1400/7/21 10:04:29
*
0
46951

زخم کاهش قدرت خرید بر جان جامعه

سپهرغرب، گروه اقتصادی - عباس سریشی: این بدیهی است که در پس سکوت سنگین حاکم بر فضای تورمی جامعه یک حجم عظیم و غیر قابل تصور از حرف، حدیث و اعتراض خوابیده که هر لحظه نیز روبه فزونی است.

بسیاری از صاحب‌نظران براین عقیده‌اند که بیشتر خانوار‌های ایرانی (تا دهک هفتم در‌آمدی) زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از اساسی‌ترین نیازهای زندگی خود عاجزند بدین معنا که دغدغه‌های هر روز آن‌ها تهیه کالاهای پرمصرفی است که از مهم‌ترین اقلام مصرفی در سبد خانوار محسوب می‌شوند.

کالاهایی چون برنج و حبوبات، نان، لبنیات و تخم‌مرغ، گوشت و مرغ، روغن‌ها، میوه‌ها و سبزی‌ها، پوشاک و کفش، مواد‌شوینده و بهداشتی، قند و شکر و... صدالبته هزینه‌های دیگر مانند تحصیل فرزندان، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، اجاره‌بها و دیگر هزینه‌های مسکونی (آب و برق و گاز و تلفن) که تغییرات قیمتی روزمره آن‌ها کمر برخی از خانواده‌های ایرانی را زیر فشار خود خم کرده است.

متأسفانه این یک حقیقت غیر قابل انکار است که چون طیف وسیعی از مردم در قبال این دسته از کالاهای مصرفی فوق‌العاده حساس و آسیب‌پذیرند بنابراین اولین واکنش این طبقات به این گرانی‌ها حذف اجناس گران شده از سبد خرید است. چون از طرفی خانواده‌ها باید هزینه‌های لازم و غیر قابل حذف مانند اجاره‌بها و اقساط بانک را بپردازند و از طرفی بسیاری از سرپرستان خانوار‌ها نیز توانایی کار بیشتر و متعاقباً افزایش درآمدهای خود برای جبران این گرانی‌ها را ندارند و این در حالی است که تورم افزایشی چند سال گذشته به‌صورت مستقیم و عمیق بر کمیت و کیفیت اقلام مصرفی خانوار‌ها تأثیر گذاشته، تأثیر غیرقابل‌انکاری که لاجرم رابطه مستقیمی با سلامت جسمی و روحی جامعه دارد.

از منظر کارشناسان این کاهش کیفیت تغذیه به‌زودی در متغیرهای مربوط به سلامت خود را نشان خواهد داد و در یک دوره میان‌مدت علاوه بر کاهش کیفیت زندگی و ابعاد روانی متعدد فشار سنگینی را روی بدنه درمان کشور تحمیل و متعاقباً کشور به‌زودی با افزایش هزینه‌های حوزه سلامت مواجه خواهد شد؛ هزینه‌های سنگینی که با اندازه‌ای بسیار کمتر اما به‌موقع در بخش تغذیه و ایجاد حداقل کف تغذیه می‌توانست اتفاق نیفتد اما...

موضوع اینجاست که تأمین اقلام اصلی سبد خانواده به‌خصوص خوراکی‌ها یکی از ضلع‌های مهم امنیت است و تأمین امنیت ملی یکی از هدف‌های اصلی تمام ساختار‌های سیاسی است. امنیت غذایی تنها با عرضه کافی مواد غذایی در سطح جامعه تحقق نمی‌یابد بلکه نیازمند توزیع مطلوب، دسترسی مناسب و توانایی اقتصادی خانوارها در تأمین کالاهای غذایی نیز هست بنابراین هم‌اکنون که وضعیت تهیه این ملزومات به اینجا رسیده بسیار ضروری است تا دولت تمام تلاش و تمرکز خود را به تهیه کالای اساسی خانوارها جلب کرده و تلاش کند تا حداقل این بخش مهم از اقلام مصرفی خانوارها افزایش قیمت آن‌چنانی نداشته باشند.

البته به‌طور معمول واکنش هر خانوار نسبت به تغییرات قیمتی اقلام مصرفی بسیار متفاوت از خانوار دیگری است بااین‌حال نتیجه مشترک این رویه (تورم و کمبود) یک چیز بیشتر نیست و آن نوسان کمی و کیفی در خرید اقلام ضروری و متعاقباً کاهش کالری دریافتی و سوء تغذیه به دیگر معنا بر اساس میزان درآمد سرپرست یا این اقلام از فهرست خرید حذف می‌شوند و یا در بهترین حالت کیفیت سبد غذایی خانوار کاهش ‌یافته و کالاهای کم‌کیفیت جایگزین آن می‌شود، کما اینکه در یک نمونه آن طی سال جاری دهک‌های درآمدی میزان مصرف گوشت قرمز خود شامل گوشت گوسفند و گوساله را کاهش داده و برای جبران پروتئین ازدست‌رفته، قارچ، سویا، مرغ و تخم‌مرغ را جایگزین کرده‌اند.

  روزهای بد و ساکت بازار...

و اما آنچه از کوچک شدن سفره خانواده‌ها خواندید محدود به امسال نیست و این روند سال‌های سال است که گریبانگیر مردم به‌خصوص طبقه متوسط و ضعیف شده و در کنار خوراکی‌ها و مواد غذایی که دیگر خریده نمی‌شوند بسیاری از خانواده‌ها از مدت‌ها پیش و با اولین گرانی‌ها تفریحات ساده را هم حذف کردند. از سینما گرفته تا کتاب و کباب. حالا بحث تبعات شیوع کرونا هم به‌جای خود.

البته بازارها به‌ظاهر شلوغ هستند اما سکوتی سنگین بر آن‌ها حاکم شده زیرا مردم عمدتاً اول به قیمت‌ها نگاه می‌کنند بعد به جیبشان و صدالبته عموماً نیز ابتدا به ساکن به‌دنبال اجناس ارزان‌قیمت هستند ولو کم‌کیفیت و نامرغوب فرقی هم نمی‌کند میوه و سبزی باشد یا مرغ و گوشت، لبنیات یا البسه و کفش هرکدام ارزان‌تر همان بهتر...! کما اینکه مدتی قبل نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صراحتاً عنوان کرد که توان خرید خانوارها در سال‌های اخیر به‌ویژه برای طبقات میانی و فقیر جامعه به‌قدری کاهش یافته که بیش از 80 درصد مخارج خانوار فقط به خدمات، کالاهای کم‌دوام و نیمه بادوام اختصاص می‌یابد و دیگر به‌جز در موارد اضطراری مانند گذشته کسی به سمت خرید لوازم و کالاهای سرمایه‌ای نمی‌رود.

قطع یقین ادامه این روند نه‌فقط در بلندمدت بلکه حتی در کوتاه‌مدت نیز نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت که شاید نیاز به گفتن ندارد اما لاجرم این زنگ هشدار را برای مسئولان و مدیران به صدا درآورده که اگر از هم‌اکنون به‌دنبال کنترل و مدیریت بازار کالاهای اساسی نباشند تبعات این امر گریبان آنان را نیز فراخواهد گرفت و این‌گونه نیست که بخواهند یا بتوانند تا در حاشیه امن عدم پاسخگویی پناه گرفته و به هر بهانه از زیر بار وعده‌های تبلیغاتی و وظیفه و مسئولیت خود شانه خالی کنند. در حقیقت آن‌ها باید بدانند که در پس این سکوت سنگین حاکم بر فضای تورمی جامعه یک حجم عظیم و غیر قابل تصور از حرف‌وحدیث و اعتراض خوابیده که هرلحظه نیز به درجه انفجار نزدیک‌تر می‌شود.

**خریدن یا نخریدن، مسئله گرانی است...!

حالا به گفته برخی کارشناسان با روی کار آمدن دولت جدید وضعیت کالاهای اساسی نیز یک‌بار دیگر وارد موج جدیدی از تغییرات قیمتی شده‌اند به‌نحوی‌که به بهانه‌های مختلف اعم از عدم ثبات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه و یا کاهش تولید و واردات بسیاری از تولیدکنندگان، دلالان و در نهایت فروشندگان دست در دست یکدیگر اقدام به افزایش پی‌در‌پی قیمت‌ها در مدت‌زمان کوتاه کنند به‌نحوی‌که ظاهراً نه دولت و نه قوه قضائیه و ده‌ها سازمان نظارتی و تعزیراتی هم قادر به کنترل و مهار آن‌ها نیستند.

شرایط سخت و نگران‌کننده‌ای که مردم همدان نیز در حال تحمل آن بوده و به‌مانند تمام کشور چاره‌ای ندارند جز تحمل! به این امید که شاید روزی از این وضعیت عبور کرده و شرایط کمی بهتر شود.

گفت‌و‌گوی‌های صورت گرفته با تعدادی از شهروندان همدانی در خصوص شرایط فعلی بازار، وضعیت کمی و کیفی خرید و... مؤید این واقعیت است که متأسفانه در شهرستان‌ها و بالعکس پایتخت که بسیار مورد توجه مسئولان است مردم در وضعیت مناسبی قرار ندارند و توجه آن‌ها را به‌صورت ویژه می‌طلبد.

اما در مجموع 100 گفت‌و‌گوی صورت گرفته با برخی شهروندان همدانی در سطح بازارهای اصلی مواد پروتئینی میوه و سبزی و... در خصوص موضوعات پیش گفته این‌گونه مشخص می‌شود که:

-تقریباً همه این افراد ضمن گلایه جدی از وضعیت موجود معتقدند که ظاهراً مهار کار از دست دولت و مسئولان خارج شده کسی اراده‌ای برای کنترل شرایط ندارد.

-همین گروه فقدان نظارت جدی و مؤثر را همراه با نبود مجازات‌های بازدارنده در مبحث گران‌فروشی به‌عنوان مهم‌ترین علل بروز این وضعیت قلمداد می‌کنند (از منظر این گروه کمبود، کاهش تولید و واردات و تحریم همه داستان نیست بلکه قسمت کوچکی از آن است).

-از دیدگاه تعدادی بالغ‌بر 91 نفر، در صورت اراده مسئولان و مدیران می‌توان بازار را مهار کرد اما چه چیزی باعث شده تا آن‌ها به این باور نرسند جای سؤال است.

-88 شهروند شرت‌کننده در گفت‌و‌گو با بیان اینکه وجود قیمت‌های جهشی و گوناگون به صلاح مردم نیست وجود چنین موضوعی را علت اصلی بروز بسیاری از مشکلات روحی مثل استرس، افسردگی و مشکلات جسمی می‌دانند.

-از دیدگاه همین گروه بروز چنین مسئله‌ای از یک‌سو و عدم افزایش درآمد سرپرستان باعث شده تا مدل خریدهای مردم دچار تغییر اساسی شود، آن‌ها همچنین معتقدند که خبرنگاران به‌جای سؤال از مردم فقط به دست‌ها و زنبیل‌ها نگاه کنند.

-تعدادی بالغ‌بر 86 شهروند حاضر در مصاحبه نخستین اولویت فهرست خرید‌های ماهانه خود را سبد مایحتاج عمومی سپس اجاره‌خانه و اقساط وام البسه کفش، تحصیل فرزندان و در صورت ضرورت درمان و بهداشت عنوان و تأکید نمودند فقط در صورت ضرورت جهت خرید اقلام سرمایه‌ای اقدام خواهند کرد.

-همین تعداد با عنوان اینکه در همه خریدها نیز اول قیمت‌ها ملاک است بعد کیفیت معتقدند این رویه مردم را به‌صورت مضاعف متضرر می‌کند.

-تعدادی در حدود 71 نفر با اشاره به کمبود مرغ و گرانی گوشت عنوان کردند تاکنون به‌صورت چند مرحله‌ای قید این اقلام را از سبد خرید زده‌اند ولی بازهم به‌ناچار و با ایستادن در صف توانستند تا حدودی خرید کنند.

- در خصوص میوه نیز همین گروه عنوان داشتند به دلیل گرانی طی ماه‌های گذشته نتوانستند برخی ارقام میوه را مثل گذشته خرید و مصرف کنند.

-69 فرد مصاحبه‌شونده ضمن اشاره به کم بودن برخی اقلام توزیع دولتی (به‌خصوص مرغ) معتقدند باید سیستم کالابرگ، نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های عرضه مستقیم مجدداً احیا شود زیرا تنها در این صورت است که با کاهش مشتری برخی مغازه‌دارن نیز مجبور می‌شوند قیمت‌ها را بشکنند.

_این گروه تأکید دارند بسیاری از اجناس موجود بر اساس خرید و قیمت گذشته بوده اما مغازه‌داران و فروشندگان با احتکار قبلی حالا آن‌ها را با قیمت جدید به مردم می‌فروشند.

-در این میان 63 شهروند نیز با گلایه از عملکرد بسیاری از فروشندگان تصریح کردند بسیاری از این افراد با غربالگری اجناس و دسته‌بندی آن‌ها به مرغوب متوسط و ضعیف (به‌خصوص میوه و تخم‌مرغ) رسماً به قیمت‌سازی سلیقه‌ای می‌پردازند درحالی‌که اساساً این اقلام باید در هم فروخته شوند.

-همین گروه با اشاره به اینکه عدم وجود ناظر و بازرس باعث بروز این وضعیت شده تأکید کردند مماشات و سکوت مسئولان به‌مثابه مجوز و چراغ سبزی برای این اقدامات است.

-از نگاه 52 نفر در موضوع گرانی و محدودیت عرضه مرغ بسیاری از مرغ‌فروشان یا با عدم عرضه و پنهان کردن جهت فروش آزاد و یا با قطعه‌قطعه کردن مرغ و فروش ران و سینه به قیمت‌های بالا حسابی برای خود در این مدت... خریدند.

-41 شهروند با اشاره به موضوع بازار البسه و کفش عنوان کردند که در این بازار هم بی سر و سامانی حاکم است و هر فروشنده هر طور بخواهد قیمت‌گذاری می‌کند.

-بازار لبنیات از منظر 39 شهروند همدانی بی در و پیکرترین صنف است؛ زیرا هر روز شاهد زایش قیمت‌های جدید و عجیب‌وغریب می‌شود.

 





نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سپهرآنلاین در وب سایت منتشر خواهد شد

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سپهرغرب با ذکر منبع امکان پذیر است.

قدرت گرفته از سیستم مدیریت تحریریه و خبرگزاری "سی رخ"