محمد معینی روز شنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه بر اهمیت اطلاع‌رسانی صحیح در جامعه تأکید و ابراز کرد: اجرای درست و کامل برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مستلزم آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی دقیق است؛ امری که بدون همراهی رسانه‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود و نقش اصحاب رسانه در این حوزه بسیار کلیدی است.
وی با اشاره به گسترش اخبار نادرست در فضای مجازی، افزود: رسانه‌ها باید به‌عنوان متخصصان حوزه اطلاع‌رسانی، توان تشخیص اخبار صحیح از اخبار کذب را داشته باشند و اجازه ندهند بخشی از زنجیره انتشار اخبار جعلی شوند؛ همان‌طور که در علم رجال در فقه راویان روایات بررسی می‌شوند، در حوزه اطلاع‌رسانی نیز ضروری است که منبع اولیه هر خبر به‌دقت بررسی شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان تصریح کرد: اخبار رسمی مرتبط با دستگاه قضائی معمولاً از طریق روابط عمومی دادگستری، دادستان مرکز استان یا رئیس‌ کل دادگستری اطلاع‌رسانی می‌شود؛ بنابراین توصیه ما به رسانه‌ها این است که پیش از بازنشر اخبار، نسبت به منبع خبر اطمینان حاصل کنند تا صحت اطلاع‌رسانی حفظ شود.
* اجرای قانون ثبت رسمی معاملات و کاهش 14 درصدی وقوع سرقت در همدان
معینی سپس در تشریح اقدامات این معاونت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را از برنامه‌های مهم عنوان کرد و گفت: این قانون نقش مهمی در کاهش اختلافات و دعاوی ملکی و همچنین پیشگیری از وقوع جرایم دارد. از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون و تنها طی کمتر از یک‌سال، 13 هزار و 797 فقره قرارداد در سامانه مشاورین ثبت شده است؛ قراردادهایی شامل خریدوفروش، اجاره، انتقال سرقفلی و مشارکت در ساخت که پیش‌تر می‌توانستند به‌صورت عادی و غیر رسمی تنظیم شوند.
وی خاطرنشان کرد: برای اجرای دقیق این قانون پنج جلسه شورای راهبری با 22 مصوبه برگزار شد؛ همچنین 30 مورد بازرسی از واحدهای صنفی صورت گرفت و سه دوره آموزشی برای مشاورین املاک با حضور 176 نفر و درمجموع 588 نفرساعت آموزش، برگزار شد. تاکنون از مجموع یک‌هزار و 730 واحد مشاور املاک و خودرو، یک‌هزار و 370 واحد موفق به کسب گواهی تخصصی شده‌اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان در ادامه به اقدامات پیشگیرانه در حوزه سرقت اشاره کرد و گفت: با وجود مشکلات اقتصادی و انتظار بالا رفتن آمار سرقت، نه‌تنها شاهد افزایش این مورد نبوده‌ایم، بلکه سال گذشته حدود 16 درصد و در پنج‌ماهه نخست امسال 14.6 درصد کاهش وقوع سرقت داشته‌ایم؛ همچنین کشفیات پلیس در این مدت 14 درصد افزایش یافته است.
معینی مهم‌ترین عوامل این موفقیت را چنین برشمرد: عدم اعطای مرخصی به محکومان سرقت در ایام خاص ازجمله نوروز، برخورد قاطع قضائی و محدودیت ارفاقات قانونی، نصب و تجهیز سامانه‌های پایش تصویری در ورودی و خروجی روستاها (با پوشش 80 درصدی تاکنون)، تعویض 70 درصد سیم‌های مسی با کابل‌های خودنگهدار و به‌روزرسانی فصلی بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک.
وی افزود: در این راستا 28 مالخر، 66 محکوم قطعی و 30 نفر از افرادی که پس از اعطای مرخصی مرتکب سرقت شده بودند، شناسایی و به دستگاه قضائی معرفی شدند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان همچنین به سامانه سجام اشاره کرد و گفت: اگرچه این سامانه بستر مناسبی برای گزارش‌دهی مردمی در زمینه جرایم و فساد بوده، اما اطلاع‌رسانی کافی برای آشنایی عموم مردم با آن صورت نگرفته است؛ هر شهروند بدون نیاز به ثبت‌نام می‌تواند تخلفات مشاهده‌شده را در این سامانه گزارش دهد و دادگستری استان موظف به پیگیری مستقیم با دادستان‌ها و نهادهای نظارتی است.
وی درباره سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به همدان نیز اظهار کرد: در این سفر 120 درخواست مردمی به معاونت پیشگیری ارجاع شد که 29 مورد مربوط به تسهیلات بانکی، بیش از 20 مورد مربوط به شرکت کنترل گاز اکباتان و 20 مورد مرتبط با شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی بود؛ این موارد در معاونت پیگیری و بخش قابل توجهی از مشکلات برطرف شد.
* بیشترین پرونده‌های قضائی همدان مربوط به توهین است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با اشاره به وضعیت پرونده‌های قضائی استان، گفت: بیشترین فراوانی پرونده‌ها مربوط به جرم توهین است؛ این جرم اگرچه در دسته جرایم خشن قرار می‌گیرد، اما ازنظر شدت و تهدید اجتماعی به پای قتل عمد، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی یا تجاوز نمی‌رسد. خوشبختانه وضعیت همدان نسبت به برخی استان‌های هم‌جوار در جرایم خشن مناسب‌تر است؛ هرچند همچنان شاهد وقوع این جرایم هستیم.
معینی افزود: جرایمی مانند توهین، تهدید و ضرب‌وجرح متأسفانه شیوع زیادی دارند و همین امر لزوم اجرای برنامه‌های پیشگیرانه برای افزایش آستانه تحمل اجتماعی را دوچندان کرده؛ یکی از برنامه‌های مهم ما در معاونت پیشگیری، طرح‌های ویژه برای کاهش خشونت‌های اجتماعی است.
وی با اشاره به نتایج مطالعات پژوهشی در استان، اظهار کرد: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد مناطق حاشیه‌نشین شهرها بیشترین ظرفیت جرم‌خیزی را دارند؛ این موضوع ناشی از مشکلات متعدد ازجمله ساخت‌وسازهای غیر مجاز، نبود نظارت شهری و ترکیب فرهنگی متنوع در این مناطق است و سامان‌دهی این بافت‌ها در اولویت برنامه‌های پیشگیری قرار دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان درباره استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس توضیح داد: در موضوع سرقت هیچ‌گونه ارفاقی درنظر گرفته نمی‌شود و مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد؛ اما در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت، رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای به دادستان‌ها تأکید کرده است که درصورت درخواست محکومان، پیش از اعزام به زندان موضوع پابند الکترونیکی بررسی شود. این اقدام علاوه‌بر جلوگیری از ورود مجرمان غیر خطرناک به زندان، امکان نظارت مستمر بر رفتار آنان را فراهم می‌کند.
معینی ادامه داد: هرچند در مواردی افراد با پابند مرتکب تخلف مجدد شده‌اند، اما این موارد استثنا هستند؛ سیاست کلی دادگستری این است که افراد بدون سابقه کیفری و مرتکبان جرایم غیر مهم به زندان فرستاده نشوند تا از تبدیل آن‌ها به مجرمان حرفه‌ای جلوگیری شود.
وی درباره آمار مجازات‌ جایگزین حبس در همدان تصریح کرد: براساس آمار بهمن‌ماه 1403، در محاکم استان 821 رأی جایگزین حبس صادر شده که 382 محکوم را شامل می‌شود؛ مجموع حبس‌های جایگزین‌شده معادل 79 سال و 11 روز بوده و علاوه‌بر آن، 540 ساعت خدمات عمومی رایگان و 49 میلیارد و 524 میلیون ریال جزای نقدی به‌عنوان جایگزین حبس تعیین شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان همچنین درباره وضعیت قتل در استان همدان اظهار کرد: اگرچه پوشش رسانه‌ای گسترده به‌ویژه در فضای مجازی موجب شده افکار عمومی تصور افزایش آمار قتل را داشته باشند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان قتل در سال 1403 نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
معینی در پاسخ به پرسشی درباره اعتیاد گفت: کمپ‌های ترک اعتیاد ماده 15 و 16 در استان فعال هستند، اما محدودیت ظرفیت و کمبود امکانات جدی است؛ مشکل اصلی پس از ترک، بازگشت معتادان به جامعه بدون شغل و حمایت اجتماعی است که منجر به بازگشت به مصرف می‌شود. در همین راستا با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد درحال اجرای طرح‌هایی هستیم تا افراد بهبودیافته پس از خروج از کمپ، به اشتغال پایدار دست یابند.
وی درباره معاملات عادی ملکی یادآور شد: از چهارم تیرماه سال گذشته اسناد سبزرنگ لازم‌الاجرا شناخته شده و تمام دفاتر مشاورین املاک موظف‌اند پیش‌نویس قراردادها را در سامانه کاتب ثبت و به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند؛ با راه‌اندازی کامل سامانه ثبت اسناد، اسناد عادی گذشته نیز باید ظرف دو سال بارگذاری و به اسناد رسمی تبدیل شوند و پس از آن انعقاد قراردادهای عادی به‌طور کامل ممنوع خواهد شد.
* همدان در بررسی عفو محکومان پیشرو بود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان در توضیح عملکرد دستگاه قضائی در اجرای احکام کیفری گفت: احکام توسط دادستان‌ها بررسی می‌شوند و درصورت مشمول بودن افراد برای عفو یا تخفیف مجازات، براساس ملاک‌های اعلامی مقام معظم رهبری، اقدام می‌شود؛ امسال همدان نخستین استانی بود که همه موارد را بررسی و اعلام کرد تا افراد مشمول بتوانند از عفو استفاده کنند.
معینی درباره جمع‌آوری معتادان متجاهر و سامان‌دهی آن‌ها افزود: طرح تقسیم معتادان بین دستگاه‌های اجرایی به‌لحاظ علمی و عملیاتی چالش‌برانگیز است، بسیاری از ادارات متخصص یا تجربه کافی برای نظارت بر این افراد را ندارند؛ بنابراین اجرای موفق این طرح محدود است. ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه بسیار کارآمد بوده، زیرا هر سازمان در حوزه تخصصی خود به معتادان خدمات مشاوره‌ای و اشتغال ارائه می‌دهد و پس از ترک اعتیاد، امکان بازگشت به جامعه و اشتغال پایدار فراهم می‌شود.
وی همچنین درباره بازار اجاره و افزایش غیر متعارف قیمت‌ها اظهار کرد: با وجود مصوبه‌ای که حداکثر افزایش اجاره‌بها را برای مرکز استان 20 درصد و سایر مراکز 15 درصد تعیین کرده، همچنان تخلفات زیادی مشاهده می‌شود؛ در بسیاری از مناطق مشاورین املاک و مالکان قیمت‌ها را بدون رعایت تعرفه قانونی افزایش می‌دهند. این موضوع به‌ویژه بر اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه فشار وارد می‌کند و نیازمند نظارت جدی دستگاه‌های متولی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان تأکید کرد: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و تعیین تعرفه مشخص برای هر منطقه می‌تواند به ثبات بازار اجاره کمک کند؛ در کشورهای دیگر افزایش اجاره‌بها محدود و پیش‌بینی‌شده است، اما در ایران هرسال با تورم بالا، بازار اجاره دچار بی‌ثباتی شده و بسیاری از خانواده‌ها در تأمین مسکن دچار مشکل می‌شوند.
معینی در پایان سخنانش افزود: اگر مورد تخلفی گزارش شود، امکان پیگیری توسط دستگاه‌های نظارتی وجود دارد، اما اطلاع‌رسانی و اجرای جدی قوانین هنوز کامل نشده است؛ استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند اثرگذاری این اقدامات را افزایش دهد و به بهبود شرایط اجتماعی استان کمک کند.
* توسعه مشارکت مردمی در دستگاه قضائی استان همدان با جذب دیده‌بان مردمی
مدیر امور خانواده و مشارکت‌های مردمی دادگستری کل استان همدان نیز با اشاره به گسترش همکاری‌های مردمی با قوه قضائیه، گفت: درحال حاضر حدود 400 سازمان مردم‌نهاد در استان فعال هستند که تاکنون 25 سازمان در سامانه مشارکت قوه قضائیه ثبت‌نام و همکاری خود را آغاز کرده‌اند؛ این سمن‌ها در حوزه‌های مختلف ازجمله محیط زیست، امور خانواده، درمان اعتیاد و نگهداری کودکان بی‌سرپرست فعالیت دارند.
امیرحسین واقعی‌سرشت با بیان اینکه برای سمن‌ها «کارت تخصصی» صادر شده است، افزود: براساس این کارت‌ها سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در چارچوب وظایف خود در رسیدگی به تخلفات و حتی در مراحل مختلف دادرسی حضور یابند و نماینده معرفی کنند؛ تنها استثنا در این زمینه، پرونده‌های مربوط به جرایم منافی عفت است.
وی درباره سامانه «سجام» نیز اظهار کرد: سجام، سامانه جامع ارتباط مردمی قوه قضائیه، بستری برای گزارش‌دهی مردمی در حوزه تخلفات اجتماعی است. تاکنون سه هزار و 144 نفر به‌عنوان دیده‌بان مردمی جذب شده‌اند و در 6 ماهه گذشته 181 نفر دیگر نیز به این مجموعه پیوسته‌اند. در همین مدت 130 گزارش از طریق این سامانه دریافت شده که حدود 90 مورد آن قابلیت پیگیری داشته و نزدیک به 30 درصد گزارش‌ها به نتیجه رسیده است.
مدیر امور خانواده و مشارکت‌های مردمی دادگستری کل استان همدان با اشاره به رویکرد آموزشی این برنامه‌ها، گفت: در قالب طرح مشارکت، 10 مسجد به‌عنوان پایگاه حقوقی انتخاب شده‌اند و در هر مسجد یک حقوقدان به ارائه آموزش‌های تخصصی در حوزه جرایم و مسائل حقوقی اولویت‌دار استان می‌پردازد؛ همچنین نمازگزاران می‌توانند در ساعات مشخص از خدمات مشاوره حقوقی رایگان بهره‌مند شوند.
واقعی‌سرشت مهم‌ترین برنامه در حوزه خانواده را «ایجاد دفاتر حمایت از خانواده» عنوان کرد و افزود: در 6 ماه گذشته حدود 250 مورد مشاوره خانواده به کمیته امداد و سازمان بهزیستی معرفی شده‌اند؛ علاوه‌بر این، دادگستری استان در اجرای برنامه‌های مراقبتی دانش‌آموزان و طرح موفق قاضی مدرسه نیز حضور فعال داشته است. در این طرح قضات با حضور در مدارس، مسائل حقوقی و مشکلات مبتلابه دانش‌آموزان را به‌صورت آموزشی و مشاوره‌ای بررسی می‌کنند و تاکنون 39 پایگاه آموزشی با مشارکت چهار هزار و 500 دانش‌آموز در این زمینه فعال شده‌اند.
* تمرکز بر صیانت از منابع آبی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در استان همدان
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان نیز با تأکید بر اهمیت برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه، گفت: یکی از چالش‌های جدی امروز جامعه، افزایش خشونت، کاهش آستانه تحمل مردم، رشد موارد خودکشی و همچنین گسترش اعتیاد در میان نوجوانان و جوانان است؛ این مسائل به‌طور گسترده قابل رسانه‌ای شدن نیستند، اما اقدامات ویژه‌ای در راستای کنترل و کاهش این آسیب‌ها درحال انجام است.
حسین عسگری با اشاره به اقدامات حوزه پیشگیری، افزود: در بخش مبارزه با قاچاق کالا و تبصره چهار ماده چهار قانون مبارزه با قاچاق، برنامه‌های خاصی برای پیشگیری طراحی و اجرا شده است، بااین‌حال مهم‌ترین اولویت پیشگیری در سال جاری و سال آینده، موضوع صیانت از منابع آبی خواهد بود.
وی ادامه داد: با توجه به تنش آبی که در استان و کشور با آن روبه‌رو هستیم، یکی از طرح‌های محوری، مسدودسازی و پُر کردن چاه‌های غیر مجاز است؛ این موضوع طی دو تا سه سال آینده به‌طور ویژه پیگیری می‌شود و در کنار اقدامات اولیه و ثانویه پیشگیری، اجرای احکام مربوط به این حوزه در دستور کار قرار دارد.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان خاطرنشان کرد: نشست‌های تخصصی با اصحاب رسانه در هفته‌های آتی برگزار خواهد شد تا ضمن ارائه گزارش عملکرد، برنامه‌های آینده در حوزه اجتماعی و پیشگیری تشریح شود؛ چهار نشست خبری در سال جاری پیش‌بینی شده و امیدواریم در مسیر اجرای کامل برنامه‌ها، همراهی رسانه‌ها را نیز بیش‌ازپیش داشته باشیم.
* کاهش نسبی کلاهبرداری اینترنتی با آموزش‌های مردمی
عسگری با اشاره به نقش و جایگاه سازمان حمایت در امور حاکمیتی، اظهار کرد: خالی بودن نقش سازمان حمایت در جلسات حاکمیتی به‌وضوح محسوس است؛ چه در حوزه مسکن و چه در حوزه احزاب، عملکرد قابل دفاعی از سوی این سازمان مشاهده نمی‌شود که یا دعوت نمی‌شوند و یا وظایف خود را به‌صورت ملموس انجام نمی‌دهند.
وی درباره مبارزه با کلاهبرداری‌های اینترنتی و پیش‌فروش مسکن نیز گفت: تا پایان سال جاری هشت پرونده مهم در زمینه کلاهبرداری اینترنتی و شبکه‌ای در سطح استان مورد بررسی بازپرسی قرار گرفته است؛ معاونت اجتماعی با برگزاری برنامه‌های آموزشی و تبلیغات و اطلاع‌رسانی سعی کرده آگاهی مردم را نسبت به خطرات این نوع کلاهبرداری افزایش دهد.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان افزود: بخش مهمی از موفقیت در کاهش کلاهبرداری‌ها به خودِ مردم بازمی‌گردد؛ پیام‌های هشداردهنده و پیامک‌هایی که به افراد ارسال می‌شود، همچنان توسط بخشی از مردم نادیده گرفته می‌شود. توجه به این هشدارها و آگاهی از نحوه برخورد با پیامک‌ها و تماس‌های مشکوک، کلید پیشگیری از سوء استفاده‌های مالی اینترنتی است.
عسگری درباره نتایج اقدامات آموزشی و اطلاع‌رسانی نیز گفت: با وجود کاهش نسبی کلاهبرداری‌های اینترنتی نسبت به سال گذشته، هنوز سطح وقوع قابل توجه است؛ هدف ما این بوده که مردم با سایت‌های معاملاتی مانند دیوار و روش‌های محافظت از هویت و اسناد مالی خود آشنا شوند تا از سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
وی در پایان سخنانش افزود: درمجموع کاهش کلاهبرداری‌های اینترنتی نسبت به سال گذشته حدود 12 درصد بوده، اما هنوز وضعیت رضایت‌بخش نیست و نیاز به استمرار آموزش و اطلاع‌رسانی برای حفاظت از سرمایه‌های مردم وجود دارد.

سمیرا گمار