیند توسعه اقتصادی باید به مقوله مطالعات اجتماعی و نیازهای فرهنگی توجه بیشتری شود و یادآور شد: در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای علاوه بر توجه به جنبه‌های اقتصادی، باید جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی را هم مدنظر قرار دهیم. برای مثال، نمی‌توانیم یک مدل یکسان برای تمامی استان‌ها طراحی کنیم. برای هر منطقه، باید مدل خاصی بر اساس ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن طراحی شود. در همدان، انسجام فرهنگی و اجتماعی به‌ویژه در مقایسه با دیگر مناطق کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این ویژگی در توسعه استان می‌تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد.
وی همچنین افزود: چندین استان با چالش‌های فرهنگی و اجتماعی مختلفی مواجه هستند. به‌عنوان مثال، در استان‌هایی مانند خوزستان، تنوع قومی و فرهنگی بالا است که می‌تواند در برخی موارد به‌عنوان یک چالش محسوب شود. اما در همدان، انسجام اجتماعی باعث شده که توسعه در این منطقه راحت‌تر پیش برود و اختلافات قومی و اجتماعی به‌عنوان فرصت و عامل رشد تلقی شود.
*چالش‌های مدیریتی و ضرورت آشنایی با نیازهای محلی
این استاد دانشگاه به لزوم آشنایی کامل مدیران استان‌ها با شرایط محلی و نیازهای واقعی مردم اشاره و اظهار کرد: مدیرانی که در استان‌ها منصوب می‌شوند، باید از وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن منطقه شناخت کاملی کسب کنند. این شناخت باعث می‌شود که برنامه‌ریزی‌ها به‌طور دقیق‌تری صورت گیرد و مردم منطقه نیز از اجرای برنامه‌ها استقبال بیشتری داشته باشند. به‌عنوان مثال، در برخی مناطق روستایی، مردم بیشتر از شورای روستا و دهیار برای حل مشکلات خود کمک می‌گیرند. مدیران باید به این مسائل توجه کرده و با مردم ارتباط مستمر داشته باشند.
*توسعه مبتنی بر صادرات و حمایت از صنایع کوچک و متوسط
سالک همچنین بر اهمیت توجه به بخش صادرات و حمایت از صنایع کوچک و متوسط در استان‌ها تأکید کرد و توضیح داد: یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که در توسعه اقتصادی باید مدنظر قرار گیرد، صادرات است. در همدان، محصولات متعدد با ظرفیت بالا برای صادرات وجود دارد، اما تا کنون به این مقوله توجه کافی نشده است. باید برای معرفی این محصولات و خدمات استان به دیگر نقاط کشور و جهان، همایش‌ها و نمایشگاه‌هایی برگزار و بازارهای جدیدی برای این محصولات باز شود. این رویکرد می‌تواند به رشد اقتصادی استان کمک شایانی کند.
وی همچنین به مشکلات موجود در برخی صنایع و تولیدات اشاره کرد و گفت: در برخی روستاها، افراد به‌دنبال توسعه صنایع کوچک مانند جوراب‌بافی و دیگر صنایع دستی هستند، اما به‌دلیل کمبود حمایت و زیرساخت‌های مناسب، این کسب‌وکارها به‌طور کامل به موفقیت نمی‌رسند؛ بنابراین باید به این صنایع کوچک کمک کرد تا توانایی رقابت و رشد در بازارهای داخلی و خارجی را پیدا کنند.
*مدیریت نقدینگی و مشکلات بانک‌ها
این محقق و پژوهشگر حوزه اقتصاد به مشکلات اقتصادی و بانکی استان‌ها نیز اشاره کرد و افزود: یکی از مسائل مهم در توسعه اقتصادی، مدیریت نقدینگی و سرمایه‌های موجود است. در حال حاضر نقدینگی بسیاری در کشور وجود دارد، اما از آن به‌درستی در جهت تولید و توسعه اقتصادی استفاده نمی‌شود. بسیاری از این منابع به بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا برده می‌شوند، در حالی که این منابع می‌توانند به‌طور مستقیم در پروژه‌های اقتصادی و تولیدی استان‌ها به‌کار گرفته شوند.
سالک در ادامه به وضعیت بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بانک‌ها باید در حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای استان‌ها و ارائه تسهیلات به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فعال‌تر شوند. بسیاری از بانک‌های خصوصی و حتی بانک‌های دولتی در جذب سپرده‌ها از استان‌ها موفق هستند، اما در زمینه تخصیص تسهیلات به پروژه‌های تولیدی و اقتصادی دچار مشکلات زیادی هستند.
*لزوم هماهنگی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی
وی بر لزوم کاهش نابرابری‌های اقتصادی و توجه به رشد متوازن در سطح استان‌ها تأکید و اذعان کرد: استان‌های مختلف کشور از نظر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی با نابرابری‌های بسیاری روبه‌رو هستند. به‌ویژه در روستاها و مناطق حاشیه‌ای، ضریب جینی بسیار بالاست که نشان‌دهنده نابرابری درآمدها و فرصت‌های اقتصادی است. باید تلاش کنیم این نابرابری‌ها را کاهش دهیم و به‌ویژه در زمینه آموزش، بهداشت و اشتغال، شرایط بهتری را برای مردم این مناطق فراهم کنیم.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در نهایت، برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که مردم در تمامی مناطق کشور از مزایای آن بهره‌ ببرند و مهاجرت‌های بی‌رویه به شهرهای بزرگ کاهش یابد. با توجه به شرایط موجود، اگر به این مسائل توجه نشود، مهاجرت‌ها ادامه خواهد داشت و وضعیت اقتصادی استان‌ها دچار بحران خواهد شد.
سالک در بخش پایانی سخنان خود در این بخش تأکید کرد: برای دستیابی به توسعه پایدار در استان‌ها، باید برنامه‌های توسعه‌ای بر اساس ویژگی‌ها و نیازهای خاص هر استان طراحی و اجرا شوند. این برنامه‌ها باید از دیدگاه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهره‌مند و در عین حال به مسائل زیرساختی، مدیریتی و مالی توجه ویژه‌ای داشته باشند.
*خدمات‌محور بودن اقتصاد همدان چالش‌زاست، باید به سمت تولید حرکت کنیم
در ادامه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان تصویری از آخرین وضعیت اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای این استان ارائه داد و گفت: این گزارش با عنوان «سیمای استان» تهیه و به وزارت کشور ارسال شده است.
به گفته وفایی، بر اساس آخرین آمار رسمی، سهم ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی استان در تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که بخش خدمات با سهم 64 درصد، بخش غالب اقتصادی استان است؛ در حالی که سهم معدن تنها یک درصد بوده و سهم بخش کشاورزی نیز 17 درصد و بخش صنعت 18 درصد ارزش افزوده استان را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: در رتبه‌بندی استان‌ها بر اساس میزان تولید ناخالص داخلی، همدان در جایگاه بیست‌وهشتم کشور قرار دارد که تنها سه استان وضعیتی پایین‌تر از همدان دارند. در خصوص نرخ مشارکت اقتصادی، استان همدان با رتبه هفتم در وضعیت مناسبی قرار دارد. همچنین در حوزه نرخ بیکاری، استان رتبه سیزدهم کشور را به خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به میزان هزینه خانوار نیز گفت: متوسط هزینه خانوار در استان همدان بالاتر از میانگین کشوری است، این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از سطح نسبی رفاه بیشتر خانوارهای استان باشد. درآمد خانوار در همدان نیز در رتبه یازدهم قرار دارد.
وفایی ادامه داد: در حوزه عدالت اجتماعی، شاخص ضریب جینی که نشانگر توزیع درآمد است، برای استان همدان عدد 378 هزارم در مناطق شهری و 394 هزارم در مناطق روستایی را نشان می‌دهد. این شاخص همچنان بالاتر از حد مطلوب ملی (35 صدم) است و از وضعیت نابرابر درآمدی حکایت دارد. در ارزیابی شاخص محیط کسب و کار، استان همدان در پاییز سال 1403 رتبه هفتم کشور را کسب کرده. با وجود این، آمار بالای مهاجرت موجب نوسانات در آمار اشتغال استان شده. همدان از نظر نسبت مصارف به منابع نیز رتبه دوم را در کشور دارد؛ به این معنا که مصرف منابع در استان بیشتر از پس‌انداز بوده است.
وی اعلام کرد: ساختار اشتغال استان به‌گونه‌ای است که 26.5 درصد اشتغال در بخش کشاورزی، 29.7 درصد در صنعت و 43.8 درصد در بخش خدمات متمرکز است؛ موضوعی که تأییدکننده محوریت خدمات در اقتصاد استان است. از سوی دیگر، با توجه به ورود و ارائه خدمات به استان‌های مجاور نظیر کرمانشاه و کردستان، وزن خدماتی همدان بیشتر نیز شده است.
این مقام مسئول سپس با اشاره به بخش‌های اجتماعی، خاطرنشان کرد: استان همدان از نظر نسبت ولادت به فوت در رتبه بیست‌ودوم کشور بوده و برخی شاخص‌های حساس اجتماعی وضعیت مطلوبی ندارد. در حوزه سلامت، نسبت تخت‌های بیمارستانی فعال به جمعیت، همدان را در جایگاه دهم قرار داده. همچنین، در حوزه مراکز بهداشتی درمانی روستایی رتبه نوزدهم و در خانه‌های بهداشت رتبه بیست‌ویکم کسب شده است.
وفایی اضافه کرد: در آموزش عالی، سهم استان از دانشجویان کشور پایین است و در رتبه بیست‌وسوم برای مردان و رتبه هفدهم برای زنان قرار دارد. در آموزش متوسطه نیز استان همدان رتبه هجدهم را داراست. از نظر جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی، رتبه 22 برای استان ثبت شده. در حوزه راه‌های ارتباطی نیز استان رتبه سیزدهم کشوری را داراست؛ در بزرگراه‌ها رتبه دوم و در راه‌های روستایی رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده. در بخش خدمات زیرساختی روستایی، استان همدان با نزدیک به پوشش کامل گازرسانی، رتبه دوم کشوری را از آن خود کرده و در حوزه بهره‌مندی از فاضلاب شهری نیز رتبه دوم را دارد.
وی تصریح کرد: با توجه به این شاخص‌ها، اگرچه برخی آمارهای اقتصادی استان مطلوب نیست، اما از نظر زیرساختی در وضعیت خوبی به‌سر می‌بریم. چالش اصلی استان اکنون، اقتصاد و تولید است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با اشاره به اولویت‌های اجرایی استان ادامه داد: تمرکز ما بر جذب سرمایه‌گذار و توسعه تولید در راستای مزیت‌های نسبی و مطلق استان است. به‌عنوان مثال، سیر همدان بهترین کیفیت را در منطقه دارد و به‌دلیل ویژگی‌های اقلیمی خاص منطقه، از کیفیتی برخوردار است که در سایر نقاط کشور قابل بازتولید نیست.
*تدوین نقشه راه توسعه اقتصادی استان همدان با رویکرد برنامه‌ریزی یکپارچه
وفایی سپس از تدوین نقشه راه توسعه اقتصادی این استان با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تخصصی خبر داد و گفت: در قالب تشکیل یک کمیته راهبردی با حضور معاونان استاندار، مدیران کل دستگاه‌های اقتصادی، نمایندگان دانشگاه‌ها و نهادهای تخصصی 16 پنل تخصصی شامل 12 پنل بخشی و سه پنل فرابخشی شکل گرفت که طی ماه‌های گذشته، وضعیت موجود هر بخش، اهداف بلندمدت، سیاست‌های کلان کشور، راهبردهای اجرایی و پروژه‌های اولویت‌دار دستگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، یک کمیته تلفیق، مسئولیت جمع‌بندی نهایی این مطالعات و تدوین سند نهایی نقشه راه را بر عهده داشت.
به گفته وی مدیریت کمیته‌های تخصصی به نهادهای مرتبط واگذار شده است؛ به‌عنوان نمونه، ریاست کمیته آموزش عالی به دانشگاه بوعلی، کمیته بهداشت و درمان به دانشگاه علوم پزشکی و کمیته صنعت، معدن و تجارت به اداره‌کل صمت استان سپرده شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به برخی مشکلات در هماهنگی با وزارتخانه‌ها افزود: اگرچه طبق قانون برنامه، وزارتخانه‌ها موظف‌اند برش‌های استانی برنامه‌های توسعه‌ای خود را ارائه کنند، اما این امر به‌درستی محقق نشده و ما برای جلوگیری از سردرگمی، رأساً اقدام به تدوین چشم‌انداز و برنامه عملیاتی استان کردیم.
وفایی خاطرنشان کرد: سند چشم‌انداز بلندمدت استان در حال نهایی شدن است و برنامه عملیاتی یک‌ساله نیز تا حدود 20 تا 25 روز آینده نهایی و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد تا بدانند در سال 1404 چه مأموریت‌هایی بر عهده دارند.
وی در پایان این بخش از سخنان خود با اشاره به تأخیر به‌وجودآمده در تدوین این برنامه‌ها، ابراز کرد: متأسفانه انتظار دریافت برش‌های استانی از وزارتخانه‌ها موجب تعویق در نهایی‌سازی برنامه شد، اما با این حال برنامه استان به‌زودی منتشر خواهد شد و در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.
*توانمندی‌های همدان نیازمند معرفی درست است
در ادامه عراقچیان تأکید کرد: بسیاری از دستاوردها و توانمندی‌های استان همدان به‌درستی معرفی و شناخته نمی‌شوند.
وی اظهار کرد: در سفر به دیگر استان‌ها و کشورهای خارجی، بسیاری از پیشرفت‌های همدان شناخته‌شده، اما متأسفانه در داخل استان، اطلاعات کافی در مورد این توانمندی‌ها وجود ندارد.
این استاد دانشگاه دلیل این کمبود اطلاع‌رسانی را نبود فعالیت مؤثر روابط عمومی‌ها دانست و گفت: نقش روابط عمومی‌ها باید فراتر از اعلام اخبار ساده مانند تسلیت باشد و باید به‌عنوان پل ارتباطی میان دولتمردان و مردم عمل کنند.
عراقچیان همچنین به محصولات منحصر به‌فردی که در استان تولید می‌شود اشاره کرد و افزود: محصولات کشاورزی و خدمات مختلف همدان به دیگر استان‌ها و کشورهای خارجی فرستاده می‌شود، اما در داخل استان از این دستاوردها اطلاع کافی وجود ندارد.
وی با اشاره به توانمندی‌های استان در حوزه کشاورزی و انرژی‌های نو، از آمادگی خود برای طراحی رایگان نمایشگاه توانمندی‌های همدان خبر داد و گفت: این نمایشگاه می‌تواند به معرفی قابلیت‌های استان کمک کند.
این فعال حوزه گردشگری در ادامه بر لزوم همکاری و پذیرش سرمایه‌گذاری‌های مشترک در استان تأکید و خاطرنشان کرد: برای تحقق پیشرفت‌های بیشتر در همدان، نگاه جمعی و همکاری اجتماعی باید تقویت شود.
عراقچیان در پایان این بخش افزود: استان همدان ظرفیت‌های بسیاری دارد که با توجه به هماهنگی و همکاری میان دولت و مردم، می‌توان دستاوردهای بزرگ‌تری به‌دست آورد.
*لزوم استفاده از مشاوران اقتصادی متخصص و آموزش‌های مهارتی برای افزایش بهره‌وری و تسهیل سرمایه‌گذاری در استان
سالک، در جمع‌بندی سخنان خود در این بخش با تأکید بر لزوم شناسایی ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی استان همدان، به اهمیت تدوین نقشه راه تحول اقتصادی اشاره کرد و گفت: در برنامه چشم‌انداز اقتصادی استان، باید فضایی ترسیم کنیم که مشخص کند پنج یا 20 سال بعد، استان همدان باید در کجا قرار داشته باشد؟
وی در خصوص مشکلات اقتصادی استان اظهار کرد: کم‌آبی یکی از اصلی‌ترین چالش‌های استان است که باید در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه ویژه قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی بر اهمیت کارآفرینی در توسعه اقتصادی نیز تأکید کرد و افزود: در حالی که کارآفرینی در حوزه‌های مختلف می‌تواند به اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی کمک کند، متأسفانه در استان همدان، زیرساخت‌های کافی برای جذب سرمایه‌گذاران در بخش تولید وجود ندارد.
سالک در ادامه به موفقیت‌های جزئی در بخش گلخانه‌داری اشاره و ابراز کرد: در برخی مناطق، مانند کوریجان، گلخانه‌های قابل توجهی ایجاد شده، اما هنوز نیاز به توسعه بیشتر این بخش در سطح استان احساس می‌شود.
وی با بیان اینکه کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در استان به‌دلیل کمبود اطلاعات تخصصی و مشاوره‌های اقتصادی مناسب، با مشکلاتی مواجه است، تصریح کرد: ما باید مشاوران اقتصادی متخصص و آموزش‌های مهارتی برای نیروی کار فراهم کنیم تا بتوانیم بهره‌وری را افزایش دهیم.
این استاد دانشگاه همچنین بر مزیت‌های این استان به‌عنوان یکی از مراکز جذاب سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: فاصله کم استان همدان با پایتخت که تنها سه ساعت و نیم است، فرصت خوبی برای جذب سرمایه‌گذاران به این استان ایجاد می‌کند. این مزیت را باید به‌درستی شناسایی و از آن استفاده کنیم.
سالک در پایان از اهمیت فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار در همدان سخن گفت و بیان کرد: استان همدان با داشتن امکانات و ظرفیت‌های ویژه می‌تواند به یکی از قطب‌های اقتصادی کشور تبدیل شود، اما این امر نیازمند همکاری و هم‌افزایی بین مسئولان و فعالان اقتصادی است.
*لزوم حرکت به سوی برنامه‌ریزی مشارکتی و توسعه اجتماعی؛ تحول در همدان با مشارکت مردم و اطلاع‌رسانی دقیق
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان در بخش پایانی صحبت‌های خود به ضرورت تغییر رویکرد در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور اشاره کرد و گفت: اگر می‌خواهیم برنامه‌های توسعه کشور به هدف برسند و تحول بیشتری ایجاد کنند، باید به سمت برنامه‌ریزی غیرمتمرکز و مشارکتی برویم. برنامه‌ریزی غیرمتمرکز به این معنا است که مردم خودشان برای خودشان برنامه‌ریزی کرده و با ارزیابی دقیق قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و شرایط خود، هدف‌گذاری کنند. این در حالی است که در نظام‌های متمرکز و دستوری، مردم هیچ نقشی در فرآیند برنامه‌ریزی ندارند و تنها به‌عنوان مجریان این برنامه‌ها عمل می‌کنند. این رویکرد نه‌تنها موجب عدم تمایل مردم به همکاری در اجرای برنامه‌ها می‌شود بلکه اثرگذاری آن‌ها را نیز کاهش می‌دهد.
وفایی افزود: در کشورهایی که در حوزه توسعه موفق عمل کرده‌اند، فرآیند برنامه‌ریزی به شکلی است که ابتدا طرح‌ها و برنامه‌ها در معرض دید مردم قرار می‌گیرد، نظرات آن‌ها جمع‌آوری و سپس در تدوین نهایی برنامه‌ها گنجانده می‌شود. در نهایت، زمانی که طرح‌ها وارد مرحله اجرایی می‌شوند، مردم خود را سهیم در این فرآیند می‌بینند و به همین دلیل به مشارکت و اجرای آن کمک می‌کنند. متأسفانه در کشور ما بسیاری از برنامه‌ها از بالا به پایین هدایت می‌شود، بدون اینکه نظر مردم و ذینفعان در آن‌ها لحاظ شود. این رویکرد نه‌تنها موجب کاهش انگیزه مردم برای همکاری با برنامه‌ها می‌شود، بلکه عدم موفقیت بسیاری از این برنامه‌ها در عمل را در پی خواهد داشت.
وی سپس به اقدامات انجام‌شده در استان اشاره کرد و توضیح داد: ما در همدان تلاش کرده‌ایم با ایجاد یک مدل نیمه مشارکتی در برنامه‌ریزی‌ها، نظر فعالان مختلف اقتصادی و اجتماعی استان را جلب کنیم. به‌دلیل محدودیت‌هایی که در دسترسی به عموم مردم داشتیم، نتوانستیم به‌صورت کامل از تمامی مردم نظراتشان را دریافت کنیم، اما در کارگروه‌ها و کمیته‌های مختلف؛ فعالان بخش خصوصی، تعاونی‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، بازرگانان، اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تعاون و دستگاه‌های اجرایی، همچنین افراد صاحب‌نظر در دانشگاه‌ها را دعوت کردیم تا در تدوین نقشه راه استان مشارکت داشته باشند. این نقشه راه در نهایت به تصویب رسید و به‌عنوان یک سند برای آینده استان همدان معرفی شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان در ادامه تأکید کرد: اگر می‌خواهیم میزان تحول در برنامه‌هایمان افزایش یابد و برنامه‌ها به اهداف خود برسند، باید مردم را به مشارکت در فرآیند برنامه‌ریزی و اجرا تشویق کنیم. مردم باید خودشان برای زندگی‌شان برنامه‌ریزی کنند. این کار می‌تواند از طریق جمع‌آوری نظرات مردم در سطح استان و سپس ارسال آن‌ها به تهران برای جمع‌بندی نهایی و تدوین برنامه‌های ملی انجام شود. اگر این نظرات به‌درستی در برنامه‌های ملی گنجانده شود، احتمال تحقق آن‌ها 80 تا 90 درصد افزایش خواهد یافت. در این صورت مردم نیز با احساس مشارکت در این برنامه‌ها، به اجرای آن‌ها کمک خواهند کرد.
وفایی در ادامه به مسئله اطلاع‌رسانی و اهمیت آگاه‌سازی مردم از وضعیت موجود استان اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اساسی در کشور ما این است که مردم از وضعیت واقعی استان و شاخص‌های مختلف آن اطلاع ندارند. بسیاری از مردم فکر می‌کنند استان همدان از نظر زیربنایی و زیرساختی مشکلات جدی دارد، در حالی که بر اساس شاخص‌های مختلف، استان همدان از نظر بسیاری از شاخص‌ها دارای وضعیت خوبی است اما متأسفانه این اطلاعات به مردم اطلاع‌رسانی نمی‌شود. اگر مردم بدانند که وضعیت استان در بسیاری از زمینه‌ها مناسب است، احتمالاً نگرش آن‌ها نسبت به توسعه فردی و اجتماعی تغییر خواهد کرد و انگیزه بیشتری برای مشارکت در این فرآیند خواهند داشت.
وی همچنین به اهمیت توجه به توسعه فردی و اجتماعی در استان اشاره کرد و افزود: ما به نقطه‌ای از توسعه زیربنایی و زیرساختی رسیدیم که دیگر زمان آن رسیده که به سمت توسعه فردی، اجتماعی و فرهنگی حرکت کنیم. باید توجه بیشتری به توسعه اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم. ما باید فرهنگ کتابخوانی، رفتار اجتماعی و تعاملات مثبت را در سطح جامعه تقویت کرده و همچنین در مدارس روی پرورش کودکان به گونه‌ای کار کنیم که رفتار و گفتار آنان با دیگران در جامعه متناسب با فرهنگ و نیازهای اجتماعی باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان صحبت‌های خود بیان کرد: امیدوارم که با این جهت‌گیری‌ها، بتوانیم به‌زودی به توسعه پایدار و متوازن دست یابیم و همدان به‌عنوان یک الگوی موفق در این زمینه شناخته شود.
*برنامه‌ریزی غیرمتمرکز و حکمرانی از پایین به بالا برای تحقق توسعه پایدار
در نهایت، دکتر عراقچیان بر اهمیت تغییر رویکرد در برنامه‌ریزی توسعه تأکید و بیان کرد: برای رسیدن به رشد اقتصادی و اجتماعی پایدار، باید به سمت برنامه‌ریزی غیرمتمرکز و مشارکتی حرکت کنیم.
وی در جمع‌بندی سخنان خود در این میزگرد، خاطرنشان کرد: مردم باید در تعیین اهداف و برنامه‌های خود نقش داشته باشند و برنامه‌ها از پایین به بالا تدوین شوند تا علاوه بر جذب مشارکت عمومی، شاهد تحقق بیشتر اهداف توسعه‌ای باشیم. در این فرآیند، اطلاع‌رسانی و ایجاد آگاهی در سطح جامعه نیز از عوامل اساسی برای موفقیت برنامه‌ها خواهد بود. به این ترتیب، توجه به نیازها و ظرفیت‌های محلی، نظارت دقیق بر روند اجرا و تغییر رویکرد حکمرانی می‌تواند در راستای تحول پایدار اقتصادی و اجتماعی مؤثر باشد.

سمیرا گمار