سپهرغرب، گروه شهر - عباس سریشی: کیفیت برخی از مسائل مجتمع‌های مسکونی به‌گونه‌ای است که عملاً حل آن‌ها از دست ساکنان و مالکان خارج بوده و توجه و ورود مدیران و مسئولان را مطالبه می‌کند.

امروزه به دنبال ازدیاد جمعیت، گسترش شهرها و متعاقباً کاهش زمین، زندگی آپارتمان‌نشینی به امری عادی تبدیل شده و کم‌کم زندگی در خانه‌های مستقل جای خود را به‌نوعی نظم‌پذیری در یک خانواده بزرگ‌تر به‌نام مجتمع‌های مسکونی چندطبقه داده است.

افراد زیادی و عموماً از طیف متوسط جامعه با صرف هزینه‌های فراوان، دریافت وام‌های کمرشکن با سود بالا از بانک‌ها، قرض‌ از دوست و آشنا و فروش مختصر طلای همسران و خودرو‌های خود، درنهایت پولی را تهیه می‌کنند تا با هزار امید و آرزو برای خود منزلی را در این مجتمع‌های مسکونی که عموماً نیز از کمترین امکانات خدماتی برخوردارند، خریداری کنند.

البته زندگی در مجتمع‌های مسکونی در کنار مزایای خود، خواسته و ناخواسته معایبی را هم در موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی، دینی و غیره دارد که ممکن است دیر یا زود گریبان مالکان را نیز بگیرد؛ بااین‌حال لطف و شیرینی خانه‌دار شدن باعث می‌شود تا بسیاری از ایشان به هر شکل با این مشکلات کنار آمده و اصطلاحاً بی‌خیال آن‌ها شوند، چراکه به ‌زعم ایشان بزرگ‌ترین دغدغه زندگی یعنی خانه‌دار شدن را حل کرده‌اند و موضوعات دیگر شاید چندان اهمیتی ندارد، حتی اگر مزاحمت سروصدای ساکنان باشد و یا نم و چکه طبقه بالا و یا حرف‌وحدیث شارژ و هزینه‌های عمومی بلوک.

البته در بررسی روند ایجاد مجتمع‌های مسکونی در کشور ما به‌وضوح مشاهده می‌شود که همواره از توجه به اصول و معیارهای شهرسازی در برنامه‌ریزی و طراحی غالب مجتمع‌های مسکونی کاسته شده و این‌گونه مجامع از ایجاد محیط مطلوب مسکونی فاصله گرفته و طبیعتاً باعث نارضایتی ساکنان شده و می‌شوند.

این نیز درحالی بوده که مقوله رضایت از محیط مسکونی، عامل مهمی برای دستیابی به رضایت از زندگی است و طبیعتاً نخستین گام در جهت دستیابی به محیط مطلوب زندگی، شناسایی عوامل مؤثر بر رضایتمندی بوده؛ به‌طوری که شناسایی عوامل مؤثر بر این رضایتمندی می‌تواند در جهت تحلیل وضع موجود سکونت، برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت زندگی در آن مجتمع‌ها و جلوگیری از تکرار نواقص، مفید باشد.

موضوعات و مسائل مربوط به مجتمع‌های مسکونی در کشور ما دارای سویه‌ها و وجوه مختلفی است که صدالبته هرکدام نیز راهکارهای خاص خود را می‌طلبد؛ بااین‌حال کیفیت برخی از این مسائل به‌گونه‌ای است که عملاً از دست ساکنان و مالکان خارج بوده و توجه و ورود مدیران و مسئولان را مطالبه می‌کند. بدین معنا که بعضاً بروز این مشکلات علتی اداری و دولتی داشته و این مدیران هستند که باید به هر شکل نسبت به حل‌وفصل آن‌ها اقدام و نتیجه را به هر شکل به مخاطبین خود که همان ساکنان مجتمع‌های مسکونی هستند، منعکس کنند.

      تریبونی برای بیان مطالبات

پیرو دریافت گزارش‌هایی حضوری و تلفنی از سوی برخی شهروندان همدانی درخصوص انعکاس مشکلات مجتمع‌های مسکونی و لزوم بازنمایی این مطالبات به سمع و نظر مسئولان و مدیران، این بار نیز برحسب وظیفه و به درخواست جمعی از ساکنین مجتمع مسکونی سینا واقع در شهرک مدنی، خبرنگاران سپهرغرب با حضور در جمع ساکنین این مجموعه با ایشان به گفت‌وگو پرداختند که ماحصل آن و بیان مشکلات را در قالب این گزارش در ادامه خواهید خواند.

ساکنان این مجتمع نیز به‌مانند همه شهروندان علاقه‌مند به زندگی در محیطی بی‌عیب و نقص و عاری از هرگونه مشکلی هستند و براساس قاعده نیز بر این باورند که با توجه به افزایش جمعیت مجموعه، حصول به این امر نیز صرفاً وابسته به تلاش ایشان نیست؛ رفع برخی مشکلات که امروز ه با آن دست به گریبان شده‌اند، نیاز مبرمی به توجه مسئولان و مدیران با کفایت و دلسوزی دارد که می‌توانند با درایت خود آسایش و آرامش را برای ساکنین فراهم کنند.

واقع امر این است که شکل و ماهیت برخی از مشکلات مطروحه از سوی این شهروندان به‌گونه‌ای است که قطعاً امکان حل‌وفصل آن به‌صورت انفرادی و یا چسب زخمی وجود نداشته و لاجرم نیازمند یک مفاهمه و اجماع اداری از سوی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط برای گرفتن تصمیمی منطقی و جامع است و باعث می‌شود گره‌هایی که تاکنون دندان بسیاری از ساکنان این مجموعه را خونی کرده، اکنون به انگشت تدبیر باز شود.

همچنین ذکر این نکته نیز ضروری است که در راستای حل مشکلات مطرح‌شده تاکنون تعدادی از ساکنان و اعضای هیئت‌امنا اقدامات و تلاش‌هایی را صورت داده‌اند که متأسفانه به‌علت وجود برخی ابهامات در اصل موضوع، بی‌نتیجه مانده است؛ زیرا در ایجاد این کلاف سردرگم هم رد پای اشخاص حقیقی وجود دارد و هم ناهماهنگی سازمان‌ها و نهادهای حقوقی، با این تفاسیر مسئولان مربوطه چه اقدام و یا تصمیمی را به‌صورت شفاف و با وضوح تمام در دستور کار قرار خواهند داد؟ مطالبه همه صدها نفر مالک واحد‌های مجتمع این است که امیدواریم زود به نتیجه برسد.

      اسناد مالکیتی که به رسمیت شناخته نمی‌شود

قطعاً داشتن سند مالکیت اصلی‌ترین و بدیهی‌ترین حق هر صاحب‌خانه‌ است و جدا از مزایایی که برای مالک به همراه دارد، این اوراق خیال ایشان را از بابت تعیین تکلیف منزل تحت تملکشان درخصوص اراده به فروش، واگذاری و یا رهن وثیقه مشخص می‌کند؛ اما در همین شهر و در جایی نه‌چندان دور صدها خانواده رسماً از این حق مسلم خود محروم‌اند و سال‌هاست در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که نه‌فقط سند مالکیت ندارند، بلکه این‌روزها باید پس از چندین‌سال پرداخت قسط و صرف هزینه‌های چند ده میلیونی، حیران و سرگردان از این سازمان به آن اداره و دفتر به دنبال راه چاره و مرجعی برای گرفتن سند مالکیت واحد مسکونی خود باشند.

این همان داستانی است که امروزه همه صدها خانوار ساکن در مجتمع مسکونی سینا با آن دست به گریبان بوده و باعث شده تا هیچ‌کدام از ایشان نتوانند با اطمینان خاطر و خیال راحت درخصوص فروش و یا خرید واحد در این مجتمع اقدام کنند.

در این خصوص گروهی از ساکنان و نیز هیئت‌مدیره مجتمع بیان کردند که پی‌ریزی این مجتمع مسکونی از سال 1373 توسط شرکت توسعه مسکن (زیرمجموعه بنیاد مسکن) کلید خورده و شامل 20 بلوک فاز قدیم، 16 بلوک فاز جدید (که چندی است واگذار شده و خانواده‌ها در آن ساکن‌اند) و نیز پنج بلوک ساخته و درحال واگذاری بوده که جمعیتی حدود دو هزار نفر را در خود جای داده است.

به گفته مطلعین در طول این مدت و درمجموع فقط برای 20 بلوک فاز قدیم اسناد مالکیت صادر شده بود که با توجه به اینکه در اواسط سال 97 پایان کار برای مجتمع صادر و زمینه جهت صدور اسناد مالکیت بقیه واحد‌ها نیز مهیا شد، بااین‌حال در پی مراجعه ساکنان برای تعیین تکلیف وضعیت اوراق مالکیت خود، نماینده شرکت هربار به بهانه‌ای این امر را به تعویق انداخته و از آن شانه خالی کرده است.

درنهایت با مراجعه برخی ساکنان و نیز پیگیری مستمر نمایندگان مجتمع (هیئت‌امنا) به سازمان مسکن و شهرسازی مکشوف می‌شود زمینی که مجتمع در آن ساخته شده، 300 مترمربع بیشتر از میزانی است که سال 73 در سند قید شده؛ بنابراین اکنون باید متولی ساخت (شرکت توسعه مسکن و به تبع آن نماینده شرکت) نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت ریالی آن اقدام کند تا مشکل صدور اسناد مالکیت ساکنان حل‌وفصل شود.

نکته مهم در این میان آن است که این اضافه‌متراژ محدوده و جای مشخصی نداشته و به‌نوعی در کلیت زمینی که مجتمع در آن ساخته شده، مستتر است؛ در عین حال اسناد صادره برای فاز قدیم نیز مستند به همان سند اولیه (سال 1373) صادر شده و اساساً هیچ‌کدام از افرادی که در این سال‌ها اقدام به خرید مسکن در این مجتمع کرده‌اند، هیچ اطلاعی از قضیه نداشته و طرف حساب این ادعا نیز در اصل شرکت سازنده مجتمع بوده که زمین را براساس نقشه تحویل گرفته است.

حالا اما به گفته ساکنان از دی‌ماه سال 97 نه‌فقط مسکن و شهرسازی هیچ اقدامی را برای صدور اسناد بلوک‌های فاز جدید انجام نداده، بلکه با هماهنگی سازمان ثبت و اسناد حدود 80 مورد اسناد مالکیت فاز قدیم را نیز به حالت تعلیق درآورده و اعلام کرده تا حل مشکل (پرداخت بهای 300 مترمربع اضافه‌زمین اعلام‌شده از سوی مسکن و شهرسازی) هیچ اقدامی را برای رهاسازی اسناد قدیم و صدور اسناد جدید در دستور کار قرار نخواهد داد.

نمایندگان مجتمع مسکونی سینا با اشاره به اینکه مکرر به شخص نماینده شرکت توسعه مسکن (حاضر در مجتمع) مراجعه و از وی خواستار حل‌وفصل موضوع شده‌اند، تصریح کردند که ظاهراً این فرد از مدت‌ها قبل از ماجرا اطلاع داشته و هر دفعه با یک بهانه از زیر بار مسئولیت خود طفره رفته و حتی درنظر دارد تا با طولانی کردن این روند، ساکنان را به‌صورت غیر مستقیم و ظاهراً خودخواسته وادار کند که با پرداخت مبلغ به‌صورت سرشکن جمعی، موضوع را فیصله دهند.

این نیز درحالی است که اساساً ساکنان در این موضوع هیچ تقصیری ندارند و صرفاً براساس مفاد قرارداد تنظیمی در شروع به ساخت مجتمع اقدام به خرید واحد و پرداخت مبلغ آن کرده‌اند؛ بنابراین اکنون این موضوع به‌لحاظ عقلی و اخلاقی درست نیست و به‌مثابه تحمیل یک ظلم غیر قابل توجیه به جمعی افراد ضعیف ازنظر مالی و اقتصادی است.

درواقع این ساکنان هم‌اکنون به‌صورت ناخواسته در میانه دو لبه تیز قیچی‌ای قرار گرفته‌اند که یک سوی آن را دو نهاد دولتی (سازمان ثبت اسناد و املاک و مسکن و شهرسازی) و یک لبه دیگر آن را هم نماینده و شرکت توسعه مسکن تشکیل داده که برحسب اتفاق با هیچ منطق و استدلالی نیز حاضر به پذیرفتن اشتباه خود نیستند.

مضاف بر اینکه با شرایط مذکور اسنادی هم که اکنون در دست بقیه ساکنان قرار دارد، عملاً فاقد اعتبار بوده و درصورت هرگونه خریدوفروش باید تا سال‌ها درگیر تعیین تکلیف و مشخص شدن آن‌ها باشند؛ درحال حاضر نیز نه مالکان امکان فروش قطعی ملک خود را دارند و نه با حصول اطلاع از این مشکل، کسی میل و رغبت به خرید خانه از ایشان و در این مجتمع را دارد.

البته نکته قابل تأمل دیگری نیز در این میان وجود دارد و آن اینکه هم‌اکنون نماینده شرکت توسعه مسکن از طریق دفتر خود (واقع در مجتمع) و صدالبته با اطلاع کامل از مشکل موجود درخصوص صدور سند مالکیت برای واحدها، درحال فروش مستقیم واحد‌های فاز جدید به متقاضیانی است که بی‌خبر از همه‌جا و صرفاً به امید خانه‌دار شدن، داروندار خود را به حساب شرکت ریخته‌اند.

ساکنان مجتمع مسکونی سینا ضمن ابراز گلایه و ناراحتی عمیق و آشکار از وضعیت موجود، اعلام کردند که بارها و بارها برای حل این موضوع به هر نهاد، سازمان، فرد و یا ارگانی که به‌نوعی قابلیت ورود به مسئله را داشته، مراجعه و طرح موضوع کرده‌اند، اما هربار با دستی کوتاه به سر خانه اول خود بازگشته‌اند؛ بنابراین اکنون با توجه به سرگردانی‌ها کاسه صبرشان لبریز شده و به‌ناچار از طریق تریبون آزاد روزنامه سپهرغرب از کلیه مسئولین و متولیان سازمان‌ها و نهادهای مربوطه اعم از شهرداری، مسکن شهرسازی، سیستم قضائی و غیره تقاضای ورود و حل مشکل خود را داشته و خواهان رسیدگی معقول و منطقی به این مسئله هستند.

      نمک روی زخم ساکنین مجتمع سینا

وقتی خبر حضور خبرنگار سپهرغرب در این مجتمع به گوش ساکنان رسید، عده‌ای از ایشان با تأکید بر لزوم رسیدگی به موضوع وضعیت اسناد مالکیت، زبان به گلایه از دیگر مشکلات موجود درخصوص محیط عمومی و درون واحد‌های مسکونی خود گشودند که البته همه این موارد نیز به‌نوبه خود قابل تأمل است؛ درخصوص بازنمایی این مشکلات نیز به‌صورت خلاصه و تیتروار می‌توان به نکات زیر اشاره کرد.

- عدم ساخت فضا و مکانی استاندارد و مناسب برای دفتر هیئت‌مدیره.

- عدم رعایت حریم کارگاه ساختمانی با واحد‌های مسکونی.

- فقدان درب اضطراری برای ورود و خروج خودروهای بزرگ‌جثه (آتش‌نشانی، باری و غیره).

- بروز مشکلات و نوسانات برق در سیستم روشنایی محوطه فاز قدیم به‌علت اضافه شدن بار سیستم روشنایی فاز جدید روی آن (نیاز به جداسازی)، در عین حال نوع سیم‌کشی و اتصال‌گیری‌ها عملاً غیر استاندارد بوده و بروز هرگونه حادثه برق‌گرفتی در آن‌ها متصور است.

- غفلت از فضای سبز و موضوع آبیاری آن براساس لوله‌کشی و نصب تجهیزات لازم و حفر چاه.

- عمده سیستم‌های اطفای حریق و هشدار عملاً خراب بوده و از روال کاربری خارج هستند.

- سنگ‌نماهای برخی بلوک‌ها در کوتاه زمان پس از ساخت (به‌دلیل کیفیت پایین اجرا) درحال افتادن است که هرچند شرکت به‌ناچار در پی ایمن‌سازی آن‌ها با پیچ و مهره شده، اما این فرآیند کامل نشده و هنوز بسیاری از ساکنان در معرض خطر سقوط سنگ‌های نما هستند.

- نوع و کیفیت گچ‌کاری، لوله‌کشی و رنگ‌آمیزی اکثر واحدهای مسکونی به شکلی است که همه مالکان مجبور شده‌اند با تحمل هزینه‌های چندمیلیونی، اقدام به بازسازی و مناسب‌سازی آن‌ها برای زندگی کنند.

- وجود یک اتاق نگهبانی و تجمع افرادی غریبه در قسمت مسکونی و البته به‌نام نگهبان کارگاه‌های ساختمانی، برای ساکنان کماکان دغدغه خاطر است.