دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: تمدید تمامی مجوزها و مهلت‌های قانونی تا پایان شهریورماه 1405 فرصتی مهم برای بازسازی تاب‌آوری واحدهای اقتصادی است.
شهلا عموری با اشاره به ابلاغیه جدید هیئت دولت درباره تمدید زمان مجوزهای صادره در شرایط اضطرار اظهار کرد: این تصمیم در پاسخ به چالش‌های ناشی از تجاوزات صهیونیستی و آمریکایی اتخاذ شده و گامی مؤثر در کاهش فشارهای اداری و بوروکراتیک بر اقتصاد کشور به‌ویژه در استان‌های مرزی و راهبردی مانند خوزستان است.
وی افزود: این مصوبه به‌صراحت اعلام می‌کند که تمامی مجوزها و مهلت‌هایی که پیش‌تر برای مدیریت امور در دوران جنگ پیش‌بینی شده بود اکنون تا پایان شهریورماه 1405 معتبر خواهند بود.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: این تمدید سراسری تنها یک تعویق زمانی ساده نیست بلکه یک تنفس راهبردی برای بخش خصوصی به شمار می‌رود.
عموری ادامه داد: صاحبان کسب‌وکار و تولیدکنندگان و صادرکنندگان که در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند اکنون می‌توانند بدون دغدغه درباره انقضای مجوزهای بهره‌برداری و پروانه‌های کسب و مهلت‌های قانونی مربوط به برخی تعهدات تحت تأثیر شرایط امنیتی و اضطراری به فعالیت خود ادامه دهند.
وی بیان کرد: این مصوبه امنیت روانی لازم را برای استمرار تولید در شرایط سخت فراهم می‌کند و به واحدهای اقتصادی فرصت می‌دهد برای تثبیت وضعیت خود برنامه‌ریزی کنند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خطاب به صاحبان کسب‌وکار گفت: از این بازه زمانی تا شهریور 1405 نه برای سکون بلکه برای به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و تقویت واحدهای خود استفاده کنید.
عموری تأکید کرد: فعالان اقتصادی مدارک و مستندات خود را منطبق با این مصوبه بازبینی کنند تا در صورت بروز هرگونه چالش حقوقی بتوانند به این ابلاغیه رسمی استناد کنند.
وی ادامه داد: همچنین شرکت‌ها باید برنامه‌ریزی مالی خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که پایان این مهلت در سال 1405 منجر به فشار ناگهانی مالیاتی یا حقوقی برای آنان نشود.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این مصوبه می‌تواند نرخ توقف واحدهای صنعتی کوچک و متوسط را در خوزستان به شکل چشمگیری کاهش دهد.
عموری در پایان گفت: این اقدام دولت نشان می‌دهد که دولتمردان شرایط میدان را به‌خوبی درک کرده‌اند.