سپهرغرب، گروه شهر - عباس سریشی: وقتی در سایه سکوت معنادار و مماشات مدیران اجرایی، معابر و خیابان‌های شهر رسماً و به‎طور علنی به تاراج متصرفان رفته و از دسترس مردم خارج می‎شود.

ظاهراً تخلفات شهری به مجموعه مواردی اطلاق می‌شود که علاوه بر تضییع حقوق شهروندی، سلامت روان و زیبایی شهرها را نیز دچار اخلال کرده و موجب آسیب‌ رساندن به شهر و تهدید سلامت اجتماعی می‌شود و متعاقباً معضلات و مشکلات عدیده‌ای را پدید می‌آورد؛ که نه‌فقط باعث مزاحمت برای زندگی روزمره شهروندان و ایجاد مانع بر سر راه آن‎ها می‌شود بلکه در یک نگاه کلان ساختار شهرها را نیز دچار تلاطم و سردرگمی می‌کند.

البته در مجموعه تخلفات شهری سد معبر یکی پرتکرارترین آن‌ها و مصداق بارزی است از تجاوز به حقوق شهروندی که متأسفانه امروزه نیز به‌انحاءمختلف دیده‌ شده که موجب اخلال در رفت‌وآمد عابران پیاده می‌شود و به‌عنوان یک درد بی‌درمان سال‌هاست که در ساختار شهرهای ما ریشه دوانده و ظاهراً نیز هیچ‌کس در هر مقام و مرتبه اجرایی، قانون‌گذاری و حتی قضائی توانایی حل این مشکل را ندارد.

سد معبر صنوف، وانت‌بارهای دوره‌گرد و ثابت، دست‌فروشان، برپایی چادر و سایبان و دکه در سطح خیابان‌ها و معابر، ریختن مصالح و یا نخاله‌های ساختمانی و آهن‌آلات، نصب شعارنوشته بدون مجوز و یا پارچه نوشته‌ها به‌صورت افقی در سطح معابر و پیاده‌روها، نصب داربست‌های فلزی در پیاده‌رو و محل‌های رفت‌وآمد، توقف یا پارک وسیله نقلیه (به‎خصوص موتورسیکلت) در مکان‎های نامناسبی مانند کوچه‌ها، خیابان و معابر تنها شاید چند مورد ازاین‌گونه تخلفات باشند که نه‌فقط تصویری نازیبا و آشفته برای شهر می‌سازند، بلکه باعث ایجاد هرج‌ومرج و بروز مشکلات بسیار دیگری هم برای عابران و شهروندان می‌شوند.

البته مدیریت هر شهر وظیفه برخورد و مقابله با این بلیه را بر عهده دارد و بر اساس تعاریف تعیین وظایف و حدود قانونی، شهرداری‌ها موظف هستند که از معابر به‌عنوان یک ملک عمومی ‌حفاظت کرده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه‌دارند و درعین‌حال با استفاده از واحد‌های نظارتی خود (مأموران مبارزه با سد معبر) از تجاوز اشخاص به آن‌ها جلوگیری کنند، اما واقع امر این است که باوجود همه این حرف‌وحدیث‌های خوش‌رنگ و لعاب به دلیل مماشات و کم‌کاری‌ها و اینکه در این موضوع گاهی عرف در مقابل قانون قرار می‌گیرد، عملاً برخوردی صورت نمی‌گیرد و با درنهایت پس از گذشت مدتی از برخورد شهرداری‌ با متخلفان، آن‌ها مجدد به کار اولیه خود برمی‌گردند.

این در حالی است که در قانون به‌صراحت عنوان‌شده که اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه به‌عنوان سد معبر مطرح می‌‌شود، به لحاظ قانونی عملی مجرمانه بوده و مرتکب این عمل مستوجب مجازات است. بدین معنا که معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و عنوانی (حتی دولتی و رسمی) معابر را انتفاع شخصی و یا سازمانی کرده و آن را مسدود کند؛ گو اینکه به هر جهت هنوز در جامعه ما اراده و تصمیم قطعی برای حل این معضل وجود ندارد و کماکان این مردم هستند که باید تاوان این خلأهای قانونی و اجرایی را بدهند.

واقع امر این است باوجوداینکه سد معبر تخلفی است آشکار که در قانون (تبصره یک‌بند دو ماده 55، تبصره شش ماده 96، ماده 101 و تبصره 6 قوانین شهرداری و حتی اصل 40 قانون اساسی کشور) پیش‌بینی‌ و برای متخلفان آن مجازات سنگینی در نظر گرفته‌شده، اما کماکان این مشکل به قوت خود باقی است چنانکه نه‌فقط مردم، صنوف و یا سازمان‌ها و نهادهای دولتی بلکه حتی شهرداری‌ها نیز جهت رفع سد معبر توسط متخلفان، کوتاهی می‌کنند.

بی‎شک در جامعه‌ای که بیشتر افراد آن مفهوم خودخواهی را با به دست آوردن حق اشتباه می‌گیرند و برای دستیابی به خواسته‌های خود حاضر هستند حقوق دیگران را زیر پا بگذارند و نادیده بگیرند، سکوت جایز نیست و شاید درزمینهٔ تغییر چنین شرایطی تنها این رسانه‌ها هستند که می‌توانند تا حدود زیادی تأثیرگذار باشند، پس خبرنگار روزنامه سپهرغرب در ادامه سلسله گزارش‌های میدانی خود از موضوعات و معضلات شهری این بار هم این موضوع را دست‌مایه قرار داده که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

     همدان، شهری گرفتار در سد معبر

درحالی‌که بر اساس قوانین مدیریت شهری ‌ به هیچ شخص و یا واحد صنفی مجوز اشغال سطوح معابر داده نشده و حتی ادعای برخی افراد حقیقی و حقوقی مبنی بر گرفتن مجوز برای انسداد و یا فعالیت در معابر عمومی، موضوعی کذب و غیرقانونی به‎شمار می‌‌رود، اما شاید بیشتر به دلیل ضعف فرهنگی و ناآشنایی عموم مردم با مصادیق فرهنگ، حقوق شهروندی و شهرنشینی است که عده‌ای با استفاده نامتعارف از معابر عمومی، بخش قابل توجهی از این حقوق را تضییع می‌کنند.

البته تعرض به پیاده‌روها، معابر و حتی خیابان‌ها به‌انحای مختلف، قصه تازه‌ای نیست هرچند این موضوع صرفاً به کسبه و صنوف نیز محدود نمی‌شود و تقریباً امروزه هر کس به فراخور نیاز خود بخشی از معابر و خیابان‌های شهر را به‌مثابه گوشت قربانی تکه‌تکه کرده، به سیخ منفعت کشیده و پس از کباب کردن روی آتش سکوت و مماشات متولیان، با لذت تمام و یک دهن‌کجی معنادار در حال به نیش کشیدن است؛ البته سهم مردم چیزی نیست جز همان دودی که چشمشان را کم سو کرده و باعث شده تا حتی زیر پایشان را هم نتوانند ببینند.

هرچند فرق چندانی هم نمی‌کند که این تجاوز و تعددی به حقوق مردم و عابران پیاده مربوط به دست‌فروشان، چرخی‌ها، صنوف مختلف دور میدان و بازارهای اطراف باشد که با گذاشتن بار و زدن سکو در حال تصاحب معابر هستند و یا موتورسوارهایی که پیاده‎راه را تبدیل به پارکینگ کرده‌ یا مالکان خودروهایی که به لطف شهرداری پس از سنگ‌فرش کردن پیاده‌راه‌ها و معابر و یا ترمیم کاروانسراها (با هزینه‌های میلیاردی) بی‎هیچ هزینه‎ای برای خود پارکینگ اختصاصی یافته‌اند و هم‌اکنون نیز به‌عنوان حق مسلم خود جهت تملک بی‌قیدوشرط پیاده‌رو و خیابان روبه‎روی مغازه خود، خوشحال در این جشنواره تقسیم معابر و پیاده‌روها هستند.

ناگفته نماند که مدتی است مدعیان جدیدی (از صنف اغذیه و بستنی‌فروشی‌ها) نیز پا به عرصه رقابت گذاشته و با سهم‎خواهی از معابر و خیابان‌ها به دنبال رونق بخشیدن به کسب‎وکار خود هستند این مدعیان به علت نداشتن فضای داخلی با گذاشتن چند دست میز و صندلی در پیاده‌رو ضمن دادن یک جلوه اروپایی مئابانه به شهر به دنبال استیفای حق خود از معابر هستند! حال بگذریم از بعضی شهرهای بزرگ که در آن‌ها برخی از مغازه‌داران اقدام به اجاره دادن فضای جلوی مغازه خود به دست‌فروشان می‌کنند.

البته همه این تخلفات آشکار در حالی صورت می‌گیرد که در عمده شهرهای کشور ما چون اصول معماری و شهرسازی به‌طور دقیق و کامل رعایت نشده بنابراین بسیاری از پیاده‌روها از «عرض مفید» بی‌بهره‌اند و همان اندک راهی هم که به‌عنوان پیاده‌رو در نظر گرفته‌شده توسط مغازه‌داران بلعیده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که گاهی رهگذران برای ادامه مسیر در یک پیاده‌رو مجبور هستند وارد فضای عبور خودروها شده یا از داخل باغچه‌های کنار پیاده‌رو عبور کرده و یا عموماً با انواعی از ازدحام و تراکم آزاردهنده از میان یکدیگر عبور کنند.

بگذریم از اینکه در تعریف عرض مفید این‌گونه گفته می‌شود که منظور، جایی است که افراد به‌راحتی بتوانند از آن عبور کنند و با توجه به اینکه پیاده‌رو در کجا قرار دارد، متفاوت است. حالا قضاوت اینکه سهم شهروندان همدانی از عرض مفید معابر و پیاده‌روها چقدر است با شما.

     جرمی که ارتکاب آن حدومرز ندارد

و اما به‌موجب قسمت آخر ماده 690 قانون مجازات اسلامی، هر کس اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک متعلق به شهرداری کند به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌‌شود؛ این بدان معناست که سد معبر جرم و قانون‌گریزی است پس هر امری با این عنوان جرم محسوب و مرتکبان آن نیز مجرم خوانده می‌شوند.

حالا با استناد به این تعریف شما تصور کنید که در شهر ما چند نفر و تا چه میزان در حال ارتکاب جرمی هستند که به دلیل تکرار و عدم برخور‌د با آن‎ها حالا دیگر نه‌تنها قبح آن شکسته شده بلکه تبدیل به یک حق عرفی و خودخوانده برای مرتکبان آن نیز شده، حقی که به‌موجب آن:

- به همه تعمیرکاران خودرو در ورودی‌های شهر اجازه می‌دهد از کل مسیر خیابان و پیاده‌رو عملاً و علناً به‌عنوان محوطه تعمیرگاهی استفاده کرده و خودروهای تعمیری خود را تا وسط مسیر در آن پارک کنند.

- کلیه مالکان اجازه دارند تا برای تعمیرات و ساخت منزل شخصی خود تمام کوچه، پیاده‌رو و خیابان را به‌عنوان محلی برای ریختن مصالح و انباشت نخاله ساختمانی و حتی کشیدن فنس، تور و ایجاد حریم شخصی مورد استفاده قرار دهند.

- دست‌فروشان از هر وجب پیاده‌رو برای کاسبی و پهن کردن بساط استفاده کنند.

- موتورسواران از تمام مسیر پیاده‌راه‌های منتهی به میدان امام (ره) و یا حتی خود میدان به‌عنوان پارکینگ استفاده کنند.

- مغازه‌داران و صنوف شاغل در اکباتان، باباطاهر، خیابان تختی و یا شهدا با گذاشتن انواع و اقسام وسایل و کالا در مسیر مردم (قرار دادن یخچال و پیشخوان مغازه در وسط معبر) مسیر عبود را مسدود کرده و حاشیه خیابان مقابل مغازه خود را نیز با گذاشتن تابلو و مانع تصرف کرده و حتی کرایه دهند.

- فروشندگان اطعمه و اشربه، بستی، چای و کباب و ساندویچ اطراف آرامگاه بوعلی و پیاده‌راه آن با گذاشتن میز و صندلی در وسط مسیر برای خود بساط کاسبی راه بیندازند.

- فروشندگان و مغازه‌داران کوچه استر از پیاده‌راه و محوطه سنگ‌فرش شده برای عابران، برای پارک خودرو شخصی و به‌عنوان حق مسلم خود استفاده کنند.

- موتورسیکلت فروشان و تعمیرکاران خیابان شهدا رسماً پیاده‌رو را تبدیل به میدان موتورسواری کنند.

- سفال فروشان پیرامون آرامگاه باباطاهر مالک بلافصل پیاده‌راه شده و رسماً اقدام به تصاحب معبر عمومی کنند و بسیاری موارد دیگر که هرکدام بدون شک مصداق عینی و مجسمی است از ایجاد مزاحمت برای مردم که اگر و فقط اگر بخواهیم بر اساس قانون و تعاریفی که در این نوشتار به آن اشاره کردیم با آن‎ها برخورد کنیم فقط خدا می‌داند در این شهر چند نفر باید پاسخگوی اعمال ناهنجار خود باشند.

     از قوانین خوب تا اجراهای بد

واقع امر این است که قانون‌گذار در کتاب قانون، قوانین بسیاری را به‌صراحت و روشنی برای حفظ حقوق شهروندی وضع کرده‌ که به علت عدم اجرا در حقیقت متروک شده‌اند. این بدان معناست که ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که در اجرای قانون کم‌کاری بسیار است و بخشی از آن به مسائل فرهنگی بازمی‌گردد و طبعاً سد معبر نیز یکی از این مصادیق بارز قانون‌گریزی و حتی قانون‌شکنی است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، امروزه علاوه بر لزوم استفاده از راه‌کارهای فرهنگی، تبلیغی و تشویقی در راستای فرهنگ‌سازی باید در خصوص اعمال قوانین تعزیری و برخوردی نیز عامل و ثابت‌قدم باشیم تا علاوه بر متخلفان فعلی، اشخاص دیگری هم ارتکاب سد معبر را به‌عنوان یک حق فردی باب نکنند.

در حقیقت باید موضوع خودخواهی و خودمحوری در جامعه کاهش پیدا کند و افراد به سمت قانون‌مداری سوق یابند؛ یعنی در جامعه‌ای که برخی افراد آن مفهوم خودخواهی را با به دست آوردن حق اشتباه می‌گیرند باید به‌گونه‌ای برخورد کرد که اصطلاحاً حساب کار دستشان بیاید؛ این بدان معناست که در حال حاضر تصویب قانون‌هایی سخت‌گیرانه‌تر و توجه به اعمال قانون توسط بخش‌های اجرایی اهمیت داشته و مورد مطالبه و درخواست عمومی مردم است.

یکی از نکاتی که لازم است به آن اشاره شود این است که بسیاری از شهروندان معتقدند حتی اگر به دلیل پیگیری‌های مداوم، یک یا چند مغازه‌دار، دست‌فروش و دیگران ملزم به رعایت قانون شده و یا حتی جریمه شوند، رعایت قانون مدت زیادی طول نمی‌کشد و شخص مورد نظر پس از مدت کوتاهی دوباره قانون‌شکنی خود را از سر می‌گیرد! اما چرا؟

زیرا به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران و منتقدان تا زمانی که اجراهای ضعیف و مماشات‎گونه از سوی سازمان‌ها و نهادها متولی در حال اجرا است هیچ‌کدام از قوانین خوب نمی‌تواند ضامن آرامش و استیفای حقوق شهروندی مردم باشد و دست متجاوزان را از عرصه‌های عمومی کوتاه کند زیرا در بیشتر موارد فرد متخلف می‌داند که با پرداخت یک جریمه نقدی نسبتاً کم، مجدداً می‌تواند به کار خود مشغول شود.

درواقع این تصور وجود دارد که پرداخت جریمه به‌نوعی درآمدزایی هم برای شهرداری محسوب می‌شود که باعث شده این سازمان که متولی اصلی برخور‌د و مقابله با سد معبر است چندان اراده قوی و محکمی برای برخورد با این افراد نداشته و با راه انداختن یک بازی موش و گربه و یا انجام مانور‌های نمایشی ضمن بستن دهن مردم به‌نوعی به دنبال نیل به خواسته خود باشند گو اینکه در برخی موارد خود این نهاد نیز با واگذاری معابر و خیابان‌ها به شرکت‌های پارکبانی و عدم نظارت بر عملکرد و صدور نوعی مجوز غیررسمی در انجام تخلفات، عملاً در این فرآیند شرکت غیرمستقیم اما فعال دارد.