تا زمانی که وضعیت پارک ۴۸ هکتاری همدان مشخص نشد، عده‌ای یافت می‌شوند از این سردرگمی سوء استفاده کرده و یا با رانت حقوق مالکان و البته عموم مردم را پایمال کنند.

وقتی پارک ۹۰ هکتاری در زمان استانداری احمد خرم در همدان تصویب شد، هرگز گمان نمی‌رفت این مصوبه پس از چند دهه به یک مسأله لاینحل تبدیل شود، این اقدام به منظور حراست از فضای سبز شهر «باغ اطلسی‌ها» صورت گرفت.

البته نمی‌توان گفت این اتفاق به طور کامل مطلوب بود و یا  به حال شهر ضرر و زیان داشت زیرا امروز پس از چند دهه از این اتفاق کارشناسان معتقدند باید برای حفظ این باغات، تعریف پارک را تغییر می‌دادیم تا برای اجرای آن به مشکلی برنمی‌خوردیم، این طرح با این شکل از همان ابتدا هم شکست‌خورده بود، بسیاری از مالکان زمین خود را رها کردند و باغ‌های آباد به مخروبه بدل شد و در نهایت طی مصوبه‌ای نیز مساحت پارک را به ۴۸ هکتار کاهش دادند در حالی که اگر از همان روز تدابیر لازم را اتخاذ می‌کردند که مالکان، باغات خود را حفظ کنند امروز با یک منطقه زیبا و چشم‌نوازی روبرو بودیم که برای گردشگران داخلی و خارجی هم جذاب بود.

 اما متأسفانه به دلیل خلأ کار کارشناسی امروز شاهد ظهور و بروز رانت هستیم ضمن اینکه اطلاعات به صورت شفاف به جامعه منتقل نمی‌شود و اغلب آنهایی که تصمیم‌گیرنده‌اند در این وضعیت بر ثروت خود می‌افزایند.

 به نظر می‌رسد امروز بار دیگر نیز این مسأله مطرح شده و عده‌ای به دنبال کسب منافع خود هستند و البته کمتر کسی هم صدایش درمی‌آید.

در شورای چهارم سیاستی اتخاذ شد تا افرادی که در مناطق دیگر شهر به دنبال تغییر کاربری زمین‌های خود هستند، به ازای حقوقی که باید به شهرداری پرداخت کنند، از پارک ۴۸ هکتاری تملک و به شهرداری واگذار کنند. این اتفاق برای شهرداری چند آورده مهم داشت، یکی از این آورده‌ها آن بود که در معاملات کمتر دخالت می‌کرد و اصطکاک کمتری هم با مردم پیدا می‎کرد.

اما این سیاست در شورای پنجم دنبال نشد، به دلیل اینکه هیأت انطباق در فرمانداری تغییر کرد و اعضای آن از یک نفر به سه نفر افزایش یافت، نظر این کمیته این بود که شورا نمی‌تواند در این حوزه اظهار نظر کند.

امروز که تقاضایی به شهرداری برای تغییر کاربری یک ملک در منطقه‌ای سبز کمرنگ (اصطلاح سبز کم‌رنگ و سبز پررنگ به نوع کاربری زمین بازمی‌گردد، زمین‌هایی که در نقشه‌ها با سبز پررنگ مشخص می‌شوند، به این معناست که امکان تغییر کاربری آن وجود ندارد و تنها باید به فضای سبز بدل شود، اما فضای سبز کم‌رنگ به این معناست که امکان تغییر کاربری آن با یک سری شرایط وجود دارد) رسیده، از شورا نظر می‌خواهد که چگونه باید فرمول مندرج در قوانین را اجرا کند.

 

کارشناسان معتقدند یکی از دلایل آلوده بودن هوای همدان در ماه‌های اخیر کمبود سرانه فضای سبز است که اگر باغات همدان حفظ می‌شد این اتفاق کمتر رخ می‌داد. قابل ذکر است در حال حاضر سرانه سبز هر شهروند کمتر از ۱۲ متر مربع است که افزایش آن می‌تواند به کاهش آلودگی هوا کمک کند.بر اساس قانون شهرداری باید از محل عوارض تغییر کاربری‌ها به تملک و توسعه فضای سبز بپردازد که متأسفانه به دلیل بدهی‌های سنگین و وجود اولویت‌های دیگر در حوزه خدمات‌رسانی در حال حاضر نمی‌تواند به طور کامل  به این کار بپردازد.

در حال حاضر وقتی زمینی تفکیک می‌شود، ۴۳ درصد از آن به استثنای معابر طرح تفضیلی باید به منظور منابع تفکیک و تأمین فضاهای عمومی از زمین جدا و به شهرداری واگذار ‌شود. شهرداری این بخش را باید به فضای عمومی تبدیل کند، در واقع ۴۳ درصدی که شهرداری می‌گیرد آورده‌ای برای او ندارد و حتی هزینه هم دارد چراکه باید زیرسازی انجام دهد به طور مثال اگر فضای عمومی بود جدولگذاری و معابرکشی انجام دهد و اگر پارک بود فضای سبز ایجاد کند.

 عوارض تغییر کاربری علاوه بر واگذاری ۴۳ درصد است؛ این عوارضی که گرفته می‌شود، انتفاع عمومی دارد و باید در محلی هزینه شود که همه منتفع می‌شوند و اگر در وصول مطالبات شهرداری و یا در این مورد شورای شهر اغماض کند، (در حال حاضر تصمیم‌گیری بر عهده شورا است) مدیون مردم می‌شود.

امروز شهرداری از شورا پرسیده که آیا صد درصد زمین را باید در فرمول تعریف شده، محاسبه کرد یا میزان زمین باقی مانده را باید در نظر گرفت. مشخص نیست که امروز چرا این ابهامات مطرح می‌شود!

وقتی تغییر کاربری صورت می‌گیرد، با درخواست مالکان تغییر کاربری انجام می‌شود و وقتی نام سند به میان  می‌آید، مساحت مندرج در سند را باید در نظر گرفت. بنابراین نباید دو بار ۵۰ درصد را محاسبه کرد. وقتی ما در اعداد و فرمول‌ها نمی‌توانیم نظر بدهیم باید به نظرات کارشناسان خبره رجوع شود.

امروز با توجه به حبابی که با آن مواجه هستیم مردم آن را حس می‌کنند و این مهم با تغییرات فاحشی در فرمول‌بندی مواجه است. در اصل وقتی در یک منطقه بکر شهری قرار است، زمینی تفکیک شود، باید عوارض آن به شهرداری پرداخت شود، چراکه اگر زمینی قبل از تفکیک و تغییر کاربری متری n میلیون تومان ارزش داشته باشد، پس از تفکیک ارزشی معادل ۱۰n می‌یابد که اگر چه متراژ زمین آن کاهش یافته و اما ارزش افزوده تغییر کاربری ثروتی چندین برابر برای مالک به ارمغان می‌آورد، بنابراین باید در این زمان عوارض تغییر کاربری نیز دریافت شود تا شهرداری بتواند در ایجاد فضای سبز آن را هزینه کند.

با این تشریح امید است تصمیمات صحیحی در این حوزه اتخاذ شود بنابراین به نظر می‌رسد منطقی‌ترین کار در شرایط فعلی این است که محدوده ۴۸ هکتاری به یک فضای سبز عمومی با حفظ منافع مالکان تبدیل شود.

منبع: خبرگزاری فارس